حملة لاجتثاث المعارضة في تركيا... وأردوغان مهدَّد بمصير مبارك
سجن إمام أوغلو في آذار/ مارس الماضي أشعل أكبر موجة احتجاجات شعبية تشهدها البلاد منذ أحداث "حديقة غيزي" عام 2013. وبعد سجنه، رشّحه الحزب ليكون مرشّحه للانتخابات الرئاسية لعام 2028، والتي تطالب المعارضة بإجرائها في موعد أبكر من المحدد.
اعتقال رؤساء بلديات كبار
وقال مكتب المدعي العام في إسطنبول إن رؤساء بلديات ثلاث مدن جنوبية كبرى في البلاد احتُجزوا بتهم الفساد، وهم رؤساء بلديات مدينة أضنة الجنوبية، ومدينة أنطاليا السياحية الجنوبية، وبلدة أديامان الواقعة جنوب شرق البلاد، إلى جانب ثمانية مسؤولين آخرين.
والأسبوع الماضي، احتُجز رئيس بلدية إزمير السابق من حزب الشعب الجمهوري تونتش سويير، إلى جانب 137 موظفاً بلدياً آخر، بتهم التلاعب في المناقصات والاحتيال.
ويوم الجمعة، سُجن سويير و59 آخرون بانتظار المحاكمة، في قرار وصفه محاميه بأنه "غير عادل، وغير قانوني، ويحمل دوافع سياسية واضحة".
كذلك، أفادت وسائل إعلام رسمية، الجمعة، بأن رئيس بلدية مانافغات، وهي مدينة سياحية على البحر المتوسط في ولاية أنطاليا، و34 آخرين اعتُقلوا بتهم فساد.
وينفي حزب الشعب الجمهوري جميع التهم الموجهة لمسؤوليه، والتي تشمل أيضاً جرائم منظمة، ورشى، وتلاعباً في المناقصات. ويؤكد الحزب أن هذه التحقيقات ذات دوافع سياسية وتهدف إلى تحجيم تهديده لمستقبل أردوغان في السلطة.
في المقابل، تصر الحكومة على أن الادعاء والقضاء يعملان باستقلالية، وتنفي أن تكون لهذه الحملة علاقة بالهزيمة الساحقة التي ألحقها حزب الشعب الجمهوري بحزب العدالة والتنمية الحاكم في الانتخابات المحلية عام 2024.
يواجه أردوغان تراجعاً كبيراً في شعبيته وسط اتهامات بقيادته تركيا نحو الاستبداد، في وقت لا تزال البلاد ترزح تحت أزمة اقتصادية خانقة أدّت إلى ارتفاع كبير في معدلات التضخم وتدهور قيمة الليرة التركية. ووفقاً لمسح أجراه مركز ORC بين 27 و30 حزيران/ يونيو، وشمل 3410 مشاركين في 26 ولاية، بلغت شعبية حزب الشعب الجمهوري 47.9%، مقابل 41.2% لمصلحة حزب العدالة والتنمية.
فاز حزب الشعب الجمهوري في الانتخابات البلدية الأخيرة العام الماضي برئاسة 14 بلدية كبرى، و314 بلدية فرعية، و60 بلدية صغيرة، بمعدل 37.81% من إجمالي الأصوات على مستوى البلاد، مقابل 12 بلدية كبرى، و346 بلدية فرعية، و168 بلدية صغيرة لمصلحة حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي جاء في المرتبة الثانية بمعدل 35.49%.
أما بالنسبة للأصوات على مستوى المجالس البلدية ومجالس المحافظات، التي تُعد المعيار الحقيقي لقوة الأحزاب، فبرغم صعوبة احتساب النسب بدقة بسبب التحالفات الانتخابية، إلا أن الخبراء يقدّرون حصول حزب الشعب الجمهوري على نحو 34%، مقابل 30% لحزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان.
واليوم، وبعد مرور 16 شهراً على النصر الانتخابي، تواجه البلديات التي فاز بها حزب الشعب الجمهوري حملة شبيهة بتلك التي اعتادت عليها الحركة السياسية الكردية على مدى عقود، والمتمثلة بإقصاء رؤساء بلدياتها المنتخبين لمصلحة أوصياء تُعيّنهم السلطة.
وتنص المادة 127 من الدستور التركي على استقلالية البلديات، لكنها تتيح للحكومة المركزية فرض رقابة عليها، حيث منح القانون الرقم 5393 وتعديلاته وزارة الداخلية سلطات موسعة لعزل المسؤولين المنتخبين.
في الأثناء، صعّد مجلس أوروبا، ممثلاً بمؤتمر السلطات المحلية والإقليمية، من انتقاده لتركيا. ووصف رئيس المؤتمر مارك كولس الإجراءات الحكومية الأخيرة بأنها "تآكل ممنهج للحكم المحلي الديموقراطي"، محذراً من تداعيات محتملة على مكانة تركيا الدولية.
المعارضة تشهر ورقة الشارع
وصعّدت حملة الاعتقالات الأخيرة من التوتر السياسي في تركيا، إذ اتّهم زعيم حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل الحكومة "بإجراء بروفة لإلغاء صناديق الاقتراع"، مؤكداً أن الاعتقالات تهدف لترهيب المعارضة استعداداً لأي استحقاق انتخابي.
وأعلن الحزب عن تنظيم احتجاجات في عموم البلاد، واجتماعات مع قادة الأحزاب والنواب، مهدداً أردوغان بمصير الرئيس المصري حسني مبارك الذي تجاهل احتجاجات "ميدان التحرير" في حينه.
كذلك، تحدّى أوزيل أردوغان لإجراء انتخابات مبكرة في 2 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، ودعمه في ذلك زعيم حزب الرفاه مجدداً، فاتح أربكان، ما يعكس الانقسام المتزايد داخل التحالف الحاكم بشأن خطوات التصعيد الأخيرة.
الثقة قبل المال
وفي ظل الجو المشحون بالتوتر داخلياً، يحذّر الخبراء الاقتصاديون في البلاد من استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية، أمام تحدّيات سعر الصرف، وأسعار الفائدة، والأهم، ثقة المستثمرين.
ويشير الاقتصادي التركي غورهان أتاخان، في حديثه إلى "النهار"، إلى أن "أساس الاقتصاد ليس المال، بل الثقة، فمن سيشعر بالأمان على استثماراته في بلد يمكن فيه إقالة رئيس بلدية منتخب بملايين الأصوات بقرارات تعسفية؟".
وكشف حزب الشعب الجمهوري في وقت سابق من الأسبوع الماضي عن تجميد ما مجموعه 62% من الحسابات المصرفية العائدة لبلدياته، ما يعطّل خدماتها، وعلى رأسها جمع النفايات والنقل العام، بحسب قوله.
وارتفعت عائدات السندات البلدية إلى 18.7%، وهو أعلى مستوى في 5 سنوات، مقابل تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في المشاريع المحلية بنسبة 43% على أساس ربع سنوي.
وتكشف الأزمة المستمرة عن الاستقطاب السياسي العميق الذي يعيشه المجتمع التركي، مع تموضع حزب الشعب الجمهوري في موقع "المدافع الأخير عن الديموقراطية" في مواجهة سلطة متّهمة بالانزلاق نحو الاستبداد. ومع تصاعد حملات الاعتقال، تعوّل المعارضة على كبح جماح السلطة من خلال الشارع والدعم الدولي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ليبانون 24
منذ 8 ساعات
- ليبانون 24
قاسم: كانت هناك شحنة من 1500 بيجر مفخخ ستصل لتركيا فطلبنا التواصل مع الرئيس أردوغان لمصادرتها وتفجيرها
قاسم: كانت هناك شحنة من 1500 بيجر مفخخ ستصل لتركيا فطلبنا التواصل مع الرئيس أردوغان لمصادرتها وتفجيرها Lebanon 24
النهار
منذ 2 أيام
- النهار
حملة لاجتثاث المعارضة في تركيا... وأردوغان مهدَّد بمصير مبارك
اعتقلت السلطات التركية صباح السبت الماضي ثلاثة رؤساء بلديات جدد من حزب المعارضة الرئيسي، في استمرار لحملة القمع الواسعة التي أدّت حتى الساعة إلى اعتقال المئات من أعضاء حزب الشعب الجمهوري، بينهم 13 رئيس بلدية، أبرزهم رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، الخصم الرئيسي للرئيس رجب طيب أردوغان في حكمه المستمر منذ 22 عاماً. سجن إمام أوغلو في آذار/ مارس الماضي أشعل أكبر موجة احتجاجات شعبية تشهدها البلاد منذ أحداث "حديقة غيزي" عام 2013. وبعد سجنه، رشّحه الحزب ليكون مرشّحه للانتخابات الرئاسية لعام 2028، والتي تطالب المعارضة بإجرائها في موعد أبكر من المحدد. اعتقال رؤساء بلديات كبار وقال مكتب المدعي العام في إسطنبول إن رؤساء بلديات ثلاث مدن جنوبية كبرى في البلاد احتُجزوا بتهم الفساد، وهم رؤساء بلديات مدينة أضنة الجنوبية، ومدينة أنطاليا السياحية الجنوبية، وبلدة أديامان الواقعة جنوب شرق البلاد، إلى جانب ثمانية مسؤولين آخرين. والأسبوع الماضي، احتُجز رئيس بلدية إزمير السابق من حزب الشعب الجمهوري تونتش سويير، إلى جانب 137 موظفاً بلدياً آخر، بتهم التلاعب في المناقصات والاحتيال. ويوم الجمعة، سُجن سويير و59 آخرون بانتظار المحاكمة، في قرار وصفه محاميه بأنه "غير عادل، وغير قانوني، ويحمل دوافع سياسية واضحة". كذلك، أفادت وسائل إعلام رسمية، الجمعة، بأن رئيس بلدية مانافغات، وهي مدينة سياحية على البحر المتوسط في ولاية أنطاليا، و34 آخرين اعتُقلوا بتهم فساد. وينفي حزب الشعب الجمهوري جميع التهم الموجهة لمسؤوليه، والتي تشمل أيضاً جرائم منظمة، ورشى، وتلاعباً في المناقصات. ويؤكد الحزب أن هذه التحقيقات ذات دوافع سياسية وتهدف إلى تحجيم تهديده لمستقبل أردوغان في السلطة. في المقابل، تصر الحكومة على أن الادعاء والقضاء يعملان باستقلالية، وتنفي أن تكون لهذه الحملة علاقة بالهزيمة الساحقة التي ألحقها حزب الشعب الجمهوري بحزب العدالة والتنمية الحاكم في الانتخابات المحلية عام 2024. يواجه أردوغان تراجعاً كبيراً في شعبيته وسط اتهامات بقيادته تركيا نحو الاستبداد، في وقت لا تزال البلاد ترزح تحت أزمة اقتصادية خانقة أدّت إلى ارتفاع كبير في معدلات التضخم وتدهور قيمة الليرة التركية. ووفقاً لمسح أجراه مركز ORC بين 27 و30 حزيران/ يونيو، وشمل 3410 مشاركين في 26 ولاية، بلغت شعبية حزب الشعب الجمهوري 47.9%، مقابل 41.2% لمصلحة حزب العدالة والتنمية. فاز حزب الشعب الجمهوري في الانتخابات البلدية الأخيرة العام الماضي برئاسة 14 بلدية كبرى، و314 بلدية فرعية، و60 بلدية صغيرة، بمعدل 37.81% من إجمالي الأصوات على مستوى البلاد، مقابل 12 بلدية كبرى، و346 بلدية فرعية، و168 بلدية صغيرة لمصلحة حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي جاء في المرتبة الثانية بمعدل 35.49%. أما بالنسبة للأصوات على مستوى المجالس البلدية ومجالس المحافظات، التي تُعد المعيار الحقيقي لقوة الأحزاب، فبرغم صعوبة احتساب النسب بدقة بسبب التحالفات الانتخابية، إلا أن الخبراء يقدّرون حصول حزب الشعب الجمهوري على نحو 34%، مقابل 30% لحزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان. واليوم، وبعد مرور 16 شهراً على النصر الانتخابي، تواجه البلديات التي فاز بها حزب الشعب الجمهوري حملة شبيهة بتلك التي اعتادت عليها الحركة السياسية الكردية على مدى عقود، والمتمثلة بإقصاء رؤساء بلدياتها المنتخبين لمصلحة أوصياء تُعيّنهم السلطة. وتنص المادة 127 من الدستور التركي على استقلالية البلديات، لكنها تتيح للحكومة المركزية فرض رقابة عليها، حيث منح القانون الرقم 5393 وتعديلاته وزارة الداخلية سلطات موسعة لعزل المسؤولين المنتخبين. في الأثناء، صعّد مجلس أوروبا، ممثلاً بمؤتمر السلطات المحلية والإقليمية، من انتقاده لتركيا. ووصف رئيس المؤتمر مارك كولس الإجراءات الحكومية الأخيرة بأنها "تآكل ممنهج للحكم المحلي الديموقراطي"، محذراً من تداعيات محتملة على مكانة تركيا الدولية. المعارضة تشهر ورقة الشارع وصعّدت حملة الاعتقالات الأخيرة من التوتر السياسي في تركيا، إذ اتّهم زعيم حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل الحكومة "بإجراء بروفة لإلغاء صناديق الاقتراع"، مؤكداً أن الاعتقالات تهدف لترهيب المعارضة استعداداً لأي استحقاق انتخابي. وأعلن الحزب عن تنظيم احتجاجات في عموم البلاد، واجتماعات مع قادة الأحزاب والنواب، مهدداً أردوغان بمصير الرئيس المصري حسني مبارك الذي تجاهل احتجاجات "ميدان التحرير" في حينه. كذلك، تحدّى أوزيل أردوغان لإجراء انتخابات مبكرة في 2 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، ودعمه في ذلك زعيم حزب الرفاه مجدداً، فاتح أربكان، ما يعكس الانقسام المتزايد داخل التحالف الحاكم بشأن خطوات التصعيد الأخيرة. الثقة قبل المال وفي ظل الجو المشحون بالتوتر داخلياً، يحذّر الخبراء الاقتصاديون في البلاد من استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية، أمام تحدّيات سعر الصرف، وأسعار الفائدة، والأهم، ثقة المستثمرين. ويشير الاقتصادي التركي غورهان أتاخان، في حديثه إلى "النهار"، إلى أن "أساس الاقتصاد ليس المال، بل الثقة، فمن سيشعر بالأمان على استثماراته في بلد يمكن فيه إقالة رئيس بلدية منتخب بملايين الأصوات بقرارات تعسفية؟". وكشف حزب الشعب الجمهوري في وقت سابق من الأسبوع الماضي عن تجميد ما مجموعه 62% من الحسابات المصرفية العائدة لبلدياته، ما يعطّل خدماتها، وعلى رأسها جمع النفايات والنقل العام، بحسب قوله. وارتفعت عائدات السندات البلدية إلى 18.7%، وهو أعلى مستوى في 5 سنوات، مقابل تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في المشاريع المحلية بنسبة 43% على أساس ربع سنوي. وتكشف الأزمة المستمرة عن الاستقطاب السياسي العميق الذي يعيشه المجتمع التركي، مع تموضع حزب الشعب الجمهوري في موقع "المدافع الأخير عن الديموقراطية" في مواجهة سلطة متّهمة بالانزلاق نحو الاستبداد. ومع تصاعد حملات الاعتقال، تعوّل المعارضة على كبح جماح السلطة من خلال الشارع والدعم الدولي.
الديار
منذ 2 أيام
- الديار
أردوغان: ندعم كلّ ما يُعزز السلام في سورية ونرفض أيّ خطط تحاول شرعنة التنظيمات الإرهابيّة فيها
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أكّد الرّئيس التّركي رجب طيب أردوغان "دعم تركيا كل ما يساهم في ازدهار مستقبل سورية ويعزّز السّلام والاستقرار فيها"، موضحًا أنّ "تركيا ستقف مع الشّعب السّوري في تحقيق وحدته، وفي إعادة البناء، كما وقفت معه منذ اليوم الأوّل للحرب. وأعرب عن اعتقاده بأنّ الإدارة السّوريّة ستتّخذ خطوات أسرع نحو التّنمية، بعد قرار الولايات المتّحدة وأوروبا رفع العقوبات". وشدّد في تصريح صحافي على متن الطّائرة الرّئاسيّة أثناء عودته من زيارة رسميّة إلى أذربيجان، حيث شارك في القمّة الـ17 لمنظّمة التّعاون الاقتصادي الّتي عُقدت بمدينة خانكندي، على "رفض أنقرة القاطع لأي خطط تحاول شرعنة التّنظيمات الإرهابيّة أو امتداداتها في سوريا. وأشار إلى أنّ عمليّة إعادة بناء العلاقات بين تركيا وسورية تتقدّم بوتيرة متسارعة"، مبيّنًا "أنّنا نطوّر تعاوننا مع جارتنا في المجالات كافّة، ونؤمن بأنّ سورية مستقرّة وسلميّة وقويّة ستعود بالنّفع على جيرانها، وستدعم أيضًا سلامهم وأمنهم". وركّز أردوغان على أنّ "وحدة الأراضي السّوريّة بالغة الأهميّة بالنّسبة إلى تركيا، وأنّ عمليّات مثل "درع الفرات" و "غصن الزيتون" و "نبع السلام" كانت من أجل ضمان أمن حدود تركيا، وإنهاء حالة عدم الاستقرار في سوريا"، معلنًا "أنّنا نقدّم كل الدّعم الممكن لضمان تحييد الإرهاب بشكل كامل من الأراضي السّوريّة، والقضاء على العناصر المسلّحة كافّة، وبسط سيطرة الجيش السّوري وحده على كامل الأراضي السّوريّة". وأكّد أنّ "السّلام والاستقرار الدّائمَين في سورية يصبّان في مصلحتنا أيضًا، ومن يسعى لعرقلة ذلك سيجد تركيا في مواجهته". ونقل عن نظيره إلهام علييف، استعداد أذربيجان لتقديم كل أنواع الدعم لسورية في ما يتعلّق بالغاز الطّبيعي، لافتًا إلى أنّ "من المهم جدًّا أن يطرح علييف مثل هذه البادرة". وأوضح أنّه "ثمّة مشكلة في الطّاقة في سورية، وسيأتي الغاز الطّبيعي لتوفيرها. نحن أيضًا نسعى جاهدين للمساعدة في مجال الطّاقة لحدّ معيّن، إلّا أنّني عندما تلقّيت هذا الخبر السار من علييف، شعرت براحة كبيرة". وعن الأوضاع في قطاع غزة، أشار الرّئيس التّركي إلى أنّ "الخروقات المتكرّرة لـ "إسرائيل" لاتفاقات وقف إطلاق النّار، لم تحقّق هدوءًا دائمًا في المنطقة، ونحن نعمل هذه المرّة لتجنّب تكرار الأمر نفسه"، مركّزًا على أنّ "وقف إطلاق النّار بين إيران و "إسرائيل" فتح الباب لخطوة مشابهة في غزة أيضًا، وحركة "حماس" أظهرت مرارًا حسن نيّتها في هذا الشّأن. وشدّد على أنّ غزة لا وقت لديها لتضيعه، فالإنسانيّة تموت في غزة".
