حادث عمل يسرق حلم الأمومة من معلمة في طنجة وتعويض 'صادم' يثير الغضب
المعلمة صليحة بن محي، التي تشغل منصب كاتبة محلية لنقابة التعليم الأولي بطنجة، اعتبرت هذا التعويض إهانة لا تعكس حجم الأضرار النفسية والجسدية التي تعرضت لها.
وقالت خلال وقفة احتجاجية أمام مقر نيابة التعليم صباح الاثنين، إن الأجر الزهيد الذي لا يتعدى 3000 درهم شهريًا يزيد من معاناة العاملين في القطاع، في ظل غياب أي حماية حقيقية لحالات الطوارئ.
وأضافت بن محي أن ملفها لا يزال معروضا أمام القضاء، مشيرة إلى أنها تفكر في خطوات تصعيدية إذا لم يتم إنصافها، من بينها الدخول في اعتصام مفتوح، أو إضراب عن الطعام، وحتى التفكير في إنهاء حياتها، كما فعل أحد زملائها سابقًا في ظروف مشابهة.
من جانبها، عبّرت نقابة الاتحاد المغربي للشغل عن تضامنها الكامل مع المعلمة، مطالبة بتمكين أطر التعليم الأولي من حماية اجتماعية عادلة، ومنددة بما وصفته بالاستهتار بحقوقهم وكرامتهم في وقت يقدمون فيه خدمات مهمة داخل الأقسام دون اعتراف رسمي كاف.
أعاد الحادث تسليط الضوء على هشاشة الوضع المهني والاجتماعي للعاملين في التعليم الأولي، في وقت تتعالى فيه الأصوات لمراجعة المنظومة القانونية المرتبطة بحوادث الشغل، وظروف العمل غير المستقرة التي يعيشها آلاف المربين والمربيات بالمغرب.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
24 طنجة
منذ 23 دقائق
- 24 طنجة
شارع مولاي رشيد يُستكمل في حلة جديدة والسرعة المفرطة تثير القلق
بينما تسجل نهاية الاشغال الكبرى لتهيئة شارع مولاي رشيد، احد اهم المحاور الهيكلية بمدينة طنجة، تتصاعد دعوات فاعلين ومواطنين لتسريع تنزيل برنامج تثبيت الكاميرات الذكية الذي سبق ان اعلنت عنه جماعة طنجة بشراكة مع وزارة الداخلية ومجلس الجهة، في مسعى لاحتواء سلوكات مرورية خطرة بات الشارع يشهدها بحدة متزايدة. واكتسى الشارع، الممتد على اكثر من 8 كيلومترات بين مدارة فال فلوري ومدخل الطريق الوطنية رقم 1 في اتجاه المطار، حلة جديدة بعد عملية تهيئة شاملة همت توسعة الممرات، اعادة تزفيت الطريق، تأهيل الارصفة، وتجديد شبكات الانارة والتشوير. وفي الوقت الذي تنهمك فيه المصالح الجماعية حاليا في ترسيم علامات التشوير الافقي على طول المقطع، يسجل متابعون تحول هذا المحور إلى مضمار للسرعة المفرطة من طرف بعض مستعملي الطريق، وسط غياب تام للردع الفوري او التسجيل الالي للمخالفات. وفي هذا السياق، يطرح من جديد ملف برنامج الكاميرات الذكية الذي صادق عليه المجلس الجماعي في ماي 2024، والرامي الى تغطية المحاور الحيوية للمدينة بشبكة من 533 كاميرا عالية الدقة موزعة على 111 نقطة، مرفقة بنظام للتحكم والمراقبة، وشبكة الياف بصرية تمتد على اكثر من 20 كيلومترا. وتبلغ الكلفة الاجمالية للمشروع نحو 56 مليون درهم، تساهم فيها جماعة طنجة، ومجلس الجهة، ووزارة الداخلية. ويعتبر شارع مولاي رشيد مرشحا بامتياز للاستفادة من هذا النظام، نظرا لحجمه الطرقي، وموقعه الرابط بين احياء سكنية كبرى، ومداخل استراتيجية كالمطار والطريق السيار، الى جانب احتوائه على مؤسسات حيوية. ويعرب سكان وتجار وفاعلون جمعويون عن قلقهم من وتيرة بعض السائقين في تجاوز السرعة، خصوصا خلال الفترات الليلية، ما دفع عددا من الأصوات إلى المطالبة باعطاء الاولوية لهذا المحور ضمن المرحلة الاولى من التغطية بالكاميرات. وتبرز الحاجة الى هذا النوع من التكنولوجيات في سياق يتسم بازدياد الحركية الحضرية لطنجة، واستعدادها لاحتضان تظاهرات رياضية قارية، ما يستوجب تحسين مستويات السلامة الطرقية، وتعزيز ادوات المراقبة الذكية القادرة على رصد المخالفات وتوجيه التدخلات الامنية بشكل فوري. ويامل الفاعلون المحليون ان يواكب هذا التحول الطرقي تحديث في مقاربات التدبير، يقوم على الانتقال من منطق التهيئة الظرفية الى منطق الاستدامة الوقائية، خاصة في ظل توافر بنية تحتية حديثة تسمح بتثبيت الكاميرات دون عراقيل تقنية. كما ينتظر من مركز التحكم الذي سيحدث ضمن المشروع ان يشكل منصة استراتيجية لضبط مختلف المتغيرات الحضرية ذات الصلة بالحركة والسلامة. ومع انتهاء الاشغال ميدانيا، باتت جماعة طنجة امام اختبار تنزيل فعلي ومبرمج للاليات المواكبة، في مقدمتها انظمة المراقبة الذكية، التي لم تعد ترفا حضريا، بل ضرورة لارساء ثقة الساكنة في نجاعة السياسات المحلية المرتبطة بالتنقل والسلامة.
زنقة 20
منذ 2 ساعات
- زنقة 20
قطاع التأمين يهتز على وقع أخطر قضايا التلاعب بحوادث السير
زنقة 20 | الرباط قضت محكمة الاستئناف بالرباط، الاثنين الماضي، بتشديد العقوبات في واحدة من أخطر قضايا التلاعب بملفات حوادث السير بالمغرب ، تورطت فيها شبكة تضم محامين وأطباء ووسطاء. ورُفعت العقوبة السجنية في حق محامية من سنتين إلى ثلاث سنوات نافذة، فيما أدين الوسيط الرئيسي بـ ثلاث سنوات ونصف، ومتهم ثالث بسنة ونصف. كما تم تأييد الأحكام الابتدائية في حق طبيبين (6 أشهر) وكاتبة المحامية (4 أشهر). التحقيقات كشفت تزوير شواهد طبية واستغلال ضحايا الحوادث لانتزاع تعويضات من شركات التأمين، مع تسجيل تدفقات مالية مشبوهة تجاوزت 8 ملايين درهم. هيئة المحامين بالرباط نصبت نفسها طرفاً مدنياً، مؤكدة رفضها لأي سلوك يمس شرف المهنة ونزاهة العدالة. المتهمون يواجهون تهم تكوين عصابة إجرامية، التزوير، إصدار شواهد كاذبة، والنصب.
LE12
منذ 2 ساعات
- LE12
بعد تساقط شبكته في المغرب. القضاء الكندي ينهي جرائم المدعو جيراندو
بينما بدأت شبكة المدعو جيراندو تتساقط في المغرب ، أنهى القضاء الكندي جرائم المدعو جيراندو. محمد الركيبي le12 بينما بدأت شبكة المدعو وفي هذا الصدد، حكم القضاء وصعق القضاء الكندي، المحتال الفيسبوكي المطلوب في عدة قضايا، عندما قضى بوقف جميع منشوراته الإجرامية على منصات التواصل الإجتماعي. تساقط شبكة جيراندو بداية الصيف الجاري ، تواصل مسلسل تساقط شبكة المدعو جيراندو، عندما انتهت مغامرة المسمى 'الميناوي' وهو موظف قضائي سابق، في سجن عكاشة. تتواصل تداعيات ملف الشبكة الإلكترونية المرتبطة بالمدعو هشام جيراندو، الذي عُرف بنشاطه على منصات التواصل الاجتماعي عبر محتويات تضليلية تمس بمؤسسات الدولة ورموزها، حيث انضاف اسم جديد إلى قائمة الموقوفين، ويتعلق الأمر بموظف سابق في المحكمة التجارية بالدار البيضاء. وقد أوقفت وقتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، هذا الموظف السابق المسمى 'الميناوي'، بعد الاشتباه في تورطه ضمن خلية رقمية تعمل على إعداد وترويج محتويات كاذبة، استُخدمت في حملات تشهير وابتزاز إلكتروني، طالت شخصيات عامة ومؤسسات دستورية. وبحسب مصادر مطلعة، فقد أسفرت عملية التفتيش المنجزة بمنزل المشتبه فيه عن حجز هاتفين نقالين وجهاز حاسوب، تُشير المعطيات الأولية إلى احتوائها على مضامين تتقاطع مع تلك التي درج جيراندو على بثها ضمن مشروعه الإعلامي التضليلي، ما يربط بشكل مباشر بين المعني بالأمر وباقي أفراد الشبكة. وقد تم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة العامة المختصة، التي باشرت إجراءات المتابعة القضائية وفقًا للمعطيات التقنية والقانونية المحجوزة. أحكام سابقة ضد أفراد من عائلة جيراندو يأتي هذا التطور الجديد بعد أيام فقط من إصدار المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع، بتاريخ 22 ماي الماضي، لأحكام قضائية في حق عدد من أفراد عائلة هشام جيراندو، بعد إدانتهم بالمشاركة في إهانة هيئات دستورية ونشر معطيات كاذبة. وهكذا، قضت المحكمة بالسجن النافذ لمدة سنتين وغرامة مالية بقيمة 40 ألف درهم في حق زوج شقيقة جيراندو، بينما أدين ابنهما بثلاث سنوات سجناً نافذاً وغرامة مماثلة، فيما حصلت شقيقته على حكم بشهرين موقوفي التنفيذ وغرامة قدرها 20 ألف درهم. كما شملت الأحكام أربعة أشخاص آخرين من المحيط المقرب للمعني بالأمر، حيث تراوحت العقوبات بين سنة وثلاث سنوات سجنًا نافذًا، وغرامات مالية تتراوح بين 20 و40 ألف درهم. تهم ثقيلة تلاحق الشبكة وجّهت النيابة العامة للمتهمين تهمًا جنحية ثقيلة، من بينها 'المشاركة في إهانة هيئة دستورية'، و'إهانة هيئة منظمة'، و'نشر وتوزيع وقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة والتشهير'، إلى جانب 'التهديد' و'إهانة محامٍ أثناء قيامه بمهامه'. وتؤكد هذه الوقائع توجّه السلطات القضائية والأمنية في المغرب نحو تجفيف منابع الحملات الإلكترونية المشبوهة، وتطبيق القانون بحزم في مواجهة من يستغل الفضاء الرقمي للإساءة أو الابتزاز أو المس بكرامة الأشخاص والمؤسسات.
