برلماني: تراجع الدين العام إلى 85% يعكس جدية الدولة في الإصلاح
وقال خضير، في تصريح صحفي له اليوم، إن خفض أعباء الدين العام ونجاح الحكومة في تقليص الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو مليار دولار خلال ثمانية أشهر فقط، يمثل خطوة كبيرة نحو استعادة التوازن المالي وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري محليًا ودوليًا.
وأضاف أن التحسن في هيكل محفظة الدين المحلي وارتفاع متوسط عمرها يعكس إدراك وزارة المالية لأهمية تقليل مخاطر التجديد المستمر للدين وتخفيف أعباء الفوائد، وهو ما يسمح بتوفير موارد إضافية يمكن توجيهها إلى القطاعات الإنتاجية والتنموية مثل الصناعة والتعليم والصحة.
وأكد حسين خضير أن، هذه المؤشرات الإيجابية تمنح الدولة مساحة أوسع لدعم الإنتاج المحلي وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وتشكل أرضية قوية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، لاسيما في ظل الاستقرار النقدي وتراجع الضغوط على المالية العامة.
وأوضح رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن البرلمان يدعم بقوة توجهات الحكومة نحو الاستدامة المالية وتعزيز الانضباط في الإنفاق العام، مشيرًا إلى أن الحفاظ على هذا المسار يتطلب الاستمرار في تنفيذ إصلاحات هيكلية حقيقية، وتوسيع القاعدة الضريبية دون المساس بمحدودي الدخل، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها قاطرة للنمو والتشغيل.
واختتم الدكتور حسين خضير رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ. حديثه مؤكدًا أن ما تشهده مصر حاليًا من انخفاض في مؤشرات الدين وتحسن الأداء المالي هو دليل على أن مسار الإصلاح الذي اختارته الدولة كان ضروريًا وشجاعًا، وأن الاستمرار فيه سيقود إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة التي يطمح إليها الشعب المصري.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القناة الثالثة والعشرون
منذ ساعة واحدة
- القناة الثالثة والعشرون
سياسة ارتجالية لضبط سعر الصرف والتضخّم: مصرف لبنان "يعقّم" النقد
في السنوات الخمس الماضية تحوّلت الكتلة النقدية إلى واحدة من أهم العوامل التي تحكم سلوك الأفراد والمؤسّسات، إذ أصبحت الأداة الأهم، وربما الوحيدة، التي يملكها مصرف لبنان في السوق. وقد جاءت هذه الأداة لتُظهر بوضوح عودة هيمنة السياسة النقدية الرامية إلى تطويع السياسة المالية، إذ إن اتّساع أو ضيق حجم الكتلة النقدية يدلّان مباشرة على مستوى التحكّم بسعر الصرف الذي يمارسه مصرف لبنان عبر هيمنته على السياسة المالية. فممنوع على وزارة المال أن تضخّ سيولة في السوق أكثر من الهوامش التي تسمح لمصرف لبنان بتثبيت سعر الصرف. وضخّ السيولة يعني تسديد الفواتير التي يقابلها حركة إيرادات. بمعنى أوضح، أصبحت حركة الإيرادات والنفقات من الخزينة مرتبطة بأهداف السياسة النقدية الرامية إلى «ثبات» سعر الصرف. سجّل حجم الكتلة النقدية في التداول تحركات كبيرة في السنوات الأخيرة. وكان مسارها منذ نهاية عام 2019 تصاعدياً. وبلغت ذروة هذا التصاعد في حزيران 2023 لتصبح 81 تريليون ليرة في حزيران 2023. وكان مصرف لبنان يستخدم الكتلة النقدية كأداة لتمويل حاجة السوق الكبيرة للنقد. لكن في تلك اللحظة، طرأ تحوّل مهم على الاقتصاد اللبناني وبدأ «يتدولر» على نطاق واسع شمل الأجور وحركة البيع والشراء وأسعار الخدمات العامة والخاصة وغيرها، ما أسهم في انخفاض الحاجة إلى الكتلة النقدية وساعد في فتح المجال لمصرف لبنان لسحب السيولة من السوق وضخّها ربطاً بحاجاته. وقد أتى مع ذلك كلّه، تصحيح جزئي لإيرادات الدولة، من ضرائب ورسوم، ما ترك حصّة سوقية صغيرة للتداول بالليرة، وذلك فقط لسداد الضرائب. فأسهمت هذه الظروف بتسهيل رغبة مصرف لبنان في سحب السيولة بالليرة وإعادة ضخّها في السوق، لينخفض حجم الكتلة النقدية إلى نحو 49 تريليون ليرة في تشرين الثاني 2024. عملياً، كانت هذه الآلية التي بدأ يعمل مصرف لبنان عبرها في السوق، وهي تمثّل محور سياساته النقدية وقلبها النابض. فالمصرف المركزي لم تعد لديه قدرة على التعامل مع سوق «مدولر» في اقتصاد تتزايد فيه العمليات النقدية أو ما يسمّى بـ«الكاش»، وهذا مجرّد طابق إضافي يلغي الأداة المصرفية التي أفلست أصلاً ولم تعد لديها قدرات يمكن توجيهها أو تحييدها نحو أهداف نقدية محدّدة كما كان يفعل سابقاً. ورغم ثبات سعر الصرف على 89500 ليرة وسطياً مقابل الدولار، إلا أنه في الأشهر الأخيرة عادت الكتلة النقدية إلى الارتفاع لتبلغ 78 تريليون ليرة في منتصف حزيران الماضي. وهو ما أثار الكثير من التساؤلات بشأن جدوى وأهداف هذه الأداة النقدية في التعامل مع السوق. لكن يظهر أن لهذه الأداة مرونة تتيح لمصرف لبنان هوامش من الحركة ضمن ما يمكن تسميته «تعقيم» النقد الموجود في السوق. هذه العملية تهدف إلى الحدّ من تأثير السيولة الموجودة في السوق في التضخّم أو في سعر الصرف. وتتم هذه العملية عبر سحب النقد من السوق، إلا أن هذا الأمر لم يكن عمل المصرف المركزي فقط، بل استُخدمت فيه السياسة المالية التي دعمت السياسة النقدية في المدة الأخيرة. وهذا يمر بوضوح في تقرير أُعدّ ضمن نشرة المرصد اللبناني الصادرة عن البنك الدولي والذي يشير إلى أن «مصرف لبنان مارس ما يشبه التعقيم بأدوات غير تقليدية، ومنع المؤسّسات العامة من تحويل الإيرادات بالليرة إلى دولار، وقام بشراء الدولارات بنفسه لتعزيز احتياطاته». في الواقع، إن الدولرة النقدية السائدة في السوق اليوم، تعتمد بشكل أساسي على حجم الليرات التي يضخّها المصرف المركزي أو يعقّمها عبر منع دولرة ضرائب الخزينة بشكل أساسي. ففي ظل غياب أدوات نقدية فعالة، ومع انكفاء القطاع المصرفي، أجبر مصرف لبنان على ممارسات كهذه ليكون له دور في السوق يتيح له القيام بوظيفة صانع السوق. والكتلة النقدية قد تكون آخر أدوات السياسة النقدية المتاحة مقابل عجز الأدوات الأخرى التي تحتاج إلى قطاع مصرفي ناشط مثل أسعار الفائدة وسياسات السوق المفتوحة. والأدوات المستخدمة اليوم لا تقوم بأي تحسينات هيكلية تسهم في استقرار الوضع، بل تعتمد على الإدارة الموضعية للأزمة، وهذا أيضاً واضح لدى البنك الدولي الذي يعتقد أن «الاستقرار النسبي لسعر الصرف في النصف الثاني من 2023 أسهم في تهدئة التضخّم، لكنه لم يعالج الأسباب الهيكلية، ومنها الحجم الهائل للكتلة النقدية المتداولة خارج المصارف». في المحصلة، الكتلة النقدية في لبنان لم تعد مجرد أداة نقدية، بل أصبحت رمزاً للأزمة نفسها. كتلة من النقود تدور خارج قنوات الدولة، تعبّر عن فقدان الثقة، وعن انهيار العلاقة بين المواطن والقطاع المالي. وحتى باستخدامها كأداة نقدية، هي تخدم هدفاً لا فائدة منه، وهو استقرار سعر صرف لعملة لم تعد تهم من يتداول بها إلا لأنها الطريقة الأخيرة التي يمكنه التعامل عبرها مع الدولة. ماهر سلامة - الاخبار انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر
ننشر أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025 في مصر، بالتزامن مع التغيرات العالمية في سعر الأونصة بالدولار. ويهتم العديد من المواطنين بمتابعة أسعار الذهب باعتباره أحد أهم الملاذات الآمنة للاستثمار وادخار القيمة. متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر (بدون مصنعية): عيار 24: سعر البيع 5309 جنيه – سعر الشراء 5286 جنيه عيار 22: سعر البيع 4866 جنيه – سعر الشراء 4845 جنيه عيار 21: سعر البيع 4645 جنيه – سعر الشراء 4625 جنيه عيار 18: سعر البيع 3981 جنيه – سعر الشراء 3964 جنيه عيار 14: سعر البيع 3097 جنيه – سعر الشراء 3083 جنيه عيار 12: سعر البيع 2654 جنيه – سعر الشراء 2643 جنيه الأونصة: سعر البيع 165,115 جنيه – سعر الشراء 164,404 جنيه الجنيه الذهب: سعر البيع 37,160 جنيه – سعر الشراء 37,000 جنيه الأونصة بالدولار: 3337.23 دولار تواصل أسعار الذهب في مصر تأثرها المباشر بحركة الأوقية في الأسواق العالمية، وكذلك بسعر الدولار أمام الجنيه المصري، وهو ما يجعل الأسواق المحلية تترقب أي تغيرات قد تطرأ. ويُقبل المصريون بشكل أكبر على شراء الذهب عيار 21 كونه الأكثر تداولاً في السوق المحلية، بينما يفضل البعض عيار 18 عند شراء المشغولات الذهبية ذات التصميمات الحديثة، خاصة في المحافظات الساحلية. أما سعر الجنيه الذهب فقد سجل 37,160 جنيه للبيع اليوم، وهو ما يجعله خيارًا مفضلاً للراغبين في الادخار، بينما استقر سعر الأونصة عالميًا عند 3337.23 دولار، مما يعكس حالة التذبذب الحذر في الأسواق الدولية.
IM Lebanon
منذ 2 ساعات
- IM Lebanon
صيف لبنان لم ينتهِ.. واقتراح بتمديده
كتبت بولين فاضل في 'الأنباء الكويتية': لم تمر الأيام الـ 12 من الحرب الإسرائيلية ـ الإيرانية من دون تداعيات على السياحة في لبنان وموسم الصيف الذي كان يراد له أن يكون استثنائيا ويستقبل زوارا من أربع فئات هم: اللبنانيون المقيمون في الخليج العربي، واللبنانيون المقيمون في القارات البعيدة، والسياح الخليجيون، والأوروبيون، فإذا به يكتفي بجزء من مغتربيه. وبلغة الأرقام وحسابات الربح والخسارة، يقول القيمون على القطاع السياحي إن لبنان لايزال يعول على مجيء اللبنانيين من الخليج، فيما يبدو رهانه على سائر الزوار قد سقط حتى اليوم. والواضح أن الخسارة أصابت أصحاب مكاتب السفر جراء إلغاء الحجوزات وتراجع السياحة الصادرة إلى النصف، فيما نسبة الإشغال في الفنادق، وبحسب الأرقام الرسمية، هي 40% في بيروت في الفترة الممتدة بين 1 و15 يوليو، وتتراوح بين 50 و55% من 15 إلى 30 يوليو. ولم يسلم بدوره قطاع تأجير السيارات من ضربة قاسية بسبب الحرب إذ لم تتجاوز نسبة السيارات المستأجرة 15% في شهر يوليو. وحده القطاع المطعمي لم يتأثر إلى حد كبير بما حدث، بدليل أن 35 مطعما جديدا سيتم افتتاحها في مختلف أنحاء لبنان خلال الأسبوعين المقبلين، من بينها 15 مطعما عبارة عن علامات تجارية، علما أن عدد المؤسسات الجديدة التي فتحت منذ انتخاب العماد جوزف عون رئيسا للجمهورية هو 363 مؤسسة موزعة بين مطاعم ومقاه وملاه وباتيسري وبيوت ضيافة. يقول نقيب أصحاب المطاعم والملاهي طوني الرامي إن «المطاعم ليست هواية وإنما مهنة لها أربابها وتتطلب شروطا كالخبرة والنوعية والخدمة والضيافة، ومن أصل 10 مطاعم جديدة، هناك 7 يكون مصيرها الإقفال خصوصا أن هذا القطاع بحاجة لدراسة جدوى». وإذا كان النقيب الرامي من القائلين إن «موسم الصيف في لبنان تأخر بفعل الحرب الإقليمية الأخيرة، لكنه لم ينته»، فإن ثمة اقتراحا طرحه المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبوحيدر ويعتزم تسويقه لدى المعنيين، وهو أن يصار إلى إطالة موسم الصيف شهرا إضافيا في موازاة تأخير انطلاق الموسم الدراسي شهرا، للتعويض عن خسائر الحرب، قائلا إن «من شأن ذلك أن يضخ ما لا يقل عن 300 مليون دولار كدخل من السياحة». كثيرة هي تطلعات العاملين في القطاع السياحي إذا نعم لبنان باستقرار أمني وسياسي مستدام، لاسيما في ظل قناعة وإجماع بأن السياحة هي شريان الاقتصاد اللبناني (تشكل 20% من الدخل القومي) ونحو 155 الف شخص يعملون في هذا القطاع وهم مسجلون في الضمان الاجتماعي. وبعد كل ما مر على لبنان من أزمات وحروب أقحمه البعض فيها، يقول القيمون على القطاع السياحي إن الشعار الذي يجب أن يرفع من الآن فصاعدا في بلد مثل لبنان هو «السياحة زينة لبنان».
