البنك المركزي: ارتفاع خدمة الدين العام 14.4% العام الماضي
ووفق التقرير، بلغت العام الماضي 4,8 مليار دينار، مقارنة بـ 4.2 مليار دينار في العام 2023.
ويشير التقرير إلى أن "خدمة الدين" شملت دفع فوائد على إصدارات الدين العام بقيمة 1.1 مليار دينار العام الماضي، مقارنة بـ997 مليون دينار في العام الذي سبقه، وبنسبة ارتفاع بلغت 19.4%.
وبلغت قيمة إصدارات أوراق الدين العام في السوق قرابة 5.5 مليار دينار أردني، مقارنة بـ5.2 مليار دينار في عام 2023، مسجلاً بذلك زيادة نسبتها 6%.
ووفقًا للتقرير، شملت الإصدارات سندات وصكوكًا وأذونات خزينة، إضافة إلى أدوات دين أخرى، وجاء هذا الارتفاع لتلبية احتياجات التمويل الحكومي.
ويعتبر نظام إدارة الدين العام وعمليات السوق المفتوح (DEPO/X) نظاما متكاملا يتبع البنك المركزي الأردني، ويختص بتسجيل وتسوية الأوراق المالية الحكومية.
يهدف النظام إلى تعزيز كفاءة عمليات التداول والتسوية للأوراق المالية الحكومية، حيث يتكامل بشكل فعال مع نظام التسويات الإجمالية الفوري، مما يتيح للبنوك إمكانية التداول في الأوراق الحكومية عرب عمليات البيع والشراء بشكل مرن وآمن.
المملكة
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمون
منذ 6 ساعات
- عمون
الاستقرار أم التحفيز !.
هناك مدرستان الأولى تدعو إلى ضبط النفقات لتحقيق الاستقرار المالي عبر ضبط عجز الموازنة أما الثانية فتحث على الإنفاق لحفز النمو وضبط العوز بوسائل أخرى غير ضبط الإنفاق خصوصا الرأسمالي. في الأردن تعاقبت الحكومات على هاتين المدرستين لكن الأولى كانت دائما غالبة فقد كان الحذر يحكم آليات اتخاذ القرار المالي، ودعمت اعتراضات شعبية رأت في تفاقم المديونية وتهديد الاستقرار المالي هذا الحذر. اصحاب نظرية الإنفاق لحفز النمو رأوا أن التوسع في هذا المجال ضروري لحفز النمو وان الحكومة يجب أن تكون مبادرة وان لم تكن فان القطاع الخاص لن يقدم على مثل هذه الخطوة وهو اكثر ترددا ورأوا ايضا ان مخاوف زيادة المديونية ليست مقلقة ان تم ضبط العجز وان تحولت هذه المديونية إلى مشاريع وان هذه المديونية تكون قابلة للسداد او لان تكون في حدود آمنة ان كبر النمو واصبحت نسبتها إلى الناتج المحلي الإجمالي في حدود آمنة. يهدف برنامج التحديث الاقتصادي إلى حفز النمو وان كان بطموح حذر برفع نسبة نمو الاقتصاد الوطني إلى ٥% على الأقل مع نهاية البرنامج ومدته ١٠ سنوات قطع حتى الآن ٣ منها. أما برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، فيهدف بالدرجة الأولى إلى تحقيق الاسـتقرار الاقتصادي والمالي، وما يعنيـه ذلك من إصلاحات مثل سد عجز الموازنة العامة، وتخفيض المديونية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الصادرات الوطنية وثبات سعر صرف الدينار تجاه الدولار. الحكومة تعمل على البرنامجين معاً، وهي تعرف أن هناك قدرا من التناقض بينهما مع ذلك فهي ماضية قدما في سياسات التحفيز لكن غير الخطرة. بقي ان راس عمود التحفيز هي النفقات الرأسمالية والحكومة مصرة على انفاقها في المشاريع المدرجة في الموازنة حتى آخر دينار وهو مسار جيد ولطالما حد من النمو التوجه إلى ضبط الإنفاق بشطب النفقات الرأسمالية باعتبار ان النفقات الجارية بقرة مقدسة. كان لنا تجارب في ضبط الإنفاق الجاري وهو ممكن لكن ليس على حساب مستوى الخدمات. لتمويل مشاريع التحديث كان السؤال دائما هو من أين يأتي المال؟. وبينما تراهن الحكومة على القطاع الخاص فهي لا تزال الأعلى إنفاقا. هناك من يلوم لكثافة الاستدانة ورفع المديونية لتمويل المشاريع لكن ماذا لو تحول هذا الدين إلى أصول ذات قيمة تتضاعف مع الوقت بأكثر من قيمة الدين؟. هذه ليست أحجية فقد سلكتها دول كثيرة ونجحت. لكن المطلوب ايضا تحقيق النمو لتخفيض مستوى البطالة ووقف تامل معدلات الدخل. تحقيق الاستقرار المالي له ثمن وتحفيز النمو له ثمن ايضا لكن في الخلاصة يجب تقييم هذه الأثمان وأيهما اقل ثقلا على كاهل الاقتصاد وحجم ما يقابل كل منهما من منفعة.
أخبارنا
منذ 6 ساعات
- أخبارنا
علاء القرالة : الدين العام... ما الغريب؟
أخبارنا : أستغرب من استغراب البعض حين يتحدثون عن ارتفاع الدين العام وكأنه أمر غير طبيعي أو مستجد، فالواقع يقول عكس ذلك، تذ إن إرتفاع الدين العام هو نتيجة حتمية، طبيعية، لما شهدناه ونشهده من تحديات متلاحقة أثقلت كاهل اقتصادنا خلال أكثر من عقد من الزمن، فكيف كنا لنتجاوز كل ما مررنا به دون أن نلجأ للدين العام؟ في الأمثال الشعبية يقولون: "اللي ما بيشوف من الغربال بيكون أعمى"، ومن منا لم يشهد حجم التحديات التي داهمتنا؟، فنحن لم نمر بسنوات عادية، بل بتعاقب أزمات غير مسبوقة، بدأت مع الربيع العربي، ثم انقطاع الغاز المصري، نموذجا للجوء السوري، والإرهاب، وجائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، والآن العدوان على غزة. ما يجب أن نفكر فيه، ونحن ننتقد أو نعبر عن قلقنا من ارتفاع الدين، هو وضع اقتصادنا الحقيقي، فنحن دولة محدودة الموارد، تتعامل مع متغيرات ديموغرافية صعبة، وارتفاع مستمر في عدد السكان، ما يتطلب توسعا في البنية التحتية من الخدمات، والصحة، والتعليم، والتشغيل،ورغم ذلك لم تتهرب الحكومات المتعاقبة من مسؤولياتها بل واجهت تلك الضغوط بشجاعة، وسعت إلى تخفيض الدين تدريجيا. خلال العام الماضي فقط، ارتفعت خدمة الدين العام بنسبة 14.4% مقارنة بعام 2023، لتصل إلى نحو 4.8 مليار دينار، مقابل 4.2 مليار في العام السابق. هذه الأرقام تُظهر أن 1.1 مليار دينار منها كانت فوائد مدفوعة على إصدارات الدين العام، وهذه أرقام مهمة تعكس تكلفة الدين، لكنها أيضا تعكس التزام الدولة بسداد التزاماتها في الوقت المحدد، دون تأخير أو تراكم، كما حدث في دول كثيرة حولنا. الخطط والاستراتيجيات، بما فيها رؤية التحديث، كلها تسعى إلى تخفيض هذه النسبة إلى نحو 91% مع نهاية النصف الأول من العام، بحسب التصريحات الحكومية، وذلك ضمن خطة طويلة الأمد لإعادة الدين إلى مستويات آمنة تقترب من 80% بحلول عام 2028. خلاصة القول، ما بين الدين العام وكل هذه الأرقام والبيانات، تبقى الحقيقة الأهم، أن الدين العام لم يكن خيارا ترفيهيا، ولا تعبيرا عن سوء إدارة، بل أداة من أدوات الصمود الاقتصادي بوجه الأزمات، فتمكنا من خلاله من الاستمرار في تقديم الدعم، ودفع الرواتب، وتثبيت سعر صرف الدينار، ومواصلة الإنفاق على القطاعات الأساسية، دون انهيار أو إفلاس، وبمواجهة الركود والفوضى التي كانت ستضرب الاقتصاد والمجتمع معا.
أخبارنا
منذ 6 ساعات
- أخبارنا
عصام قضماني : الاستقرار أم التحفيز !.
أخبارنا : هناك مدرستان الأولى تدعو إلى ضبط النفقات لتحقيق الاستقرار المالي عبر ضبط عجز الموازنة أما الثانية فتحث على الإنفاق لحفز النمو وضبط العوز بوسائل أخرى غير ضبط الإنفاق خصوصا الرأسمالي. في الأردن تعاقبت الحكومات على هاتين المدرستين لكن الأولى كانت دائما غالبة فقد كان الحذر يحكم آليات اتخاذ القرار المالي، ودعمت اعتراضات شعبية رأت في تفاقم المديونية وتهديد الاستقرار المالي هذا الحذر. اصحاب نظرية الإنفاق لحفز النمو رأوا أن التوسع في هذا المجال ضروري لحفز النمو وان الحكومة يجب أن تكون مبادرة وان لم تكن فان القطاع الخاص لن يقدم على مثل هذه الخطوة وهو اكثر ترددا ورأوا ايضا ان مخاوف زيادة المديونية ليست مقلقة ان تم ضبط العجز وان تحولت هذه المديونية إلى مشاريع وان هذه المديونية تكون قابلة للسداد او لان تكون في حدود آمنة ان كبر النمو واصبحت نسبتها إلى الناتج المحلي الإجمالي في حدود آمنة. يهدف برنامج التحديث الاقتصادي إلى حفز النمو وان كان بطموح حذر برفع نسبة نمو الاقتصاد الوطني إلى ٥% على الأقل مع نهاية البرنامج ومدته ١٠ سنوات قطع حتى الآن ٣ منها. أما برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، فيهدف بالدرجة الأولى إلى تحقيق الاسـتقرار الاقتصادي والمالي، وما يعنيـه ذلك من إصلاحات مثل سد عجز الموازنة العامة، وتخفيض المديونية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الصادرات الوطنية وثبات سعر صرف الدينار تجاه الدولار. الحكومة تعمل على البرنامجين معاً، وهي تعرف أن هناك قدرا من التناقض بينهما مع ذلك فهي ماضية قدما في سياسات التحفيز لكن غير الخطرة. بقي ان راس عمود التحفيز هي النفقات الرأسمالية والحكومة مصرة على انفاقها في المشاريع المدرجة في الموازنة حتى آخر دينار وهو مسار جيد ولطالما حد من النمو التوجه إلى ضبط الإنفاق بشطب النفقات الرأسمالية باعتبار ان النفقات الجارية بقرة مقدسة. كان لنا تجارب في ضبط الإنفاق الجاري وهو ممكن لكن ليس على حساب مستوى الخدمات. لتمويل مشاريع التحديث كان السؤال دائما هو من أين يأتي المال؟. وبينما تراهن الحكومة على القطاع الخاص فهي لا تزال الأعلى إنفاقا. هناك من يلوم لكثافة الاستدانة ورفع المديونية لتمويل المشاريع لكن ماذا لو تحول هذا الدين إلى أصول ذات قيمة تتضاعف مع الوقت بأكثر من قيمة الدين؟. هذه ليست أحجية فقد سلكتها دول كثيرة ونجحت. لكن المطلوب ايضا تحقيق النمو لتخفيض مستوى البطالة ووقف تامل معدلات الدخل. تحقيق الاستقرار المالي له ثمن وتحفيز النمو له ثمن ايضا لكن في الخلاصة يجب تقييم هذه الأثمان وأيهما اقل ثقلا على كاهل الاقتصاد وحجم ما يقابل كل منهما من منفعة. ــ الراي
