الشؤون الاجتماعية: جلسة صلحية ثانية حول إضراب شركة فسفاط قفصة
وأوضح صويلحي ان جلسة اليوم تاتي عقب جولة أولى من الحوار مع الطرف الاداري لشركة فسفاط قفصة تمت امس الجمعة 4 جويلية الجاري و التي اوضح بانها فشلت في اتفاق مبدئي حول 5 نقاط اضافية اعتبرها من حقوق الاعوان، تتمثل اساسا في منحة الإنتاجية لسنة 2023 و المنحة التعويضية .
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Babnet
منذ ساعة واحدة
- Babnet
غارات جوية تستهدف ميناء الحديدة وعدة مواقع في اليمن
شهدت مدينة الحديدة اليمنية، فجر اليوم، سلسلة غارات جوية عنيفة استهدفت ميناء المدينة ومرافق استراتيجية أخرى، وذلك تزامنًا مع إصدار الجيش الإسرائيلي إنذارات بإخلاء مواقع متعددة في غرب اليمن، وفق ما أفاد به مراسل RT في اليمن. استهداف البنية التحتية الساحلية وأعلنت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثية أن "طيران العدو الإسرائيلي" نفّذ غارات جوية على كلّ من: * ميناء الحديدة * ميناء رأس عيسى * ميناء الصليف * محطة الكهرباء المركزية في رأس الكثيب ردّ جماعة "أنصار الله" وأكد العميد يحيى سريع ، المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله" ، أن "القوات الجوية اليمنية تتصدى في هذه الأثناء للعدوان الصهيوني على بلدنا" ، في إشارة إلى الغارات الإسرائيلية التي طالت مواقع مدنية وعسكرية حساسة على الساحل الغربي لليمن. بيان الجيش الإسرائيلي من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي أن الغارات استهدفت ما وصفه بـ"أهداف إرهابية" داخل ميناء رأس عيسى، وأشار إلى أن من بين الأهداف التي تم قصفها: * السفينة التجارية "غالاكسي ليدر" ، التي كانت قد استولت عليها جماعة الحوثيين في نوفمبر 2023 إنذارات إسرائيلية قبل الغارات وكانت إسرائيل قد وجهت إنذارات عاجلة قبل تنفيذ الغارات، طالبت فيها بإخلاء: * ميناء الحديدة * ميناء رأس عيسى * ميناء الصليف * محطة كهرباء الحديدة – رأس الكثيب
Babnet
منذ ساعة واحدة
- Babnet
مقترح قانون لتسوية وضعية المباني المخالفة لرخص البناء
أحال مكتب مجلس نواب الشعب، في اجتماعه يوم الخميس الماضي، مقترح قانون يتعلّق بتسوية وضعية المباني المنجزة والمخالفة لرخص البناء إلى لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية. وورد مقترح القانون المقدم من مجموعة من النواب في فصل وحيد، يهدف إلى تنقيح الفصول 2 و5 و14 من القانون عدد 11 لسنة 2015 المتعلق بتسوية وضعية المباني المنجزة والمخالفة لرخص البناء. ونص الفصل 2 (جديد) من مقترح التنقيح على أن تنسحب أحكام هذا القانون على المباني التي تم الترخيص فيها إلى غاية 30 جوام 2025. وجاء بالفصل 5 (جديد)، أنه على كل من يرغب في تسوية وضعية بنائه المخالف لرخصة البناء تقديم ملف في الغرض مقابل وصل لدى الجماعة المحلية في أجل أقصاه ثلاث سنوات من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، على أن تتولى الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية إشهار تاريخ فتح أجل قبول الملفات وختمه ونشره بجريدتين يوميتين وجريدتين أسبوعيتين والإعلان عنه بوسائل الإعلام المسموعة. ونص الفصل 14 (جديد) على أن تتولى الجماعات المحلية، قبل تسليم قرار التسوية، توظيف غرامة مالية على طالب التسوية تستخلص لدى محاسبها مقابل وصل، وذلك علاوة على معلوم رخصة البناء المستوجب طبقا للتشريع الجاري به العمل. وتحتسب هذه الغرامة بالنسبة للبناء الذي تمت الموافقة على تسوية وضعيته كليا أو جزئيا على أساس المساحة المبنية المغطاة المضافة للمساحة المرخص فيها. واقترح أصحاب هذه المبادرة التشريعية غرامات مالية حسب أصناف المباني والمساحة المغطاة المضافة، ترواحت بين 35 دينار و700 دينار للمتر المربع المضاف. ويهدف مقترح القانون، حسب وثيقة شرح الأسباب، إلى العمل بالأحكام الاستثنائية لتسوية وضعية المباني المنجزة دون احترام مقنضيات رخص البناء وذلك بإعادة تفعيل أحكام القانون عدد 11 لسنة 2015 المتعلق بتسوية وضعية المباني المنجزة والمخالفة لرخص البناء. وذكر النواب أصحاب مقترح التنقيح أنه منذ إيقاف العمل بهذا القانون تفاقم عدد المباني المخالفة لرخص البناء ولم تتمكن البلديات من الاستجابة لمطالب التسوية.
Babnet
منذ ساعة واحدة
- Babnet
"ائتلاف صمود" يواصل مشاوراته حول مبادرة "العقد السياسي الجديد": نحو توافق مدني واسع يعيد التوازن السياسي
يواصل "ائتلاف صمود" مشاوراته مع عدد من الأحزاب والمنظمات والشخصيات الوطنية، في إطار الدفع نحو مبادرة "العقد السياسي الجديد" ، التي تهدف إلى بلورة رؤية توافقية للنصوص القانونية المنظمة للحياة العامة، وتعزيز النجاعة المؤسساتية مع ضمان الحقوق والحريات، وفق ما أكده المنسق العام للائتلاف حسام الحامي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الأحد 6 جويلية 2025. مشاورات متواصلة… واتفاقات أولية أفاد الحامي بأن الائتلاف عقد يوم السبت لقاءً وصفه بـ"المثمر" مع ممثلي الحزب الجمهوري ، أفضى إلى اتفاقات مهمة تُمهّد لتوسيع دائرة المشاورات مع باقي الأحزاب والمنظمات والشخصيات الوطنية حول المبادرة، مشيرًا إلى أن الإعلان الرسمي عن مضمون المبادرة قد يتم قبل موفى السنة الجارية. وقد سبق لهذا اللقاء أن خُصّصت اجتماعات مماثلة مع ممثلي كلّ من: * الحزب الدستوري الحر * حركة حق * إلى جانب شخصيات فكرية وسياسية على غرار: * المفكر يوسف الصديق * الناشط السياسي عدنان بلحاج عمر * الأستاذ الجامعي المولدي قسومي ومن المنتظر أن تتواصل هذه اللقاءات خلال الأيام القادمة، بهدف توسيع التوافق حول النصوص الأساسية التي سيتضمنها "العقد السياسي الجديد". عقد لا جبهة… والتزام بالمسار الديمقراطي شدّد الحامي على أن الهدف من هذه المبادرة ليس تشكيل جبهة سياسية أو انتخابية ، بل التوافق على "تصور مشترك لقواعد العيش المشترك" وتطوير نصوص قانونية وفاقية ، تضمن: * الفصل بين السلطات * التوازن المؤسساتي * ضمان التعددية والحقوق والحريات * توفير شروط النجاعة والاستقرار * مواصلة المسار الديمقراطي ضمن إطار يضمن التوافق الوطني استعداد لتحرك ميداني في عيد الجمهورية وفي سياق متصل، أعلن الحامي أن "ائتلاف صمود"، بوصفه أحد مكونات"الشبكة التونسية للحقوق والحريات" ، يشارك حاليًا في التحضير لمظاهرة وطنية يوم 25 جويلية الجاري ، تزامنًا مع عيد الجمهورية ، من أجل: * المطالبة بمحاكمات عادلة في القضايا ذات الصبغة السياسية والحريات العامة * الدعوة للعودة إلى المسار الديمقراطي * التأكيد على الضمانات الدستورية والحريات الفردية والعامة ائتلاف مدني غير حزبي يُذكر أن"ائتلاف صمود" يتكون من مجموعة من الجمعيات والشخصيات المدنية والأكاديمية، ويُعرّف نفسه كائتلاف مواطني وغير حزبي ، وهو عضو في الشبكة التونسية للحقوق والحريات ، التي تضم بدورها مكونات من الطيف الجمعياتي والسياسي والشخصي، وتسعى إلى خلق أرضية مشتركة للحوار الوطني الديمقراطي في ظرف وطني يتسم بكثرة الاستقطابات والانقسامات.
