بعد رفع قيمة وثيقة تأمين المصريين بالخارج.. رئيس النادي المصري بفرنسا: الدولة تقف مع أولاد البلد وقت الشدة
تأتي هذه الخطوة في إطار رؤية وطنية تستهدف دمج المصريين العاملين بالخارج في شبكات الحماية الاجتماعية، من خلال أدوات تأمينية مرنة، وآمنة، وشاملة.
ويأتي أبرز ما تضمنته التعديلات الجديدة، رفع قيمة التغطية التأمينية في حالات الوفاة والعجز الكلي المستديم من 100 ألف إلى 250 ألف جنيه، وذلك اعتبارًا من يوليو الجاري 2025، في استجابة واضحة لاحتياجات المواطنين بالخارج، خاصة في ظل ما عبروا عنه خلال اللقاءات والفعاليات الأخيرة، وعلى رأسها مؤتمر المصريين بالخارج.
وتعد الوثيقة المطورة نموذجًا للتكامل المؤسسي بين أجهزة الدولة، بما يضمن توسيع مظلة الحماية التأمينية لتشمل لأول مرة كل المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، سواء الحاصلين على تصاريح عمل أو غيرهم، لتقديم تغطية تأمينية عادلة وشاملة تواكب ظروفهم وتحدياتهم في الخارج.
وقال مختار العشري، رئيس النادي المصري في فرنسا، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد إن قرار رفع الحد الأدنى للتأمينات الاجتماعية من 100 ألف إلى 250 ألف جنيه يعد خطوة إيجابية تصب في مصلحة المصريين بالخارج، لا سيما العمالة المتواجدة في الدول العربية.
وأكد العشري أن هذا القرار يمثل دعماً مباشراً لفئة كبيرة من المصريين الذين يعملون في ظروف صعبة ويعتمدون على الجهد البدني في كسب رزقهم، قائلا: 'كتير من العمالة في الخليج ممكن يتعرضوا لحوادث أو إصابات مفاجئة تمنعهم من مواصلة العمل، وبالتالي بيبقوا في أمس الحاجة لغطاء تأميني يحميهم ويوفر لهم سبل المعيشة حال العجز أو الوفاة".
وأضاف أن المقيمين في الدول الغربية، مثل أوروبا، لديهم بالفعل تأمينات من الدولة، لذلك فإن الاستفادة الكبرى من القرار ستكون للعاملين بالدول العربية، مشيرًا إلى أن 'الدولة بهذا القرار بتأكد إنها مش سايبة أولادها بره، وبتراعي ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.'
وشدد العشري على أن القرار يعكس اهتمام القيادة السياسية بالمصريين في الخارج، وحرصها الدائم على إصدار تشريعات تصب في صالحهم، وقال: :اللي الدولة بتعمله ده مش بس قانون، ده رسالة إن المصريين في الخارج مش مغتربين.. دول أولاد البلد، والدولة بتقف معاهم وبتدعمهم وقت الشدة".
وأوضح أن مثل هذه القرارات تعزز ارتباط المصري بالخارج بوطنه، وتزيد من شعوره بالانتماء والمسؤولية تجاه بلده، مضيفًا: 'إحساسي إن بلدي مش ناسياني بيخليني أحبها أكتر، وأدافع عنها في كل وقت، لأن المصلحة بينا مشتركة'.
واختتم العشري تصريحه بقوله ما يحدث اليوم من دعم واهتمام بمصريي الخارج يعكس رؤية قيادة حكيمة حريصة على رعاية أبنائها أينما كانوا، وهو قرار جيد جداً يحسب للرئيس عبدالفتاح السيسي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 6 ساعات
- صدى البلد
إعفاءات وحوافز للمخالفين بمشروع قانون التصرف بأملاك الدولة
يعتبر مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة من القوانين الهامة التي وافق عليها مجلس النواب الفترة الماضية. ويهدف مشروع القانون إلى منح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد لأي سبب أو إزالة التعدي مؤقتاً ولحين إتمام الإزالة تلتزم الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد، على أن تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة متابعة أعمال الجهات بشأن تطبيق أحكام هذا القانون، وذلك في إطار سعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذاً للالتزام الدستوري. وضع مشروع القانون ضوابط للتقنين وغرامات بالجملة على المخالفين، كما حدد مقابل انتفاع حال تعذر التقنين. غرامات صارمة على المخالفين فرض مشروع القانون غرامات تتراوح بين 250 ألف جنيه ومليون جنيه على من يخالف شروط استخدام الأراضي، مع فرض عقوبة إزالة التعديات على نفقة المخالف، بالإضافة إلى دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة. وتضاعف الغرامة في حالة العود. يُعفى من العقوبات الجنائية كل من يتقدم بطلب تقنين أو يتعاون في تسليم الأراضي خلال 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية. في حال تعذر التقنين، يتم تحصيل مقابل انتفاع سنوي من التعديات بمبالغ قد تصل إلى 100 جنيه للمتر في الأراضي المبنية و20 ألف جنيه للفدان في الأراضي الزراعية، مع زيادة سنوية بنسبة 5%. رسوم مقابل الانتفاع في حال تعذر التقنين، يتم تحصيل مقابل انتفاع سنوي من التعديات بمبالغ قد تصل إلى 100 جنيه للمتر في الأراضي المبنية و20 ألف جنيه للفدان في الأراضي الزراعية، مع زيادة سنوية بنسبة 5%. إعفاءات وحوافز للمخالفين يُعفى من العقوبات الجنائية كل من يتقدم بطلب تقنين أو يتعاون في تسليم الأراضي خلال 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.
صدى البلد
منذ 6 ساعات
- صدى البلد
برلماني: جروبات الغش تهدد نزاهة التعليم والثانوية العامة تحتاج إلى تأمين معلوماتي
أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو مجلس النواب، أن ما يُثار بشأن تسريب امتحانات الثانوية العامة عبر جروبات الغش على مواقع التواصل، يمثل تهديدًا مباشرًا لنزاهة المنظومة التعليمية، ويستلزم تدخلًا فوريًا من الدولة لمواجهة هذه الكيانات التي تتاجر بمستقبل الطلاب. وأضافت "الكسان" في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الحديث عن تحصيل 1000 جنيه من كل طالب مقابل إرسال الامتحان قبل توزيعه في اللجان، أمر في منتهى الخطورة، ويجب التحقيق فيه بشكل عاجل ومحاسبة كل من يثبت تورطه. وأشارت إلى ضرورة وضع خطة وطنية لتأمين الامتحانات، سواء من خلال تأمين الطباعة والنقل أو تتبع الجرائم الإلكترونية المرتبطة بالغش وتسريب الأسئلة. واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن تطوير التعليم لا يكتمل دون حماية عدالته، وأن الحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص هو الضمانة الحقيقية لأي إصلاح تعليمي.
صدى البلد
منذ 6 ساعات
- صدى البلد
برلماني: قرار زيادة تكافل وكرامة لـ 900 جنيه يعزز شبكات الأمان الاجتماعي
أكد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، أن قرار رفع قيمة الدعم النقدي الشهري للأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" إلى 900 جنيه هو قرار إنساني يعكس التزام الدولة المصرية بسياسات الإنصاف الاجتماعي وتحقيق الحماية للفئات الهشة في المجتمع. وأضاف البلشي لـ صدى البلد أن هذه الخطوة تأتي استجابة مباشرة لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية، وتأكيدا على أن الدولة ماضية في دعم المواطن البسيط وتخفيف الأعباء المعيشية عنه. وأشار إلى أن النجاح الحقيقي لبرنامج تكافل وكرامة لا يكمن فقط في أرقام الدعم، بل في النتائج التنموية التي ظهرت على أرض الواقع، من حيث تحسين فرص التعليم والصحة لأبناء الأسر المستفيدة، ودمجهم في منظومة الرعاية الشاملة، بما يعزز من فرص التنمية المستدامة. وأكد النائب أن ما يميز المرحلة الحالية هو الربط الواضح بين الدعم النقدي وبرامج التمكين الاقتصادي، مشيرا إلى أن وزارة التضامن نجحت في خلق بيئة داعمة للتحول من الاحتياج إلى الإنتاج، من خلال مبادرات تمويل المشروعات الصغيرة والتدريب الحرفي. وثمن البلشي إطلاق منصة "تمكين" الإلكترونية التي تربط مؤسسات الوزارة المختلفة، وتعد نقلة نوعية في آليات تقديم القروض والخدمات الاقتصادية، ما يسهل على المواطنين الاستفادة الفعلية من فرص الدعم التنموي بعيدًا عن البيروقراطية.
