هل يصمد اتفاق الفيول العراقي أمام زلزال مضيق هرمز؟
في لحظة حاسمة من التصعيد الإقليمي، يواجه لبنان خطر انقطاع شامل في التيار الكهربائي وسط اضطراب سوق الطاقة العالمية وتهديد إيراني جدي بإغلاق مضيق هرمز. ومع اعتماد البلاد شبه الكامل على الفيول العراقي، يصبح أي خلل في الإمدادات تهديداً مباشراً لأمنه الطاقوي واستقراره الاجتماعي. التهديد الإيراني، الذي عاد إلى الواجهة من جديد، لم يعد مجرّد ورقة إعلامية بل تحوّل إلى أداة ضغط جيوسياسية تستعملها طهران في وجه التصعيد الإسرائيلي المتواصل، وسط تضييق الخيارات السياسية أمامها.
يقف لبنان، المستورد بالكامل للمحروقات، في موقع بالغ الهشاشة. أي تعطيل جزئي في حركة الملاحة النفطية قد يدفعه إلى أزمة طاقة كارثية، في ظل اتفاق نفطي هشّ مع بغداد وغياب أي مخزون استراتيجي فعّال. والسؤال المطروح: هل يمتلك لبنان خطط طوارئ حقيقية؟ وهل بإمكانه الصمود في وجه عاصفة نفطية قد تُغلق كل قنوات الإمداد؟
مضيق هرمز
يمرّ عبر مضيق هرمز يومياً ما بين 17 و20 مليون برميل من النفط الخام، أي ما يقارب 20 % من الإمدادات العالمية، بالإضافة إلى ربع تجارة الغاز المسال في العالم. هذا الممر البحري الحيوي الذي لا يتعدى عرضه 33 كيلومتراً في أضيق نقاطه، يشكّل نقطة ارتكاز استراتيجية لأسواق الطاقة الدولية.
إيران، من خلال النائب إسماعيل كوثري، أعلنت أنها "تدرس جدياً" خيار الإغلاق، في رد مباشر على الهجمات الإسرائيلية الأخيرة. وقد تسبب هذا التهديد بارتفاع فوري في سعر برميل برنت إلى ما فوق 90 دولاراً، فيما تُقدّر مؤسسات متخصصة أن أي تعطيل جزئي قد يدفع الأسعار إلى 130 دولاراً، أما الإغلاق الكامل فقد يتجاوز سعر البرميل عتبة الـ 200 دولار.
فيول العراق... اتفاق هشّ
يعتمد لبنان على اتفاقية مقايضة حكومية مع العراق، تتيح تزويده بكميات شهرية من الفيول الثقيل مقابل خدمات لبغداد، ويتم تجديد هذه الآلية كل ستة أشهر، وقد مُدّد العمل بها في آذار 2025.
لكن هذا الاتفاق، رغم ضرورته، يقف اليوم أمام تحديات متفاقمة، أبرزها:
• احتمال تعديل بغداد لشروط الاتفاق في حال تجاوز الأسعار سقفاً معيّناً؛
• تعقيدات الشحن نتيجة التوتر في مضيق هرمز؛
• تجربة صيف 2024، حين تأخرت الشحنات لأكثر من أسبوعين، وأدخلت البلاد في عتمة شاملة؛
• انعدام المخزون الطارئ، ما يجعل لبنان مكشوفاً بالكامل لأي خلل بحري أو سياسي.
العتمة تقترب؟
أي خلل في تسليم شحنات الفيول، يهدّد لبنان بعواقب فورية وخطيرة، منها:
• ارتفاع كبير في أسعار المحروقات محلياً، مع انعكاسات مباشرة على النقل والتوزيع والإنتاج؛
• تفاقم عجز مؤسسة كهرباء لبنان، في ظل تآكل احتياطياتها الدولارية؛
• انفجار اجتماعي محتمل نتيجة تصاعد كلفة تشغيل المولدات وارتفاع الفاتورة الطاقوية للمواطنين والمؤسسات.
العاصفة بدأت
من جهتها، حذّرت خبيرة النفط والطاقة كريستينا أبي حيدر من أن إغلاق مضيق هرمز، وقالت لـ "نداء الوطن"، إذا نُفّذ التهديد بإغلاق المضيق، لن يصيب فقط الأسواق العالمية، بل سينعكس مباشرة على إيران نفسها، إذ إن جزءاً كبيراً من صادراتها النفطية إلى الصين والهند يمرّ عبر هذا الممر. هذا النوع من التصعيد، وإن استُخدم سابقاً كأداة ضغط، إلا أنه في حال تنفيذه سيحمل تكلفة اقتصادية باهظة على طهران قبل غيرها.
تسارع التطورات، وتغيّر نبرة بعض العواصم الدولية، ومؤشرات ميدانية متراكمة، تُنذر – وفق تقييمها – باحتمال اندلاع مواجهة واسعة قد تشمل أطرافاً دولية وإقليمية، ما يعني دخول ملف الطاقة في صلب المعركة.
وتُحذّر التقديرات من قفزة في أسعار النفط قد تتجاوز 150، وربما 200 دولار للبرميل، ما سيؤثر ليس فقط على المحروقات، بل على الاقتصاد العالمي، الغذاء، النقل، وسلاسل التوريد. في لبنان، تبدو الصورة أكثر قتامة. لا بدائل حقيقية للفيول العراقي، ولا بنية تخزين قادرة على امتصاص أي تأخير. العقود الحالية لا تمر جميعها عبر الأطر الدستورية، وبعضها لا يتمتع بحماية قانونية كافية. في حال تعثّرت أي شحنة، يعود لبنان مباشرة إلى العتمة، كما حصل عام 2024.
مؤسسة كهرباء لبنان، بحسب أبي حيدر، تُدير الوضع بأسلوب يومي ارتجالي. لا خطة بديلة، لا جدول واضح للاستيراد، والتمويل يتم من خلال حسابات دولارية تُستنزف تباعاً من دون رؤية مستدامة. التهديد لم يعد نظرياً. أزمة الطاقة في لبنان باتت مرهونة بتوازنات إقليمية تفوق قدرته على التأثير فيها، لكنه سيكون من أوائل الدول المتضرّرة إذا تعطّل أي جزء من منظومة الإمداد.
الوقت لم يعد في صالح لبنان
أمام هذا المشهد المقلق، يجد لبنان نفسه على مفترق طرق حاسم في ملف الطاقة، حيث لم يعد بالإمكان التعويل على الحلول الظرفية أو التعايش مع الأزمات المتكررة. فالتهديدات الإقليمية المتسارعة، وهشاشة الاتفاقات النفطية القائمة، وانعدام المخزون الطارئ، كلها مؤشرات تنذر بانزلاق في أية لحظة، قد يقود إلى انقطاع شامل في التيار الكهربائي، وما يحمله ذلك من تداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة.
ورغم تعويل اللبناني على الحلول البديلة التي تدخل المولدات الخاصة من ضمنها، إلا أن ذلك لا يغني عن ضرورة إيجاد حل جذري لهذا الملف. وإذا كان وزير الطاقة جو الصدي يعمل بطريقة منهجية لزيادة الإنتاج من خلال إنشاء معامل جديدة، وتطبيق قانون الطاقة الذي لم يُطبّق خلال سنوات طويلة، إلا أن الوصول إلى النتائج المرجوة تحتاج إلى مزيد من الوقت. وحتى تأتي الخطط ثمارها، سيبقى وضع الكهرباء في لبنان هشّاً ومعرّضاً في كل لحظة لانتكاسة أو أكثر.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المردة
منذ 37 دقائق
- المردة
الدين يساوي 176.5% من الاقتصاد في 2024
لا يزال وضع الدين العام اللبناني يُشكّل أحد أبرز مظاهر الأزمة التي تعصف بلبنان منذ 2019. فرغم بعض المؤشرات «الإيجابية» التي تظهر سطحياً، مثل التوقّع بنموّ الاقتصاد في 2025 وانخفاض معدّل التضخّم، يبقى الدين العام ضمن مستويات غير مستدامة مدعوماً بعوامل بنيوية سياسياً ومالياً. فالدين العام يساوي 176.5% من الاقتصاد في 2024، وإذا بقي مستواه مرتفعاً بلا معالجة، لا شكّ بأن هذا الأمر سيُشكّل عائقاً أمام القدرة المستقبلية للمالية العامّة في لبنان على الإنفاق. انخفضت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 176.5% في سنة 2024 مقارنة بـ219% في السنة السابقة، ويتوقع أن تسجّل المزيد من الانخفاض في 2025 نحو 152.4%. ويُعزى هذا الانخفاض إلى الزيادة الاسمية في الناتج المحلي الإجمالي (تسمى زيادة اسمية لأنها أتت بسبب التضخّم وليس بسبب النموّ) نتيجة عاملين: أولاً، ارتفاع معدل التضخم المحلّي. ثانياً، استقرار سعر الصرف منذ آب 2023. هذا ما ورد في نشرة المرصد اللبناني للبنك الدولي التي استنتجت بأن هذا التحسّن الظاهري لا يعكس تحسّناً حقيقياً في «ديناميكية الدين»، لأنه لم يأتِ نتيجة تقليص الدين الحقيقي أو السيطرة على أسبابه البنيوية. لذا، ما يزال الدين العام على مسار غير قابل للاستدامة، خصوصاً في ظل استمرار تخلّف الدولة عن سداد التزاماتها السيادية. وقد تدهور الدين المحلي بفعل سنوات من التضخم المرتفع، ما يعني أن القيمة الحقيقية للديون المقوّمة بالليرة اللبنانية قد تآكلت، إلا أن الدين الخارجي بقي عبئاً ثقيلاً. كما تضمّن النموذج المُحدّث للدين، الذي استخدمه البنك في تقديراته، المتأخرات المتراكمة على أصل الدين والفوائد وكذلك حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي، ما يزيد من حجم الدين المسجل في الحسابات الفعلية. وهذا الدين لا يشمل كل الديون الفعلية المترتبة على الخزينة، إذ تبيّن أن هناك متأخرات لثمن الفيول العراقي غير محتسبة ضمن الدين الذي ينحصر حالياً الحديث بشأنه في سندات اليوروبوندز وبعض العقود مع جهات دولية. من حيث القيمة، كانت قيمة الدين العام اللبناني تُقدّر بنحو 92 مليار دولار في نهاية 2019. وهذا الرقم يشمل الدين العام بالليرة وبالدولار. لكن مع بداية الأزمة، وانهيار قيمة العملة اللبنانية، بدأت قيمة الدين العام تنخفض بفعل انخفاض الجزء المقوّم بالليرة منها، ففي 2020 بلغ الدين العام 62.5 مليار دولار، وفي 2021 بلغ 46.8 مليار دولار، حتى بلغ في سنة 2024 نحو 45.8 مليار دولار، الجزء الخارجي منها يشكّل 44.8 مليار دولار، ما يعني أن الجزء بالليرة لا يتعدّى الآن أكثر من مليار دولار. من ناحية أخرى، يشير التقرير إلى أن استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، وإقرار قوانين إصلاحية في القطاع المصرفي مثل تعديل قانون السرية المصرفية، يُعدّ بمنزلة خطوات أولية مهمة. إلا أن نجاح هذه الإجراءات في إحداث تحول حقيقي في مسار الدين العام يتوقف على مدى الجدية في تنفيذ إصلاحات هيكلية تتبنّى: «الحوكمة المالية»، استعادة الثقة بالمؤسسات، وضمان الشفافية والمساءلة. بمعنى آخر، يجب أن يكون العمل على إصلاح وضع الدين العام متكاملاً مع تسوية الأوضاع المصرفية، والعمل على سياسة مالية سليمة. كما إن العمل على سياسة النمو الاقتصادي مهمّ لجهة خفض حجم الدين نسبة إلى الناتج المحلّي عبر نموّ هذا الأخير. هكذا يعتقد البنك الدولي أن لبنان أمام فرصة حاسمة لإعادة هيكلة ديونه بطريقة عادلة ومستدامة، إلا أن ذلك مشروط بوجود إرادة سياسية قوية، واستقرار أمني مستدام، وبيئة إصلاحية شاملة تستهدف جذور الأزمة لا مجرد مظاهرها.
سيدر نيوز
منذ ساعة واحدة
- سيدر نيوز
أسعار الذهب تتراجع مع انحسار التوتر التجاري وترقب بيانات الوظائف الأمريكية
يأتي ذلك بينما يترقب المتعاملون بيانات الوظائف الأمريكية في وقت لاحق من اليوم للحصول على مؤشرات حول مسار الفائدة الأمريكية. سعر الذهب اليوم بحلول الساعة 0329 بتوقيت أبوظبي، هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 3345.57 دولار للأوقية (الأونصة). وخسرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 3356.60 دولار. رسوم جمركية أقل وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء إن الولايات المتحدة ستفرض رسومًا جمركية أقل مما تعهدت به بنسبة 20% على سلع مختلفة من فيتنام. وتعد الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا عاشر أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة. في الوقت نفسه، سعى المفاوضون الأمريكيون والهنود إلى وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق لخفض التعريفات الجمركية قبل الموعد النهائي الذي حدده ترامب في التاسع من يوليو/ تموز. ومع ذلك، لا تزال الخلافات حول منتجات الألبان والصادرات الزراعية الأمريكية دون حل، حسبما أفادت مصادر مطلعة على المحادثات. ولم يُظهر ترامب مؤشرات على تمديد الموعد النهائي للمفاوضات على الرغم من تعثر المناقشات مع اليابان، وهي شريك تجاري رئيسي آخر، لكنه عبّر عن تفاؤله بشأن الاتفاق مع الهند. الوظائف الأمريكية وجاء في تقرير التوظيف الصادر عن مؤسسة إيه.دي.بي للأبحاث أن عدد وظائف القطاع الخاص في الولايات المتحدة هبط 33 ألف وظيفة في يونيو/ حزيران، مسجلًا أول انخفاض في أكثر من عامين إذ أعاقت حالة عدم اليقين الاقتصادي التوظيف. ويترقب المستثمرون الآن تقرير الوظائف غير الزراعية ويصدر اليوم الخميس، ومن المتوقع أن يُظهر زيادتها 110 آلاف وظيفة في يونيو/ حزيران بانخفاض من 139 ألفًا في مايو/ أيار، وفقًا لاستطلاع أجرته رويترز. وتتوقع السوق حاليًا خفض سعر الفائدة الأمريكية 66 نقطة أساس هذا العام بين سبتمبر/ أيلول وديسمبر/ كانون الأول. أسعار المعادن النفيسة
سيدر نيوز
منذ ساعة واحدة
- سيدر نيوز
أسواق العملات الرقمية تصعد جماعياً مع نقاشات صينية حول العملات المستقرة
شهدت أسواق العملات الرقمية اليوم الخميس 3 يوليو/ تموز 2025 عودة الصعود الجماعي للعملات الرقمية بما يشمل بيتكوين. وبدأت الصين تتلقى دعوات متزايدة من مستشاري السياسات وخبراء الاقتصاد لحثّها على دراسة استخدام العملات المستقرة في المدفوعات عبر الحدود، في ظل مساعي الولايات المتحدة لتعزيز هيمنة الدولار الأمريكي من خلال تقنيات العملات المشفرة. ورغم استمرار الصين في فرض حظر شامل على أنشطة العملات المشفرة، وعدم تبنّيها رسمياً للعملات المستقرة — وهي رموز رقمية مربوطة بعملات تقليدية — فقد أضفت التصريحات الأخيرة الصادرة عن كبار مسؤولي البنك المركزي الصيني زخماً جديداً على النقاشات المتعلقة بالدور المحتمل لهذه العملات في حركة المدفوعات العالمية. وفي هذا السياق، صرّح بان غونغشنغ، محافظ بنك الشعب الصيني، في يونيو/حزيران الماضي، بأن العملات المستقرة قد تُحدث تحولاً جذرياً في النظام المالي الدولي، خاصة في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تكشف عن هشاشة الأنظمة التقليدية للمدفوعات، محذّراً في الوقت ذاته من خطر تسييس تلك الأنظمة وتحويلها إلى أدوات للعقوبات. ما سعر عملة بيتكوين بالدولار اليوم؟ شهد سعر بيتكوين خلال تعاملات اليوم الخميس 3 يوليو/ تموز 2025 صعودا بنسبة 2.43% ليصل سعرها إلى 108.766 ألف دولار، وذلك عند الساعة الـ9 صباحا بتوقيت أبوظبي. وارتفعت القيمة السوقية للعملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم عند مستوى 2.16 تريليون دولار وتراجع حجم التداولات على بيتكوين إلى 43.43 مليار دولار خلال الساعات الـ24 الأخيرة. وعلى مدار الأيام الـ7 الأخيرة، أضافت عملة بيتكوين نحو 0.74% إلى قيمتها. ما أسعار العملات المشفرة اليوم بالدولار؟ وارتفع سعر عملة إيثيريوم Ethereum ETH بنسبة 5.49% إلى 2564 دولارا. وصعد سعر عملة بينانس كوين Binance coin BNB بنسبة 1.55% إلى 659 دولارا. وصعد سعر عملة كاردانو Cardano بنسبة 7.18% ليبلغ 0.5881 دولار. وارتفع سعر عملة ريبل XRP بنسبة 2.75% ليسجل 2.2463 دولار. وصعد سعر عملة دوغكوين DOGE بنسبة 6.06% ليصل إلى 0.169091 دولار
