خبير اقتصادي : عملة الحوثيين الجديدة لن يكون لها أي أثر في السوق .. لهذا السبب؟
وقال التويتي إن العملة المعدنية التي أعلنت عنها مليشيا الحوثي فئة 50 ريال، السبت، لن تحل أزمة السيول الخانقة في مناطق المليشيا، ولن يكون لها أي أثر في السوق.
وأوضح أن طباعة عملة فئة 50 ريال ستعالج فقط الفكة في التعاملات التجارية.
وأكد التويتي أن المواطنين أصبحوا يعتمدون على المحافظ الإلكترونية في سداد مشترياتهم.
وكان البنك المركزي التابع لمليشيا الحوثي في صنعاء أعلن، السبت، بصنعاء عملة معدنية من فئة 50 ريالًا في إطار مواجهة مشكلة العملة التالفة، زاعمًا أن العملية لن تؤثر على سعر صرف الريال لأنها عملات بديلة وليست طباعة جديدة.
وكان خبراء اقتصاديون حذروا من تداعيات إصدار مليشيا عملة جديدة، مؤكدين أن من شأن هذه الخطوة تعميق الانقسام النقدي في البلاد ومفاقمة التضخم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 27 دقائق
- اليمن الآن
البنك المركزي اليمني يحذر من عملة مزورة أصدرتها ميليشيا الحوثي ويحمّلها مسؤولية التصعيد الاقتصادي
«بيان صحفي صادر عن البنك المركزي المركز الرئيسي عدن » تابع البنك المركزي اليمني إعلان مليشيات الحوثيين، عبر فرع البنك المركزي المتولى عليه من قبلها في العاصمة صنعاء، عن صك عملة معدنية مزوّرة من فئة الخمسين ريالاً ولا زالها للتداول في مناطقها. توقف البنك المركزي اليمني عن هذا العمل الديميري وكيان غير قانوني، ليأذن بأن يسمح هذا بشكل غير رسمي بإلغاء الحظر الشامل للحرب الاقتصادية التي تسعى إلى الميل إلى أي سياسات إجرامية على الشعب اليمني، ومعانًا في نهب قدرات ومدخرات للبدء في مشروعها المشبوهة ببالغ مهولة دون أي قانوني أو نقدي. ويؤكد البنك المركزي الأيمن جميع البنوك المتخصصة في تخصيص مناطق وقطاعات الأعمال في إيويشيات، والتي تلتزم بإطار العمل الدولي المسموح بها في إطار العمل الدولي المباشر بشكل صحيح، من التعامل مع عملات المزورة – سواء الجديدة أو القديمة – التي سبق للبنك إنذارها من التعامل أو قبولها في أي معاملات أو تسويقيات تجارية، بشكل مفضل لوقوعهم تحت طائفة أخرى؛ أولًا يتعاملون معهم بعمل زوارة صادرة عن كيان غير شرعي، وثانيًا للتعامل معهم مع جماعة مصنفة ضمن قوائم الإرهاب العالمية. كما يود البنك المركزي اليمني الاتفاقية على ما يلي: 1-إن هذا الإجراء التصعيدي الخطير من قبل مليشيات الحوثي الحوثية يُطيح بإعلان 23 يوليو 2024، واسعة عن المبعوث الدولي، والذي تم استبعادية أكثرية. 2-في الوقت الذي علمت فيه الحكومة اليمنية والبنك المركزي جميع الالتزامات الطوعية في الإعلان، ومارست أقصى ضبط النفس، الا التصعيد بالرغم من كل الاستفزازات والتجاوزات من قبل الاختلافات في مختلف المجالات، لم تلتزم مليشيات الحوثي بأي بند من بندود الإعلان عن المراسل الأممي، منذ اليوم الأول، سواء بإلغاء الرقابة التي تقوم بها (البند الأول)، أو الشركة بخفض التخفيضات عليها في البند الثاني، اضغطت بارتكاب طبعة تعريفية، حسمت. الطيران، والاستثمارات الاقتصادية كافة، الوصول إلى هذا الإجراء المدمر للاقتصاد الوطني. 3-يدعو البنك المركزي اليمني ويدعوين 23 يوليو 2024 إلى إعلان 23 يوليو 2024، إلى تطالبون بحقهم وإدانة هذا الرصد التصعيدي غير المسجل وغير المسؤول من قبليش الميليشيات، والوفاء بتعهدهم والتزامهم بالتزاماتهم والممهدة للإعلان. 4-كما وافق البنك أن ميليشيا الحوثي وعليه تحمل مسؤوليته الكاملة عن جميع العواقب مع استمرارها على هذا التصعيد الخطير وممارساتها غير شرعي وغير مكتوب، وأن البنك سيمارس واجبه الدستورية وحقه شاهد في حماية الحكومة الوطنية، ومدخرات، وأمن البنوك الوطنية، ويسرني أن يقرأها. 5-يدعو البنك المركزي اليمني رجال الأعمال، والنوك، إلى تحديد اتجاهها في المناطق، مع ظهور اتجاهات، إلى اتخاذ خطوات في اتخاذ الإجراءات اللازمة لأشخاصهم، ورؤوس أموالهم، واستثماراتهم، بحيث يصل إلى ما يستمر من تمويلهم، بعد أن نهبت الميل إلى تمويل الشبكات المالية التي تقع تحتها وبددتها داخليا وخارجيا، وذلك بما يساهم في تحقيق الفوائد الاقتصادية العامة، ويجنبهم ذلك تحت طائلة دولية. دخل البنك المركزي اليمني المركز الرئيسي عدن 13/7/2025 تعليقات الفيس بوك
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
قفزة تاريخية للدولار مقابل الريال اليمني: ما الأسباب وما التداعيات؟
أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني في عدن وصنعاء، اليوم الأحد 13 يوليو2025: أسعار الصرف في عدن: الدولار الأمريكي: سعر الشراء: 2830 ريال يمني سعر البيع: 2861 ريال يمني الريال السعودي: سعر الشراء: 744ريال يمني سعر البيع: 750ريال يمني أسعار الصرف في صنعاء: الدولار الأمريكي: سعر الشراء: 535 ريال يمني سعر البيع: 540 ريال يمني الريال السعودي: سعر الشراء: 140ريال يمني سعر البيع: 140.5 ريال يمني الدولار الريال اليمني الصرف شارك على فيسبوك شارك على تويتر تصفّح المقالات السابق مدرب رونالدو السابق: النصر في قلبي.. وسالم الدوسري الأفضل تكتيكياً
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
عندما تمرر الأزمات في تعز أزمة تغطي على أخرى!
عندما تمرر الأزمات في تعز أزمة تغطي على أخرى! قبل 1 دقيقة تشهد مدينة تعز هذه الأيام حالة من التوتر المعيشي المتصاعد، نتيجة تزامن أزمتين خانقتين تضغطان على حياة المواطنين اليومية: أزمة المياه المتفاقمة، وارتفاع أسعار الغاز المنزلي . وفي غمرة انشغال الناس بالبحث عن قطرة ماء وسط جفاف الخدمات، ارتفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي خلال أقل من شهر من 9500 ريال إلى 11,000 ريال. الارتفاع الأخير في سعر الغاز يمر بهدوء تام دون توضيح من الجهات المختصة، ودون إثارة للنقاش في وسائل الإعلام أو بين النخب المحلية. هذا الصمت يصفه المواطنون بأنه بات سمة من سمات إدارة الأزمات في تعز، حيث يتم التلاعب بالخدمات الحيوية دون رقابة، بينما يكتفي الشارع بالتأقلم تحت ضغط الحاجة. من اللافت أن توقيت رفع السعر جاء متزامنًا مع تصاعد أزمة مياه الشرب، التي جعلت الكثير من الأسر تقف في طوابير طويلة أمام خزانات المياه، أو تدفع مبالغ باهظة لشراء صهاريج المياه الخاصة. وفي ظل هذا الانشغال الجماهيري، بدا وكأن قرار رفع سعر الغاز استغل كفرصة سانحة لتمريره دون ضجيج أو مقاومة. بهذا تتحول إدارة الأزمات في تعز إلى تكتيك مدروس: أزمة تمرر في ظل أزمة أخرى، أو على الأقل يتم توظيف الانشغال الشعبي بمشكلة حيوية؛ لتجاوز أي اعتراض على مشكلة جديدة. وهي طريقة لا تعكس فقط سوء الإدارة، بل أيضًا استخفافًا بمعاناة الناس وحقوقهم. ما يجري في تعز ليس مجرد زيادة في سعر سلعة أو نقص في خدمة، بل هو تآكل تدريجي في قدرة المواطن على الاحتمال، وعلى الثقة بالجهات المسؤولة. فالمواطن الذي يواجه الغلاء وانعدام الخدمات وانهيار الرواتب، بات يجبر على شراء الغاز بأسعار أعلى، وتأمين المياه من مصادر غير منتظمة، دون أن يلقى أي حماية من السلطة المحلية أو الجهات ذات العلاقة. في ظل هذا المشهد تبرز أسئلة ملحة: لماذا لا تصدر بيانات توضيحية أو تقارير دورية عن وضع الخدمات الأساسية؟.. أين دور الرقابة والمحاسبة من هذا التلاعب الواضح في أسعار السلع الضرورية؟. إن غياب الشفافية والمساءلة لا يؤدي فقط إلى تحميل المواطن أعباء إضافية، بل يفتح المجال أمام الاحتكار والفساد، ويضعف من شرعية مؤسسات الدولة المحلية. ما تحتاجه تعز اليوم ليس مجرد معالجة مؤقتة لهذه الأزمة أو تلك، بل نهج جديد في إدارة الشأن العام، يقوم على الشفافية والمصارحة ومشاركة المجتمع في القرارات، خصوصًا ما يتعلق بأساسيات العيش اليومي. كما أن حماية المواطن من تقلبات الأسعار وسوء توزيع الخدمات يجب أن يكون في صلب أولويات أي سلطة محلية أو حكومة مسؤولة. إن تمرير جرعة الغاز الأخيرة بصمت، تحت غطاء أزمة المياه، يكشف عن واقع مقلق في تعز، واقع تدار فيه حياة الناس بمنطق التأزيم والإغفال والتجاهل، بدلاً من الحوكمة والاستجابة الرشيدة. وفي حين يستمر المواطنون في معركتهم اليومية للبقاء، يبقى السؤال الأهم: إلى متى يمكن لهذا الصمت أن يستمر، ولأي مدى يمكن للمواطن أن يواصل وحده دفع ثمن انهيار العملة الوطنية والفساد وغياب الخدمات؟!.
