لجنة التحقيق بأحداث الساحل السوري تنشر تقريرها النهائي
وأعلن المتحدث باسم اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل بسوريا أن اللجنة زارت 33 موقعاً، وعاينت أماكن الوقائع، وكشفت عن المقابر وأماكن الدفن المتعددة، ووصفت مشاهداتها بحضور المخاتير ورجال الدين وعدد من ممثلي العائلات، وعلى أرض الواقع عقدت اللجنة لقاءات عدة مع عشرات الشخصيات في كل من البلدات، واستمعت في جلسات منفصلة إلى الشهود من أفراد العائلات، ودونت عنهم 938 إفادة، منها 452 متعلقة بحوادث قتل و486 متعلقة بالسلب المسلح أو السرقة أو حرق البيوت والمحال التجارية أو التعذيب.
وقال المتحدث باسم اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل: فحصت اللجنة المعلومات والوثائق والتقارير والإفادات والقرائن والأدلة الحسية والرقمية، وبنت استنتاجاتها على ما توصلت إليه من قناعات كوّنها أعضاؤها خلال فترة 4 شهور محددة بالنطاق الزمني لولايتها تتضمن فترة التمديد الصادر بقرار السيد رئيس الجمهورية.
وأشار إلى أنه بالرغم من التحديات الأمنية والمخاطر المحيطة بأماكن عمل اللجنة لوجود فلول النظام فيها استمرت في اللجنة في أداء مهامها على أرض الواقع بوصول كاف لمواقع الأحداث وأماكن إقامة الشهود، فاكتسبت درجة معقولة من المصداقية لدى عائلات الضحايا، والأطراف الأممية المعنية
وأكد أن اللجنة اتبعت الأصول القانونية المبينة في لائحة اختصاصاتها ومعاييرها للحفاظ على مبادئ الاستقلالية والحياد والموضوعية والمهنية والاتساق والشفافية وعدم الإضرار والسرية وتوفير سبل حماية من يطلب من الشهود عدم الإفصاح عن بياناتهم الشخصية، وبما ينسجم مع إجراءات النزاهة التي ستتبعها الحكومة.
وأضاف: أجرت اللجنة مشاورات مركزة مع الجهات الدولية المعنية في الأمم المتحدة من خلال اجتماعات رفيعة المستوى مع كل من مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية، ورئيس وأعضاء وفريق اللجنة الدولية للتحقيق في سوريا، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، ومكتب المبعوث الدولي إلى سوريا، ومع هيومان رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، وناقشت اللجنة في اجتماعاتها ومراسلاتها آليات اعتماد أفضل السبل والمعايير والإجراءات الممكنة في التحقيق، وأن اللجنة اللجنة كذلك إلى 23 إحاطة وإفادة من مسؤولين في الجهات الرسمية واستجوبت المشتبه بهم الموقوفين، واتخذت الإجراءات اللازمة لإحالتهم إلى القضاء.
وتابع: تواصلت اللجنة بشفافية مع السوريين والسوريات بشكل مباشر وعبر الإعلام، وعقدت اجتماعات متعددة ومفيدة مع مختلف أطراف المجتمع الأهلي والمدني وممثلي النقابات المهنية، ومعظم الشخصيات من النخب والأعيان والوجهاء.
أبرز نتائج التحقيق في أحداث الساحل:
- أنهينا عملنا في الوقت المحدد وتم تسليم التقرير في المدة المحددة.
-الأحداث في الجنوب كانت سببا في تأخير الإعلان عن نتائج التحقيق.
-اعتمدنا على الرصد العام والتقصي والتحقيق ضمن مهمتنا.
- اعتمدنا على التحقيق في الاعتداءات المرتكبة في اللاذقية وطرطوس وحماة.
- زارت اللجنة 33 موقعا وعاينت المقابر خلال تحقيقاتها.
- عقدنا لقاءات مع عشرات الشخصيات واستمعنا لعشرات الشهادات.
- استمعنا إلى 23 إفادة من مسؤولين في جهات رسمية.
- رصدنا أكثر من 480 حالة حرق منازل ومتاجر.
-استمعنا إلى 938 إفادة للشهود من مختلف العائلات.
-الانتهاكات رغم اتساع نطاقها فإنها غير منظمة.
-200 ألف مسلح اتجهوا للساحل لاستعادته من الفلول فحدث قتل وتجاوزات
- فلول النظام حاولوا السيطرة على مناطق في الساحل بهدف إقامة دويلة
- حصلنا على معلومات عن 20 مفقودا بينهم مدنيون وأفراد من القوات الحكومية
- بعض الضالعين في الانتهاكات شكلوا عصابات للسلب والنهب
- هناك من انتحل صفات عسكريين أو أفراد أمنيين لتحقيق مكاسب شخصية
- القوات الحكومية حاولت في 7 مارس الحد من الفوضى
-بعض حملات التفتيش من قوات الأمن شابتها انتهاكات
- المدنيون تعرضوا لانتهاكات جسيمة يومي 7 و8 مارس
-تحققنا من مقتل 1426 شخصا بينهم 90 امرأة
- بعض الشهود أكدوا تعرضهم لعبارات عنصرية وطائفية
- تحققنا من انتهاكات جسيمة بحق المدنيين بينها القتل العمد
- الأفراد والمجموعات المشتبه بارتكابها انتهاكات في الساحل خالفت الأوامر الحكومية
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سكاي نيوز عربية
منذ 16 ساعات
- سكاي نيوز عربية
تركيا: تلقينا طلبا رسميا من سوريا للحصول على دعم عسكري
كشفت تركيا عن تلقيها طلبا رسميا من سوريا، للحصول على دعم عسكري لتعزيز قدراتها العسكرية. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية، إن الجهود مستمرة لدعم القدرات الدفاعية لسوريا من أجل مواجهة التنظيمات الإرهابية.
صحيفة الخليج
منذ 16 ساعات
- صحيفة الخليج
الأمم المتحدة: غياب التصاريح الإسرائيلية يعيق وصولنا للمساعدات
جنيف-أ ف ب أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها لا تعرف عدد شحنات المساعدات الموجودة في غزة، والتي تنتظر التوزيع، مؤكدة أن إسرائيل لا تسمح لها بالوصول إليها. جاء ذلك بعدما نفى الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، منع المساعدات الإنسانية، وقال إن 950 شاحنة موجودة في غزة في انتظار أن توزع الوكالات الدولية حمولتها. وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا) في جنيف ينس لاركه، إنه «رغم طلباتنا المتكررة، لم تسمح إسرائيل للأمم المتحدة بالتواجد عند المعابر، وهي مناطق عسكرية. ولذلك، لا يمكننا التحقق من كمية الإمدادات الموجودة حاليا عند المعبر». وأوضح أن الأمم المتحدة تحتاج إلى أكثر من تصريح: أحدها للسماح للمساعدات بعبور الحدود، حيث يتم إنزالها من الشاحنات التي تعود بعد ذلك إلى إسرائيل، يليه تصريح آخر لشاحنات الأمم المتحدة في غزة لتنقلها. وأضاف لاركه أنه «من المهم تأكيد أن الأمر لا يتعلق فقط برفض طلبات»، بل هناك أيضاً عقبات على الأرض. ودعا المتحدث إسرائيل إلى «السماح بمرور الشاحنات من دون تأخير غير ضروري، والسماح للطواقم باستخدام طرق متعددة وأكثر أماناً، وإصدار أوامر للقوات بالابتعاد عن القوافل وعدم إطلاق النار أبداً على المدنيين على الطرق المخصصة (أو في أي مكان آخر)». وأوضح ينس لاركه أنه «إذا لم تتوافر جميع الظروف، فلن يكون هناك تسليم آمن ويتطابق مع مبادئ (الأمم المتحدة) على نطاق واسع. لذلك، فإنه حتى بعد الموافقة على مهمات، فإنها كثيراً ما تواجه عوائق على الأرض». وتواجه إسرائيل ضغوطاً دولية متزايدة، خصوصاً بشأن الكارثة الإنسانية في غزة، حيث يعيش نحو 2,4 مليون فلسطيني تحت الحصار.
البيان
منذ 17 ساعات
- البيان
«الأوراق المالية والسلع» تحيل جهة مرخصة إلى النيابة وتغرمها 5 ملايين درهم
فرضت هيئة الأوراق المالية والسلع غرامة مالية قدرها 5 ملايين درهم على إحدى الجهات المرخصة، مع إحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بعد ثبوت مخالفتها لأحكام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة واللوائح التنظيمية ذات الصلة. وأظهرت التحقيقات تورط الجهة المعنية بالتعاون مع شركة خارج الدولة في ممارسات تضليلية استهدفت مستثمرين داخل الإمارات، من خلال الإيحاء بأن الشركة الأجنبية مرخصة من الهيئة، بهدف الاستيلاء على أموال العملاء. وجاءت إحالة الملف إلى الجهات القضائية المختصة تأكيداً على نهج الهيئة الحازم في ترسيخ الشفافية وضمان أعلى مستويات الامتثال التنظيمي. وأكدت الهيئة أنها مستمرة في مراقبة الأسواق وتطبيق الإجراءات التنظيمية والقانونية بكل حزم، بما يعزز مكانة دولة الإمارات مركزاً مالياً عالمياً يتمتع بأعلى معايير الشفافية والمصداقية.
