فرنسا توقّع 'اتفاقًا تاريخيًا' مع القوى السياسية في كاليدونيا الجديدة
باريس: وقّعت الدولة الفرنسية والقوى السياسية في كاليدونيا الجديدة، صباح السبت، اتفاقًا وُصف بـ'التاريخي' بشأن مستقبل الأرخبيل الواقع في جنوب المحيط الهادئ، وذلك بعد عشرة أيام من الاجتماعات التي عُقدت قرب باريس، وفق ما أعلن عدد من المشاركين.
ولم تُكشف بعد تفاصيل الاتفاق، الذي تم التوصل إليه في الساعات الأولى من صباح السبت، عقب ليلة من المفاوضات في بلدة بوغيفال، غرب باريس، حيث اجتمع ممثلو كاليدونيا الجديدة، منذ الثاني من تموز/يوليو.
ويُنتظر أن يُصادق على الاتفاق لاحقًا في كاليدونيا الجديدة من قِبل الجهات الممثلة للوفود.
وقال ائتلاف 'الموالون' وحزب 'التجمّع'، وهما من القوى السياسية المناهضة للاستقلال، في بيان مشترك: 'تم توقيع اتفاق تاريخي'.
ورغم عدم الكشف عن تفاصيله، أكدا أن الاتفاق سيساهم في 'إعادة فتح السجل الانتخابي أمام فئة واسعة من سكان كاليدونيا'.
كما رحّبا بالاتفاق، مشيرين إلى أن 'هذا الخيار يحترم الإرادة السيادية التي عبّر عنها سكان كاليدونيا' خلال الاستفتاءات الثلاثة حول الاستقلال التي نُظّمت في أعوام 2018 و2020 و2021، وتحدثا عن 'تنازلات' شملت 'تحويل كيان كاليدونيا الجديدة إلى دولة مدمجة ضمن الكيان الوطني الفرنسي'.
من جهته، قال النائب المناهض للاستقلال نيكولا متزدورف، في تصريح لوكالة فرانس برس: 'لا استفتاءات أخرى مرتقبة سوى الاستفتاء المزمع تنظيمه للمصادقة على هذا الاتفاق، مع إعادة فتح السجل الانتخابي'.
وشدد على أن 'المرحلة المقبلة مخصصة لتوضيح الاتفاق وإنعاش الاقتصاد'، في ظل الدمار الذي خلفته أعمال الشغب في أيار/مايو 2024، والتي أسفرت عن مقتل 14 شخصًا، وتسببت بأضرار تجاوزت قيمتها ملياري يورو.
من جانبه، قال زعيم حزب 'كاليدونيا معًا' فيليب غوميز لفرانس برس: 'هذا الاتفاق يمنح أملًا بولادة جديدة'.
وأوضح أن البرلمان الفرنسي يجب أن يجتمع في قصر فرساي خلال الربع الأخير من العام لتكريس الاتفاق دستوريًا قبل تنظيم استفتاء محلي، مؤكدًا تأجيل الانتخابات الإقليمية المقررة في موعد أقصاه نهاية تشرين الثاني/نوفمبر.
وينص الاتفاق، بحسب معلومات خاصة حصلت عليها فرانس برس، على إنشاء 'دولة كاليدونيا الجديدة' تُدرج في دستور الجمهورية الفرنسية، إلى جانب استحداث جنسية خاصة بالكاليدونيين، على أن تتمتع هذه الدولة باعتراف دولي من قبل المجتمع الدولي.
(أ ف ب)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القدس العربي
منذ ساعة واحدة
- القدس العربي
بريجيت ماكرون تطعن بحكم قضائي في قضية تشهير على خلفية مزاعم تحولها الجنسي
بريجيت رفقة زوجها إيمانويل ماكرون خلال احتفالات العيد الوطني بفرنسا اليوم (أ ف ب) باريس: طعنت بريجيت ماكرون، زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحكم صدر الخميس عن محكمة استئناف في باريس بتبرئة امرأتين روّجتا عبر الإنترنت لشائعة أنها متحولة جنسيا، على ما قال محاميها لوكالة فرانس برس. وأوضح المحامي جان إينوشي أن شقيق بريجيت ماكرون تقدم أيضا بطعن أمام محكمة التمييز. انتشر الخبر الكاذب عن بريجيت ماكرون على نطاق واسع وصولا حتى الولايات المتحدة. تمت تبرئة المتهمتين ناتاشا راي وأماندين روا في 18 تهمة وجهتها لهما بريجيت ماكرون وشقيقها. في أيلول/سبتمبر، دانت محكمة ابتدائية ناتاشا ري وأماندين روا وحُكم عليهما بغرامة مع وقف التنفيذ قدرها 500 يورو، بالإضافة إلى أمرهما بدفع تعويضات إجمالية قدرها 8000 يورو لبريجيت ماكرون و5000 يورو لشقيقها جان ميشال ترونيو، وكلاهما كان طرفا مدنيا في المحاكمة. في قلب هذه القضية قصة خبر كاذب ينتشر بانتظام على وسائل التواصل الاجتماعي منذ انتخاب إيمانويل ماكرون رئيسا للبلاد لولاية أولى في 2017، يزعم أن بريجيت ماكرون، واسمها عند الولادة بريجيت ترونيو، لم تكن موجودة قط، بل إن شقيقها جان ميشال اتخذ هذه الهوية بعد تغيير جنسه. ساهمت المرأتان بشكل كبير في الترويج لهذه الرواية عام 2021 من خلال 'مقابلة' مطولة استمرت لأكثر من أربع ساعات. وأجرت أماندين روا مقابلة مع ناتاشا راي، وهي 'صحافية مستقلة عصامية' على قناتها على يوتيوب، حول اكتشاف هذا 'الخدعة' و'الاحتيال' و'كذبة الدولة'. في المقابلة التي بُثّت على يوتيوب، شاركت المرأتان صورا لبريجيت ماكرون وعائلتها، وتحدثتا عن العمليات الجراحية التي يُزعم أنها خضعت لها، وادعتا أنها ليست والدة أطفالها الثلاثة، وقدمتا معلومات شخصية عن شقيقها. ووصلت هذه المعلومات الكاذبة أخيرا إلى الولايات المتحدة، حيث انتشرت على نطاق واسع في أوساط اليمين المتطرف خلال الحملة الرئاسية. وقد استُهدفت العديد من السياسيات حول العالم بأخبار كاذبة معادية للمتحولين جنسيا، بينهن السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما، ونائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس، ورئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة جاسيندا أرديرن. (أ ف ب)
القدس العربي
منذ 5 ساعات
- القدس العربي
فرنسا: سقوط حصان وتَوَهان آخر خلال العرض العسكري للعيد الوطني- (فيديو)
باريس- 'القدس العربي': شهد العرض العسكري الذي أقيم اليوم الاثنين على جادة الشانزليزيه الشهيرة، احتفالا بالعيد الوطني الفرنسي، حادثة سقوط حصان وفارسه، خلال مرور فوج سلاح الفرسان التابع للحرس الجمهوري، بينما كان حصان آخر يتجول بشكل غير منضبط. وتُظهر الصور، التي بُثّت على شاشات التلفزيون وتداولتها وسائل التواصل الاجتماعي، حصانًا يتجول بمفرده (من دون أن نعرف سبب غياب الفارس)، كما لو أنه تائه على واحد من أشهر الشوارع في العالم. 14-Juillet: un cheval chute lors du défilé des troupes montées sur les Champs-Élysées — BFMTV (@BFMTV) July 14, 2025 وفي لحظة 'منفصلة'، سقط حصان آخر مُسقطًا فارسه معه على الأرض، من دون أن يتسبب ذلك في إصابات لحسن الحظ. وتُظهر اللقطات الفارس وهو ينجح لاحقًا في استعادة السيطرة على الحصان بعد أن كان ممددًا على الأرض. قبل ذلك بقليل، أظهرت الصور 'خللًا' آخر، إذ ظهر أحد طلبة الضباط من المدرسة العسكرية متعددة الأسلحة وهو ينزف من أذنه، على ما يبدو بعد أن جرح نفسه بسيفه. إلا أن ذلك لم يمنعه من مواصلة العرض. وافتتحت القوات الإندونيسية، ضيفة الشرف هذا العام، العرض العسكري التقليدي ليوم 14 يوليو في باريس صباح اليوم. وسلّط هذا العرض الضوء على جيش فرنسي 'جاهز للقتال' في مواجهة 'عالم أكثر وحشية'، وذلك غداة تعهّد الرئيس إيمانويل ماكرون بزيادة الإنفاق الدفاعي بشكل أكبر. Outch l'aspirant officier de l'EMIA (l'école militaire inter-armes) qui s'est coupé l'oreille avec son épée. Courage ! #14JuilletLeDéfilé #14Juillet — Stéphane Geneste (@stephanegeneste) July 14, 2025 ماكرون أعلن خلال كلمته التقليدية أمام القوات المسلحة، التي ألقاها في حدائق مقر وزارة الجيوش في باريس، عشية العرض العسكري، عن رفع ميزانية الجيش بمقدار 3.5 مليار يورو في عام 2026، و3 مليارات في عام 2027، لتصل إلى 64 مليار يورو بحلول نهاية ولايته، مقابل 32 مليارًا فقط في 2017 عند وصوله إلى السلطة. وشدّد على أن 'الحرية لها ثمن'، وأن على فرنسا أن تكون قوية لتُهاب وتحافظ على استقلالها.
العربي الجديد
منذ 12 ساعات
- العربي الجديد
الاتحاد الأوروبي يخطط لمواجهة رسوم ترامب مع الدول المتضررة
بدأ الاتحاد الأوروبي اتصالات مكثفة مع عدد من الدول المتضررة من الرسوم الجمركية الأميركية، على رأسها كندا واليابان والهند، لبحث إمكانية تنسيق المواقف والتحركات، في ظل تصاعد التهديدات التجارية من جانب إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بحسب وكالة "بلومبيرغ" الأميركية. ويأتي هذا التحرك الأوروبي في وقت قررت فيه المفوضية الأوروبية تمديد تعليق إجراءاتها الانتقامية حتى الأول من أغسطس المقبل، لإفساح المجال أمام محادثات جديدة مع واشنطن. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون ديرلاين، إن الاتحاد لا يزال يفضل التوصل إلى حل تفاوضي مع الولايات المتحدة، لكنه في الوقت نفسه "يواصل إعداد حزمة من الإجراءات المضادة لضمان الجاهزية الكاملة"، في حال فشل المحادثات . وتشمل هذه الإجراءات قائمة حالية برسوم تطاول واردات أميركية بقيمة 21 مليار يورو، إلى جانب حزمة إضافية تصل إلى 72 مليار يورو، تشمل بضائع وقيودا على بعض الصادرات. ونقلت "بلومبيرغ" عن مصادر أوروبية مطلعة، قولها إن الدول الأعضاء في الاتحاد تلقت إحاطة مفصلة يوم الأحد حول مسار المحادثات مع الجانب الأميركي، والتي لا تزال متعثرة في ملفات الزراعة وصناعة السيارات والصلب. وتوقعت المصادر استمرار المفاوضات هذا الأسبوع مع فريق الرئيس الأميركي، وسط أجواء من الترقب الحذر في بروكسل. وفي سياق مواز، أكدت المفوضة الأوروبية تيريزا ريبيرا من بكين أن الاتحاد يعمل أيضا على تسريع مفاوضاته التجارية مع دول آسيا والمحيط الهادئ، وفي مقدمتها الهند، بهدف تقليل الاعتماد على السوق الأميركية وتوسيع الشراكات الاقتصادية البديلة. اقتصاد دولي التحديثات الحية خدعة ترامب وسر البند 232.. مكاسب حرب الرسوم .. من سيدفع الثمن؟ وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد دعا إلى تسريع التحضير لرد أوروبي موثوق يشمل أداة مكافحة الإكراه التجاري، في حال لم تسفر المحادثات عن نتائج ملموسة. بدوره، قال المستشار الألماني فريدريش ميرز إن الرسوم الجديدة "ستضرب الاقتصاد الألماني في الصميم"، مشددا على أهمية وحدة الصف الأوروبي وفتح قنوات اتصال مباشرة مع الرئيس الأميركي. وبحسب تقديرات صادرة عن بنك "غولدمان ساكس"، فإن فرض الرسوم الأميركية الجديدة بنسبة 30%، بالإضافة إلى رسوم قطاعية أخرى، قد يؤدي إلى ارتفاع إجمالي التعرفة الأميركية على السلع الأوروبية بـ26 نقطة مئوية، ما قد يخفض الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 1.2% حتى نهاية عام 2026، مع توقع استمرار الضرر خلال السنوات المقبلة. يذكر أن ترامب وجه رسائل رسمية إلى عدد من شركاء الولايات المتحدة التجاريين، بمن فيهم الاتحاد الأوروبي والمكسيك، يطالب فيها بإعادة التفاوض على الشروط التجارية، مهددا بفرض الرسوم بدءا من أغسطس/آب المقبل. وكان من المتوقع أن يتم التوصل إلى اتفاق مبدئي بين واشنطن وبروكسل يشمل رسوما مخفضة بنسبة 10% على أغلب السلع الأوروبية، مع استثناءات محدودة لقطاعات الطيران والقطاع الطبي. وتتركز المحادثات حاليا على ملفي الزراعة والسيارات، حيث ترفض بروكسل المقترح الأميركي بفرض 17% رسوما على المنتجات الزراعية، وتسعى لخفضها إلى 10% على الأكثر. كما ترفض أوروبا آلية أميركية مقترحة تربط الرسوم بتقديم الشركات الأوروبية استثمارات مباشرة داخل الولايات المتحدة. وتخشى بروكسل من أن تؤدي هذه السياسات إلى نقل خطوط الإنتاج من أوروبا إلى أميركا، ما يزيد من الضغط على اقتصاداتها، خاصة في ظل الأوضاع الجيوسياسية والركود الصناعي الذي تعاني منه عدة دول أعضاء. فيما تشير مصادر إلى أن الاتفاق المحتمل -إن تم- لن يعفي بالضرورة الاتحاد الأوروبي من الرسوم القطاعية الجديدة، بما في ذلك رسوم السيارات والمعادن والأدوية والرقائق الإلكترونية.
