يوتيوب مهد..د بالحظر لهذه الفئة العمرية
وأكدت وزيرة الاتصالات، أنيكا ويلز، أن الحكومة ملتزمة بضمان بيئة رقمية آمنة، قائلة: 'وسائل التواصل الاجتماعي لها مكانها، لكننا لا نقبل بخوارزميات تستغل الأطفال'.
ويأتي هذا الإعلان امتدادًا لقانون سابق أقرّه البرلمان الأسترالي في نوفمبر 2024، والذي حظر بموجبه على من هم دون 16 عامًا الوصول إلى منصات مثل تيك توك، إكس، فيسبوك، وإنستغرام، بدعم مشترك من الأحزاب السياسية. آنذاك، استُثني يوتيوب من القرار نظرًا لاستخدامه الواسع في المؤسسات التعليمية.
لكن يبدو أن السلطات الأسترالية قررت هذه المرة المضي قدمًا لتشمل يوتيوب، في ضوء القلق المتزايد من تأثير خوارزمياته على سلوك الأطفال.
من جهته، رفض متحدث باسم يوتيوب تصنيف المنصة كشبكة تواصل اجتماعي، مؤكدًا أن 'يوتيوب مساحة لمشاركة الفيديو ومصدر مجاني للمحتوى عالي الجودة، وتُستخدم بشكل متزايد على أجهزة التلفزيون'، مشيرًا إلى اختلافها عن المنصات الاجتماعية التقليدية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بلبريس
منذ 24 دقائق
- بلبريس
'اليد ممدودة' للجزائر تفجر خلافاً بين تبون وشنقريحة
كشفت معطيات استخباراتية نقلها الدكتور عبد الرحيم المنار السليمي، رئيس المركز الأطلسي للدراسات الاستراتيجية والتحليل الأمني، عن انعقاد اجتماع طارئ للمجلس الأعلى للأمن بالجزائر، مساء أمس، دام لساعات مطوّلة، خصص بالكامل لمناقشة الرد الممكن على دعوة الحوار التي وجهها الملك محمد السادس في خطاب العرش الأخير. وبحسب ما أورده السليمي عبر حسابه على منصة 'إكس'، فإن هذا الاجتماع الأمني جاء بتعليمات مباشرة من رئاسة الجمهورية الجزائرية، بعد أن خلفت المبادرة الملكية موجة من الحرج في دوائر صنع القرار بالجزائر، خاصة وأنها تضمنت دعوة صريحة لتجاوز الخلافات وفتح صفحة جديدة في علاقات البلدين. المعطيات التي نقلها السليمي عن مسؤول نافذ في محيط المستشار الأول للرئيس عبد المجيد تبون، بوعلام بوعلام، تؤكد أن المجلس الأعلى للأمن توصل إلى قرار مبدئي يقضي بالرد على الدعوة المغربية خلال شهر غشت الجاري، دون أن تُحدد طبيعة هذا الرد أو شكله الدبلوماسي والسياسي. إلا أن أجواء الاجتماع لم تخلُ من التوتر، وفق المصدر ذاته، حيث برزت خلافات بين الرئيس تبون، الذي أبدى ميلاً نحو التعامل مع المبادرة الملكية بنوع من التروي والانفتاح، والفريق سعيد شنقريحة، قائد أركان الجيش، الذي بدا أكثر تحفظاً، بل وغير مدرك، حسب نفس المصادر، لحجم العزلة الدبلوماسية التي قد تواجهها الجزائر في حال تجاهلت اليد المغربية الممدودة، في ظل ضغوط دولية متزايدة، خاصة من الولايات المتحدة، من أجل تطبيع العلاقات بين البلدين. وفي هذا السياق، نبه السليمي إلى أن تجاهل الجزائر للمبادرة المغربية قد يُفهم على المستوى الدولي كرفض متعمد لفرصة ثمينة للحوار، في وقت إقليمي حساس يتطلب مقاربات واقعية لاحتواء التوترات التي تهدد استقرار شمال إفريقيا. ويرى مراقبون أن هذا التحرك الأمني الجزائري غير المعلن، يعكس بداية إدراك داخل النظام الجزائري لصعوبة الاستمرار في نهج المقاطعة والتصعيد، خاصة مع عودة التأثير الأمريكي إلى المنطقة في ظل إدارة دونالد ترامب، المعروفة بدعمها الصريح لمغربية الصحراء. وبين انفتاح مغربي واضح ورد جزائري لا يزال قيد التشكّل، تترقب المنطقة ما ستسفر عنه الأسابيع المقبلة، التي قد تحمل انفراجة تاريخية، أو تعيد إنتاج مناخ الجمود القائم منذ سنوات، نتيجة السياسة العدائية التي اختارها النظام الجزائري في تعامله مع المغرب.
ناظور سيتي
منذ ساعة واحدة
- ناظور سيتي
المقررة الخاصة للأمم المتحدة تنضم لحملة دولية تناشد الملك بالعفو عن ناصر الزفزافي
ناظورسيتي: متابعة في خطوة جديدة تعيد ملف ناصر الزفزافي إلى الواجهة، أعلنت ماري لولر، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المكلفة بملف المدافعين عن حقوق الإنسان، انضمامها لحملة دولية تطالب بالإفراج العاجل عن زعيم "حراك الريف" لأسباب إنسانية تتعلق بالحالة الحرجة لوالده أحمد الزفزافي. عبر منشور رسمي على حسابها بمنصة "إكس" يوم الجمعة 1 غشت 2025، صرحت لولر: "أدعم هذا النداء الصادر عن المجتمع المدني الدولي، والذي يحث السلطات المغربية على الإفراج عن المدافع عن حقوق الإنسان ناصر الزفزافي". وأشارت إلى أن الزفزافي يقضي حكما بالسجن لمدة 20 سنة منذ 2017، على خلفية قيادته احتجاجات حراك الريف، وأن دواعي إنسانية أصبحت تفرض إعادة النظر في وضعه بعد تشخيص والده بمرض عضال في مرحلته الأخيرة. وكانت منظمة "فريدم هاوس" الأمريكية قد أطلقت يوم الثلاثاء 29 يوليو 2025، حملة رسمية بالتعاون مع 11 منظمة حقوقية دولية، تم خلالها توجيه رسالة مباشرة إلى الملك محمد السادس، تطالب بالعفو عن ناصر الزفزافي، واصفة وضعية عائلته بـ"الإنسانية الحرجة". الرسالة، التي تم نشرها على منصة "إكس"، كشفت أن والد ناصر الزفزافي يعاني من مرض سرطاني في مرحلته الرابعة، امتد إلى الرئتين والكبد والعقد اللمفاوية، وهو وضع يستدعي رعاية أسرية يومية، جعل من قضية الإفراج عن ابنه مطلبا إنسانيا عاجلا. الحملة الحقوقية، التي تزامنت مع احتفالات المغرب بعيد العرش، شددت على أن العفو عن الزفزافي سيكون في انسجام مع التقاليد الملكية التي درجت على إطلاق مبادرات إنسانية في مثل هذه المناسبات الوطنية. كما ذكرت الرسالة بسوابق النداءات الدولية التي أصدرت مواقف قوية للمطالبة بالإفراج عن الزفزافي، منها قرار البرلمان الأوروبي في يناير 2023، ورأي مجموعة العمل الأممية المعنية بالاحتجاز التعسفي الصادر في غشت 2024، والذي صنف اعتقال الزفزافي ضمن "الاحتجازات المنافية للقانون الدولي". النداء الحقوقي أعاد تسليط الضوء على سياق اعتقال الزفزافي، الذي كان قد قاد احتجاجات شعبية غير مسبوقة في منطقة الريف بين 2016 و2017، طالب خلالها المحتجون بإنهاء التهميش وتحسين الخدمات العمومية والقطع مع الفساد. وهي المطالب التي أفضت إلى حملة اعتقالات واسعة في صفوف النشطاء، انتهت بمحاكمة جماعية أسفرت عن أحكام ثقيلة في حق قادة الحراك، أبرزهم ناصر الزفزافي الذي أدين بعشرين سنة سجنا نافذا. تواصل عائلة الزفزافي، ومعها المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان، تعليق آمالها على مبادرة إنسانية من العاهل المغربي لإطلاق سراحه، مراهنة على رمزية المناسبات الوطنية والدينية، وآخرها ذكرى عيد العرش. وفي ختام بيانها، اعتبرت الحملة أن الإفراج عن الزفزافي لن يكون مجرد قرار إنساني تجاه عائلة تعاني، بل سيمثل في الوقت ذاته رسالة إيجابية تؤكد التزام المغرب بتعهداته الحقوقية الدولية، كما سيعزز صورته على الساحة الدولية في زمن تتزايد فيه التحديات الحقوقية.
بلبريس
منذ 5 ساعات
- بلبريس
عاصفة 'الشهادات المزورة' تهز السياسة الإسبانية
هزّت فضائح شهادات مزورة ودراسات غير مكتملة المشهد السياسي في إسبانيا، وأجبرت نوابًا من مختلف الأطياف على الاستقالة، وسط تصاعد الدعوات للشفافية والمحاسبة. انطلقت الأزمة في 21 يوليوز، حين شكك وزير النقل الاشتراكي أوسكار بوينتي، المعروف بمداخلاته الحادة على منصة 'إكس'، في مصداقية السيرة الذاتية لنائبة حزب الشعب اليميني نويليا نونييث. النائبة البالغة 33 عامًا، والمقرّبة من رئيسة منطقة مدريد إيزابيل دياز آيوسو، ادعت حصولها على شهادات في القانون والإدارة العامة والفيلولوجيا الإنكليزية، قبل أن تعترف بأنها لم تنل أيًا منها، معلنة استقالتها في 22 يوليوز، مؤكدة أن ما حدث كان 'خطأً دون نية للخداع'. توسعت الأزمة لتشمل وجوهًا بارزة من اليمين واليسار؛ إذ وُجهت اتهامات لرئيس منطقة الأندلس خوان مانويل مورينو بادعاء شهادة في إدارة الأعمال، كما اتُهمت ممثلة الحكومة في فالنسيا بيلار بيرنابي بتضخيم مؤهلاتها. حتى الوزير بوينتي نفسه وُجهت له انتقادات لاستعماله مصطلح 'ماجستير' دون سند أكاديمي. وتوالت الاستقالات، بينها خوسيه ماريا أنخيل، المسؤول عن إعادة إعمار مناطق في فالنسيا، بعد اتهامه باستخدام شهادة مزورة، ثم إغناسيو هيغيرو في إكستريمادورا، الذي ثبت ادعاؤه دبلومًا في التسويق من جامعة لم تكن تقدم التخصص آنذاك. الكاتب خواكيم كول وصف الظاهرة بـ'جنون الشهادات'، منتقدًا ما اعتبره 'سياسة المظاهر'، حيث تُحوَّل السير الذاتية إلى أدوات للتسويق الشخصي بدلًا من مؤهلات حقيقية.
