هذا هو موعد الانطلاق الرسمي في صرف منحة السفر 750 أورو
وأوضح الوزير أن الترتيبات الداخلية المتبقية للبنوك ستكتمل بعد عيد الفطر على أقصى تقدير.
كما أشار بوالزرد، خلال زيارة تفقدية إلى ولاية تلمسان، أنه سيتم الانطلاق الرسمي خلال 15 يوما المقبلة، لمباشرة تجسيد عملية صرف منحة السياحة لفائدة المواطنين.
وذلك عبر مكاتب الصرف المستحدثة لفائدة هذه العملية على مستوى المطارات والموانئ وكذا المعابر الحدودية.
وخلال الزيارة، عاين بوالزرد، مكتبَي الصرف التابعَين لبنك الجزائر، واللذين تم فتحهما بالمطار الدولي 'مصالي الحاج' بـ زناتة في تلمسان. وكذا المحطة البحرية بالغزوات الساحلية، المجهّزَين بأحدث تقنيات المعالجة بدء من جواز السفر.
كما تفقد وزير المالية نظام المعلوماتية 'ألساس' في المطار والميناء، والذي سيدخل حيّز الخدمة قريبًا بهدف تسهيل إجراءات العبور. وتقليص مدة التصريح بالأشياء الثمينة ومتعلقات المسافرين، خاصة أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشروق
منذ 3 أيام
- الشروق
أوامر بالتقيّد الصارم بنظام 'الأمر بمهمّة' لموظفي الإدارات العمومية
أمرت وزارة المالية كافة الإدارات العمومية بالتقيد الصارم بالنموذج الجديد للأمر بالمهمة وفقا للمرسوم التنفيذي 24-79، مع إلزامية التأشير من الجهة المستقبلة، مؤكدة أن غياب هذا التأشير لا يعفي من التنفيذ، بل يُعوض بتقرير مفصل يُحمّل المسؤولية للجهة الموفدة. وحسب تعليمة تحمل ترقيم 02 مؤرخة في 26 جوان 2025، اطّلعت عليها 'الشروق'، وجهها وزير المالية عبد الكريم بوالزرد إلى كافة الآمرين بالصرف على مستوى المؤسسات والإدارات العمومية والجماعات المحلية، إضافة إلى المراقبين الميزانيين والمديرين الجهويين للميزانية والخزينة، فإنّه يتعيّن على كل إدارة أو هيئة عمومية التقيد بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 24-79، لا سيما المادة 14 التي تفرض التأشير والإمضاء على أوامر المهمة من طرف الجهة المستقبلة، حتى في حالات التفتيش أو في المناطق النائية. وتضيف التعليمة أن الوزارة تلقّت انشغالات من مسؤولين إداريين حول صعوبة تطبيق النموذج الجديد بسبب عدم وجود مصالح مستقبلة تؤشر الأوامر، أو رفض بعض البلديات والدوائر التوقيع عليها بحجة أنها لا تخصهم. ولتفادي تعطيل المرفق العمومي، تؤكد التعليمة أنه في حال تعذر الحصول على تأشيرة الجهة المستقبلة، يمكن للمسؤول الذي أمر بالمهمة أن يؤشر ويمضي على الأمر بالمهمة تحت مسؤوليته، مع إعداد تقرير مفصل يبرر غياب الإمضاء أو التأشيرة، يُرفق مع ملف الالتزام المالي المقدم إلى مصالح الرقابة الميزانياتية أو الخزينة. وشدّدت وزارة المالية على ضرورة التطبيق الصارم للتعليمة الجديدة من طرف كافة الهيئات المعنية، حفاظا على السير الحسن للإدارات العمومية وضمانا للانسجام في تنفيذ النصوص التنظيمية السارية المفعول. ويأتي اعتماد النموذج الجديد للأمر بالمهمة في إطار تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 24-79 المؤرخ في 8 فيفري 2024، الذي يلغي رسميا المرسوم التنفيذي رقم 91-500 الصادر في 1991، ويهدف إلى تحديث نظام تعويض المهام التي يقوم بها الموظفون والأعوان العموميون عبر مختلف مناطق الوطن. هذا ويحدد المرسوم الجديد مبالغ المنح التعويضية عن الإيواء والإطعام، والتي تتفاوت بحسب تصنيف الموظف والمنطقة التي تُنجز فيها المهمة، فبالنسبة للأعوان المصنفين من الصنف 1 إلى 10، يُمنح تعويض يومي عن الوجبة الواحدة يقدر بـ600 دينار، و2400 دينار عن الإيواء الليلي، في حين تصل تعويضات الفئات من الصنف 11 فما فوق إلى 800 دينار للوجبة و3200 دينار للمبيت، مع إمكانية بلوغ 6400 دينار في بعض الحالات الاستثنائية والمناطق البعيدة. كما ينص المرسوم على شروط محددة للاستفادة من هذه المنح، أبرزها أن تتجاوز المهمة 50 كيلومترا عن مقر العمل المعتاد، وألا تتجاوز مدتها 30 يوما متتابعة، مع ضرورة الحصول على إذن مسبق بالمهمة، وإعداد نموذج رسمي يتضمن ساعات الانطلاق والعودة، بالإضافة إلى تفاصيل الإقامة والجهة المستقبلة. وفي حال استعمل الموظف وسيلة نقل خاصة لتنفيذ المهمة، مثل السيارة الخاصة، فيُمنح تعويضا إضافيا عن المسافة المقطوعة، يُحتسب على أساس 2 دينار عن كل كيلومتر، كما يسمح المرسوم بالتعويض عن نفقات النقل العمومي كالتذاكر الجوية أو البرية، شريطة تقديم ما يثبتها. ويراعي النص الجديد كذلك الحالات التي توفر فيها الإدارة المستقبلة للموظف وجبات أو إقامة، حيث يمكن تخفيض المنحة بنسبة تصل إلى 25 بالمائة، وفق ما تنص عليه المادة 12 من المرسوم ذاته. وقد أثار التطبيق الميداني للنموذج الجديد بعض الصعوبات على مستوى البلديات والمصالح المحلية، خصوصًا في المهام الرقابية أو الميدانية التي تُنفذ في مناطق نائية لا تتوفر على مصالح مستقبلة قادرة على الإمضاء والتأشير، الأمر الذي دفع وزارة المالية إلى إصدار تعليمة توضيحية لتسهيل التنفيذ وضمان استمرارية المرفق العام في احترام تام للأحكام التنظيمية السارية.
الشروق
منذ 5 أيام
- الشروق
الدينار يقلّص الفارق أمام الدولار الأمريكي في السوق الرسميّة
1 دولار بـ129.39 دج في نهاية جوان والعملة تحقّق أحسن أداء منذ سنتين تحسّن سعر صرف الدينار الجزائري أمام الدولار الأمريكي خلال النصف الأول من سنة 2025، ليبلغ نهاية شهر جوان أقوى مستوياته منذ أكثر من عامين، وسط تراجع ملحوظ لقيمة الدولار في السوق الرسمية واستقرار تدريجي في المؤشرات النقدية الوطنية. هذا التحسّن اللافت، الذي رصده الخبراء والفاعلون الماليون، لا يفصله هؤلاء عن حزمة من السياسات النقدية والمالية التي تبنّتها السلطات العمومية منذ أشهر، بهدف إعادة التوازن إلى سوق الصرف، وتقليص الاعتماد على العوامل الظرفية في ضبط قيمة العملة الوطنية، إلى جانب تأثيرات دولية ساهمت في تعزيز مكانة الدينار في المعاملات الرسمية. وحسب أرقام الصرف الرسمية، بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الدينار الجزائري بتاريخ 30 جوان 2025 تحديدا 129.39 دينار وعادل متوسط السعر الشهري نحو 130 إلى 131 دينار جزائري، وأدنى سعر له كان بتاريخ 27 جوان، حيث بلغ 129.38 دينار. وخلال شهر ماي 2025، بلغ سعر الدولار الأمريكي في السوق الرسمية 132.66 دينار مطلع الشهر، وشهد تقلبات طفيفة، ثم هبوطا ليصل إلى 131.58 دينار في 30 ماي وكان أعلى مستوى له 133.84 دينار في 12 ماي، وأدنى مستوى بلغه كان 131.57 دينار بتاريخ 30 ماي الماضي، وبلغ متوسط سعر الدولار شهر ماي 132.72 دينار. وكان سعر الدولار الأمريكي أعلى شهر أفريل، حيث بلغ 134.11 دينار مطلع أفريل وانخفض إلى 131.64 دينار منتصف الشهر قبل أن يستقر نهاية الشهر عند 132.70 دولار وكان متوسط سعره شهر أفريل يعادل 132.70 دينار. وبناء على الأرقام المقدّمة، سجّل الدينار تحسنا ملحوظا أمام الدولار الأمريكي منذ بداية سنة 2025، لينتقل من حدود 135.7 دينار للدولار في جانفي إلى 129.38 دج للدولار بنهاية جوان، وهو أقوى مستوى له منذ ما يزيد عن سنتين، هذا الأداء الإيجابي يُطرح في سياق مشترك بين قرارات داخلية داعمة وبيئة خارجية مواتية، ويتعلّق الأمر بالدرجة الأولى بتحكم أكبر في السيولة النقدية من خلال جملة من الإجراءات التي اتخذها بنك الجزائر في هذا الإطار وحتى قرارات وزارة المالية لاستقطاب الأموال النائمة في السوق السوداء وأيضا استمرار السياسة الحذرة لبنك الجزائر، حيث واصل بنك الجزائر نهجا محكما في ضبط الكتلة النقدية والتحكم في التضخم، مع دعم استقرار الدينار ضمن نطاق واقعي لا يؤثر على تنافسية الصادرات. ويُضاف إلى ذلك تقييد الواردات العشوائية وتحفيز الإنتاج المحلي، وهو ما تترجمه قرارات الحكومة بضبط الفواتير وتقييد استيراد الكماليات، بالتوازي مع دعم بعض الصناعات الناشئة، والتي قللت الطلب على الدولار وأبقت الدينار أكثر تماسكا، فضلا عن العوامل الخارجية المساندة، على غرار تراجع نسبي لقوة الدولار عالميا، حيث يتحدّث الخبراء عن تأثر الدولار خلال هذه الفترة بقرارات الفيدرالي الأمريكي المتعلقة بأسعار الفائدة، إضافة إلى تفوق نسبي للأورو وبعض العملات الأخرى، ما جعله يتراجع أمام الدينار وباقي العملات.
النهار
منذ 6 أيام
- النهار
إلتهاب أسعار الأورو والدولار في السكوار !
شهدت أسعار العملات الصعبة، مع بداية هذا الأسبوع أرقام جديدة، حيث صعد الأورو وانخفض الدولار مقابل الدينار الجزائري، بشكل كبير. وبلغ سعر 100 أورو، بالسوق الموازية، حسب أصداء، من ساحة بورسعيد بالجزائر العاصمة إلى 26200 دينارا جزائريا للبيع و26000 دينار للشراء. أما الدولار الأمريكي فوصل في ' السكوار '، إلى 22500 دينار جزائري للبيع ومقابل 22300 دينار جزائري للشراء. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور وأصدر بنك الجزائر نظاما يحدّد المبلغ الأقصى المسموح بإخراجه من العملة الأجنبية، من طرف المسافرين المقيمين وغير المقيمين، بما قيمته 7500 أورو، مرة واحدة في السنة المدنية. ويعدّل النظام الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (العدد 77)، والمؤرخ في 13 أكتوبر 2024. النظام رقم 16-02 الذي كان يسمح بتصدير نفس القيمة عند كل سفر. كما يشترط النظام الجديد 'تقديم إشعار بالسحب البنكي، لكل اقتطاع يفوق أسقف التصريح المحدّدة. على حساب بالعملة بالصعبة مفتوح في الجزائر'. كما تقرر خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 8 ديسمبر برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، رفع قيمة منحة السياحة. وحسب بيان لرئاسة الجمهورية المتضمن نتائج الاجتماع، فقد تقرر رفع قيمة منحة السياحة إلى 750 أورو للبالغين مرة واحدة في السنة. فيما تقرر أيضا رفع قيمة هذه المنحة بالنسبة للقصر إلى 300 أورو. وأوضح المصدر ذاته، أن هذا القرار سيدخل حيز الخدمة بدءا من جانفي 2025. وأشار بيان رئاسة الجمهورية، إلى أنه سيصدر مرسوما تنفيذيا يحدد كيفيات استلام هذه المنحة.
