ثابتة في تنويع شراكاتها وفرنسا غارقة في حنينها الاستعماري
❊ فرنسا تشهد أسوأ وضع مالي لها منذ 50 عاما والأزمة تتعمّق سياسيا
يبدو أن السلطات الفرنسية، قد فقدت حقّا بوصلتها في التعاطي مع أزماتها الداخلية والخارجية على خلفية السياسة المتهورة لليمين المتطرّف، الذي يرهن أي جهد لإيجاد الحلول للمشاكل التي تعاني منها فرنسا على غرار الأزمة التي افتعلها مع الجزائر، حيث لا يفتأ أن يسدّ كل المنافذ التي تزيد في تعميق الهوة بين البلدين، على غرار ما قام به مؤخرا فيما يتعلق بإصدار إجراءات تمسّ بسيادة الجزائر وسلكها الدبلوماسي.
لم تعد تحمل "خرجات" روتايو عنصر المفاجأة في تعامله مع الجزائر، حيث أضحى بمثابة الآمر والنّاهي في كل ما يتعلق بالشؤون الدبلوماسية الفرنسية، رغم أنها ليست من صلاحياته ما يثير الكثير من التساؤلات حول وضع الحكومة الفرنسية التي تحولت بما لا يدع مجالا للشك إلى رهينة لليمين المتطرّف، الذي يضع الجزائر نصب عينيه في إطار سياسة مدروسة مدعمة بفكر استعماري مازال يلقي بظلاله على وضعية العلاقات الثنائية.
غير أن اليمين المتطرّف سرعان ما يصطدم بالردود الصارمة للجزائر التي تتعامل بالمثل، حيث تم في هذا الصدد استدعاء القائم بالأعمال لسفارة فرنسا في الجزائر مجددا، لإعلامه باسترجاع كافة بطاقات امتياز الدخول إلى الموانئ والمطارات الجزائرية التي استفادت منها السفارة.
وليس غريبا أن يتزامن تحامل روتايو على الجزائر عبر هذه الإجراءات الاستفزازية، موازاة مع الوضع الاقتصادي والمالي الصعب لباريس، في ظل استمرار ارتفاع مستوى الديون الخارجية التي بلغت 5ر110 بالمائة من النّاتج المحلي الخام سنة 2023، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 124,9 بالمائة سنة 2029، وفق ما أوردته وسائل إعلام فرنسية متخصصة.ويعد هذا الوضع المالي الأسوأ الذي شهدته فرنسا منذ خمسين عاما، حيث ازدادت ديون فرنسا بمقدار ألف مليار أورو خلال عهدة الرئيس إيمانويل ماكرون. وهو ما يفوق بكثير ديون جميع سابقيه، فضلا عن كون سداد هذه الديون يمثل أكبر بند في ميزانية الدولة، مما قد يؤدي بفرنسا إلى دفع غرامات المفوضية الأوروبية بسبب تجاوز الحد المسموح به من الديون والعجز في الميزانية.وبلا شك فإن صعوبة هذه الأوضاع قد انعكست على الواقع المعيشي للمواطن الفرنسي الذي خرج في مظاهرات احتجاجية في الكثير من المرات للتنديد بالإجراءات التقييدية التي أقرّها روتايو، فضلا عن مظاهر العنصرية التي تستهدف المسلمين.
فأمام هذا المأزق الصعب الذي أوقع اليمين المتطرّف نفسه فيه، تحوّلت الجزائر إلى متنفّس لروتايو الذي عمل على تحويل أنظار الفرنسيين عن القضايا الجوهرية التي تهمهم من خلال مسلسل مازلنا نشهد حلقاته الواحدة تلو الأخرى تتصدر عناوينها الجزائر.
يأتي ذلك في الوقت الذي تسير فيه الجزائر بخطى ثابتة وفق رؤية استراتيجية واضحة مرتكزة على مبدأ تعدد الشركاء، غير مكترثة بالبّاكين على أطلال الفردوس المفقود، إذ يكفي أن نستدل في هذا الصدد بالهستيريا الكبيرة التي أصابت أطرافا فرنسية بعد الزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية، إلى إيطاليا، حيث أقامت البلاطوهات الفرنسية الدنيا ولم تقعدها بسبب نوعية الزيارة وما أسفرت عنه من نتائج ايجابية لكلا البلدين.
ويؤكد رد فعل الأطراف الفرنسية عدم تقبّلها لفكرة التنازل عن وصايتها التي ورثتها عن مجدها الاستعماري، واعتبار الجزائر جزءا لا يتجزأ من فرنسا الاستعمارية التي طردت من إفريقيا شر طردة، في الوقت الذي وضعت الجزائر العمق الإفريقي أولوية في استراتيجيتها الاقتصادية، موازاة مع تطوير شراكاتها مع دول الحوض المتوسطي والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين.
وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد أكد خلال لقائه الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية، على أن الجزائر تُقيم علاقات متوازنة مع مختلف القوى الكبرى ولها صداقات راسخة مع الصين وروسيا، وأنها لا تسمح لأي طرف بالحد من حريتها في رسم علاقاتها الخارجية وفقا لمصالحها السيادية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشروق
منذ يوم واحد
- الشروق
اعتراف ماكرون بدولة فلسطين.. مسؤول فرنسي يكشف المستور
تحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال الساعات الماضية، عن دعمه لقيام دولة فلسطينية، مضيفًا إلى تصريحاته السابقة شرطين أساسيين هما، نزع سلاح الدولة المرتقبة، واعترافها الكامل بالكيان الصهيوني. وفي السياق ذاته، كشف وزير الخارجية جان‑نويل بارو عن تحركات دبلوماسية تقودها باريس بالتنسيق مع أطراف عربية، تهدف إلى إدانة حركة حماس وعزلها سياسيًا على المستوى الدولي. وقال ماكرون، إن 'فرنسا تعمل على إشراك دول أخرى في الاعتراف بدولة فلسطين'، مجددا التأكيد على موقفه السابق بأن 'فرنسا ستعترف بدولة فلسطين في شهر سبتمبر المقبل خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة'. وأضاف: 'بحثت مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سبل الدفع نحو حل الدولتين ويجب فعل كل ما يلزم لضمان أمن الفلسطينيين والإسرائيليين'. وتابع إن 'مؤتمر نيويورك في 28 و29 جويلية يجب أن يطلق مسارا جديدا لحل دائم على أساس حل الدولتين'، مشددا على أنه 'لا يمكن أن نقبل بموت الأطفال جوعا في غزة'، في ظل استمرار الحرب على القطاع المحاصر منذ أكتوبر 2023. وأشار إلى أنه 'يجب وقف إطلاق النار والإفراج عن جميع الأسرى وإدخال مساعدات عاجلة إلى قطاع غزة ونزع سلاح حماس'، موضحا أن 'الوضع الإنساني في غزة غير مقبول ويهدد بمجاعة ونزوح جماعي'، ومشددا على أن الطريق إلى السلام يكمن في 'دولة فلسطينية منزوعة السلاح تعترف بإسرائيل'. الرئيس الفرنسي ماكرون: سأعترف بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة دولة فلسطينية منزوعة السلاح تعترف بإسرائيل هو الطريق إلى السلام فرنسا تعمل على إشراك دول أخرى في الاعتراف بدولة فلسطين مؤتمر نيويورك في 28 و29 يوليو يجب أن يطلق مسارا جديدا… — جريدة القدس (@alqudsnewspaper) July 27, 2025 ولقيت تصريحات ماكرون انتقادات حادة، بين من يسأله عن سبب عدم نزع سلاح الكيان الصهيوني أيضا كما هو مطلوب من حماس، ومن يؤكد على أنه يساعد على تنفيذ خطة تخدم الاحتلال بشكل واضح، فيما استغرب آخرون كيف تعترف فلسطين بالاحتلال كدولة!! وبينما أكد متابعون أن ماكرون استدرك وطالب بنزع سلاح المقاومة، بعدما لقي إعلانه الأول رفضا أمريكيا وصهيونيا، أشارت الانتقادات إلى خلل جوهري في مبدأ 'التوازن الأمني' الذي يفترض أن يكون متبادلاً بين الطرفين، وليس مفروضًا على طرف دون الآخر. من جانبه، زعم وزير الخارجية الفرنسي، إن الدول العربية ستدين حركة حماس للمرة الأولى وتدعو إلى نزع سلاحها في أوائل الأسبوع المقبل خلال اجتماع وزاري للأمم المتحدة في نيويورك وهي خطوة تهدف إلى جذب المزيد من الدول الأوروبية للاعتراف بالدولة الفلسطينية. French Foreign Minister Jean‑Noël Barrot says that starting this week, Arab nations will publicly condemn Hamas and call for its dismantling for the first time, an action he believes will fully isolate the group. This move comes as part of France's broader strategy to recognize a… — Open Source Intel (@Osint613) July 27, 2025 وفي مقابلة حصرية مع صحيفة 'لو جورنال دو ديمانش' الأسبوعية الفرنسية، قال بارو إن هذه الخطوة تهدف إلى عزل حماس تماما، وتأتي في إطار مبادرة مخطط لها منذ فترة طويلة. وسيتم حسب المسؤول الفرنسي، وضع خارطة طريق مقترحة لما بعد الحرب تؤدي إلى حل الدولتين وتغطي الأمن وإعادة الإعمار والحكم، والتي ستكون متوافقة مع اتفاقيات إبراهيم التي تفاوض عليها الرئيس الأمريكي ترامب. وأضاف الوزير الفرنسي أن 'المفوضية الأوروبية ستتخذ خلال الأسابيع المقبلة موقفا أكثر صرامة تجاه إسرائيل وتطالب بوقف بناء أي مشاريع استيطانية جديدة في الضفة الغربية، وكذلك إنهاء المراقبة العسكرية لتوزيع المساعدات الإنسانية'. يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية رفضت 'بشدة'، قرار ماكرون الاعتراف بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل، أمام الأمم المتحدة، فيما هاجم نتنياهو فرنسا زاعماً أن مثل هذه الخطوة حسب تعبيره 'مكافأة للإرهاب'. كما ثار رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو ضد القرار الفرنسي حيث زعم أن 'دولة فلسطينية في هذه الظروف ستكون منصة إطلاق لإبادة إسرائيل – وليس للعيش بسلام إلى جانبها'. وأضاف أن 'الفلسطينيين لا يسعون إلى إقامة دولة إلى جانب إسرائيل بل يسعون إلى إقامة دولة بدلاً من إسرائيل.' من جهته قال وزير دفاع الكيان الصهيوني، يسرائيل كاتس أن هذه الخطوة 'عار واستسلام للإرهاب'، وقال إن 'إسرائيل لن تسمح بإقامة كيان فلسطيني من شأنه أن يضر بأمننا ويهدد وجودنا'.
المساء
منذ 2 أيام
- المساء
ثابتة في تنويع شراكاتها وفرنسا غارقة في حنينها الاستعماري
❊ إصرار اليمين المتطرّف بقيادة روتايو على تعميق الهوة بين الجزائر وباريس ❊ فرنسا تشهد أسوأ وضع مالي لها منذ 50 عاما والأزمة تتعمّق سياسيا يبدو أن السلطات الفرنسية، قد فقدت حقّا بوصلتها في التعاطي مع أزماتها الداخلية والخارجية على خلفية السياسة المتهورة لليمين المتطرّف، الذي يرهن أي جهد لإيجاد الحلول للمشاكل التي تعاني منها فرنسا على غرار الأزمة التي افتعلها مع الجزائر، حيث لا يفتأ أن يسدّ كل المنافذ التي تزيد في تعميق الهوة بين البلدين، على غرار ما قام به مؤخرا فيما يتعلق بإصدار إجراءات تمسّ بسيادة الجزائر وسلكها الدبلوماسي. لم تعد تحمل "خرجات" روتايو عنصر المفاجأة في تعامله مع الجزائر، حيث أضحى بمثابة الآمر والنّاهي في كل ما يتعلق بالشؤون الدبلوماسية الفرنسية، رغم أنها ليست من صلاحياته ما يثير الكثير من التساؤلات حول وضع الحكومة الفرنسية التي تحولت بما لا يدع مجالا للشك إلى رهينة لليمين المتطرّف، الذي يضع الجزائر نصب عينيه في إطار سياسة مدروسة مدعمة بفكر استعماري مازال يلقي بظلاله على وضعية العلاقات الثنائية. غير أن اليمين المتطرّف سرعان ما يصطدم بالردود الصارمة للجزائر التي تتعامل بالمثل، حيث تم في هذا الصدد استدعاء القائم بالأعمال لسفارة فرنسا في الجزائر مجددا، لإعلامه باسترجاع كافة بطاقات امتياز الدخول إلى الموانئ والمطارات الجزائرية التي استفادت منها السفارة. وليس غريبا أن يتزامن تحامل روتايو على الجزائر عبر هذه الإجراءات الاستفزازية، موازاة مع الوضع الاقتصادي والمالي الصعب لباريس، في ظل استمرار ارتفاع مستوى الديون الخارجية التي بلغت 5ر110 بالمائة من النّاتج المحلي الخام سنة 2023، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 124,9 بالمائة سنة 2029، وفق ما أوردته وسائل إعلام فرنسية متخصصة.ويعد هذا الوضع المالي الأسوأ الذي شهدته فرنسا منذ خمسين عاما، حيث ازدادت ديون فرنسا بمقدار ألف مليار أورو خلال عهدة الرئيس إيمانويل ماكرون. وهو ما يفوق بكثير ديون جميع سابقيه، فضلا عن كون سداد هذه الديون يمثل أكبر بند في ميزانية الدولة، مما قد يؤدي بفرنسا إلى دفع غرامات المفوضية الأوروبية بسبب تجاوز الحد المسموح به من الديون والعجز في الميزانية.وبلا شك فإن صعوبة هذه الأوضاع قد انعكست على الواقع المعيشي للمواطن الفرنسي الذي خرج في مظاهرات احتجاجية في الكثير من المرات للتنديد بالإجراءات التقييدية التي أقرّها روتايو، فضلا عن مظاهر العنصرية التي تستهدف المسلمين. فأمام هذا المأزق الصعب الذي أوقع اليمين المتطرّف نفسه فيه، تحوّلت الجزائر إلى متنفّس لروتايو الذي عمل على تحويل أنظار الفرنسيين عن القضايا الجوهرية التي تهمهم من خلال مسلسل مازلنا نشهد حلقاته الواحدة تلو الأخرى تتصدر عناوينها الجزائر. يأتي ذلك في الوقت الذي تسير فيه الجزائر بخطى ثابتة وفق رؤية استراتيجية واضحة مرتكزة على مبدأ تعدد الشركاء، غير مكترثة بالبّاكين على أطلال الفردوس المفقود، إذ يكفي أن نستدل في هذا الصدد بالهستيريا الكبيرة التي أصابت أطرافا فرنسية بعد الزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية، إلى إيطاليا، حيث أقامت البلاطوهات الفرنسية الدنيا ولم تقعدها بسبب نوعية الزيارة وما أسفرت عنه من نتائج ايجابية لكلا البلدين. ويؤكد رد فعل الأطراف الفرنسية عدم تقبّلها لفكرة التنازل عن وصايتها التي ورثتها عن مجدها الاستعماري، واعتبار الجزائر جزءا لا يتجزأ من فرنسا الاستعمارية التي طردت من إفريقيا شر طردة، في الوقت الذي وضعت الجزائر العمق الإفريقي أولوية في استراتيجيتها الاقتصادية، موازاة مع تطوير شراكاتها مع دول الحوض المتوسطي والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين. وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد أكد خلال لقائه الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية، على أن الجزائر تُقيم علاقات متوازنة مع مختلف القوى الكبرى ولها صداقات راسخة مع الصين وروسيا، وأنها لا تسمح لأي طرف بالحد من حريتها في رسم علاقاتها الخارجية وفقا لمصالحها السيادية.
الشروق
منذ 5 أيام
- الشروق
منحة السفر.. بنك الجزائر يجيب عن أبرز الانشغالات ويكشف الجديد
كشف نائب محافظ بنك الجزائر، محمد بن باحان، الأربعاء، أن البنك بصدد التحضير لإطلاق تطبيق رقمي يُمكن المواطنين من دفع تكاليف حق الصرف الجديد للسفر إلى الخارج مباشرة من حساباتهم البنكية نحو بنك الجزائر، مع إمكانية طباعة وصل الدفع عن بعد، دون الحاجة للتنقل إلى البنك. وأوضح بن باحان، في تصريح للإذاعة الوطنية، أن هذا التطبيق يوجد حاليا في مراحله النهائية قبل الإطلاق الرسمي، مضيفا أنه سيوفر أيضا، مستقبلا، إمكانية الحصول على بطاقة خاصة بالعملة الصعبة. وأشار المسؤول إلى أن هذا الإجراء يندرج في إطار رقمنة عملية حجز حق الصرف بشكل كامل، بهدف تسهيلها وضمان سلاسة تنفيذها لفائدة المواطنين. وبعد أيام من بداية صرف منحة السفر بقيمتها الجديدة والتي حددت بـ750 أورو مرة واحدة في السنة، تزايدت تساؤلات المواطنين حول بعض التفاصيل والنقاط المتعلقة بهذه الآلية الجديدة. وفي هذا السياق، رد نائب محافظ بنك الجزائر على أبرز الانشغالات والتي جاءت كالتالي: هل العملة الصعبة متوفرة لتغطية الإقبال المتوقع؟ أكد محمد بن بحان أن بنك الجزائر اتخذ جميع التحضيرات اللازمة لضمان توفر العملة الصعبة لتغطية الطلب المتوقع. وأوضح أن كل مواطن يقوم بدفع المقابل بالدينار الجزائري لدى البنوك التجارية سيستلم منحة السفر بالعملة الصعبة دون أية مشاكل، سواء عبر مطارات الإقلاع، الموانئ، أو المعابر البرية، مشيرًا إلى أن العملية تخضع لمتابعة دقيقة من قبل مسؤولي البنك لضمان سيرها بسلاسة. هل عدد الشبابيك كافٍ لتفادي الاكتظاظ وتأخير الرحلات؟ تم وضع الشبابيك (85 شباكًا) بناء على الإحصائيات المتوفرة على مستوى بنك الجزائر، بحث تم تقسيم العملية على مرحلتين: الأولى تتم عبر فروع البنوك المنتشرة عبر مختلف الولايات وتشمل الإجراءات الإدارية، بينما تُنجز المرحلة الثانية في نقاط الخروج حيث يُسلَّم المبلغ بالعملة الصعبة في ظرف لا يتعدى الدقيقة. مشيرا إلى أن الموارد البشرية المتواجدة في الخدمة مدرَّبة جيدًا، حيث لم تُسجّل أي حالة تأخير أو خلل منذ انطلاق الخدمة. هل يمكن للمواطن أن يأخذ مبلغًا جزئيًا من المنحة؟ قال المتحدث أن التطبيق الإلكتروني الذي أنشأه بنك الجزائر يسمح للمواطن بالحصول على المبلغ الذي يستطيع دفع مقابلة بالدينار ولا يشترط أخذ مبلغ 750 آورو كاملا، مع العلم أن الجزء غير المدفوع يسقط ولا يُمكن المطالبة به لاحقًا. من استفاد من منحة الصرف بداية 2025، هل يمكنه الاستفادة مجددًا؟ قال المسؤول أن العملية تضبطها أمور قانونية، بحيث من استفاد من المنحة خلال الفترة ما بين جانفي 2025 إلى غاية تاريخ دخول القرار الجديد حيز الخدمة، ليس له الحق في الاستفادة إلى غاية دخول السنة الجديدة. هل تعمل شبابيك تسليم العملة على مدار 24 ساعة؟ نعم، شبابيك صرف العملة بالمطارات تعمل 24/24 ساعة. وأكد المسؤول استعداد بنك الجزائر التام لتدعيم هذه الشبابيك بعدد إضافي إذا لزم الأمر لتفادي أي اكتظاظ. هل كل المسافرين برا ملزمون بدفع قسيمة الوقود؟ أكد بن حمان أن هذا الإجراء يخص فقط المسافرين عبر مركباتهم الخاصة، أما المسافرين مع الوكالات السياحية أو عن طريق وسائل النقل العمومية فهم ليسوا معنيين بتقديم الوثيقة. ماذا يحدث في حال إلغاء السفر، ولم يستعمل المواطن العملة الصعبة؟ قال المسؤول أن التعليمة حددت إرجاع مبلغ المنحة في أجل أقصاه 5 أيام، مؤكدا وجود اجراءات استثنائية يمكن القيام بها إذا كان المواطن قد ألغى سفره قبل الصعوط إلى الطائرة. يتمثل الخيار الأول في االخروج من المطار والتوجه إلى أحد فروع البنوك التجارية خلال 5 أيام لإرجاع المبلغ المستلم. أما الخيار الثاني فهو التوجه مباشرة إلى شباك بنك الجزائر الذي سُلّمت له فيه العملة، وإعادتها، مقابل استرجاع الوصل. بعد ذلك، يتوجه بهذا الوصل إلى البنك الذي أودع فيه المبلغ بالدينار، ليسترجع ما دفعه. لماذا يشترط أن يكون السفر لمدة سبعة أيام للاستفادة من المنحة؟ اعتبر نائب محافط بنك الجزائر أن مدة سبعة أيام باحتساب يومي الذهاب والإياب، يستطيع خلالها المواطن الجزائري بمبلغ 750 أورو العيش بأريحية وقضاء عطلة مريحة. هل يمكن للجزائري الذي يحمل جواز سفر ثاني بدون تأشيرة أن يستفيد من المنحة؟ أوضح المتحدث ذاته أنه من بين شروط صرف المنحة التأشيرة وجواء السفر، وبالتالي لا يسمح قانون الصرف لحاملي جنسيتين مختلفتين الحصول عليها. منحة السفر تدخل حيز التنفيذ.. وبدأت، يوم الأحد، عملية منح منحة الصرف للسفر للمواطنين الجزائريين المقيمين، حيث يمكنهم الآن الاستفادة من 750 يورو للبالغين و300 يورو للقصر. وفي تصريح له عبر القناة الإذاعية الأولى، أكد نائب محافظ بنك الجزائر، محمد بن بحال، أن البنك المركزي قام بتجهيز كافة الموارد البشرية والمادية لضمان نجاح العملية. وأشار إلى أنه يمكن للمواطنين التوجه إلى أي من البنوك المشاركة لحجز العملة الصعبة، وهي: البنك الوطني الجزائري، بنك الفلاحة والتنمية الريفية، الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، بنك التنمية المحلية، وبنك الجزائر الخارجي. آلية الصرف والشروط المطلوبة أوضح بن بحال أن للحصول على منحة السفر، يجب على المستفيد دفع المبلغ المقابل بالعملة الوطنية (الدينار الجزائري) قبل السفر، بما في ذلك العمولة، وذلك خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ الرحلة. كما يتعين على المستفيدين تقديم بعض الوثائق الضرورية مثل: تذكرة السفر ذهابًا وإيابًا أو وصل ضريبة السفر الجوي جواز سفر ساري المفعول نسخة من الصفحة الأولى لجواز السفر نسخة من التأشيرة (إن وُجدت) وفقًا للبيان الذي أصدره بنك الجزائر، سيتم منح هذه المنحة فقط للمسافرين الذين تكون مدة إقامتهم خارج الجزائر لا تقل عن سبعة أيام. كما لا يُسمح بالاستفادة من المنحة أكثر من مرة واحدة في السنة، ويجب أن تمر 12 شهراً على آخر عملية صرف. تسهيلات إضافية وتطبيق إلكتروني جديد ولتفادي الضغط على البنوك، قال نائب المحافظ إنه تم التنسيق مع البنوك المعنية على مستوى المعابر الحدودية والمطارات والموانئ لتسريع الإجراءات. كما أعلن عن إطلاق تطبيق إلكتروني جديد سيساهم في تسهيل عملية الحصول على المنحة السياحية، حيث أكد أن الوقت المطلوب لإتمام العملية لن يتجاوز نصف دقيقة. من جانبه، أعلن المدير العام لبنك التنمية المحلية، مبارك محمد، عن استعداد البنك الكامل لتنفيذ هذه العملية عبر وكالاته، مشيرًا إلى تهيئة نظام معلوماتي خاص بهذه العملية وتدريب الموظفين المعنيين. وقد لاقت هذه المبادرة ارتياحًا من المواطنين، الذين أعربوا عن أملهم في أن تساهم هذه الإجراءات في تقليص الضغط على السوق الموازية للعملة الصعبة، مما يجعل السفر أكثر سلاسة وأقل تكلفة.
