وزارة الأشغال: ربط إلكتروني وزيارات ميدانية للتأكد من...
وأشارت البلاونة اليوم الخميس، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، إلى وجود فرق تقوم بالكشف على المشاريع وتضم ممثلين عن نقابة المهندسين، ونقابة المقاولين، وجمعية المستثمرين، إضافة إلى مهندسين مدنيين لا تقل خبرتهم عن خمس سنوات، إلى جانب مديرية الدفاع المدني، وذلك لضمان وجود إشراف فني مختص على كل مرحلة من مراحل التنفيذ.
وقالت إن الوزارة تتعامل بصرامة مع حالات عدم الالتزام بالمخططات الهندسية، لا سيما في ما يتعلق بالعناصر الإنشائية الأساسية مثل الجدران الزلزالية، مؤكدة أنه يتم إيقاف المشروع فورا في حال الكشف عن أي مخالفة تؤثر على سلامة البناء وطلب تصويب المخالفات ضمن فترة محددة.
كما نوّهت البلاونة إلى أن غياب المهندس المشرف عن المشروع يعد مخالفة، ويتخذ بحقه إجراء يتناسب مع حجم المخالفة المرصودة.
وأوضحت أن الوزارة أصدرت منذ بداية العام الحالي سجل شهادة المطابقة، وتم تعميمه في العاصمة وعدد من المحافظات على المشاريع التي لا تتجاوز مساحتها 1000م2، مشيرة إلى أن هذا السجل بمثابة شهادة ميلاد للمشروع، حيث يتضمن كافة بياناته ومراحله، ويتيح للمواطن معرفة المواصفات الفنية للمسكن الذي يشتريه، بما في ذلك فحوصات الخرسانة والحديد، وأسماء المقاول والمهندس المشرف والجهات المشاركة في البناء.
وأكدت البلاونة أن هذه الخطوة تأتي ضمن سنة تجريبية، ويحق للمواطن خلالها طلب الاطلاع على كامل تفاصيل المشروع، بما يضمن حصوله على الشقة أو المنزل بالمواصفات التي يرغب بها.
وشددت على أن الوزارة فرضت على المقاولين الذين يعملون على تنفيذ المشاريع الكبيرة التي تصل مساحتها إلى 4000 م2 كفالة بنكية بقيمة 10 آلاف دينار للتأكد من أن المقاول يعمل على تنفيذ المشروع من قبل كوادره المسجلة التي حصل بناءً عليها على رخصة العمل وفي حال جرى إثبات واقعة عدم الالتزام يتم تسييل الكفالة لصالح صندوق مجلس البناء الوطني.
اضافة اعلان
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ويبدو
منذ 3 ساعات
- ويبدو
تونس..الدينار في أعلى مستوى له منذ2022
اثنت وكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم على الأداء الجيد للدينار التونسي مقابل الدولار الأمريكي — حيث وصل إلى أعلى مستوى له منذ فيفري 2022 — تلوح في الأفق سحابة على هذا الانتعاش النقدي. اعتبارًا من 1 أوت، قد تخضع الصادرات التونسية إلى الولايات المتحدة لرسوم جمركية بنسبة 25%، كما تشهد على ذلك الرسالة الرسمية الأخيرة التي أرسلتها الإدارة الأمريكية إلى الرئيس قيس سعيد. أداء نقدي ملحوظ لكنه هش وفقًا للمؤشرات المنشورة في 11 جويلية، سجل الدينار التونسي ارتفاعًا بنسبة 6.7% مقابل الدولار، ليصل إلى قيمة 2.90 دينار للدولار الواحد. هذا الأداء يأتي في سياق اتجاه تصاعدي بنسبة 7.40% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، مما يضع تونس بين الدول القليلة في المنطقة التي شهدت تقوية عملتها مقابل الدولار. تدعم هذه القوة النقدية أساسيات قوية: احتياطيات من العملات الأجنبية مستقرة تقدر بـ 23.5 مليار دينار (أي ما يعادل 102 يوم من الواردات)، وزيادة مستمرة في الإيرادات السياحية وتحويلات منتظمة من التونسيين في الخارج. كما تحافظ البنك المركزي التونسي على سياسة نقدية صارمة، تحظى بإشادة المراقبين الدوليين لانسجامها وقدرتها على الحفاظ على استقرار الأسعار. التهديد الجمركي الأمريكي: اختبار للقدرة على التحمل لكن هذا الوضع المواتي قد يواجه واقعًا تجاريًا أكثر صعوبة. في إطار إعادة توازن علاقاتها الثنائية، تعتزم الإدارة الأمريكية فرض ضريبة بنسبة 25% على بعض المنتجات التونسية، وهي خطوة قد تضعف بشكل كبير تنافسية الصادرات الوطنية. القطاعات الأكثر تعرضًا — الزراعة الغذائية والنسيج — تمثل جزءًا كبيرًا من الصادرات التونسية إلى الولايات المتحدة. هذه التبعية التجارية تجعل الاقتصاد التونسي عرضة بشكل خاص لأي تغيير في شروط الوصول إلى السوق الأمريكية، خاصة وأن هذه القطاعات هي أيضًا من كبار موفري الوظائف. المفاوضات الجارية: بين الأمل وعدم اليقين في محاولة لتخفيف هذا الضغط، تجري غرفة التجارة الأمريكية التونسية (AmCham Tunisia)، برئاسة مروان بن جماعة، مفاوضات مكثفة مع نظرائها الأمريكيين. الهدف طموح: الحصول على تخفيض كبير في الضريبة إلى 10%، على غرار ما حصل عليه شركاء تجاريون آخرون للولايات المتحدة. وفقًا للسيد بن جماعة، فإن المناقشات تتقدم ويظل التوصل إلى حل وسط ممكنًا قبل الموعد النهائي في 1 أوت. تمثل هذه المفاوضات قضية حاسمة للاقتصاد التونسي، حيث يمكن أن تحدد مسار التبادل التجاري مع الولايات المتحدة للأشهر القادمة.
Babnet
منذ 3 ساعات
- Babnet
الدينار في أعلى مستوياته مقابل الدولار الامريكي منذ بداية 2022
سجل الدينار التونسي أعلى مستوياته مقارنة بالدولار الامريكي بعد ان شهد ارتفاعا بنسبة 6،7 بالمائة مقابل الورقة الخضراء والتي ناهزت قيمتها 2،90 دينارا ، وفق المؤثرات النقدية والمالية اليومية ليوم 11 جويلية 2025. وعلى هذا الاساس، تكون العملة الوطنية في أعلى مستوياتها مقابل الدولار منذ فيفري 2022، بعد أن سجلت طيلة السنوات الأخيرة تقلبات عديدة في سياق اتسم بتغيّر احتياطي النقد من جهة، و بمستوى خدمة الدين الاجنبي وايرادات القطاع الخارجي من جهة أخرى. وفي هذا الإطار، استقر احتياطي النقد الأجنبي الجمعة عند 23،5 مليار دينار، وهو ما يعادل 102 يوم توريد بينما يرتفع مستوى خدمة الدين الأجنبي من 8 مليار دينار، في النصف الأول من عام ،2024 الى 8،2 مليار دينار موفى جوان الفارط وذلك، وفق معطيات مؤسسة الاصدار، التي أبرزت بلوغ الإيرادات المتأتية من التونسيين المقيمين في الخارج والسياحة، 7،3 مليار دينار بزيادة قيمتها 0،6 مليار دينار مقارنة النصف الأول من العام السابق وبين موقع معهد "أي بي سي فاينانشل"، وهو موقع متخصص في تقييم العملات واسعار صرفها، انه على الرغم من التحديات الاقتصادية التي تواجهها تونس، إلا ان البنك المركزي حافظ على استقرار سعر الصرف، مما ساهم في ارتفاع قيمة الدينار مقارنة بعملات دول اخرى لاسيما في القارة في الافريقية. ووفقا لهذه المجموعة فان هذا الاستقرار جعل الدينار اقوى عملة في افريقيا من حيث القيمة الاسمية مقابل الدولار رغم ان تونس لا تستفيد من ثروة نفطية أو صادرات عالية القيمة مثل بعض الدول في المنطقة بل ان قوتها تنبع من سياسة ثابتة وحوكمة مالية.
Amman Xchange
منذ 4 ساعات
- Amman Xchange
البورصة ترتفع %0.89 خلال أسبوع
وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال الأسبوع الماضي ما يقارب 12.4 مليون دينار مقارنة مع 13.8 مليون دينار للأسبوع السابق وبنسبة انخفاض 10.1 %، وقد بلغ حجم التداول الإجمالي للأسبوع الماضي حوالي 62.0 مليون دينار مقارنة مع 68.9 مليون دينار للأسبوع السابق. أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال هذا الأسبوع فقد بلغ 20.2 مليون سهم، نفذت من خلال 16077 عقداً. وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول، فقد احتل قطاع الصناعة المرتبة الأولى حيث حقق ما مقداره 36.20 مليون دينار وبنسبة 58.39 % من حجم التداول الإجمالي، وجاء في المرتبـة الثانيـة القطاع المالي بحجم مقداره 13.01 مليون دينـار وبنسبـة 20.99 %، وأخيراً قطاع الخدمات بحجم مقداره 12.78 مليون دينار وبنسبة 20.61 %. وعلى الصعيد القطاعي فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.52 %, وارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 1.3 %, وارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.49 %. ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها للأسبوع الماضي والبالغ عددها 124 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد تبين بأن 54 شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 45 شركة.
