تفاصيل جديدة حول حريق سنترال رمسيس وموعد تعافي الخدمات بالكامل
وأوضح طلعت، أن «البيانات تأثرت ولكن لم تنقطع»، مؤكدًا أن سنترال رمسيس ليس الوحيد الذي تعتمد عليه مصر في نقل البيانات.وأشار إلى أن الأزمة، رغم تأثيرها، لم تؤدِ إلى انقطاع كامل للخدمة، وذلك بفضل وجود ازدواجية وتبادلية في الشبكة.وأضاف الدكتور عمرو طلعت، أنه تم في البداية تحويل خدمات رمسيس إلى أجزاء أخرى من الشبكة. وعندما اتضح أن الحريق سيستغرق وقتًا أطول للسيطرة عليه وإصلاحه، تم اللجوء إلى "الخطة ج" التي تضمنت تحويل كامل حركة سنترال رمسيس إلى السنترالات الأخرى.هذا ولفت الوزير إلى أن تداول الأزمة على وسائل التواصل الاجتماعي تزامنًا مع الحريق يؤكد استمرار عمل الإنترنت، مما يبرهن على مرونة الشبكة وقدرتها على نقل الخدمات من نقاط متعددة.وأشار الوزير إلى أن عملية نقل الخدمات، خاصة مع وجود 120 مليون خط محمول وأكثر من 50 مليون خط منزلي، هي عملية معقدة لا تتم "بضغطة زر" بل تتطلب عمليات تقنية وفنية تستغرق وقتًا. وأفاد بأن الخدمات بدأت تتعافى بشكل كامل، لكن لا تزال هناك تحديات قائمة.وبحسب وزير الاتصالات، التحدي الأول، يتعلق بالمنطقة المحيطة بسنترال رمسيس، والتي تضم 50 ألف مشترك. وقد تم بالفعل استعادة الخدمة ل 24 ألف مستخدم قبل المؤتمر الصحفي اليوم، ومن المتوقع الانتهاء من استعادة الخدمة لكامل هذه المنطقة بنهاية اليوم.وحول التحدي الآخر، اوصح انه يخص بعض الإمدادات الخاصة ببعض الشركات، والتي سيتم استكمالها بنهاية اليوم أيضًا.وفي سياق متصل، كانت قد أكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم، أن التصريحات المتداولة للدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حول زيادة كفاءة الإنترنت بعد حريق سنترال رمسيس تم اجتزائها من سياقها وتغيير معناها.وأوضحت الوزراة، أن الوزير اشار أمام أعضاء لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إلى "كفاءة شبكة الانترنت بعد حريق سنترال رمسيس بالرغم من استقبال الشبكة احمال وكثافات فوق المعتاد "، فالوزير تحدث من منظور تقنى يستخدمه المتخصصين فى مجال الاتصالات لقياس كفاءة الإنترنت بعد تعرضه لاى حادث يؤثر على كفاءته.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليوم السابع
منذ 11 ساعات
- اليوم السابع
نار تحت الرماد.. أسباب تجدد الحريق في سنترال رمسيس (إنفوجراف)
فوجئ المواطنون مساء أمس الخميس 10 يوليو بتجدد اندلاع النيران فى مبنى رمسيس ، رغم السيطرة الكاملة على الحريق الذي اندلع مساء يوم الإثنين الماضى في المبنى، ما أعاد طرح الأسئلة حول أسباب تجدد الحريق، ومدى تأمين الموقع بعد الكارثة الأولى. لماذا تجددت النيران مرة أخرى في سنترال رمسيس؟ في محاولة لفهم ما حدث من منظور تقني، تحدثت «اليوم السابع» إلى المهندس محمد مغربي، استشاري التأمين والذكاء الاصطناعي، والذي قدّم تحليلاً تفصيليًا لأسباب الاشتعال الثاني، مؤكدًا أن الحريق الأخير لم يكن مفاجئًا، بل نتيجة طبيعية لعدة عوامل فنية معقدة ترتبط بتأثيرات الحريق الأول وطبيعة المبنى نفسه. "النار تحت الرماد".. عندما لا تكفي المياه حيث قال مغربي: "في الحرائق الكبيرة، خصوصًا في منشآت مملوءة بالأجهزة الإلكترونية والكابلات مثل سنترال رمسيس، من الطبيعي أن تظل بقايا للحرارة تحت الأسطح أو داخل الجدران، وهو ما نُطلق عليه اصطلاحًا "النار تحت الرماد"، وأوضح أن عملية التبريد بعد إخماد الحريق غالبًا لا تكون بنسبة 100%، خاصة في مبنى ضخم بهذا الحجم، مما يسمح للنيران بالاشتعال مجددًا إذا لم يتم التعامل مع كل نقطة ساخنة بدقة شديدة. تسريبات كهربائية بسبب المياه كما أكد مغربي أن استخدام المياه في الإطفاء يُعد ضروريًا، لكنه يحمل معه مخاطر إضافية إذا ما وصل إلى مكونات حساسة، "في سنترال مثل هذا، قد تصل المياه إلى لوحات التوزيع، أو إلى أجهزة الفايبر، أو إلى وحدات التغذية الكهربائية المخفية تحت الأرضيات المعلقة، وهو ما قد يؤدي إلى حدوث ما يمكن وصفه بـ "قفلة كهرباء" أو تسريب كهربائي بمجرد إعادة توصيل التيار"، على حد قوله، وأشار إلى أن هذه القفلات قد لا تُكتشف فورًا، لكنها تظهر أثناء التجارب الأولية لتشغيل الأجهزة، وتؤدي إلى شرر كهربائي كافٍ لإشعال النيران من جديد. وتابع مغربي، أن الحريق الأول قد يكون أضعف عوازل الكابلات الداخلية، أو تسببت في شروخ دقيقة داخل مكونات معدنية أو إلكترونية يصعب رؤيتها بالعين المجردة، هذه الأجزاء تصبح هشة، ومع أول توصيل كهربائي، قد تؤدي إلى ارتفاع الحرارة مرة أخرى، وربما إلى اشتعال جديد"، وأكد أن هذه الظواهر شائعة في مثل هذه الحوادث، وتحتاج إلى فحص دقيق جدًا، وهو أمر صعب إنجازه خلال وقت قصير. الحريق الثاني أقل حجمًا.. لكنه كاشف اختتم مغربي تحليله بالتأكيد على أن الحريق الثاني جاء محدودًا مقارنة بالأول، لكنه كشف أن السنترال لا يزال بحاجة إلى مزيد من الفحص والتأمين والتدقيق قبل عودته للعمل الكامل.
عرب نت 5
منذ 13 ساعات
- عرب نت 5
: "المصرية للاتصالات" تعلن عن تعويضات لعملائها بعد حريق سنترال رمسيس
صوره ارشيفيهالجمعة, 11 يوليو, 2025أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، يوم الجمعة، عن تعويضات لعملائها بعد تأثر خدماتها بسبب حريق سنترال رمسيس التابع لها، الذي حدث الأسبوع الماضي بوسط القاهرة وأثر على خدمات الاتصالات في عدة مناطق.إقرأ أيضاً..PUBG MOBILE تكشف عن تحديث الإصدار 3.9 بميزات جديدة كليًاتنظيم الاتصالات يلزم الشركات بتقديم إنترنت أرضي ومحمول مجاني للعملاءkaspersky تكشف عن عملية سرقة عملات مشفرة بقيمة 500 ألف دولارتحذير جديد من Google يهدد ملايين الأجهزة التي تعمل بـ«الأندرويد»وقالت الشركة في بيان يوم الجمعة، إنها ستعوض عملاء الإنترنت الأرضي بـ 10 غيغابايت، وعملاء الموبايل بواحد غيغابايت مجانًا.وأضافت أن هذه التعويضات تأتي "لتأثر بعض خدماتنا في الفترة الأخيرة".والتزمت "المصرية للاتصالات" بالتعويضات التي أعلن عنها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بعد تأثر خدمات كل شركات الاتصالات نتيجة حريق سنترال رمسيس.وكان جهاز تنظيم الاتصالات ألزم شركات الاتصالات باتخاذ إجراءات فورية لتعويض المستخدمين عن تأثر خدماتها بسبب الحريق.وقال الجهاز، يوم الخميس، إن الشركات ستلتزم بتعويض مستخدمي خدمات الهاتف المحمول بواحد غيغابايت، وتعويض مستخدمي خدمات الإنترنت الثابت بعشرة غيغابايت مجانية على الخط الثابت، أو خمسة غيغابايت مجانية على الهاتف المحمول في حالة عدم انتظام الخدمة على الخط الثابت.المصدر: قد يعجبك أيضا...
الدستور
منذ 18 ساعات
- الدستور
أبرز إنجازات مصر في البنية التحتية الرقمية خلال 10 سنوات
بعد الانتهاء من متابعة حادث حريق سنترال رمسيس التاريخي الذي شغل بال المصريين لساعات طويلة، أحد أقدم المراكز الحيوية للبنية التحتية الرقمية في مصر، وتعاملت معه أجهزة الحماية المدنية بشكل غير مسبوق، أعادت الحادثة إلى الواجهة تساؤلات مشروعة: إلى أي مدى أصبحت بنية مصر الرقمية قادرة على الصمود؟ وما الذي أُنجز خلال السنوات الماضية؟. وضعت مصر البنية التحتية الرقمية في صدارة أولوياتها خلال العقد الأخير من تاريخ مصر، إدراكًا لأهمية التكنولوجيا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وشهدت البلاد، منذ عام 2014، طفرة غير مسبوقة في مشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، لم يكن الهدف فقط تحسين جودة الاتصالات، بل بناء منظومة رقمية شاملة تدعم الحكومة الذكية، وتواكب متطلبات الاقتصاد الرقمي، وتعزز مكانة مصر كمركز عالمي لنقل البيانات. وفي هذا التقرير نستعرض بالأرقام والحقائق أبرز ما تحقق في البنية الرقمية خلال السنوات العشر الماضية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ظل إشراف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بقيادة الدكتور عمرو طلعت، على تنفيذ مشاريع استراتيجية أعادت تشكيل بنية الاتصالات من الجذور. ويأتي هذا الطرح في توقيت تتصاعد فيه التساؤلات حول ما تحقق فعليًا في ملف البنية التحتية الرقمية، ليقدم إجابة شاملة وموثقة بما تم إنجازه على الأرض، من خدمات الإنترنت والمحمول، إلى الكابلات البحرية، ومن مشروعات "حياة كريمة" إلى مؤشرات التقدم الدولية... ما تم تنفيذه يؤكد أن مصر تخطو بثبات نحو التحول إلى دولة رقمية حديثة. بداية شهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر تطورًا كبيرًا خلال السنوات العشر الأخيرة، نتيجة خطة وطنية متكاملة استهدفت بناء بنية تحتية رقمية متطورة، تكون قادرة على تلبية احتياجات المواطنين والدولة على حد سواء، وداعمة لطموحات التحول الرقمي ومجتمع المعرفة. فمع بداية تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية، وُضعت استراتيجية تعتمد على التطوير التكنولوجي كمكون أساسي من مكونات التنمية المستدامة، وجرى تنفيذ عدد من المشروعات الضخمة في البنية التحتية المحلية والدولية للاتصالات. طفرة في خدمات المحمول والجيل الخامس على مستوى خدمات المحمول، بدأت الدولة بإطلاق خدمات الجيل الرابع في عام 2016، في خطوة نوعية رفعت من كفاءة الشبكات وسرعة نقل البيانات. واستكملت الخطة بإطلاق خدمات الجيل الخامس للهاتف المحمول في عام 2025، بعد أن حصلت الشركات الأربع العاملة في السوق المصري على التراخيص المطلوبة بقيمة إجمالية بلغت 675 مليون دولار، شملت أيضًا تجديد تراخيص الأجيال السابقة لمدة 15 عامًا. هذا التوسع صاحبته قرارات لطرح وتخصيص نطاقات ترددية إضافية للشركات، وهو ما وفر للدولة إيرادات قاربت 2 مليار دولار، وعزز قدرة الشبكات على استيعاب الطلب المتزايد وتحسين جودة الخدمات. ومن أبرز التحولات التكنولوجية التي جرت في هذا السياق، إدخال خدمات الشرائح المدمجة eSIM، التي تتيح للمستخدمين التبديل بين شبكات المحمول دون الحاجة إلى تغيير الشريحة، إلى جانب إطلاق خدمات المكالمات عبر الإنترنت اللاسلكي WiFi Calling، والتي حسّنت من جودة الاتصالات الصوتية في الأماكن المغلقة والبعيدة عن أبراج التغطية. الإنترنت الثابت.. من ذيل التصنيف إلى قمة إفريقيا أما في مجال الإنترنت الثابت، فقد شهدت البلاد تطورًا لافتًا بدأ بتطبيق خطة تطوير البنية التحتية للاتصالات، والتي نُفذت عبر الشركة المصرية للاتصالات، باستثمارات تخطت 3 مليارات دولار منذ عام 2018 واعتمدت الخطة على التوسع في استخدام تكنولوجيا الألياف الضوئية، وقد أسفرت عن مضاعفة سرعة الإنترنت الثابت بأكثر من 10 مرات خلال ست سنوات، لتصل إلى 85.64 ميجابت/ثانية بحلول أبريل 2024، ما جعل مصر تتصدر القارة الإفريقية في سرعة الإنترنت، وتصبح ثاني أقل دولة من حيث أسعار الخدمة. وامتدت الجهود لتشمل ربط كافة المباني الحكومية بشبكة الألياف الضوئية، بإجمالي مستهدف يبلغ نحو 31.5 ألف مبنى حكومي على مستوى الجمهورية، وتم حتى الآن ربط أكثر من 20 ألف مبنى فعليًا، مع استمرار العمل على استكمال المشروع خلال الفترة المقبلة. هذا الربط المباشر ساعد على تحسين جودة الخدمات الحكومية الرقمية، وضمان استمراريتها دون انقطاع. وفي قطاع التعليم، جرى تنفيذ مشروع ضخم لتوصيل الإنترنت فائق السرعة إلى المدارس الثانوية في مختلف المحافظات، حيث تم توصيل 2563 مدرسة بشبكات الألياف الضوئية، في إطار دعم منظومة الامتحانات الرقمية والتعليم الذكي، وتحقيق التكامل بين البنية التحتية وخطط تطوير المناهج. ولتنظيم بيئة الاتصالات، أصدرت الدولة عددًا من الأطر التنظيمية الجديدة، أبرزها السماح بإنشاء وتأجير أبراج الاتصالات اللاسلكية، لتوسيع تغطية الشبكات وتحسين جودة الخدمة، بالإضافة إلى إصدار الإطار التنظيمي لتقديم خدمات إنترنت الأشياء، وهو ما يواكب التحول نحو المدن الذكية ودمج التكنولوجيا في الخدمات اليومية للمواطنين. كما تم إطلاق المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات، ليقوم بعمليات قياس دورية لمستوى جودة خدمات الصوت والبيانات التي تقدمها شركات المحمول، وفقًا للمعايير الدولية، كما تم اعتماد آليات جديدة لمحاسبة الشركات في حالة انخفاض مستوى الخدمة، حيث يتم توجيه قيمة الجزاءات المفروضة نحو تحسين البنية التحتية في المناطق المتأثرة. وفي سياق موازٍ، أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عددًا من المبادرات التي تستهدف تحسين تجربة المستخدم، مثل تشجيع استخدام المحافظ الإلكترونية لدفع المصروفات الدراسية، وتفعيل خدمات كبار السن، وتوسيع نطاق التثقيف المالي والرقمي في الأقاليم. مصر مركز عالمي للربط الرقمي أما على صعيد البنية التحتية الدولية، فقد عملت الدولة على تعزيز موقع مصر كممر رئيسي لحركة البيانات العالمية. حيث ارتفع عدد الكابلات البحرية التي تمر عبر مصر إلى 20 كابلًا، منها 15 كابلًا تعمل حاليًا، و5 قيد الإنشاء بالشراكة مع تحالفات دولية. وتم افتتاح ثلاث محطات إنزال للكابلات في كل من رأس غارب، والزعفرانة، وسيدي كرير، ليصل العدد الإجمالي إلى عشر محطات. كما جرى الانتهاء من تنفيذ مشروع "طريق المرشدين"، وهو مسار بري يربط بين البحر الأحمر والمتوسط عبر شبكة ألياف ضوئية مخصصة لنقل البيانات، ويُعد من أهم مشروعات الربط الدولي. وتم أيضًا مضاعفة المسارات الأرضية الدولية لتصل إلى 11 مسارًا بعد إضافة 5 مسارات جديدة بطول 2650 كم خلال عامين، مقارنة بـ6 مسارات فقط قبل عام 2019. حياة كريمة".. التحول الرقمي يصل إلى الريف المصري وفي إطار المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، شاركت وزارة الاتصالات عبر تنفيذ مشروعات لرفع كفاءة البنية الرقمية في القرى، حيث تم ربط أكثر من 850 قرية بكابلات الألياف الضوئية، وإنشاء وتطوير 3974 برج محمول بتكلفة 8.8 مليار جنيه، من المنتظر الانتهاء منها بالكامل خلال العام الحالي. كما جرى تطوير 1644 مكتب بريد من إجمالي 1879 مكتبًا في القرى، لتسهيل الحصول على الخدمات الحكومية. ولم تغفل الوزارة عن تطوير العنصر البشري، فتم تدريب نحو 160 ألف مواطن على المهارات الرقمية الأساسية، وتأهيل أكثر من 3100 شخصية مؤثرة في المجتمع القروي من الواعظات والرائدات والمُيسرات للمساعدة في نشر الوعي الرقمي، إلى جانب تدريب 11،800 موظف إداري من العاملين بدواوين المحافظات، في إطار دعم مشروعات التحول الرقمي على المستوى المحلي. على المستوى الاقتصادي، سجل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات معدلات نمو تراوحت بين 14% و16% لسبع سنوات متتالية، ليصبح الأعلى نموًا بين قطاعات الدولة، وبلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي نحو 6%. كما قفزت الصادرات الرقمية من 1.5 مليار دولار في 2014 إلى 6.9 مليار دولار في 2024، بينها 4.3 مليار دولار صادرات خدمات تعهيد، محققة نموًا بنسبة 80% في عامين فقط. وعلى مستوى المؤشرات العالمية، جاءت مصر في المركز الثالث عالميًا في مؤشر الثقة في مواقع تقديم خدمات التعهيد العابرة للحدود، كما تقدمت من المركز 111 إلى المركز 65 عالميًا في مؤشر الذكاء الاصطناعي الصادر عن مؤسسة Oxford Insights، واحتلت المركز الأول في إفريقيا بمؤشر الذكاء الاصطناعي الصادر عن Tortoise Media. كذلك صُنّفت مصر ضمن الدول الرائدة في الحكومة الرقمية، حيث قفزت من التصنيف (C) في عام 2018 إلى التصنيف (A) في عام 2022، وفقًا لتصنيف البنك الدولي. وحققت المركز الأول إفريقيًا في سرعة الإنترنت الثابت، وفق تقرير شركة Ookla، كما جاءت ضمن الفئة الأولى في مؤشر الأمن السيبراني العالمي GCI الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، محققة الدرجة الكاملة (100 نقطة) في جميع معايير التقييم. كل هذه المؤشرات تعكس حقيقة لا يمكن إنكارها: أن ما تم بناؤه في قطاع البنية التحتية الرقمية بمصر خلال العشر سنوات الماضية، لم يكن فقط لمجاراة التطورات التكنولوجية، بل لإرساء أساس قوي لدولة رقمية حديثة، قادرة على المنافسة، وتقديم خدمات أكثر كفاءة وأمانًا واستدامة للمواطنين. خبراء الاتصالات: البنية التحتية الرقمية كانت أولوية الدولة أكد عدد من خبراء قطاع الاتصالات أن ما تحقق في ملف البنية التحتية المعلوماتية خلال العشر سنوات الماضية يمثل نقلة نوعية غير مسبوقة في تاريخ قطاع التكنولوجيا المصري، سواء من حيث حجم المشروعات أو قيمة الاستثمارات أو التأثير الفعلي على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمؤسسات. وأشار الخبراء إلى أن هذه المشروعات لم تكن رد فعل لأزمات، بل جزء من استراتيجية استباقية وضعتها الحكومة ضمن رؤية مصر الرقمية، تشمل الربط بالألياف الضوئية لجميع المباني الحكومية، وخلق ممر عالمي لنقل البيانات من خلال مضاعفة المسارات الدولية البحرية والبرية لتصل إلى 11 مسارًا دوليًا تمر عبر الأراضي المصرية. وقال الدكتور حمدي الليثي، خبير الاتصالات ورئيس شعبة الاتصالات باتحاد الصناعات، إن الدولة المصرية أدركت مبكرًا أن بناء اقتصاد رقمي حديث لا يمكن أن يتم بدون بنية تحتية قوية وآمنة. وأضاف أن الاستثمار في تكنولوجيا الألياف الضوئية، وتوسيع الشبكات، وإنشاء مراكز مراقبة الجودة، ساهم في رفع ترتيب مصر عالميًا في مؤشرات الاتصالات، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات في البنية التحتية وحدها بلغ أكثر من 3 مليارات دولار منذ 2018، إلى جانب نحو 2 مليار دولار أخرى خصصت لتوسيع النطاقات الترددية وتحسين خدمات المحمول. تعزيز قدرات الاتصالات: كيف ساهمت الاستثمارات في استقرار الشبكة وكفاءتها ومن جانبه، أوضح الدكتور عمرو بدوي، الرئيس التنفيذي الأسبق للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن التحديث المؤسسي والتشريعي في قطاع الاتصالات لم يقل أهمية عن المشروعات الفنية. حيث تم اعتماد أطر تنظيمية جديدة لتراخيص الأبراج، وإنترنت الأشياء، وWiFi Calling، ما عزز من مرونة الشبكة واستعدادها لمواجهة أي ظرف طارئ. وأكد أن 'ما تحقق هو أساس متين سيحمي البنية الرقمية من الانهيار الكامل حتى في أسوأ الظروف، وهو ما لمسناه بوضوح مؤخرًا'.
