صحيفة بريطانية : قاعدة أميركية في بربرة لمحاصرة الحوثيين مقابل الاعتراف بأرض الصومال

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 3 ساعات

• Independent عربية

أميركا تراجعت عن ترحيل مهاجرين إلى دولة ثالثة وأعادتهم إلى بلدانهم

تقول الإدارة الأميركية إنه يتعين ترحيل بعض المجرمين الخطرين إلى دول ثالثة لأن حتى بلدانهم الأصلية لا تقبلهم، لكن مراجعة لقضايا حديثة أظهرت أن خمسة رجال في الأقل ممن كانوا مهددين بهذا المصير أعيدوا إلى بلدانهم الأصلية في غضون أسابيع. ويريد الرئيس دونالد ترمب ترحيل ملايين المهاجرين الموجودين داخل الولايات المتحدة بصورة غير قانونية، وتسعى إدارته إلى تكثيف عمليات الترحيل إلى دول ثالثة، بما في ذلك إرسال المجرمين المدانين إلى جنوب السودان وإسواتيني (سوازيلاند سابقاً)، وهما بلدان داخل أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. ويقضي المهاجرون المدانون عادة عقوباتهم في الولايات المتحدة أولاً قبل ترحيلهم، ويبدو أن هذا هو الذي حدث مع الرجال الثمانية الذين رحلوا إلى جنوب السودان وخمسة آخرين إلى إسواتيني، مع أن بعضهم أطلق سراحهم قبل أعوام. وقالت وزارة الأمن الداخلي الأميركية خلال يونيو (حزيران) الماضي، إن عمليات الترحيل إلى دول ثالثة تسمح بترحيل الأشخاص "الهمجيين للغاية لدرجة أن بلدانهم الأصلية لن تقبلهم". ورد منتقدون بأن ليس من الواضح أن الولايات المتحدة حاولت أولاً إعادة الرجال إلى بلدانهم الأصلية قبل ترحيلهم إلى جنوب السودان وإسواتيني، وأن عمليات الترحيل كانت قاسية بلا داع. ووجدت "رويترز" أن خمسة رجال في الأقل هددوا بالترحيل إلى ليبيا خلال مايو (أيار) الماضي تمت إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية بعد أسابيع، وفقاً لمقابلات مع اثنين منهم وأحد أفراد عائلاتهم ومحامين. وبعدما منع قاض أميركي إدارة ترمب من إرسالهم إلى ليبيا، تمت إعادة رجلين من فيتنام واثنين من لاوس وخامس من المكسيك إلى بلدانهم، ولم ترد تقارير عن عمليات الترحيل هذه سابقاً. ولم تعلق وزارة الأمن الداخلي على عمليات الترحيل، ولم تتمكن "رويترز" من تحديد إذا ما كانت بلدانهم الأصلية رفضت استقبالهم في البداية، أو سبب محاولة الولايات المتحدة إرسالهم إلى ليبيا. ونفت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي تريشيا ماكلوفلين أن تكون البلدان الأصلية للمجرمين المرحلين إلى دول ثالثة مستعدة لاستعادتهم، لكنها لم تقدم تفاصيل عن محاولات لإعادة الرجال الخمسة إلى بلدانهم قبل تهديدهم بالترحيل إلى ليبيا. وقالت ماكلوفلين في بيان "إذا أتى أحد إلى بلادنا بصورة غير قانونية وخالف قوانيننا، فقد ينتهي به الأمر داخل سجن سيكوت، أو أليغاتور ألكتراز أو خليج غوانتانامو أو جنوب السودان أو دولة ثالثة أخرى"، في إشارة إلى سجن شديد الحراسة بالسلفادور ومركز احتجاز داخل إيفرغليدز في فلوريدا. بعيداً من الوطن لم ترد وزارة الأمن الداخلي على طلب للتعليق في شأن عدد عمليات الترحيل إلى دول ثالثة منذ تولي ترمب منصبه خلال الـ20 من يناير (كانون الثاني) الماضي، على رغم ترحيل آلاف إلى المكسيك ومئات إلى دول أخرى. ووفقاً لوزارة الأمن الداخلي، فإن الرجال الثمانية الذين أرسلوا إلى جنوب السودان جاؤوا من كوبا ولاوس والمكسيك وميانمار وجنوب السودان وفيتنام، والرجال الخمسة الذين أرسلوا إلى إسواتيني من مواطني كوبا وجامايكا ولاوس وفيتنام واليمن. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض أبيغيل جاكسون إن الرجال الذين رحلوا إلى جنوب السودان وإسواتيني كانوا "الأسوأ على الإطلاق"، ومن بينهم أشخاص دينوا في الولايات المتحدة بارتكاب جرائم اعتداء جنسي على أطفال وقتل. وأضافت ضمن بيان "المجتمع الأميركي أكثر أماناً برحيل هؤلاء المجرمين غير الشرعيين". ولم ترد حكومة لاوس على طلبات للتعليق في شأن الرجال الذين تلقوا تهديدات بالترحيل إلى ليبيا، وأولئك الذين رحلوا إلى جنوب السودان وإسواتيني. وذكر متحدث باسم وزارة الخارجية الفيتنامية خلال الـ17 من يوليو (تموز) الماضي، أن الحكومة تتحقق من المعلومات المتعلقة بترحيل أشخاص إلى جنوب السودان، لكنه لم يدل بمزيد من التعليقات لـ"رويترز". ولم تعلق الحكومة المكسيكية على الأمر. وقالت حكومة إسواتيني الثلاثاء الماضي إنها لا تزال تحتجز المهاجرين الخمسة الذين استقبلتهم ويقبعون في زنازين انفرادية بموجب الاتفاق مع إدارة ترمب. "نتيجة عشوائية للغاية" سمحت المحكمة العليا خلال يونيو الماضي لإدارة ترمب بترحيل المهاجرين إلى دول ثالثة من دون منحهم فرصة لإثبات احتمالية تعرضهم للأذى، لكن مدى قانونية عمليات الترحيل لا تزال محل نزاع ضمن دعوى قضائية اتحادية في بوسطن، وهي قضية قد تعاد إلى المحكمة العليا ذات التوجه المحافظ. ويقول معارضون إن عمليات الترحيل تهدف إلى إثارة الخوف بين المهاجرين ودفعهم إلى "الترحيل الذاتي" إلى بلدانهم الأصلية، بدلاً من إرسالهم إلى دول بعيدة لا تربطهم بها أية صلة. وقالت مديرة الاتصالات في معهد سياسة الهجرة غير الحزبي ميشيل ميتلشتات "هذه رسالة مفادها أنكم قد تواجهون نتيجة عشوائية للغاية، إذا لم تختاروا المغادرة بمحض إرادتكم". ونصت إرشادات إنفاذ قوانين الهجرة الداخلية الأميركية الصادرة خلال يوليو الماضي، على إمكانية ترحيل المهاجرين إلى دول لم تقدم ضمانات دبلوماسية لسلامتهم في غضون ست ساعات فقط من إخطارهم. وفي حين ركزت الإدارة على ترحيل المجرمين المدانين إلى دول أفريقية، أرسلت أيضاً أفغاناً وروساً وغيرهم من طالبي اللجوء إلى بنما وكوستاريكا. وخلال مارس (آذار) الماضي، رحلت إدارة ترمب أكثر من 200 فنزويلي متهمين بالانتماء إلى عصابات إلى السلفادور، إذ احتجزوا في سجن سيكوت من دون إمكانية التحدث إلى محامين، حتى أطلق سراحهم في عملية تبادل سجناء الشهر الماضي. وتظهر بيانات الحكومة المكسيكية أنه جرى ترحيل أكثر من 5700 مهاجر غير مكسيكي إلى المكسيك منذ تولي ترمب منصبه، في استمرار لسياسة بدأت خلال عهد الرئيس السابق جو بايدن. وتقول المديرة التنفيذية للتحالف الوطني للتقاضي في شأن الهجرة المؤيد للمهاجرين ترينا ريلموتو، إن حقيقة ترحيل رجل مكسيكي إلى جنوب السودان وتهديد آخر بالترحيل إلى ليبيا تشير إلى أن إدارة ترمب لم تحاول إرسالهما إلى بلديهما الأصليين. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) "استخدامنا كبيادق" يرى المناهضون بشدة للهجرة أن عمليات الترحيل لدول ثالثة وسيلة للتعامل مع مخالفي قوانين الهجرة الذين يصعب ترحيلهم وقد يشكلون تهديداً للشعب الأميركي. وقالت مديرة السياسات في مركز دراسات الهجرة، الذي يدعم خفض مستويات الهجرة، جيسيكا فوون "إدارة ترمب تعطي الأولوية لسلامة المجتمع الأميركي على راحة هؤلاء المرحلين". وخلال يوليو الماضي، ضغطت إدارة ترمب على دول أفريقية أخرى لاستقبال المهاجرين، وطلبت ذلك من دولة بالاو، إحدى جزر المحيط الهادئ، إضافة إلى دول أخرى. وبموجب القانون الأميركي، يمكن لمسؤولي الهجرة الاتحاديين ترحيل أي شخص إلى بلد غير الدولة التي يحمل جنسيتها، عندما تكون جميع الجهود الأخرى "غير عملية أو غير مناسبة أو مستحيلة". ويجب على مسؤولي الهجرة أولاً محاولة إعادة المهاجر إلى بلده الأصلي وإذا لم يستطيعوا فإلى بلد تربطه به صلة، مثل المكان الذي عاش أو ولد فيه. وبالنسبة إلى الرجل من لاوس الذي كاد يرحل إلى ليبيا أوائل مايو الماضي، فإن سماعه عن استئناف عمليات الترحيل إلى دول ثالثة جعله يتذكر المخاوف التي شعر بها. وفي مقابلة من لاوس، طلب فيها عدم الكشف عن هويته خوفاً على سلامته، سأل عن سبب "استخدام الولايات المتحدة لنا كبيادق؟". وقال محاميه إن الرجل قضى عقوبة السجن لارتكابه جناية. ولم تتمكن "رويترز" من تحديد التهمة التي دين بها. وتذكر كيف طلب منه مسؤولون الإمضاء على قرار ترحيله إلى ليبيا، والذي رفضه، وأبلغهم برغبته في إرساله إلى لاوس. وأضاف أنهم أخبروه أنه سيرحل إلى ليبيا سواء وقع على الأمر أم لا. ولم تعلق وزارة الأمن الداخلي على ما قاله الرجل. وأضاف الرجل، الذي جاء إلى الولايات المتحدة أوائل الثمانينيات كلاجئ عندما كان في الرابعة من عمره، أنه يحاول الآن تعلم اللغة المحلية والتكيف مع حياته الجديدة.

العربية

منذ 3 ساعات

• العربية

في ما يخصّ تمكين الفلسطينيّين من حقّهم في دولة مستقلّة

بعد وعد فرنسا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة (في أيلول/سبتمبر القادم)، وتأكيد رئيس وزراء المملكة المتحدة، ووزير خارجيتها، السير في هذا الاتجاه، بات واضحاً أن الاستقطاب السياسي الدولي الذي تديره فرنسا والسعودية سيتركز، في الشهرين المقبلين، على دعم حق الفلسطينيين بإقامة دولة لهم في الضفة وغزة، في إطار تسوية شاملة تتضمن أيضاً وقف حرب الإبادة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، خصوصاً في قطاع غزة، وفتح مسار التطبيع العربي - الإسرائيلي، وإصلاح السلطة الفلسطينية. هكذا، ثمة تغير سياسي دولي هو غاية في الأهمية لمصلحة الفلسطينيين، رغم ظروفهم الصعبة، ورغم حرب الإبادة التي تشنهّا إسرائيل ضدهم، منذ قرابة عامين، إذ ستؤيد أربع دول تمتلك حق النقض "الفيتو"، هي الصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا، قيام دولة فلسطينية. طبعاً، تبقى الولايات المتحدة وحدها (كدولة دائمة العضوية في مجلس الأمن) مستثناة من هذا التحول، حتى الآن، ومن الصعب تحديد السياسة التي ستنتهجها للتعامل معه، مع قيام دولتين غربيتين بحجم بريطانيا وفرنسا بإنجاز هذه النقلة غير المألوفة التي تشق التحالف الدولي المؤيد للسياسات الإسرائيلية. في تلك الحالة، ستكون الولايات المتحدة أمام أحد خيارين: استخدام حق النقض في مجلس الأمن الدولي لإجهاض أي قرار في هذا الاتجاه، أو الامتناع عن التصويت وتمرير القرار، وهذا غير مستبعد، بالنظر إلى التصريحات المرنة التي أدلى بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤخراً تعقيباً على هذا الموضوع. وربما يجدر بنا التذكير بأن الولايات المتحدة سبق أن دعمت القرار الأممي الرقم 1397 لعام 2012، في عهد الرئيس جورج بوش الابن، وقد نصّ على حقّ الفلسطينيين بإقامة دولة لهم. في هذا الإطار، تُفيد ملاحظة التمييز، أو الفرق، بين استصدار قرار بشأن الاعتراف بحق الفلسطينيين في إقامة دولة لهم والاعتراف بها من الجمعية العمومية للأمم المتحدة، واستصدار مثل ذلك القرار من مجلس الأمن الدولي؛ إذ ثمة 145 دولة تعترف بفلسطين كعضو مراقب، لكن المشكلة تكمن في عدم التوافق بين الخمسة الكبار، الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي، مع معارضة الولايات المتحدة هذا التوجه، واستخدامها "الفيتو" لإجهاضه. معلوم أنه في التصويتات السابقة على مشاريع قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، تمت الموافقة من قبل أكثر من ثلثي الدول الأعضاء، فيما اعترضت تسع دول فقط، هي: الأرجنتين، الجمهورية التشيكية، هنغاريا، إسرائيل، ميكرونيزيا، ناورو، بالاو، بابوا غينيا الجديدة والولايات المتحدة؛ فيما امتنعت 25 دولة عن التصويت. في أي حال، واضحٌ أن هذا الدفع باتجاه الاعتراف بحق الفلسطينيين في إقامة دولة لهم يأتي تعبيراً عن التعاطف مع الشعب الفلسطيني، وانكشاف إسرائيل على حقيقتها كدولة استعمارية وعنصرية ودينية، وكردة فعل على حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على الفلسطينيين في غزة، أي كنتيجة عكسية لما تحاول أن تفرضه حكومة نتنياهو – سموتريتش - بن غفير في شأن شطب الشعب الفلسطيني من المعادلات السياسية، وفرض السلام بالقوة، أو التطبيع من دون أن تقدم إسرائيل أياً من الاستحقاقات المطلوبة منها. المشكلة الآن هي أن هذه الاعترافات كلها تحتاج إلى موقف أميركي إيجابي، أو على الأقل عدم استخدام "الفيتو". بيد أن هذا الضغط، أو الزخم، الدولي يحتاج إلى ترتيبات على أرض الواقع أيضاً، لتمكين الفلسطينيين من حقهم، ويأتي في مقدمة ذلك، أولاً، الضغط إلى الدرجة المناسبة على إسرائيل لوقف الحرب في قطاع غزة، والتمكّن من إعادة إعماره، وإدخال المساعدات إليه. ثانياً، وقف الاستيطان في الضفة الغربية والقدس وإيجاد حل لمشكلة المستوطنات والمستوطنين الذين باتوا يشكلون ميليشيا مسلحة تعمل ضد فلسطينيي الضفة. وثالثاً، تمكين الفلسطينيين من إدارة أحوالهم واستثمار مواردهم. مع ذلك، يبقى أن على الفلسطينيين ملاقاة هذا الجهد العربي والدولي في منتصف الطريق، بإعادة تأهيل الكيان السياسي الفلسطيني المتمثل في السلطة الفلسطينية وتعزيز شرعيتها، وهذا أمر يفترض بالفلسطينيين إنجازه، لأنه يشكل عاملاً أساسياً في مواجهة التحديات والسياسات الاحتلالية الإسرائيلية. مع ذلك، يُفترض بالفلسطينيين ملاحظة أن الدولة الفلسطينية الموعودة تختلف كثيراً عن الدولة المنشودة، أو التي حلموا بها، بسبب اختلاف موازين القوى لمصلحة إسرائيل، والمعطيات الدولية غير المواتية لهم، وأيضاً بسبب ضعف كياناتهم واختلافاتهم.

Independent عربية

منذ 4 ساعات

• Independent عربية

تجاهل هندي لعقوبات ترمب: سنواصل شراء النفط الروسي

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" اليوم السبت أن مسؤولين في الهند قالوا إنهم سيواصلون شراء النفط من روسيا على رغم تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض عقوبات على من يشترون النفط الروسي. ولم يرد البيت الأبيض ولا وزارة الشؤون الخارجية الهندية ولا وزارة البترول والغاز الطبيعي بعد على طلبات "رويترز" للتعليق. وأشار ترمب الشهر الماضي في منشور على منصة "تروث سوشيال" إلى أن الهند ستواجه عقوبات إضافية لشرائها أسلحة ونفطاً من روسيا، غير أنه قال لاحقاً إنه لا يكترث بما تفعله نيودلهي مع موسكو. وقال ترمب للصحافيين أمس الجمعة إنه سمع أن الهند لن تشتري النفط من روسيا بعد الآن. ما رد فعل نيودلهي؟ وذكر تقرير "نيويورك تايمز" أن اثنين من كبار المسؤولين في الهند قالا إنه ليس هناك أي تغيير في السياسة، ونقل التقرير عن أحدهما قوله إن الحكومة الهندية "لم تصدر أي توجيهات لشركات النفط" لخفض الواردات من روسيا. وأوردت "رويترز" في وقت سابق أن مصافي التكرير الحكومية الهندية توقفت عن شراء النفط الروسي قبل أسبوع مع تقلص الخصومات في يوليو (تموز) الماضي. وهدد ترمب في الـ14 من يوليو الماضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 100 في المئة على الدول التي تشتري النفط الروسي ما لم تتوصل موسكو إلى اتفاق سلام رئيس مع أوكرانيا. وتعد روسيا المورد الرئيس للهند، وتزودها بنحو 35 في المئة من إجمال إمداداتها. وأمس، قالت مصادر في قطاع التجارة ومجموعة بورصات لندن إن سفينتين في الأقل محملتين بالنفط الروسي كانتا متجهتين إلى مصافي التكرير في الهند حولتا مسارهما إلى وجهات أخرى، بعدما أعلنت الولايات المتحدة حزمة عقوبات جديدة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وفرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات خلال الأسبوع الجاري على أكثر من 115 فرداً وكياناً وسفينة على صلة بإيران، بعضها يشارك في نقل النفط الروسي. ماذا عن العقوبات الأميركية؟ ووقع ترمب الخميس أمراً تنفيذياً بفرض رسوم جمركية تراوح ما بين 10 و41 في المئة على واردات بلاده من عشرات الدول والمناطق بما في ذلك كندا والهند وتايوان، بعد الإخفاق في إبرام اتفاقات تجارية بحلول الأول من أغسطس (آب)، وهو الموعد النهائي الذي سبق أن حدده ترمب. والاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية واليابان وبريطانيا من الشركاء الذين تمكنوا من إبرام اتفاقات تجارية. وقال سوفرو ساركار من بنك "دي بي أس"، "نعتقد أن إبرام اتفاقات تجارية ترضي السوق -بصورة أو بأخرى باستثناء بعض الحالات القليلة - كان المحرك الرئيس لارتفاع أسعار النفط في الأيام القليلة الماضية". وتلقت الأسعار دعماً من تهديدات ترمب بفرض رسوم جمركية ثانوية 100 في المئة على من يشترون الخام الروسي، إذ أدت تهديداته إلى مخاوف من اضطراب تدفقات النفط وخروج بعض الإمدادات من السوق. وقال محللون لدى "جيه بي مورغان" في مذكرة الخميس الماضي إن تحذيرات ترمب للصين والهند بفرض عقوبات على مشترياتهما من النفط الروسي قد تعرض 2.75 مليون برميل يومياً من صادرات النفط الروسية المنقولة بحراً للخطر. والصين والهند هما ثاني وثالث أكبر مستهلكين للنفط الخام في العالم.