
تمويل بقيمة 100 مليون أورو لدعم برامج الفلاحة التضامنية الشاملة للنساء والشباب .. من البنك الإفريقي للتنمية
وأوضح البنك، في بيان، أن هذا المشروع يهدف إلى خلق فرص مستدامة للنساء والشباب، وتعزيز الأمن الغدائي، وتحسين إعداد الزراعة المغربية الصغيرة لمواجهة تحديات تغير المناخ.
كما سيمكن هذا المشروع، بحسب المصدر نفسه، من تحفيز ريادة الأعمال لدى الشباب والنساء في المناطق القروية من خلال إنشاء آليات تمويل وحوافز مناسبة، وتعزيز أنظمة الدعم الفني والمالي، وكذا تسهيل نشر بنى تحتية جديدة للإنتاج والخدمات الزراعية، مما يعزز مكانة المرأة في سلاسل القيمة المحلية ويصقل مهارتها، ويزيد من إنتاجيتها.
وأشار البنك الإفريقي للتنمية إلى أن جميع هذه الإجراءات ستعزز بروز رائدات الأعمال في القطاعات الزراعية، وشبه الزراعية، والتحويل، والقطاع الرقمي، ودعم خارطة الطريق الجديدة للتشغيل من خلال تعزيز ريادة الأعمال القروية.
ونقل البيان عن الممثل المقيم لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب، أشرف ترسيم، قوله 'إن النساء الطامحات للانخراط في الزراعة والنجاح فيها هن أولويتنا'، مضيفا 'من خلال هذه العملية الجديدة، سندعمهن خطوة بخطوة في بناء زراعة حديثة وشاملة ومرنة، قادرة على إظهار كامل إمكانات الطامحات إلى الابتكار وخلق القيمة وتوفير فرص العمل في أراضيهن'.
وتماشيا مع أولويات المغرب، سيدعم البرنامج تنفيذ إستراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030، وهي رؤية وطنية لتحويل الفلاحة إلى قطاع أكثر شمولا واستدامة وكفاءة، وكذا البرنامج الوطني للفلاحة التضامنية، والبرنامج الوطني لريادة الأعمال الشبابية.
جدير بالذكر أنه على مدى أكثر من نصف قرن، عبأت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية في إطار شراكة قائمة على رؤية مشتركة ومتكاملة للتنمية، ما يقرب من 15 مليار أورو لتمويل أكثر من 150 مشروعا بأثر كبير في قطاعات إستراتيجية كالنقل، والمياه، والطاقة، والفلاحة، والحماية الاجتماعية، والحكامة، والمالية.
ح/م

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


المساء
منذ يوم واحد
- المساء
ثابتة في تنويع شراكاتها وفرنسا غارقة في حنينها الاستعماري
❊ إصرار اليمين المتطرّف بقيادة روتايو على تعميق الهوة بين الجزائر وباريس ❊ فرنسا تشهد أسوأ وضع مالي لها منذ 50 عاما والأزمة تتعمّق سياسيا يبدو أن السلطات الفرنسية، قد فقدت حقّا بوصلتها في التعاطي مع أزماتها الداخلية والخارجية على خلفية السياسة المتهورة لليمين المتطرّف، الذي يرهن أي جهد لإيجاد الحلول للمشاكل التي تعاني منها فرنسا على غرار الأزمة التي افتعلها مع الجزائر، حيث لا يفتأ أن يسدّ كل المنافذ التي تزيد في تعميق الهوة بين البلدين، على غرار ما قام به مؤخرا فيما يتعلق بإصدار إجراءات تمسّ بسيادة الجزائر وسلكها الدبلوماسي. لم تعد تحمل "خرجات" روتايو عنصر المفاجأة في تعامله مع الجزائر، حيث أضحى بمثابة الآمر والنّاهي في كل ما يتعلق بالشؤون الدبلوماسية الفرنسية، رغم أنها ليست من صلاحياته ما يثير الكثير من التساؤلات حول وضع الحكومة الفرنسية التي تحولت بما لا يدع مجالا للشك إلى رهينة لليمين المتطرّف، الذي يضع الجزائر نصب عينيه في إطار سياسة مدروسة مدعمة بفكر استعماري مازال يلقي بظلاله على وضعية العلاقات الثنائية. غير أن اليمين المتطرّف سرعان ما يصطدم بالردود الصارمة للجزائر التي تتعامل بالمثل، حيث تم في هذا الصدد استدعاء القائم بالأعمال لسفارة فرنسا في الجزائر مجددا، لإعلامه باسترجاع كافة بطاقات امتياز الدخول إلى الموانئ والمطارات الجزائرية التي استفادت منها السفارة. وليس غريبا أن يتزامن تحامل روتايو على الجزائر عبر هذه الإجراءات الاستفزازية، موازاة مع الوضع الاقتصادي والمالي الصعب لباريس، في ظل استمرار ارتفاع مستوى الديون الخارجية التي بلغت 5ر110 بالمائة من النّاتج المحلي الخام سنة 2023، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 124,9 بالمائة سنة 2029، وفق ما أوردته وسائل إعلام فرنسية متخصصة.ويعد هذا الوضع المالي الأسوأ الذي شهدته فرنسا منذ خمسين عاما، حيث ازدادت ديون فرنسا بمقدار ألف مليار أورو خلال عهدة الرئيس إيمانويل ماكرون. وهو ما يفوق بكثير ديون جميع سابقيه، فضلا عن كون سداد هذه الديون يمثل أكبر بند في ميزانية الدولة، مما قد يؤدي بفرنسا إلى دفع غرامات المفوضية الأوروبية بسبب تجاوز الحد المسموح به من الديون والعجز في الميزانية.وبلا شك فإن صعوبة هذه الأوضاع قد انعكست على الواقع المعيشي للمواطن الفرنسي الذي خرج في مظاهرات احتجاجية في الكثير من المرات للتنديد بالإجراءات التقييدية التي أقرّها روتايو، فضلا عن مظاهر العنصرية التي تستهدف المسلمين. فأمام هذا المأزق الصعب الذي أوقع اليمين المتطرّف نفسه فيه، تحوّلت الجزائر إلى متنفّس لروتايو الذي عمل على تحويل أنظار الفرنسيين عن القضايا الجوهرية التي تهمهم من خلال مسلسل مازلنا نشهد حلقاته الواحدة تلو الأخرى تتصدر عناوينها الجزائر. يأتي ذلك في الوقت الذي تسير فيه الجزائر بخطى ثابتة وفق رؤية استراتيجية واضحة مرتكزة على مبدأ تعدد الشركاء، غير مكترثة بالبّاكين على أطلال الفردوس المفقود، إذ يكفي أن نستدل في هذا الصدد بالهستيريا الكبيرة التي أصابت أطرافا فرنسية بعد الزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية، إلى إيطاليا، حيث أقامت البلاطوهات الفرنسية الدنيا ولم تقعدها بسبب نوعية الزيارة وما أسفرت عنه من نتائج ايجابية لكلا البلدين. ويؤكد رد فعل الأطراف الفرنسية عدم تقبّلها لفكرة التنازل عن وصايتها التي ورثتها عن مجدها الاستعماري، واعتبار الجزائر جزءا لا يتجزأ من فرنسا الاستعمارية التي طردت من إفريقيا شر طردة، في الوقت الذي وضعت الجزائر العمق الإفريقي أولوية في استراتيجيتها الاقتصادية، موازاة مع تطوير شراكاتها مع دول الحوض المتوسطي والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين. وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد أكد خلال لقائه الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية، على أن الجزائر تُقيم علاقات متوازنة مع مختلف القوى الكبرى ولها صداقات راسخة مع الصين وروسيا، وأنها لا تسمح لأي طرف بالحد من حريتها في رسم علاقاتها الخارجية وفقا لمصالحها السيادية.


الشروق
منذ 5 أيام
- الشروق
منحة السفر.. بنك الجزائر يجيب عن أبرز الانشغالات ويكشف الجديد
كشف نائب محافظ بنك الجزائر، محمد بن باحان، الأربعاء، أن البنك بصدد التحضير لإطلاق تطبيق رقمي يُمكن المواطنين من دفع تكاليف حق الصرف الجديد للسفر إلى الخارج مباشرة من حساباتهم البنكية نحو بنك الجزائر، مع إمكانية طباعة وصل الدفع عن بعد، دون الحاجة للتنقل إلى البنك. وأوضح بن باحان، في تصريح للإذاعة الوطنية، أن هذا التطبيق يوجد حاليا في مراحله النهائية قبل الإطلاق الرسمي، مضيفا أنه سيوفر أيضا، مستقبلا، إمكانية الحصول على بطاقة خاصة بالعملة الصعبة. وأشار المسؤول إلى أن هذا الإجراء يندرج في إطار رقمنة عملية حجز حق الصرف بشكل كامل، بهدف تسهيلها وضمان سلاسة تنفيذها لفائدة المواطنين. وبعد أيام من بداية صرف منحة السفر بقيمتها الجديدة والتي حددت بـ750 أورو مرة واحدة في السنة، تزايدت تساؤلات المواطنين حول بعض التفاصيل والنقاط المتعلقة بهذه الآلية الجديدة. وفي هذا السياق، رد نائب محافظ بنك الجزائر على أبرز الانشغالات والتي جاءت كالتالي: هل العملة الصعبة متوفرة لتغطية الإقبال المتوقع؟ أكد محمد بن بحان أن بنك الجزائر اتخذ جميع التحضيرات اللازمة لضمان توفر العملة الصعبة لتغطية الطلب المتوقع. وأوضح أن كل مواطن يقوم بدفع المقابل بالدينار الجزائري لدى البنوك التجارية سيستلم منحة السفر بالعملة الصعبة دون أية مشاكل، سواء عبر مطارات الإقلاع، الموانئ، أو المعابر البرية، مشيرًا إلى أن العملية تخضع لمتابعة دقيقة من قبل مسؤولي البنك لضمان سيرها بسلاسة. هل عدد الشبابيك كافٍ لتفادي الاكتظاظ وتأخير الرحلات؟ تم وضع الشبابيك (85 شباكًا) بناء على الإحصائيات المتوفرة على مستوى بنك الجزائر، بحث تم تقسيم العملية على مرحلتين: الأولى تتم عبر فروع البنوك المنتشرة عبر مختلف الولايات وتشمل الإجراءات الإدارية، بينما تُنجز المرحلة الثانية في نقاط الخروج حيث يُسلَّم المبلغ بالعملة الصعبة في ظرف لا يتعدى الدقيقة. مشيرا إلى أن الموارد البشرية المتواجدة في الخدمة مدرَّبة جيدًا، حيث لم تُسجّل أي حالة تأخير أو خلل منذ انطلاق الخدمة. هل يمكن للمواطن أن يأخذ مبلغًا جزئيًا من المنحة؟ قال المتحدث أن التطبيق الإلكتروني الذي أنشأه بنك الجزائر يسمح للمواطن بالحصول على المبلغ الذي يستطيع دفع مقابلة بالدينار ولا يشترط أخذ مبلغ 750 آورو كاملا، مع العلم أن الجزء غير المدفوع يسقط ولا يُمكن المطالبة به لاحقًا. من استفاد من منحة الصرف بداية 2025، هل يمكنه الاستفادة مجددًا؟ قال المسؤول أن العملية تضبطها أمور قانونية، بحيث من استفاد من المنحة خلال الفترة ما بين جانفي 2025 إلى غاية تاريخ دخول القرار الجديد حيز الخدمة، ليس له الحق في الاستفادة إلى غاية دخول السنة الجديدة. هل تعمل شبابيك تسليم العملة على مدار 24 ساعة؟ نعم، شبابيك صرف العملة بالمطارات تعمل 24/24 ساعة. وأكد المسؤول استعداد بنك الجزائر التام لتدعيم هذه الشبابيك بعدد إضافي إذا لزم الأمر لتفادي أي اكتظاظ. هل كل المسافرين برا ملزمون بدفع قسيمة الوقود؟ أكد بن حمان أن هذا الإجراء يخص فقط المسافرين عبر مركباتهم الخاصة، أما المسافرين مع الوكالات السياحية أو عن طريق وسائل النقل العمومية فهم ليسوا معنيين بتقديم الوثيقة. ماذا يحدث في حال إلغاء السفر، ولم يستعمل المواطن العملة الصعبة؟ قال المسؤول أن التعليمة حددت إرجاع مبلغ المنحة في أجل أقصاه 5 أيام، مؤكدا وجود اجراءات استثنائية يمكن القيام بها إذا كان المواطن قد ألغى سفره قبل الصعوط إلى الطائرة. يتمثل الخيار الأول في االخروج من المطار والتوجه إلى أحد فروع البنوك التجارية خلال 5 أيام لإرجاع المبلغ المستلم. أما الخيار الثاني فهو التوجه مباشرة إلى شباك بنك الجزائر الذي سُلّمت له فيه العملة، وإعادتها، مقابل استرجاع الوصل. بعد ذلك، يتوجه بهذا الوصل إلى البنك الذي أودع فيه المبلغ بالدينار، ليسترجع ما دفعه. لماذا يشترط أن يكون السفر لمدة سبعة أيام للاستفادة من المنحة؟ اعتبر نائب محافط بنك الجزائر أن مدة سبعة أيام باحتساب يومي الذهاب والإياب، يستطيع خلالها المواطن الجزائري بمبلغ 750 أورو العيش بأريحية وقضاء عطلة مريحة. هل يمكن للجزائري الذي يحمل جواز سفر ثاني بدون تأشيرة أن يستفيد من المنحة؟ أوضح المتحدث ذاته أنه من بين شروط صرف المنحة التأشيرة وجواء السفر، وبالتالي لا يسمح قانون الصرف لحاملي جنسيتين مختلفتين الحصول عليها. منحة السفر تدخل حيز التنفيذ.. وبدأت، يوم الأحد، عملية منح منحة الصرف للسفر للمواطنين الجزائريين المقيمين، حيث يمكنهم الآن الاستفادة من 750 يورو للبالغين و300 يورو للقصر. وفي تصريح له عبر القناة الإذاعية الأولى، أكد نائب محافظ بنك الجزائر، محمد بن بحال، أن البنك المركزي قام بتجهيز كافة الموارد البشرية والمادية لضمان نجاح العملية. وأشار إلى أنه يمكن للمواطنين التوجه إلى أي من البنوك المشاركة لحجز العملة الصعبة، وهي: البنك الوطني الجزائري، بنك الفلاحة والتنمية الريفية، الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، بنك التنمية المحلية، وبنك الجزائر الخارجي. آلية الصرف والشروط المطلوبة أوضح بن بحال أن للحصول على منحة السفر، يجب على المستفيد دفع المبلغ المقابل بالعملة الوطنية (الدينار الجزائري) قبل السفر، بما في ذلك العمولة، وذلك خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ الرحلة. كما يتعين على المستفيدين تقديم بعض الوثائق الضرورية مثل: تذكرة السفر ذهابًا وإيابًا أو وصل ضريبة السفر الجوي جواز سفر ساري المفعول نسخة من الصفحة الأولى لجواز السفر نسخة من التأشيرة (إن وُجدت) وفقًا للبيان الذي أصدره بنك الجزائر، سيتم منح هذه المنحة فقط للمسافرين الذين تكون مدة إقامتهم خارج الجزائر لا تقل عن سبعة أيام. كما لا يُسمح بالاستفادة من المنحة أكثر من مرة واحدة في السنة، ويجب أن تمر 12 شهراً على آخر عملية صرف. تسهيلات إضافية وتطبيق إلكتروني جديد ولتفادي الضغط على البنوك، قال نائب المحافظ إنه تم التنسيق مع البنوك المعنية على مستوى المعابر الحدودية والمطارات والموانئ لتسريع الإجراءات. كما أعلن عن إطلاق تطبيق إلكتروني جديد سيساهم في تسهيل عملية الحصول على المنحة السياحية، حيث أكد أن الوقت المطلوب لإتمام العملية لن يتجاوز نصف دقيقة. من جانبه، أعلن المدير العام لبنك التنمية المحلية، مبارك محمد، عن استعداد البنك الكامل لتنفيذ هذه العملية عبر وكالاته، مشيرًا إلى تهيئة نظام معلوماتي خاص بهذه العملية وتدريب الموظفين المعنيين. وقد لاقت هذه المبادرة ارتياحًا من المواطنين، الذين أعربوا عن أملهم في أن تساهم هذه الإجراءات في تقليص الضغط على السوق الموازية للعملة الصعبة، مما يجعل السفر أكثر سلاسة وأقل تكلفة.


المساء
منذ 5 أيام
- المساء
الرئيس تبون في زيارة رسمية إلى إيطاليا
❊ الرئيس تبون يترأّس رفقة ميلوني الدورة الخامسة للقمّة الحكومية رفيعة المستوى ❊ توسيع التعاون النّوعي ليشمل ميادين خارج مجالات التعاون التقليدية شرع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أمس، في زيارة رسمية إلى جمهورية إيطاليا، حيث سيترأّس رفقة رئيسة مجلس الوزراء الإيطالي، جورجيا ميلوني، الدورة الخامسة للقمّة الحكومية الجزائرية ـ الإيطالية الرفيعة المستوى في إطار تقوية الشراكة السياسية والاقتصادية، فضلا عن تمتين أواصر الصداقة التاريخية وتعزيز العلاقات الثنائية في العديد من المجالات بين البلدين. تكتسي زيارة الرئيس تبون، إلى روما والتي تعد الثانية له منذ عام 2022، أهمية خاصة لبعث ديناميكية جديدة للحوار والتعاون الثنائي، فضلا عن توسيع الشراكة الثنائية لتشمل فضلا عن قطاع الطاقة ميادين أخرى كالصناعة الميكانيكية، الفلاحة، السياحة والتعليم العالي. كما أرست الزيارات المتبادلة لرئيسي البلدين معالم التعاون الثنائي، في ظل تطابق وجهات النظر بين الجزائر وإيطاليا في مجالات حيوية خاصة في ميدان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خاصة وأن إيطاليا تمتاز بنسيجها الصناعي، أهمها زيارة رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني في عام 2023، والتي توجت بالتوقيع على اتفاق لبناء خط أنابيب لنقل الهيدروجين والغاز والأمونياك والكهرباء من الجزائر إلى أوروبا عبر إيطاليا. وإلى جانب قطاع السيارات تربط البلدان مشاريع لإنتاج اللوحات الشمسية في ولاية سيدي بلعباس، ومنتجات أخرى بين شركتين إيطالية وجزائرية، مع التطلع لتقوية التعاون في مجال بناء السفن سواء المدنية أو العسكرية. كما يعمل البلدان على إقامة تعاون قوي في المجالات الثقافية والتعليمية والجامعية والسياحية، من خلال التبادلات بين الجامعات ونشاطات تثمين التراث التاريخي والثقافي، علاوة على تدريس اللغتين الإيطالية في الجزائر والعربية في إيطاليا. كما ستشكل الزيارة سانحة لتوسيع التعاون النّوعي ليشمل ميادين أخرى خارج مجالات التعاون التقليدية، خاصة وأن الجزائر تعد الشريك الاقتصادي الأول لإيطاليا في إفريقيا والأكثر استقرارا، وهو ما يعكسه وجود أزيد من 150 مؤسسة إيطالية ناشطة في الجزائر. ومع صدور قانون الاستثمار الجديد الذي يكرس مبدأ رابح-رابح، أبدت العديد من الشركات الإيطالية رغبتها في إقامة مشاريع بالجزائر، خاصة في ظل الضمانات التي يتضمنها هذا النص من أجل استقطاب الاستثمار الأجنبي. وعلى ضوء هذه الزيارة سيبحث المتعاملون الاقتصاديون للبلدين فرص الاستثمار والشراكات الجديدة في مختلف القطاعات، على غرار الطاقة والاقتصاد الدائري والبنى التحتية، بالإضافة إلى النّقل، الفلاحة، الصناعة والصناعة الصيدلانية. وتعتبر روما الجزائر شريكا رئيسا في شمال إفريقيا، وتستند علاقاتهما الثنائية القوية إلى روابط صداقة تاريخية وعميقة، ينتظر أن تتعزّز أكثر في مجالات استراتيجية أخرى، حيث تعد إيطاليا الوجهة الرئيسية للصادرات الجزائرية ومن أهم 3 موردين للجزائر. ويعد الغاز الطبيعي المصدر الأساسي للصادرات الجزائرية إلى إيطاليا، حيث بلغت قيمته المصدرة 8.48 مليار أورو في أول 11 شهرا من عام 2024، أي 85.3 في المائة من إجمالي الواردات الإيطالية للطاقة. تليها المنتجات المكررة من النّفط (897 مليون أورو، أي 9 في المائة)، والنّفط الخام (388 مليون أورو، أي 3.9 في المائة. وتشمل المنتجات الأخرى المستوردة من الجزائر المنتجات الكيميائية الأساسية والصناعات المعدنية، والأسمنت والجير والجبس، ولكن بكميات أقل كثيرا، أما صادرات إيطاليا إلى الجزائر فتشمل المنتجات الرئيسية المصدرة للسيارات. وكثيرا ما يشيد الرئيس تبون، بمتانة العلاقات مع إيطاليا، معتبرا إياها "من أقوى العلاقات العربية-الأوروبية في منطقة الحوض المتوسط"، مذكرا بمواقفها التاريخية المشرّفة تجاه الجزائر خلال ثورة التحرير والتي استمرت بعد الاستقلال، من خلال مساعدة هذا البلد الصديق في أصعب الظروف التي مرت بها الجزائر.