قبل 218 سنة.. أنهت اتفاقية حربا بين نابليون وروسيا
وما بين أكتوبر (تشرين الأول) 1806 ويوليو (تموز) 1807، عاشت القارة الأوروبية طيلة 9 أشهر على وقع حرب التحالف الرابعة التي وضعت بالأساس فرنسا في مواجهة كل من بريطانيا وبروسيا وروسيا. وخلال الأيام الأخيرة من الحرب لم تتردد روسيا في إبرام اتفاقية مع نابليون بونابرت بهدف الخروج من هذا النزاع والتحالف مع الفرنسيين بشكل مؤقت.
لقاء نابليون بونابرت وألكسندر الأول
وفي خضم حرب التحالف الرابعة، تعرض الروس يوم 14 يونيو (حزيران) 1807 لانتكاسة في خضم معركة فريدلاند (Friedland) بالأراضي البروسية.
فخلال هذا الصدام ضد القوات الفرنسية، خسر الروس ما بين 20 و40 ألف عسكري بين قتيل وجريح وأسير وهو ما شكل ضربة موجعة لمعنويات بقية القوات التي شككت في إمكانية التغلب على نابليون بونابرت. وأمام هذا الوضع، مال القيصر الروسي ألكسندر الأول للسلام وقبل بلقاء نابليون بونابرت شخصيا لبحث معاهدة سلام قد تنهي حالة الحرب بين البلدين.
وعلى متن طوف بعرض نهر نيمان (Neman) يوم 25 يونيو (حزيران) 1807، التقى القيصر الروسي ألكسندر الأول بنظيره الفرنسي نابليون بونابرت لبدء مشاورات السلام بين البلدين. وبهذا اللقاء، عبر القيصر الروسي عن كرهه للبريطانيين وسياستهم التي يحاولون من خلالها فرض سلطتهم على بقية الدول الأوروبية. إلى ذلك، رحب نابليون بونابرت بهذه التصريحات التي فتحت الطريق للتوصل لمفاهمة بين البلدين.
سلام تيلسيت
وبمدينة تيلسيت (Tilsit) يوم 7 يوليو (تموز) 1807، وقع الفرنسيون والروس معاهدة سلام أنهت حالة الحرب بينهما. بهذه المعاهدة، وافق الطرفان على تحالف موجه ضد بريطانيا قبل من خلاله الروس بالانضمام للحصار القاري وإغلاق موانيهم أمام السفن التجارية البريطانية. أيضا، أقنع نابليون نظيره الروسي بالضغط لخلق نزاع بين فنلندا والسويد بهدف إجبار الأخيرة أيضا على وقف نشاطاتها التجارية البريطانيين.
ومقابل هذا الدعم ضد البريطانيين، وافق نابليون بونابرت بدوره على مساعدة الروس ضد العثمانيين.
ومن ناحية أخرى، وافق الروس على الانسحاب من مولدوفا وفالاشيا وقبلوا في الآن ذاته بتسليم عدد من الجزر الأيونية للفرنسيين. وفي مقابل ذلك، منح نابليون بونابرت السيادة الكاملة لدوقية أولدنبرغ (Oldenburg) وعدد من الدويلات الألمانية التي حكمها بعض من أقارب القيصر الروسي.
وعقب المعاهدة الفرنسية الروسية، اتجهت بروسيا بدورها للخروج من الحرب حيث وقعت الأخيرة اتفاقية سلام مع الفرنسيين بتلسيت بعد يومين فقط وقبلت بشروط نابليون بونابرت.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 2 ساعات
- الشرق السعودية
أوروبا وواشنطن تسابقان الزمن لإبرام اتفاق تجاري "محدود" قبل مهلة ترمب
أعلن متحدث باسم المفوضية الأوروبية، الاثنين، أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والرئيس الأميركي دونالد ترامب أجريا "حواراً جيداً"، الأحد، مشيراً إلى أن هدف الاتحاد الأوروبي لا يزال التوصل إلى اتفاق تجاري مع واشنطن بحلول 9 يوليو الجاري، فيما يسابق دبلوماسيون أميركيون وأوروبيون الزمن من أجل التفاوض على "اتفاق تجاري محدود" من شأنه أن يؤجل حل أصعب النزاعات التجارية بينهما، على خلفية الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب على التكتل. وأضاف المتحدث خلال مؤتمر صحافي: "نريد التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة ونريد تجنب الرسوم الجمركية. نعتقد أنها تسبب الألم. نريد تحقيق نتائج مربحة للطرفين، وليس نتائج لا تحقق أي فائدة". وكانت إدارة ترمب قد أشارت إلى رسائل لإخطار الشركاء التجاريين، الذين لم يتوصلوا إلى اتفاق تجاري بحلول 9 يوليو، بالرسوم الجمركية المرتفعة، التي ستدخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس المقبل. وذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، الاثنين، أن الاتفاق المرتقب، الذي سيجنب السلع الأوروبية رسوماً جمركية بنسبة 50% هدد ترمب بفرضها، واحد من عدد قليل نسبياً من الصفقات التي من المقرر أن تضع الإدارة الأميركية اللمسات النهائية عليها بحلول الأربعاء المقبل. واعتبرت أن قرار ترمب بالسعي لتحقيق أهدافه من خلال "تجاهل" قواعد التجارة العالمية، التي ساعد قادة أميركيون في صياغتها يمثل قطيعة كبيرة مع عقود من السياسة الأميركية، في ظل توافق استمر سنوات بين أوروبا والولايات المتحدة على دعم النظام التجاري القائم على قواعد منظمة التجارة العالمية. "جنون اقتصادي" وأشارت إلى أن الدبلوماسيين الأوروبيون والأميركيين الذين كانوا يتجادلون خلال الأسابيع الأخيرة، واجهوا صعوبات في تجاوز خلافات حادة بشان أفضل السبل، لتسوية النزاعات الاقتصادية وتنظيم الاقتصاد العالمي، ومواجهة الصين الصاعدة. ونقلت عن مسؤول كبير في المفوضية الأوروبية، طلب عدم كشف هويته، قوله: "نعتقد أن هذا جنون اقتصادي من جانب إدارة ترمب. لا نعتقد أنه يساعد الاقتصاد الأميركي. ولا نعتقد أنه يساعد اقتصاد الاتحاد الأوروبي. لا نعتقد أنه يساعد سلاسل التوريد العالمية الأوسع نطاقاً أو الاقتصاد العالمي بشكل عام". وقال ترمب، الأحد، إنه يتوقع وضع اللمسات الأخيرة على خططه المتعلقة بالرسوم الجمركية من خلال صفقات أو إعلانات أحادية الجانب لمعدلات ضرائب الاستيراد الجديدة بحلول الأربعاء. مع ذلك، كان من الصعب تمييز النتائج الملموسة لدبلوماسية ترمب التجارية، ففي الأسبوع الماضي، عندما أعلن الرئيس عن اتفاق مع فيتنام، كان هذا هو الاتفاق الثاني فقط الذي جرى التوصل إليه منذ أن بدأ حملة تفاوضية مكثفة استمرت 90 يوماً في أبريل الماضي. ولا تزال التزامات الولايات المتحدة تجاه نظام منظمة التجارة العالمية سارية المفعول، لكن محللين قالوا إن دبلوماسية الرئيس أحادية الجانب تتجاهلها. فيما تشير الصفقات المحدودة التي أبرمتها واشنطن مع فيتنام وبريطانيا، إلى أن الموقف التجاري الأميركي المعاد تشكيله سيشمل تعريفة أساسية بنسبة 10% على جميع الواردات، ورسوماً أعلى خاصة بمنتجات محددة على بعض القطاعات، ومستويات تعريفة إضافية متفاوتة على أساس كل بلد على حدة. وقال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، الأحد، إن الولايات المتحدة، تقترب من التوصل إلى اتفاقيات تجارية عديدة، قبل المهلة التي حددها ترمب، متوقعاً صدور عدة إعلانات هامة في الأيام المقبلة. وأضاف بيسنت لبرنامج State of the Union على شبكة CNN، أن إدارة ترمب سترسل أيضاً رسائل إلى 100 دولة أصغر حجماً لا تربطها بالولايات المتحدة علاقات تجارية كبيرة، تُخطرها فيها بفرض رسوم جمركية أعلى عليها. مبادئ التجارة ووفق "واشنطن بوست"، تنذر استراتيجية ترمب بزوال مبدأ أساسي في منظمة التجارة العالمية يمنع الدول من التمييز بين شركائها التجاريين، فبموجب نظام "الدولة الأكثر تفضيلاً"، كانت الولايات المتحدة والدول الأخرى ملزمة بأن تقدم لجميع الدول نفس معدلات التعريفة الجمركية على نفس المنتجات. لكن في الوقت الراهن، ستواجه السلع المتماثلة التي تصل إلى الولايات المتحدة من بريطانيا، وفيتنام، والصين تعريفات جمركية تتراوح بين 10% إلى أكثر من 50%، حسب منشأها، وهذه المعدلات المتفاوتة ستسبب توترات إضافية في سلاسل التوريد العالمية التي كانت في حقبة ما قبل ترمب مثالية لتحقيق الكفاءة والتكلفة المنخفضة. وفي تعليق على الأمر، قال الباحث البارز في مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك، إدوارد ألدن: "الولايات المتحدة وضعت نفسها في مركز نظام جديد من الصفقات التجارية التي يتم فيها تحديد شروط التجارة من خلال ترتيبات ثنائية مع الولايات المتحدة، أو إجراءات أميركية أحادية الجانب إذا لم يتم التوصل إلى صفقات". وأضاف: "من الواضح أننا في حقبة جديدة في مجال التجارة، ونحاول جميعاً معرفة ما يعنيه ذلك". وفي الوقت الذي يحاول فيه الرئيس ترمب تقليص العجز التجاري المزمن في البلاد، تشير توقعات إلى أن المستهلكين والشركات الأميركية سيدفعون أسعاراً أعلى للسلع المستوردة، ويشمل ذلك الإلكترونيات الاستهلاكية، والأثاث، والملابس، والأحذية، والهواتف. مستقبل "أكثر غموضاً" إدوارد جريسر، المحلل في معهد السياسة التقدمية ومقره واشنطن، أشار إلى أن بعض الصناعات الأميركية ستتمتع على الأرجح بوصول أفضل إلى بعض الأسواق الأجنبية، وإن لم يكن بالقدر الذي كانت ستتمتع به في ظل اتفاق تجاري سابق لمنطقة المحيط الهادئ رفضه ترمب. وأوضح جريسر، الذي عمل في إدارة الرئيس ترمب الأولى، أن بعض مكاسب الوصول إلى الأسواق ستفوقها الأسعار المرتفعة التي سيدفعها المصنعون الأميركيون بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب على الصلب ومدخلات الإنتاج الأجنبية الأخرى، متوقعاً أن الترتيبات الجديدة التي يجري التفاوض بشأنها، بخلاف المعاهدات التجارية التي وافق عليها الكونجرس في الماضي، تواجه "مستقبلاً أكثر غموضاً". وتابع جريسر: "هذه الاتفاقيات غير مستقرة على عدة أسس: فالأسس القانونية هشة، وليس من المرجح أن تحقق هدفها الأساسي المعلن، والكونجرس لم يتحدث عن أي منها". من جانبه، قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية في بروكسل، أولوف جيل، إن كبير المفاوضين التجاريين في الاتحاد الأوروبي، ماروس سيفكوفيتش، أبلغ عن إحراز بعض التقدم نحو التوصل إلى اتفاق بعد اجتماعه في واشنطن الأسبوع الماضي مع وزير التجارة الأميركي، هاورد لوتنيك، والممثل التجاري الأميركي، جاميسون جرير. وواصل الجانبان المحادثات خلال عطلة نهاية الأسبوع على أمل وضع اللمسات الأخيرة بحلول، الأربعاء، على اتفاق متعجل يمهد الطريق لمفاوضات أكثر شمولاً، كما صاغ الاتحاد الأوروبي أيضاً خططاً للرد على منتجات أميركية محددة إذا فشلت الجهود ومضى ترمب في فرض رسوم جديدة، بحسب الصحيفة. ويبدو أن الاتحاد الأوروبي على استعداد للقبول على مضض بتعريفة ترمب البالغة 10%، لكنه يريد تجنب فرض رسوم أعلى على منتجات محددة مثل الأدوية، أما الولايات المتحدة فلديها مطالبها الخاصة، بما في ذلك إعفاء شركات صناعة الصلب الأميركية من ضريبة الكربون في الاتحاد الأوروبي.
العربية
منذ 2 ساعات
- العربية
الكرملين رداً على تهديدات ترامب: "بريكس" لا تهدف لتقويض الدول الأخرى
قال الكرملين، اليوم الاثنين، إن مجموعة دول البريكس لم تهدف أبدا لتقويض دول أخرى، وذلك ردا على تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية 10% على من يتبنى سياسات المجموعة "المناهضة لأميركا". وجاءت تصريحات ترامب تزامنا مع عقد قمة لزعماء مجموعة البريكس في البرازيل، أمس الأحد. ولدى سؤاله عن تصريحات ترامب، قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن موسكو اطلعت عليها. وقال بيسكوف: "اطلعنا على تصريحات الرئيس ترامب، ولكن من الضروري أن نشير هنا إلى أن ما يميز مجموعة مثل البريكس هو أنها تضم مجموعة من الدول التي تشترك في المقاربات والرؤى حول كيفية التعاون على أساس مصالحها الخاصة". وأضاف: "هذا التعاون لم ولن يكون موجها أبدا ضد دول ثالثة". من جانبها، أعلنت بكين اليوم الاثنين أن دول بريكس لا تسعى إلى "المواجهة". وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ "فيما يتعلق بفرض رسوم جمركية، لطالما أكدت الصين موقفها القاضي بأن الحروب التجارية والجمركية لا رابح فيها، وأن الحمائية لا تسمح بالتقدم". وأعلن ترامب أنه سيوجه أولى الرسائل إلى عدة دول لحضها إما للتوصل إلى اتفاق تجاري أو مواجهة فرض رسوم باهظة على سلعها، قبل بضعة أيام من انتهاء المهلة المحددة للشركاء التجاريين من أجل إبرام اتفاق. وكان ترامب أفاد يوم الأحد بأنه سيوجه سلسلة أولى من الرسائل إلى 15 دولة، محذرا بأن الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة إلى الولايات المتحدة ستعود إلى المستويات العالية التي حددها في نيسان/أبريل في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع هذه الدول. كذلك، هدد دول بريكس وكتب على منصته "تروث سوشيال" أن "أية دولة تصطف مع سياسات مجموعة بريكس المعادية لأميركا سيتم فرض رسوم جمركية إضافية عليها بنسبة 10%. ولن تكون هناك استثناءات لهذه السياسة".
العربية
منذ 2 ساعات
- العربية
الاتحاد الأوروبي يخطط لبناء مخزونات طوارئ
يخطط الاتحاد الأوروبي لبناء مخزونات طوارئ من السلع الأساسية، في ظل تزايد المخاطر الجيوسياسية والصراعات المحتملة. وحذر الاتحاد من تصاعد التهديدات الجيوسياسية والاضطرابات المحتملة في سلاسل التوريد العالمية، مشددًا على ضرورة تعزيز جاهزية الدول الأعضاء. وفي هذا السياق، أوصت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء بضرورة بناء احتياطيات استراتيجية عاجلة من السلع الأساسية، مع التعجيل بتخزين المواد الخام الحيوية، وفق وكالة "وام". وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز أمن الاتحاد الأوروبي وقدرته على الصمود في مواجهة الهجمات الإلكترونية، والكوارث الطبيعية، والأزمات الجيوسياسية. ويتجه الاتحاد الأوروبي إلى تبني خطوات استباقية لحماية سلاسل التوريد من التوترات المتزايدة في العالم، في ظل مشهد دولي يتسم بتعقيد المخاطر وتعدد مصادرها. ووفقًا لمسودة وثيقة صادرة عن المفوضية، تم التحذير من "مشهد مخاطر يزداد تعقيدًا وتدهورًا"، في ظل الصراعات القائمة، وتغير المناخ، والتهديدات السيبرانية. ودعت المفوضية الدول الأعضاء إلى التعاون في بناء مخزونات طوارئ من المواد الأساسية مثل الغذاء، الأدوية، والوقود النووي، مع تسريع إنشاء احتياطيات أوروبية من المواد الحيوية مثل الأتربة النادرة والمغناطيسات الدائمة، التي تُعد أساسية في قطاعات الطاقة والدفاع. وتتماشى هذه الخطط مع دعوات الرئيس الفنلندي السابق، ساولي نينيستو، الذي حثّ على وضع حد أدنى من الاستعدادات لمواجهة سيناريوهات مثل العدوان العسكري أو الاضطرابات الكبرى في سلاسل التوريد. كما تسلط استراتيجية الاتحاد الأوروبي، التي تم الإعلان عنها في مارس الماضي، الضوء على أهمية تأمين المعدات الحيوية، وتدعو المواطنين إلى تخصيص احتياطيات شخصية تكفي لمدة لا تقل عن 72 ساعة. وتندرج هذه الإجراءات ضمن جهود الاتحاد لتعزيز قدرته على التكيف والصمود في مواجهة الأزمات، سواء كانت طبيعية أو من صنع الإنسان. ومن المقرر أن يتم وضع قائمة محدثة دوريًا للسلع الأساسية، وفقًا لطبيعة كل منطقة ونوع الأزمة، فيما سيتم تشجيع القطاع الخاص على الاحتفاظ بمخزونات استراتيجية من خلال حوافز ضريبية وإجراءات داعمة.
