لجنة التحقيق بأحداث الساحل السوري تنشر تقريرها النهائي
وأعلن المتحدث باسم اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل بسوريا أن اللجنة زارت 33 موقعاً، وعاينت أماكن الوقائع، وكشفت عن المقابر وأماكن الدفن المتعددة، ووصفت مشاهداتها بحضور المخاتير ورجال الدين وعدد من ممثلي العائلات، وعلى أرض الواقع عقدت اللجنة لقاءات عدة مع عشرات الشخصيات في كل من البلدات، واستمعت في جلسات منفصلة إلى الشهود من أفراد العائلات، ودونت عنهم 938 إفادة، منها 452 متعلقة بحوادث قتل و486 متعلقة بالسلب المسلح أو السرقة أو حرق البيوت والمحال التجارية أو التعذيب.
وقال المتحدث باسم اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل: فحصت اللجنة المعلومات والوثائق والتقارير والإفادات والقرائن والأدلة الحسية والرقمية، وبنت استنتاجاتها على ما توصلت إليه من قناعات كوّنها أعضاؤها خلال فترة 4 شهور محددة بالنطاق الزمني لولايتها تتضمن فترة التمديد الصادر بقرار السيد رئيس الجمهورية.
وأشار إلى أنه بالرغم من التحديات الأمنية والمخاطر المحيطة بأماكن عمل اللجنة لوجود فلول النظام فيها استمرت في اللجنة في أداء مهامها على أرض الواقع بوصول كاف لمواقع الأحداث وأماكن إقامة الشهود، فاكتسبت درجة معقولة من المصداقية لدى عائلات الضحايا، والأطراف الأممية المعنية
وأكد أن اللجنة اتبعت الأصول القانونية المبينة في لائحة اختصاصاتها ومعاييرها للحفاظ على مبادئ الاستقلالية والحياد والموضوعية والمهنية والاتساق والشفافية وعدم الإضرار والسرية وتوفير سبل حماية من يطلب من الشهود عدم الإفصاح عن بياناتهم الشخصية، وبما ينسجم مع إجراءات النزاهة التي ستتبعها الحكومة.
وأضاف: أجرت اللجنة مشاورات مركزة مع الجهات الدولية المعنية في الأمم المتحدة من خلال اجتماعات رفيعة المستوى مع كل من مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية، ورئيس وأعضاء وفريق اللجنة الدولية للتحقيق في سوريا، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، ومكتب المبعوث الدولي إلى سوريا، ومع هيومان رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، وناقشت اللجنة في اجتماعاتها ومراسلاتها آليات اعتماد أفضل السبل والمعايير والإجراءات الممكنة في التحقيق، وأن اللجنة اللجنة كذلك إلى 23 إحاطة وإفادة من مسؤولين في الجهات الرسمية واستجوبت المشتبه بهم الموقوفين، واتخذت الإجراءات اللازمة لإحالتهم إلى القضاء.
وتابع: تواصلت اللجنة بشفافية مع السوريين والسوريات بشكل مباشر وعبر الإعلام، وعقدت اجتماعات متعددة ومفيدة مع مختلف أطراف المجتمع الأهلي والمدني وممثلي النقابات المهنية، ومعظم الشخصيات من النخب والأعيان والوجهاء.
أبرز نتائج التحقيق في أحداث الساحل:
- أنهينا عملنا في الوقت المحدد وتم تسليم التقرير في المدة المحددة.
-الأحداث في الجنوب كانت سببا في تأخير الإعلان عن نتائج التحقيق.
-اعتمدنا على الرصد العام والتقصي والتحقيق ضمن مهمتنا.
- اعتمدنا على التحقيق في الاعتداءات المرتكبة في اللاذقية وطرطوس وحماة.
- زارت اللجنة 33 موقعا وعاينت المقابر خلال تحقيقاتها.
- عقدنا لقاءات مع عشرات الشخصيات واستمعنا لعشرات الشهادات.
- استمعنا إلى 23 إفادة من مسؤولين في جهات رسمية.
- رصدنا أكثر من 480 حالة حرق منازل ومتاجر.
-استمعنا إلى 938 إفادة للشهود من مختلف العائلات.
-الانتهاكات رغم اتساع نطاقها فإنها غير منظمة.
-200 ألف مسلح اتجهوا للساحل لاستعادته من الفلول فحدث قتل وتجاوزات
- فلول النظام حاولوا السيطرة على مناطق في الساحل بهدف إقامة دويلة
- حصلنا على معلومات عن 20 مفقودا بينهم مدنيون وأفراد من القوات الحكومية
- بعض الضالعين في الانتهاكات شكلوا عصابات للسلب والنهب
- هناك من انتحل صفات عسكريين أو أفراد أمنيين لتحقيق مكاسب شخصية
- القوات الحكومية حاولت في 7 مارس الحد من الفوضى
-بعض حملات التفتيش من قوات الأمن شابتها انتهاكات
- المدنيون تعرضوا لانتهاكات جسيمة يومي 7 و8 مارس
-تحققنا من مقتل 1426 شخصا بينهم 90 امرأة
- بعض الشهود أكدوا تعرضهم لعبارات عنصرية وطائفية
- تحققنا من انتهاكات جسيمة بحق المدنيين بينها القتل العمد
- الأفراد والمجموعات المشتبه بارتكابها انتهاكات في الساحل خالفت الأوامر الحكومية
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الإمارات اليوم
منذ 2 ساعات
- الإمارات اليوم
عبدالله الفلاسي: بيئة العمل في حكومة دبي تحتضن كفاءات مبدعة
كرّمت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي الدكتور محمد سهيل المهيري، أحد موظفي الجهات الحكومية في الإمارة وصاحب مقترح «ساعات العمل الصيفية»، تقديراً لفكرته النوعية التي أسهمت في تطوير بيئة العمل وتعزيز رفاهية الموظفين خلال فترة الصيف، في خطوة تعكس التزام الدائرة بتحفيز ثقافة المشاركة والابتكار على مستوى الحكومة. ويأتي هذا التكريم تجسيداً للجهود الحثيثة التي تقودها الدائرة في سبيل دعم المبادرات الفردية والأفكار الريادية، التي تنطلق من الميدان الحكومي وتستهدف تطوير القطاع الحكومي وتحسين مؤشرات الأداء والخدمة لدى الموظفين، بما يتماشى مع توجهات حكومة دبي في بناء بيئة عمل مرنة. وقال مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، عبدالله علي بن زايد الفلاسي، إن بيئة العمل في حكومة دبي تحتضن كفاءات بشرية مبدعة، مؤكّداً الاستراتيجية المتقدمة التي تعتمدها دائرة الموارد البشرية للاستثمار في رأس المال البشري، من خلال دعم هذه المواهب، وتحفيز مشاركتها في صياغة سياسات مؤسسية تصنع فرقاً، وتدفع عجلة التطوير المستدام في منظومة العمل الحكومي. وأضاف: «حرصت حكومة دبي، بهيئاتها ومؤسساتها، على إرساء بيئة عمل مرنة، تتيح تقدّم الكوادر البشرية، وترحّب بالرؤى والأفكار النوعية التي تتحول إلى قصص نجاح حكومية تُحدِث فرقاً ملموساً في حياة الموظفين والمجتمع، وتسهم في رسم ملامح مستقبل القطاع الحكومي بالدولة. ونؤمن، في دائرة الموارد البشرية، بأنّ هذه الخطوة النوعية، ليست مجرّد تكريم لفكرة فحسب، بل تأتي تأكيداً لالتزامنا الثابت بترسيخ ثقافة الابتكار المؤسسي وتحويل المبادرات الفردية إلى حلول عملية، تُسهم في تحقيق رؤية دبي لمستقبل أكثر مرونة وازدهاراً». وأشار إلى أن الدائرة عمدت إلى تبني هذا المقترح المبتكر وتحويله إلى إجراء حكومي جديد، من خلال مبادرة «صيفنا مرن»، التي أطلقتها خلال عام 2024، بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية المشاركة، استجابةً لاحتياجات الموظفين خلال فصل الصيف، وشهدت هذه المبادرة مرحلة تجريبية وضعت الدائرة خلالها آلية تطبيق واضحة، وحرصت على متابعة عملية تطويرها وتنفيذها وتقييم أثرها وانعكاساتها على كل الجوانب العملية والتشغيلية التي تشكّل بيئة العمل وتؤثّر في حالة الموظفين. وأشار التقييم، الذي أجرته الدائرة خلال مرحلة التطبيق التجريبي، إلى أن هذه المبادرة أثمرت نتائج إيجابية ملموسة، لوحِظ أثرها في مؤشرات الأداء الرئيسة، سواء من حيث الإنتاجية أو خدمة المتعاملين أو سعادة الموظفين، حيث أثّرت بنسبة 87% في أداء الموظفين في إنجاز المهام ضمن الوقت المحدد، وسجّلت تحسّناً وصل إلى 96% في خدمة المتعاملين من دون تلقي أي شكاوى، كما أسهمت في ارتفاع معدل السعادة والحماسة للعمل لدى الموظفين بنحو 98%.
البيان
منذ 3 ساعات
- البيان
نهيان بن مبارك: صندوق الوطن حريص على تجسيد قيم الهوية عبر مبادرات أبناء الإمارات
من جانبه، قال ياسر القرقاوي، المدير العام لصندوق الوطن: «إن تنظيم برامج رواد الهوية الوطنية لطلبة الجامعات في مختلف أرجاء الدولة يأتي ضمن البرامج الصيفية لصندوق الوطن لتفعيل دور أبناء الإمارات من شباب الجامعات خلال الإجازة الصيفية، مؤكداً أن معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان سيلتقي برواد الهوية الوطنية كافة، من خلال إلقاء المحاضرة الرئيسية في البرنامج التي تتمحور حول موضوعات يرى معاليه أهميتها لتعزيز وترسيخ قيم الهوية، وآلية تجسيد هذه القيم في السلوك والحياة اليومية في جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، يلي ذلك تنظيم جلسة حوارية تُديرها المجالس الشبابية، وذلك ضمن التعاون المشترك بين الصندوق ووزارة التسامح ووزارة الشباب، وستُركز هذه النقاشات على دور رواد الهوية الوطنية في المبادرات والأنشطة التي تنفذها أندية ولجان التسامح، واقتراح مجموعة من الأنشطة التي يُمكن أن تُنفذ في المستقبل، كذلك دور الصندوق ووزارة التسامح ووزارة الشباب في دعم هذه الجهود.
البيان
منذ 6 ساعات
- البيان
لبنان النموذج الممتنع!
الموضوع الأساسي في لبنان هو نزع سلاح «حزب الله»، والحزب لا يريد أن يفعل ذلك، تحت ذرائع مختلفة، غير أن قدرة الحزب على المناورة -يبدو أنها- قد أصبحت أقل مما يعتقد عدد من زعمائه. قليل من خارج لبنان يعرف أنه في السنة الأولى لذكرى اغتيال الحريري، قررت أسرة الحريري إحياء الذكرى في «قريطم»، مقر الرئيس المغدور، وكان على رأس المعزين، أمين عام «حزب الله» حسن نصرالله، وقتها عرفت الصحافة اللبنانية ما عُرف «باجتماع الساعات السبع»، وصل الأمين العام ليعزي في رجل قام -على الأقل- بالمشاركة في اتخاذ قرار قتله! وذلك من المشاهد السياسية اللبنانية «المحيرة»! هذا هو لبنان، وهذه هي المناورات التي يتعامل بها الفرقاء، سحب سلاح «حزب الله»، سواء ما قبل الليطاني أو ما بعده، قراره ليس بيد أي قيادة في لبنان، قراره في طهران، وطهران ما زالت تعتقد أن الورقة اللبنانية هي أفضل ورقة لديها، بجانب الأوراق الأخرى، سواء كانت في حماس أو الحوثي في اليمن، كما أنها تطمح للعودة إلى سوريا بشكل ما، حتى لو كان من الشباك بعد أن خرجت من الباب. لبنان لن تقوم له قائمة وفيه قوتان تحملان السلاح: «حزب الله» من جهة مع بعض الفصائل الفلسطينية الأخرى -وإن كانت أسلحتها أقل- ومن جهة أخرى الدولة والجيش اللبناني الذي هو أيضاً مكون من النسيج الاجتماعي اللبناني نفسه بطوائفه المختلفة. يعيب كثير من المتابعين على الحكومة اللبنانية الحالية أنها متباطئة في نزع سلاح «حزب الله»، وما زالت إسرائيل تقوم بانتقاء بعض القيادات لـ«حزب الله» من أجل تصفيتها بين وقت وآخر، وهو اتفاق -كما يبدو- تمت الموافقة عليه، بأن تكون يد إسرائيل هي الطولى في لبنان، طالما أن «حزب الله» لم يسلم سلاحه. القوة الحقيقية في لبنان المضادة لإسرائيل في مكان آخر، وهي التي يمكن أن تكون محط إزعاج لإسرائيل بشكل أكبر من سلاح «حزب الله». القوة الحقيقية هي بناء دولة التعددية، يشترك فيها المسيحي باجتهاداته المختلفة، سواء كان كاثوليكياً أو مارونياً، والمسلم باجتهاداته المختلفة، سواء كان سنياً أو شيعياً، أو درزياً، وكذلك الأقليات الطائفية الأخرى مثل العلويين وغيرهم. لو تم بناء الدولة اللبنانية على هكذا نموذج، وعلى قاعدة ديمقراطية، لأصبحت النموذج البديل. إسرائيل هي أيضاً دولة طوائف، منها اليهود الشرقيون، واليهود الغربيون، ولغات مختلفة، والدروز، والعرب السنة، والمسيحيون، هذه الطوائف في إسرائيل تتمايز في حقوقها القانونية -وإن بدت أنها متساوية- فمثلاً الإسرائيلي المسيحي لا يمكن أن يتقدم في الجيش أو الأمن الإسرائيلي، العربي أصلاً محروم، حتى الدروز يُستخدمون جنوداً محاربين تحت قيادات إسرائيلية. إذن، فخلق النموذج البديل في لبنان يكشف إسرائيل أكثر مما يكشفها سلاح «حزب الله»، والذي تأكد اليوم بأنه لا يستطيع أن يفعل شيئاً مهما غطى مهماته بالشعارات والأهازيج. أصبح سلاح «حزب الله» منفعة للبعض من أجل البقاء على رأس القوى المؤثرة في الداخل اللبناني، أما إذا قمنا بحساب قدرته على مواجهة إسرائيل، فإنها في الغالب صفرية، ولعلنا نذكر تصريح الأمين العام لـ«حزب الله» بعد حرب 2006 عندما قال بوضوح: «لو كنت أعرف أن هذا الدمار سوف يحدث -أي دمار حرب الثلاثين يوماً- لما قمت بما قمت به». في وقت لاحق تغيرت هذه السردية، وبدأت ماكينته الحزبية تقول لبيئتها السياسية إنه «نصر إلهي»! يذكر كذلك بالثنائية في تقديم العزاء بعد عام من مقتل رفيق الحريري من الأمين العام. إذا لم تستطع الدولة في هذه المرحلة توحيد السلاح، وأيضاً اجتراح قانون انتخابي متوازن، غير هذا القانون القائم المعيب، فإن لبنان سوف يبقى -مع الأسف الشديد- «دولة فاشلة» مهما حاول البعض تغطية هذا الأمر بأقوال مرسلة.
