
إيران: ندرس «تفاصيل» محادثات نووية مع واشنطن ولا تفاوض على قدراتنا العسكرية
ونوه عراقجي الى ان إيران تدرس تفاصيل تمهيدا لاحتمال استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة حول برنامجها النووي.
وقال وزير الخارجية الإيراني «ندرس الجدول الزمني والمكان والشكل والمضمون والضمانات المطلوبة».
وأكدت أنه في حال استئناف المفاوضات بشأن برنامج بلاده النووي، فإن «قدراتها العسكرية» البالستية خصوصا لن تكون مدرجة ضمنها. وقال عراقجي إن «الجمهورية الإسلامية في إيران ستحافظ على قدراتها، خصوصا العسكرية، في جميع الظروف»، مضيفا أن «هذه القدرات لن تكون موضع أي تفاوض».
وأشار إلى تعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية «سيتخذ شكلا جديدا»، بعدما علقت ايران رسميا تعاونها مع الوكالة الأممية. وقال عراقجي «لم يتوقف تعاوننا مع الوكالة، لكنه سيتخذ شكلا جديدا» مضيفا أن طلبات الوكالة الذرية «سيتم النظر فيها حالة بحالة... مع الأخذ في الاعتبار مسائل السلامة والأمن».
وفي سياق متصل، حذر وزير الخارجية الإيراني «الأوروبيين» من أن عودتهم إلى فرض العقوبات على بلاده «ستعني نهاية دورهم» في الملف النووي.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الأنباء
منذ 6 ساعات
- الأنباء
زيارة عون إلى قبرص.. مقاربة لبنانية جديدة لبناء شراكة أوروبية فاعلة
في لحظة سياسية واقتصادية دقيقة يمر بها لبنان، جاءت زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزف عون إلى قبرص لتعيد فتح بوابة التواصل الاستراتيجي بين بيروت وأوروبا، من خلال دولة أثبتت خلال الأعوام الماضية صداقتها وحرصها على استقرار لبنان. لم تكن هذه الزيارة مجرد تواصل ديبلوماسي روتيني، بل جاءت محملة برسائل عملية ومبادرات ملموسة، قد تشكل نواة لعلاقة شراكة بناءة تنقل لبنان من هامش الانكفاء إلى فضاء التعاون مع الجوار الأوروبي. وقال مصدر سياسي لبناني رفيع لـ «الأنباء»: «جاءت الزيارة في توقيت بالغ الأهمية، وأرست مقاربة جديدة في العلاقة مع قبرص تقوم على الشراكة لا الطلب، وعلى المبادرة لا الانتظار»، مشددا على أنها «خطوة مفصلية في مسار العلاقات اللبنانية القبرصية، ومفتاح جدي نحو تفعيل الدور الأوروبي في دعم لبنان بطريقة مسؤولة ومباشرة». ومن بين أبرز الملفات التي طرحت يبرز ملف ترسيم الحدود البحرية الذي تحقق فيه تقدم كبير على المستوى التقني، وبات جاهزا للانتقال إلى المرحلة الرسمية. ووفق ما نقل المصدر، فإن «الجانب القبرصي أبدى استعدادا تاما للتجاوب، وهذا ما يتطلب من الجانب اللبناني استكمال تشكيل وفده الرسمي لبدء المحادثات ضمن هيكلية واضحة تضم وزارة الأشغال وقيادة الجيش ووزارتي الخارجية والطاقة وممثلين عن الرئاسات الثلاث. هذا التقدم يعكس جدية متبادلة، وقد يكون تمهيدا لتعاون اقتصادي أشمل فيما يتعلق باستكشاف الثروات البحرية واستثمارها». الشق الاقتصادي والاجتماعي بدوره لم يكن غائبا عن طاولة البحث، إذ طرح الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس مبادرة إنسانية - اقتصادية تتمثل في توفير ألف وظيفة للبنانيين في بلاده، في خطوة تؤشر إلى التفاتة أوروبية عملية تجاه الشعب اللبناني لا تقتصر على البيانات والدعوات. وهنا يعتبر المصدر أن هذه المبادرة «فرصة يجب ألا تهدر»، داعيا الجهات اللبنانية إلى التحرك بسرعة لتأمين الملف اللازم وتفعيل هذه الفرص، بما يخفف من حدة البطالة والنزيف البشري. ولأن أزمة الكهرباء هي أحد أبرز تجليات الانهيار اللبناني، فقد عادت فكرة الربط الكهربائي مع قبرص إلى الواجهة من خلال مشروع مد كابل بحري يربط الشبكتين القبرصية واللبنانية. وقد تم الاتفاق على فتح خط تنسيق مباشر بين وزيري الطاقة في البلدين، في خطوة يأمل المصدر «أن تكون بداية مسار عملي لمعالجة العجز المزمن في الكهرباء، ولو جزئيا». وفي البعد الأمني والإنساني، اتفق على التنسيق بين مركز البحث والإنقاذ في قاعدة بيروت البحرية الذي شارف على الجهوزية، ونظيره القبرصي، في إطار تعاون يهدف إلى حماية الأرواح في الحوادث البحرية، وسط اتفاق على مواصلة التنسيق بين وزارتي الدفاع في البلدين. هذا التنسيق يعكس مستوى الثقة المتبادل ويؤسس لتعاون متقدم في مجال الأمن البحري. وفيما يتعلق بملف الهجرة غير الشرعية، والذي يعد تحديا مشتركا للبلدين، كشف المصدر عن أن «قبرص وعدت بالسعي لتأمين دعم أوروبي مباشر للبنان بقيمة نصف مليار يورو، في ظل إدراكها أن الجزء الأكبر من مراكب الهجرة التي تصل إلى سواحلها ينطلق من سورية لا من لبنان. وتظهر هذه المقاربة القبرصية وعيا عميقا بواقع النزوح وتفاصيله، على عكس بعض الخطابات الأوروبية التي تتعامل مع لبنان باعتباره مصدر الخطر لا ضحية أزماته». وفي تطور لافت، أبلغ الرئيس القبرصي نظيره اللبناني أن بلاده ستتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي في مارس المقبل، وأبدى استعدادا كاملا لطرح الملف اللبناني في المحافل الأوروبية، بل الذهاب إلى عقد مؤتمر دعم للبنان على الأراضي القبرصية، شرط أن يحدد لبنان أولوياته ويوفد مسؤولا رسميا للتنسيق مع وزارة الشؤون الأوروبية القبرصية. كما اقترح التحضير لاتفاقية شراكة إستراتيجية بين لبنان والاتحاد الأوروبي، شبيهة باتفاق مصر، بما يضع لبنان في موقع الشريك لا المتلقي فقط. وختم المصدر السياسي بالقول: «لقد فتحت قبرص الباب واسعا أمام لبنان، وقدمت كل عناصر التعاون الممكن. الكرة الآن في ملعب الدولة اللبنانية التي يجب أن تلتقط اللحظة وتتحرك بمسؤولية».


الأنباء
منذ 13 ساعات
- الأنباء
«الإليزيه»: الزيارة تُجسّد عمق العلاقة وتُعزّز الشراكة الشاملة بين البلدين
أكدت الرئاسة الفرنسية (الإليزيه) أن زيارة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد إلى فرنسا تكتسب أهمية خاصة، لاسيما أنها الأولى لسموه إلى فرنسا منذ توليه مقاليد الحكم. وقال قصر «الإليزيه» في بيان لـ «كونا» أمس الاحد إن زيارة سمو الأمير تجسد عمق العلاقات التاريخية وتعزز الشراكة الشاملة المتميزة بين البلدين الصديقين وتعكس إرادة مشتركة بينهما لتعزيز التعاون في مختلف المجالات. وأشار إلى أن الزيارة تأتي كذلك في إطار العلاقات المتينة القائمة على الثقة والاحترام المتبادل التي يسعى الجانبان إلى تطويرها على نحو يعزز الشراكة الاستراتيجية في قطاعات متعددة تشمل الديبلوماسية والدفــاع والاقتصـــاد والتعليـــم والصحة والثقافة والبحث العلمي. وبين «الإليزيه» أن زيارة سمو الأمير مناسبة تؤكد «عمق الروابط التاريخية بين البلدين وتجدد التزامهما بتطوير هذه العلاقة بما يخدم المصالح المشتركة، كما توضح رغبة البلدين في تكثيف الحوار والتنسيق الثنائي في مواجهة الأزمات الإقليمية الكبرى». وأضاف أن زيارة سمو الأمير إلى باريس ستشهد حضور سموه العرض العسكري الرسمي بمناسبة العيد الوطني الفرنسي «يوم الباستيل» في 14 يوليو إلى جانب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون قبل أن يلتقي سموه به في قصر الإليزيه لتناول غداء عمل. وتؤكد العلاقات الكويتية - الفرنسية عمق الصداقة التاريخية التي تجمع البلدين، حيث كانت فرنسا من أولى الدول التي دعمت استقلال الكويت وساهمت بشكل فاعل في عملية تحريرها عام 1991 مما عزز أواصر الثقة السياسية وأرسى أساسا قويا لعلاقات متنامية. ويحرص البلدان على تعزيز هذه العلاقة عبر لقاءات رفيعة المستوى وتعاون مستمر في المحافل الدولية، حيث تتطابق وجهات النظر في العديد من القضايا، لاسيما احترام القانون الدولي ودعم جهود الوساطة والحوار لحل النزاعات سلميا. وفي الجانب الاقتصادي، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 2.8 مليار يورو «نحو 3.27 مليارات دولار» في عام 2023 فيما تحتل فرنسا المرتبة الرابعة بين الشركاء التجاريين الأوروبيين للكويت مع نشاط واسع لشركات فرنسية في مجالات البنية التحتية والطاقة والبناء. وفي المجال الثقافي، تواصل فرنسا دعم اللغة والثقافة الفرنسية في الكويت عبر المدرسة الفرنسية والمعهد الفرنسي، كما يستفيد أكثر من ألف طالب من البرامج التعليمية المشتركة في حين يشارك طلاب كويتيون في برامج أكاديمية وجامعية داخل فرنسا. وتسهم المؤسسات الطبية الفرنسية مثل «معهد غوستاف روسي» في دعم القطاع الصحي الكويتي عبر الاستشارات الفنية والمشاريع التخصصية، ما يعكس تكاملا متزايدا في مجالات التنمية والخدمات العامة. وتعد العلاقات بين فرنسا والكويت مثالا لشراكة متينة وصداقة طويلة الأمد يحرص الجانبان على تطويرها بشكل مستمر، بما يعزز التعاون الثنائي ويدعم الاستقرار في المنطقة والعالم. وكان صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد قد غادر والوفد الرسمي المرافق لسموه أرض الوطن صباح أمس متوجها إلى فرنسا في زيارة رسمية. ويرافق سموه وفد رسمي يضم كلا من وزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ د.مشعل جابر الأحمد وعدد من كبار المسؤولين بالدولة.


الأنباء
منذ 14 ساعات
- الأنباء
تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة «اتحاد المزارعين»
أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف قرارا بتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة الاتحاد الكويتي للمزارعين. وجاء في القرار: مادة 1 تُشكل لجنة مؤقتة لمدة سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط من التالية أسماؤهم لتولي مهام تسيير أعمال الاتحاد الكويتي للمزارعين، وذلك لحين إجراء انتخابات جديدة وفقا لأحكام القانون واللوائح المنظمة: 1 - احمد مصلط فهران العدواني - رئيسا 2 - فهد مسفر جابر الحيان - نائبا للرئيس 3 - أحمد ناصر شبيب الشباك - أمين السر 4 - عبيد ناصر عبدالله النفيشان - أمين الصندوق ويجوز للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص في أداء مهامها، دون أن يكون لهم حق التصويت. مادة 2 تتولى اللجنة القيام بالمهام المبينة في المادة 3 من القرار الوزاري رقم 3 لسنة 2025، وعلى الأخص ما يلي: - تسيير العاجل من الأمور الإدارية والمالية للاتحاد. - تحصيل الاشتراكات من الأعضاء. - إعداد وتحديث كشوف أعضاء الجمعية العمومية المستوفين لشروط العضوية وحق التصويت. - الدعوة لعقد جمعية عمومية. - الإشراف على إجراءات الترشح والانتخابات وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها. مادة 3 تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه، ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا بحضور نصف عدد الأعضاء بالإضافة الى الرئيس أو نائبه على الأقل، وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي فيه الرئيس. مادة 4 تُعد اللجنة تقريرا مفصلا عن كل أعمالها وتعرضه على أول جمعية عمومية للاتحاد لإعداده، وتُقدم نسخة منه للوزير المختص. مادة 5 يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.