"فوكسكون" تبدأ التجهيز لإنتاج آيفون 17 في الهند
أفادت التقارير أن شركة فوكسكون في الهند بدأت الاختبارات الأولية لتصنيع هاتف آيفون 17، استعدادًا لبدء الإنتاج الضخم في سبتمبر.
وفي وقت سابق، أفادت التقارير أن طرازات آيفون 17 قيد الاختبار والتطوير في شركة فوكسكون الهندية.
أفادت تقارير أن شركة أبل بدأت استيراد مكونات آيفون 17 من الصين في يونيو.
ويُقال إن ذلك تم تمهيدًا لبدء الإنتاج التجريبي الكامل، بحسب تقرير نشره موقع "phonearena" واطلعت عليه "العربية Business".
وتشير التقارير إلى أن المكونات تشمل شاشة iPhone 17، والغطاء الزجاجي، ووحدات الكاميرا الخلفية، وحتى الهيكل الميكانيكي للجهاز.
وبشكل عام، شكلت مكونات آيفون 17 حوالي 10% من طلبات "فوكسكون" من الصين في يونيو.
أما الـ 90% المتبقية من المكونات، فقد ورد أنها مخصصة لهاتفي آيفون 14 آيفون 16.
ومن المتوقع أن تبيع "أبل" عددًا كبيرًا من هذه الطرازات الشهر المقبل، وبما أن شهر أغسطس هو موسم الأعياد الرئيسي في الهند، فمن المتوقع ارتفاع المبيعات.
العدد الصغير من المكونات لـ آيفون 17 على الرغم من أنه يلمح إلى أن هذا مجرد اختبار في الوقت الحالي.
تزعم مصادر لم تسمها أن "فوكسكون" بدأ في تلقي المكونات في يونيو ، وقد يتم الإنتاج التجريبي في يوليو.
يُقال إن الإنتاج الضخم سيبدأ الشهر المقبل، ومن المتوقع إطلاق سلسلة هواتف آيفون 17 رسميًا في سبتمبر.
تشير التوقعات الحالية إلى أن يكون الإطلاق خلال الأسبوع الذي يبدأ في 8 سبتمبر.
في الوقت نفسه، أفادت التقارير أن شركة فوكسكون تتطلع أيضًا إلى افتتاح مصنع في أوراجادام، تاميل نادو.
ويُقال إن هذا المصنع سيُركز تحديدًا على إنتاج هياكل وأغطية هواتف آيفون.
كما تُشير المصادر إلى أن المصنع الذي تبلغ تكلفته 2.6 مليار دولار في بنغالورو سيُركز على إنتاج هواتف آيفون 16 وiPhone 16e.
إذا سارت الأمور بسلاسة، فمن المرجح أن نشهد إطلاق آيفون 17 من خطوط الإنتاج الهندية بعد فترة وجيزة من الكشف الرسمي عنه.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
السوسنة
منذ 6 دقائق
- السوسنة
الحكمة توقع تمويلاً جديداً بـ250 مليون دولار أميركي
عمان - السوسنة وقعت شركة المجموعة الدوائية متعددة الجنسيات، "مجموعة الحكمة - حكمة فارماسيوتيكلز بي. إل. سي"، ومؤسسة التمويل الدولية، العضو في مجموعة البنك الدولي، اتفاقية تمويل بقيمة 250 مليون دولار أميركي لمدة 6 أعوام، بهدف توسيع الوصول إلى الأدوية وتعزيز عمليات المجموعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال تقوية قدراتها على التصنيع المحلي للأدوية.وبحسب بيان للشركة، صدر اليوم الثلاثاء، تأتي الاتفاقية امتدادا للدور المحوري الذي أدته مؤسسة التمويل الدولية في الإسهام في إصدار سندات لصالح "الحكمة" بقيمة 500 مليون دولار أميركي لأجل 5 أعوام، إذ قدمت المؤسسة ضمن ذلك إسهاما بقيمة 50 مليون دولار أميركي، وتمثل هذه الاستثمارات الأخيرة علامة جديدة في شراكة ممتدة منذ 40 عاما، وتجدد التزام مؤسسة التمويل الدولية بدعم رسالة "الحكمة" في توفير أدوية عالية الجودة وبأسعار بمتناول اليد في الأسواق الرئيسية في المنطقة.وأضافت أن مؤسسة التمويل الدولية قدمت للشركة، على مدار أربعة عقود، التمويل والاستشارات المصممة لدعم مسار نمو المجموعة وتعزيز مرونتها التشغيلية.وقال نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي ورئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المجموعة، مازن دروزة، إن الشراكة الطويلة مع مؤسسة التمويل الدولية دعمت التوسع في أسواق جديدة على مدى العقود الأربعة الماضية، وكان آخرها من خلال قرض استراتيجي بقيمة 250 مليون دولار أميركي، والإسهام في إصدار السندات بقيمة 500 مليون دولار أميركي، كما مكنتنا من الاستجابة بفاعلية للاحتياجات الصحية الملحة في الأسواق الإقليمية التي نخدمها.وأضاف: "تتجاوز شراكة أدوية الحكمة المعاملات المالية؛ فهي تعكس التوافق طويل الأمد في القيم، وخاصة فيما يتعلق بحوكمة الشركات والاستدامة والممارسات البيئية والاجتماعية".وبين أن "الحكمة" توسعت بطريقة استراتيجية، متمسكة بالهدف الأساسي: دعم المرضى وتلبية الاحتياجات الصحية الكبيرة وغير الملباة في المنطقة.وأوضح أن "الحكمة" تعمل في أكثر من 50 دولة في مناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأميركا الشمالية وأوروبا، وبلغت إيراداتها أكثر من 3 مليارات دولار أميركي في 2024، وجاء هذا التحول نتيجة للاستثمار في التصنيع المحلي، وسلسلة من عمليات الاستحواذ والشراكات الاستراتيجية مع شركات عالمية تهدف إلى توسيع الوصول إلى الأدوية عالية الجودة.من جانبه، أكد المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وباكستان وأفغانستان لدى مؤسسة التمويل الدولية، خواجة أفتاب أحمد، أهمية الشراكة الممتدة لـ40 عاما مع "أدوية الحكمة"، والتي تجسد أهمية تعاون المؤسسات التنموية العالمية مع قادة القطاع الخاص.وقال: "وسعنا الوصول إلى الأدوية عالية الجودة في أسواق المنطقة، وأسهمنا في تمكين الشركة من دخول أسواق جديدة وتوفير الأدوية الضرورية عندما كانت الحاجة إليها في أشدها، خاصة خلال جائحة كوفيد-19".وأضاف أن استثمار مؤسسة التمويل الدولية يرتكز على هذه الأسس المتينة، ويفتح الباب أمام تأثير أكبر من خلال دعم التصنيع المحلي للأدوية واستمرار النمو الإقليمي، رغم التحديات والصراعات المستمرة .
وطنا نيوز
منذ 12 دقائق
- وطنا نيوز
مشكلة الاقتصاد الأردني إدارية لا مالية: قراءة في الجذور والارتدادات
بقلم الدكتور: ابراهيم النقرش ليس خافيًا على أحد أن الاقتصاد الأردني يعيش واحدة من أعمق أزماته في تاريخه الحديث، أزمة لا تعود جذورها إلى نقص الموارد أو غياب المال، بل إلى غياب الكفاءة في إدارتهما. فالأردن، رغم محدودية موارده الطبيعية، لم يكن يومًا معدمًا؛ دخلت إليه مليارات من المساعدات العربية والدولية، وتدفقت عليه عوائد الضرائب والفوسفات والبوتاس، ومع ذلك، لم تنعكس هذه الأموال على حياة المواطن ولا على بنية الاقتصاد الوطني. فالمشكلة لم تكن في المال، بل في من يدير المال، وفي الطريقة التي يُدار بها. تُدار الموارد في الأردن بعقلية عاجزة عن مواكبة مرونةالعصر، وبتخطيط يفتقر للرؤية بعيدة المدى، وتنفيذ يُسخّر غالبًا لخدمة الأجندات الشخصية لا الصالح العام. غابت الإدارة الرشيدة، وحلّ مكانها أسلوب الارتجال، وغياب المساءلة، وإعادة تدوير الوجوه ذاتها التي أثبتت فشلها لعقود، في مشهد لا يُعبر عن نقص الكفاءات، بل عن سطوة الشللية والمحسوبية. فحين يُقصى الكفء لصالح القريب أو التابع، فلا عجب أن تُهدر الأموال وتفشل المشاريع، ويتحول الاقتصاد إلى عبء ثقيل على المواطن. وإذا كانت الإدارة السيئة قد أصابت الاقتصاد بالشلل، فإن الفساد كان كالسرطان الذي نخر عظام الدولة. الفساد في الأردن ليس استثناءً، بل قاعدة تغلغلت في المؤسسات، وأصبحت جزءًا من بنية اتخاذ القرار. عقود من المحاباة والفساد المنظم للمال العام، وعشرات المشاريع الفاشلة التي صُممت لتُنهب لا لتُنتج، خلّفت اقتصادًا هشًا، ومجتمعًا منهكًا. يتكرر المشهد ذاته كل مرة: تُمنح العقود لمستفيدين بعينهم، تُمرر الصفقات عبر نوافذ ضيقة، وتُهدر الأموال التي لو أُحسن استغلالها، لتحولت إلى تنمية حقيقية. ووسط هذا كله، يستمر الدين العام في التصاعد حتى تجاوز حاجز الـ60 مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من 115% من الناتج المحلي. والمأساة لا تكمن في الرقم وحده، بل في أن هذه القروض لم تُستثمر في بنية إنتاجية، بل وُجهت لتغطية رواتب ومصاريف تشغيلية وفوائد ديون سابقة، مما وضع الدولة في دائرة مغلقة من الاقتراض لتسديد فوائد الاقتراض. ولمواجهة هذا العجز المزمن، لم تجد الدولة وسيلة إلا تحميل المواطن مزيدًا من الضرائب والرسوم، في وقت لم يعد فيه المواطن قادرًا على تأمين أبسط ضروريات الحياة. المواطن بات يُعامل كمصدر دخل لخزينة عاجزة، لا كإنسان يستحق حياة كريمة. وما إن يُصبح المواطن هو الحلقة الأضعف في معادلة الاقتصاد، حتى تبدأ الارتدادات الاجتماعية بالظهور. بطالة مرتفعة، خاصة بين الشباب، وشهادات جامعية تذروها الرياح، وهجرة متزايدة للعقول والأيدي العاملة بحثًا عن وطن بديل يوفر ما عجز وطنهم عن تأمينه. والبطالة لم تعد مشكلة رقمية فقط، بل تحولت إلى حالة نفسية جماعية من الإحباط، والشعور باللاجدوى، واليأس من الإصلاح. الشاب الأردني اليوم، لا يبحث عن الرفاه، بل عن فرصة للبقاء بكرامة. وفي هذا المناخ القاتم، يُمعن الخطاب الرسمي في الغياب عن الواقع. يُطلّ المسؤول بتصريح مفصول عن حياة الناس، ليحدثهم عن نمو اقتصادي، وعن خطط مستقبلية واعدة، وكأن الأردنيين لا يعيشون في الوطن ما يعيشونه من غلاء وحرمان. هذه الفجوة بين الدولة ومواطنيها لم تعد تُقاس بالكلام، بل بالشعور العميق بأن الدولة تخلّت عن دورها، أو في أحسن الأحوال، لم تعد قادرة على أدائه. الصدق غائب، والمكاشفة ممنوعة، والشفافية في أدنى مستوياتها، في وقت أصبح فيه الناس بحاجة إلى الحقيقة أكثر من أي وقت مضى. ولأن الكارثة لا تأتي فرادى، فإن تآكل العدالة الاجتماعية بات ملموسًا، حيث تُحتكر الفرص من قبل طبقة صغيرة تستأثر بكل شيء، بينما يُترك الباقون في العراء. اختفت الطبقة الوسطى تقريبًا، واتسعت الهوة بين من يملكون ومن لا يملكون، لا نتيجة لتفاوت طبيعي في الجهد، بل بسبب نظام اداري يُكافئ الولاء لا الإنجاز. هذه الفجوة الطبقية، حين تتعمق، لا تُهدد الاقتصاد فقط، بل الاستقرار السياسي والاجتماعي برمّته. أما البنية التحتية، التي كان يفترض أن تكون المظهر الملموس لأي تنمية، فقد أصبحت شاهدة على غياب الرؤية. شوارع متهالكة، مدارس مكتظة، مستشفيات تعاني نقص الكوادر والمعدات، كلها تُبنى بتمويل خارجي، وكأن الدولة غير قادرة حتى على بناء مدرسة أو إصلاح طريق. الإدارة المحلية فاشلة، إما لأنها مسيّسة أو لأنها فاسدة، والمواطن في الأطراف يشعر أنه مواطن مهمش في وطنه. وإذا كان هذا هو الحال اقتصاديًا واجتماعيًا، فإن الارتدادات السياسية لا بد أن تطرق الأبواب. تآكل الثقة بالمؤسسات، غياب المشاركة السياسية الفاعلة، توسع الفجوة بين الشعب والمسؤل، كلها مقدمات لمشهد لا يتمنى أحد أن يراه. المواطن الذي يفقد ثقته بالدولة، ويشعر بأن حقوقه مسلوبة، لن يبقى ساكنًا إلى الأبد. فكل صمت طويل يُولد انفجارًا. من هنا، فإن إنقاذ الاقتصاد الأردني لا يكون بتغيير وزير أو تعيين باشا أو إطلاق شعار، بل بإصلاح جذري وشامل يبدأ من الإدارة. يجب أن تعود الكفاءة إلى موقعها، ويُفصل القرار الاقتصادي عن الحسابات السياسية الضيقة، وتُحاسب شبكات الفساد بجدية لا بمجاملة. كما يجب وقف الاعتماد على الجباية والاقتراض، وتوجيه المال نحو الاستثمار الحقيقي الذي يُنتج ويُشغل، لا نحو الإنفاق الاستهلاكي الذي يُبدد. المطلوب اليوم إصلاح يُعيد الثقة، ويُعيد للناس إحساسهم بالعدالة، ويُشعرهم أن الوطن لهم لا عليهم. الأردن لا تنقصه العقول ولا الموارد ولا الإرادة الملكية في التوجيه نحو الإصلاح، لكن ما ينقصه فعلًا هو إدارة جديدة، مختلفة، تؤمن بالوطن والمواطن، وتضعهما في مقدمة أولوياتها. فليس المطلوب اقتصادًا ينمو على الورق، بل اقتصادًا يُشبع الناس خبزًا وكرامة.
جهينة نيوز
منذ 28 دقائق
- جهينة نيوز
6 آلاف دولار تفقدها البتكوين .. وسلسلة انخفاضات جماعية في سوق الكريبتو
تاريخ النشر : 2025-07-15 - 12:25 pm أسعار العملات المشفرة اليوم الثلاثاء.. شهدت أسعار العملات المشفرة اليوم، الثلاثاء 15 يوليو 2025، انخفاضاً جماعياً بقيادة عملة بيتكوين، أكبر العملات من حيث القيمة السوقية. وتراجعت عملة بيتكوين، أكبر عملة مشفرة في العالم، بعد أن بلغت قمة تاريخية أمس بتجاوزها حاجز 123 ألف و 200 دولار، مدفوعة بارتفاع شهية المخاطرة لدى المستثمرين، ما دفع القيمة السوقية للعملة إلى تجاوز 2.43 تريليون دولار. سعر عملة بيتكوين بالدولار اليوم انخفضت عملة البيتكوين المشفرة (Bitcoin)، خلال تعاملات اليوم، دون 117 ألف دولار. نزلت القيمة السوقية للعملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم عند مستوى 2.34 تريليون دولار. وعلى مدار الأيام الـ7 الأخيرة، أضافت عملة بيتكوين نحو 8.6 في المئة إلى قيمتها. أسعار العملات المشفرة اليوم بالدولار تراجع سعر عملة الإيثريوم Ethereum ETH -ثاني أكبر عملة مشفرة- بنسبة 2.2 في المئة لتصل إلى 2971.36 دولار في التعاملات الصباحية يوم الثلاثاء. انخفض سعر عملة إكس ريبل XRP بنسبة 1.9 في المئة لتصل إلى 2.8745 دولار. نزل سعر عملة بينانس كوين Binance coin BNB بنحو 2.1 في المئة إلى 682.80 دولار. وانخفض سعر عملة سولانا SOL بنسبة 3.9 في المئة إلى 160.339 دولار. كما هبط سعر عملة دوغكوين DOGE بنسبة 7.01 في المئة لتبلغ 0.191953 دولار. تابعو جهينة نيوز على
