يقودها مغاربة المهجر.. دعوات لمراجعة قانون تعشير السيارات المستوردة من الخارج
واعتبر القرار، الذي يأتي في سياق موسم عودة أفراد الجالية إلى أرض الوطن، من طرف فئة واسعة من المغاربة المقيمين بالخارج "حيفا مقَنّعا" يخفي وراءه سياسة تواصلية تروج لإنجاز لا يلبي في الواقع الحد الأدنى من تطلعات هذه الفئة، حيث وحسب المتتبعين، لا يعقل أن يرهن الحق في تعشير سيارة أجنبية بمعايير عمرية، تقصي فئة واسعة من المواطنين الذين لم يبلغوا بعد سن التقاعد، رغم استيفائهم سنوات طويلة من الإقامة والعمل بالخارج.
وبالرغم من ترويج القرار على أنه تحفيز جديد لفائدة الجالية، إلا أن عددا من الفاعلين يرون فيه محاولة لتسويق إنجاز غير فعلي، خصوصا في ظل وجود أصوات تشير إلى أن القرار جاء بتنسيق أو ضغط من طرف شركات سيارات أوروبية مستوطنة في المملكة ترغب في تسويق منتجات بعينها داخل السوق المغربية، حيث يطرح المنتقدون تساؤلات حول خلفيات التوقيت، وشروط الاستفادة، وحدود تأثير القرار على الاقتصاد الوطني مقارنة بحجم تحويلات الجالية التي تتجاوز سنويا عتبة 100 مليار درهم.
في المقابل، يطالب عدد من أبناء الجالية بإعادة النظر في هذا النظام، مقترحين تعميم التخفيض كل خمس سنوات بدل الاكتفاء بمرة واحدة فقط، مع إمكانية فرض شروط بيئية على السيارات المستوردة، دون اللجوء إلى فرض قيود عمرية غير مفهومة، إذ يؤكد هؤلاء أن مغاربة المهجر ليسوا فقط مصدرا للعملة الصعبة، بل مواطنين كاملي الحقوق، ومن غير المقبول اختزال علاقتهم بالوطن في إجراءات ظرفية محدودة الأثر.
يذكر أن موضوع تعشير السيارات لفائدة مغاربة الخارج يطرح كل صيف تقريبا، دون أن يعرف إصلاحا هيكليا يراعي التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي طرأت على أوضاع هذه الفئة، حيث وبينما تستمر الإدارات المعنية في اعتماد مقاربات جزئية، تزداد الدعوات من أجل بلورة سياسة جبائية واضحة، تنصف الجالية وتكرّس مبدأ العدالة بين المواطنين، دون تمييز على أساس السن أو ظرفية العودة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
نافذة على العالم
منذ 24 دقائق
- نافذة على العالم
أخبار العالم : عقوبة الهروب من موقع الحادث بقانون المرور الجديد في الإمارات
الأحد 27 يوليو 2025 08:20 مساءً نافذة على العالم - دخل المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور، الذي أصدرته حكومة الإمارات، حيز التنفيذ في 29 مارس الماضي، حيث تضمن تعديلات جوهرية تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية، وتنظيم حركة المركبات، وضمان الالتزام بمعايير القيادة الآمنة. عقوبة الهروب وعدم تقديم معلومات يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (100,000) مئة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من الأفعال الآتية: 1. عدم الوقوف دون عذر مقبول عند وقوع حادث مروري منه أو عليه نتجت عنه إصابات في الأشخاص. 2. تخلف مالك مركبة، تسببت في وقوع جريمة أو حادث، عن تقديم معلومات يترتب عليها الكشف عن ظروف الجريمة أو الحادث أو الشخص المتسبب. 3. الهروب من أفراد الشرطة عند محاولة إيقافه أو التسبب في حدوث مطاردة على الطريق. 4. الاصطدام المُتعمد بمركبات سلطة الضبط المروري أو المركبات العسكرية أو مركبات رجال الأمن أثناء أداء مهامهم.
خبرني
منذ ساعة واحدة
- خبرني
قطاع الوساطة العقارية في دبي يسجل أرقاما قياسية في منتصف 2025
خبرني - حقّق قطاع الوساطة العقارية في إمارة دبي نتائج مميزة خلال النصف الأول من العام الجاري، مؤكداً من جديد الدور المحوري للوسطاء في دعم ديناميكية السوق وتعزيز استدامة النمو في التصرفات العقارية. فقد أسهم الوسطاء العقاريون في تنفيذ 42,181 تصرفا عقاريا، بقيمة عمولات تجاوزت 3.23 مليار درهم في النصف الأول من العام 2025 مقارنة بـ1.62 مليار درهم خلال نفس الفترة من عام 2024، بنسبة نمو 99%. ويأتي هذا الأداء في حجم الإجراءات بالتوازي مع ازدياد عدد الوسطاء العقاريين المسجلين لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي، والذين بلغ عددهم 29,577 وسيطاً، منهم 6,714 وسيطاً جديداً التحقوا بالقطاع في النصف الأول من 2025، ويعكس هذا الزخم الثقة المتزايدة بالمهنة، ودورها المتصاعد كشريك رئيسي في تعزيز جاذبية الاستثمار العقاري وتوجيه المستثمرين نحو الفرص المجدية. ومن اللافت أن الحضور النسائي في قطاع الوساطة شهد قفزة نوعية، حيث بلغ عدد النساء العاملات في المجال 10,100 وسيطة عقارية، أسهمن في تنفيذ 13,424 إجراءً بقيمة عمولات قاربت 1.43 مليار درهم، في مؤشر على دور المرأة في قيادة الصفقات العقارية، وقدرتها على بناء علاقات مهنية متينة وإحداث فرق في ديناميكية السوق. ولم يقتصر دور الوسطاء العقاريين على تسهيل الصفقات، بل شكّلوا حلقة وصل رئيسية بين المستثمرين والمطورين والمشترين، بما يسهم في رفع مستوى الشفافية، وتيسير اتخاذ السليمة، كما ساهمت مكاتب الوساطة والتقييم العقاري في رفد السوق بخدمات متكاملة تدعم نمو الطلب، إذ بلغ عدد مكاتب الوساطة المسجلة 1,223 مكتباً، وعدد مكاتب التقييم العقاري 78 مكتباً، يعمل فيها 118 مقيّماً مرخصاً. من جهتها، واصلت المكاتب العقاريّة البالغ عددها 2,426 مكتباً دورها المحوري في القطاع، حيث قدمت مكاتب أمناء التسجيل والخدمات العقارية 114,848 معاملة خلال النصف الأول من العام، استفاد منها 86,398 متعاملاً، بنسبة نمو في عدد المتعاملين بلغت 15% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويمثل الأداء المتميز لقطاع الوساطة والتقييم العقاري أحد ركائز السوق العقاري في دبي، وامتداداً لرؤية الإمارة في بناء بيئة استثمارية قائمة على الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، فمع كل إجراء يتم تسهيله، وكل صفقة تُبرم عبر وسيط محترف، تترسخ ثقة المستثمرين، ويتعزز موقع دبي كوجهة عالمية للاستثمار العقاري.
عمون
منذ 2 ساعات
- عمون
مهرجان ليوا للرطب يتوج الفائزين بمسابقة "ليوا لنخبة الرطب"
عمون - توج فارس خلف المزروعي، رئيس هيئة أبوظبي للتراث، الفائزين في مسابقة "ليوا لنخبة الرطب"، ضمن مسابقات مهرجان ليوا للرطب بدورته الـ21 التي تقام في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة، وسط حضور عدد من ممثلي الجهات المشاركة والمزارعين وعشاق المسابقات التراثية وزوار المهرجان. وأسفرت النتائج في مسابقة ليوا لنخبة عن فوز صلهام حرموص سعيد صالح المزروعي بالمركز الأول، وجاءت في المركز الثاني نصيفه سعيد زوجة سيف ثامر خلفان سيف المرر، وحل في المركز الثالث سعيد سالم جابر سعيد المنصوري، ونال المركز الرابع نصيب احمد حمد دمينه المنصوري، وفي المركز الخامس سريعه عامر جديد المنصوري. وجاء في المركز السادس مصبح سالم سعيد سالم المرر، وذهب المركز السابع إلى سالم عبدالله محمد هاشل القايدي، ونالت المركز الثامن ميره على مرشد المرر، وفي المركز التاسع طلال عبدالله حمد الكنيبي المزروعي، وحل بالمركز العاشر عبدالله خلف هلال راشد المزروعي. وشهدت مسابقة ليوا لنخبة الرطب، منافسات قوية بين أصحاب مزارع النخيل في الدولة، إذ خصصت اللجنة المنظمة للمهرجان 15 جائزة بقيمة 540 ألف درهم، ويحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة مالية قيمتها 125 ألف درهم. ويشترط للمشاركة فيها تقديم ما لا يقل عن 10 أصناف مختلفة من الرطب، ووزن كل صنف لا يقل عن 3 كيلوغرامات.
