نزار بركة: المؤسسة الملكية ستبقى الضامن للوحدة والاستقرار
مع الذكرى السادسة والعشرين لاعتلاء جلالة الملك محمد السادس، أيده الله ونصره، عرش أسلافه الميامين، خرج الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة، ليعلن عن وقفة تأمل واعتزاز وانخراط أمام المسار التنموي المتفرد الذي تدرج عليه المملكة المغربية بثبات، وإصرار لا يَفتُر، وطموحات مشروعة تجسد إرادة ملك وشعب نحو مغرب مزدهر ومتقدم وفاعل في محيطه الإقليمي والدولي.
وقال نزار بركة بأن المغرب تحوّل تحت القيادة الملكية الرشيدة والمتبصرة، إلى ورش مفتوح للبناء والإصلاح والتغيير الداعم للتطور في انسجام مع خصوصياتنا التاريخية والحضارية والروافد المتنوعة لإنسيتنا المغربية الموحدة. ويكفي أن نلقي اليوم نظرة على جواراتنا وعلى ما يجري في عدد من مناطق العالم لنعرف أن المؤسسة الملكية، الوطنية والمواطنة، كانت دائما وما تزال الضامن للوحدة والاستقرار والتطور بالنسبة لبلادنا، وبوصلة للاختيارات والتوجهات التي تقود الوطن نحو بر الأمان في زمن اللايقين.
وأضاف نزار بركة قائلا: ' لا يمكننا إلا أن نقف وقفة امتنان واعتزاز وتعبئة ونحن نرى المملكة المغربية قد أصبحت في مصاف الكبار من الدول التي تحظى بالتقدير والثقة والاعتبار على الصعيد الدولي، وتساهم بفعالية في صناعة المستقبل، وتحمل صوت إفريقيا.
وتابع قائلا من خلال تدوينة له على حائطه الفايسيبوكي:
' فمن مبادرة فتح منفذ استراتيجي نحو المحيط الأطلسي لفائدة بلدان الساحل من خلال ميناء الداخلة، وانتظام دول الواجهة الأطلسية الإفريقية في إطار مشروع واعد من أجل توطيد الأمن والاستقرار والازدهار المشترك، وهذا فضلا عن خط أنبوب الغاز المغرب- نيجيريا للاندماج الجهوي والإقلاع الاقتصادي المشترك وتشجيع دينامية التنمية على الشريط الأطلسي، وكذا المبادرة الطموحة لإنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره نحو أوروبا ، وهو ما يبرهن على التزام المغرب غير المشروط بقضايا قارةٍ تؤمن بالاندماج والتكامل والتضامن، وتطمح لتوفير مستقبل أفضل لشعوبها'.
وأضاف نزار بركة بالقول: ' قبل سنوات قليلة فقط، كان مشروع تقديم دعم نقدي مباشر للفئات المعوزة في حدود 500 درهم على الأقل لكل أسرة من قبيل المشاريع التي لا يمكن تصورها ولا تنفيذها ، لكن بفضل جلالة الملك وحرصه على توزيع منصف لمنافع النمو لكي تصل إلى الشرائح والمجالات الترابية الأكثر خصاصا، تم تفعيل نظام الدعم الاجتماعي المباشر الذي يستفيد منه اليوم أكثر من 12 مليون مغربي ومغربية، في خطوة غير مسبوقة تؤسس لنموذج تضامني أكثر عدالة وإدماجا للمواطنات والمواطنين الموجودين في وضعيات الفقر والهشاشة'.
وختم نزار قوله : 'كما أن ما يشهده المغرب من نهضة في البنيات التحتية، من موانئ وطرق سريعة وطرق سيارة وتجهيزات وسدود ومحطات لتحلية ماء البحر، كلها مؤشرات على أن الحلم الذي كان بالأمس بعيد المنال، قد أصبح واقعًا تعيشه المواطنة والمواطن في تفاصيل اليومي، وفي تصور مغرب الغد كما يريده جلالة الملك حفظه الله لشعبه الوفي'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صوت العدالة
منذ ساعة واحدة
- صوت العدالة
مغرب الحضارة:الجدية مفتاح وطن لا يسير بسرعتين
بقلم…عزيز رباح أطلق أمير المؤمنين حفظه الله في خطاب العرش مسارا تنمويا إضافيا لتعزيز التنمية الاجتماعية وتحقيق العدالة المجالية. فالرسائل الملكية واضحة وحاسمة لمن كان له قلب وألقى السمع وهو شهيد: 'ما تزال هناك بعض المناطق، لاسيما بالعالم القروي، تعاني من مظاهر الفقر والهشاشة، بسبب النقص في البنيات التحتية والمرافق الأساسية.' 'وهو ما لا يتماشى مع تصورنا لمغرب اليوم' 'فلا مكان اليوم ولا غدا، لمغرب يسير بسرعتين.' من أجل ذلك دعا حفظه الله إلى مسار تنموي ثوري لكي 'تشمل ثمار التقدم والتنمية كل المواطنين، في جميع المناطق والجهات، دون تمييز أو إقصاء'. وذلك بناء على التوجيهات الملكية التالية: '… إحداث نقلة حقيقية، في التأهيل الشامل للمجالات الترابية، وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية.' '…الانتقال من المقاربات التقليدية للتنمية الاجتماعية، إلى مقاربة للتنمية المجالية المندمجة.' ' … جيل جديد من برامج التنمية الترابية، يرتكز على تثمين الخصوصيات المحلية، وتكريس الجهوية المتقدمة، ومبدأ التكامل والتضامن بين المجالات الترابية.' كما حدد لهدا المسار أو النقلة التنموية أهداف تناسب الحاجيات والتحديات الاجتماعية والمحلية: 'أولا : دعم التشغيل، عبر تثمين المؤهلات الاقتصادية الجهوية، وتوفير مناخ ملائم للمبادرة والاستثمار المحلي؛' 'ثانيا : تقوية الخدمات الاجتماعية الأساسية، خاصة في مجالي التربية والتعليم، والرعاية الصحية، بما يصون كرامة المواطن، ويكرس العدالة المجالية؛' 'ثالثا: اعتماد تدبیر استباقي ومستدام للموارد المائية، في ظل تزايد حدة الإجهاد المائي وتغير المناخ؛' 'رابعا : إطلاق مشاريع التأهيل الترابي المندمج، في انسجام مع المشاريع الوطنية الكبرى، التي تعرفها البلاد.' ولضمان تحقيق هذه النقلة النوعية والالتزام بالتوجيهات والقرارات الملكية التنموية، وحتى لا تضيع الفرص المتاحة وما أكثرها، وجب أن تكون 'الجدية' أساس سلوك جميع الفاعلين المعنيين. الجدية في اختيار أفضل المسؤولين للاشراف على هذا البرنامج التنموي الملكي بدون محاباة ولا محسوبية ولا ضغوط. الجدية في التخطيط بإشراك الجميع وتحديد أولويات حقيقية ومشاريع هادفة بدون محاباة لأية جهة وعدم استغلال المشاريع لأهداف شخصية أو فئوية أو انتخابية أو مهنية. الجدية في التزام السلطات المحلية والصرامة في تتبع أدائهم بما يحقق جودة في الإنجاز وشفافية في التدبير. الجدية في محاسبة معرقلي الاستثمارات والمشاريع الذين يفوتون فرصا تنموية عديدة على الوطن والساكنة المحلية. الجدية في تثمين الثروات الطبيعية محليا وبمشاريع تحقق السيادة الوطنية وتنفع الساكنة المحلية. الجدية في إعطاء تحفيزات إضافية للاستثمار في المناطق المعنية للمستحقين ومحاسبة الغشاشين غير الملتزمين بدفاتر التحملات. الجدية في إقرار شفافية في تفويت عقارات الدولة والجماعات السلالية من أجل استثمار نافع ومنتج ومشغل ومستدام غير مستنزف للماء والثروات. الجدية في الصفقات بالنزاهة والأحقية والكلفة الحقيقية وتطبيق الأفضلية للشركات الوطنية. الجدية في إنجاز المشاريع باحترام الاجال وتحقيق الجودة والصرامة في التتبع والمراقبة. الجدية لدى المواطن بأداء الواجب والالتزام بالقانون والاستقامة في السلوك وتقديم الدعم والنصح ودعم النزهاء الأوفياء للوطن. الجدية لدى النخب الادارية والمهنية بالانخراط القوي والنزيه في هذا المسار الجديد بالصدق والإنجاز وأداء الحقوق. الجدية في تقديم الخدمات والقيام بالواجب بدون غش ولا تماطل ولا رشوة في التعليم والصحة والتشغيل والإدارة. الجدية في الانتخابات باقرار أفضل القوانين واختيار أحسن المرشحين خلقا وكفاءة وضمان النزاهة. الجدية في انخراط الجماعات المحلية. فلا يليق بهذا التوجه الملكي أن يتصدر المشهد منتخبون ضعفاء أو فاسدون. الوطن بسرعة واحدة وواعدة وونافعة للجميع، يحتاج إلى الجدية لدى المسؤولين ورجال السلطة والمنتخبين وأطر الإدارة والجماعات وأطر الصحة وأطر التعليم والاستثمار والتشغيل والنخب المهنية والمدنية والمواطنين … بذلك نحقق المعجزات … فالمملكة الشريفة تستحق الأفضل.
بالواضح
منذ 2 ساعات
- بالواضح
سياسة جلالة الملك محمد السادس تجاه الجزائر: نموذج للتماسك الوطني وحكمة الدبلوماسية الراقية
بقلم: عبدالله مشنون (.) في سياق إقليمي معقد ومتوتر، يؤكد جلالة الملك محمد السادس، بصفته ملك المغرب و أمير المومنين، أن سياسة المملكة المغربية تجاه الجارة الجزائر ليست مجرد خطاب رسمي روتيني، بل هي تعبير عن رؤية استراتيجية متجذرة في عمق الهوية الوطنية المغربية وقيمها الأصيلة وتقاليدها الراسخة. يأتي ذلك جليًا في خطاب العرش الأخير بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين، حيث اختار جلالته حفظه الله صياغة دقيقة تعكس التمركز السيادي والالتزام الثابت تجاه قضايا المنطقة. عبارة 'بصفتي ملك المغرب' ليست مجرد افتتاحية بروتوكولية، بل تؤسس لموقف رسمي واضح وصريح صادر عن أعلى سلطة في البلاد. هذا الموقف يرتكز على الشرعية الدستورية والدينية والسياسية، ويؤكد أن المملكة المغربية تتعامل مع الجزائر كشقيق وشريك، تربطهما علاقات تاريخية وإنسانية عميقة، تمتد عبر أواصر الدين واللغة والجغرافيا والمصير المشترك. في خطاب جلالة الملك محمد السادس حفظه الله رسالة واضحة للجزائر تؤكد أن الخلافات السياسية لا تعيق بناء جسور التلاقي والحوار. إذ أكد جلالته حفظه الله: 'حرصت دوماً على مد اليد لأشقائنا في الجزائر، وعبرت عن استعداد المغرب لحوار صريح ومسؤول؛ حوار أخوي وصادق حول مختلف القضايا العالقة.' هذا التوجه ليس تعبيرًا عن ضعف أو استسلام، بل هو اختيار استراتيجي ينبع من أصالة الهوية المغربية ومن قيمها العريقة، التي تضع السلام والتعاون في قلب السياسة الخارجية. ويجسد هذا النهج قدرة المغرب على موازنة الدفاع عن سيادته الوطنية مع الانفتاح على الحوار، حتى في ظل الأحداث المؤلمة، مثل حادث مقتل الشاب المغربي أسامة همهام في المياه الحدودية، الذي شكل اختبارًا للالتزام المغربي بقيم ضبط النفس والمسؤولية. كما أكد جلالة الملك محمد السادس على أهمية الاتحاد المغاربي قائلاً: 'نؤكد تمسكنا بالاتحاد المغاربي، واثقين بأنه لن يكون بدون انخراط المغرب والجزائر، مع باقي الدول الشقيقة.' هذه الكلمات تعكس إيمانًا راسخًا بأن استقرار المنطقة لا يمكن تحقيقه إلا عبر تعاون صادق ومسؤول بين الدول المغاربية، وهو ما يعكس بوضوح الموقف الرسمي للمغرب ورؤيته المستقبلية. سياسة المغرب، بقيادة جلالة الملك حفظه الله، تقوم على مبادئ الاحترام المتبادل وحسن الجوار والتعاون البناء، بعيدًا عن ردود الفعل الانفعالية أو التصعيد السياسي. إنها سياسة تستمد قوتها من عمق الحضارة المغربية ومن الإرث التاريخي الذي يرفض الصراعات العبثية ويدعو إلى البناء والتواصل. ختامًا، يشكل خطاب العرش الأخير دعوة مفتوحة لكل الأطراف المعنية لإعادة النظر في أولويات المنطقة، والتمسك بمنطق الحكمة، حيث أكد جلالته: 'لا مستقبل للمنطقة بدون تعاون صادق ومسؤول بين الأشقاء.' في ضوء هذه الرسالة، يبقى المغرب نموذجًا للدولة التي تجمع بين التمسك بالسيادة والهوية الوطنية، والانفتاح على الحوار والسلام، مما يجعل من سياسته الخارجية مرجعًا مهمًا لكل الباحثين والمهتمين بالشأن المغاربي والإقليمي. (.) كاتب صحفي مقيم في إيطاليا
بديل
منذ 2 ساعات
- بديل
إعفاء بنعلي يشعل الجدل.. والريسوني يهاجم وزارة الأوقاف
في خطوة أثارت موجة من الجدل، قرر وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، إعفاء محمد بنعلي من مهامه كرئيس للمجلس العلمي المحلي لفجيج، دون تقديم أي تفسير رسمي، وهو ما دفع الرئيس السابق لهيئة علماء المسلمين، أحمد الريسوني، إلى مهاجمة الوزارة واعتبارها رمزا لـ'التخلف السحيق'. وقال الريسوني، في تدوينة قوية نشرها على صفحته الرسمية: 'ليس غريبا ولا مستنكرا أن يصدر وزير قرارا بإعفاء أحد منسوبي وزارته من منصب كان يشغله.. ولكن الغريب والمستنكر هو أن يصدر الوزير قرارا بإعفاء عالم – أو أي موظف – من منصبه، بدون أي تفسير أو تعليل، ولا بكلمة واحدة، ولا بإشارة!!'. واستشهد الريسوني بصيغة القرار الذي توصل به بنعلي قائلا: 'قال وزير الأوقاف في خطابه الغريب: مادة فريدة: ابتداء من 31 يوليوز 2025 يعفى السيد محمد بنعلي من رئاسة المجلس العلمي المحلي بفجيج'. وأضاف الفقيه المقاصدي، 'لا ذكر ولا إشارة إلى أي سبب ولا مخالفة ولا خطأ، لا علمي ولا سياسي ولا خلقي؟! ولا مجلس تأديبي، ولا رأي للمجلس العلمي الأعلى، ولا قرار لأي جهة مختصة، ولا حتى استماع أو استفسار للمعني بالأمر المتهم'. وتابع الريسوني هجومه على الوزير قائلا: 'كل ما هناك أني: أعفيتك وعزلتك! هكذا يتصرف الوزير، كمن لا يسأل عما يفعل'. ووجه الريسوني انتقادا حادا إلى نمط تدبير وزارة الأوقاف قائلا: 'ولا أعلم في المغرب وزيرا أو مسؤولا يتصرف بهذه الطريقة الموغلة في الاستبداد والفرعونية والتعطيل التام لشعار دولة القانون والمؤسسات'. وأردف: 'أتذكر هنا كلمة سبق أن سمعتها من أحد العلماء، وكانت تبدو لي غريبة غير مفهومة، والآن أراها حكيمة سديدة.. قال العالم الجليل: لو قيل لي: أنشئ لنا هيئة تكون مختصة في تشويه الإسلام، لما وجدت لهم أنسب من وزارة الأوقاف!'. وشدد الريسوني على أن 'المغرب الآن لا يسير فقط بسرعتين مختلفتين، ولكن يسير بسرعتين متعاكستين' . وكان محمد بنعلي قد كشف عبر صفحته الرسمية أن قرار إعفائه وصله عن طريق الدكتور مصطفى بنحمزة، رئيس المجلس العلمي الجهوي للشرق، بعد لقاء جمعهما في وجدة. وقال في تدوينته: 'في هذا الصباح المبارك (يقصد أمس الجمعة) استقبلني شيخنا ومفيدنا وعالمنا الدكتور مصطفى بنحمزة في المجلس العلمي الجهوي، وسلمني قرار إعفائي من رئاسة المجلس العلمي المحلي لفجيج'. وأوضح بنعلي أن القرار استند إلى تقرير لجنة زارت المجلس قبل نحو شهرين، مشيرا إلى أن 'السبب الذي ركزت عليه اللجنة التي زارت المجلس قبل نحو شهرين، هو عدم انتظام حضوري في المجلس'، وأضاف: 'إنني لا أنكرها'. غير أن مصادر أخرى ربطت الإعفاء بمواقف بنعلي وتدويناته المثيرة، والتي لا تنسجم مع توجهات الوزارة والمجلس العلمي الأعلى، معتبرة أن حضوره الرقمي القوي كان عاملا حاسما. وكان من أبرز التدوينات التي أثارت الجدل، تلك التي كتبها بنعلي أثناء العدوان الإسرائيلي على غزة، حيث قال: 'كلنا متواطئون في إبادة غزة'، محملا العلماء مسؤولية الصمت أكثر من الحكام والشعوب. وأضاف: 'فالعلماء ليسوا مجرد معلمين للوضوء والصلاة، وإنما هم مشاعل هداية حين تتنكب الأمة عن طريق الله، أمانتهم الأولى هي التبليغ والبيان، وخاصة بيان ما يجعل من المسلمين أمة واحدة'. وأردف: 'لكن علماء هذا الزمان اختاروا الخوض في النوافل بينما الواجب العيني الأول الآن هو نصرة المظلومين في غزة ورد الظلم عنهم… وأي ظلم أفدح وأفظع وألعن من تجويع شعب بأكمله وهم ينظرون ويسمعون؟'. وأعاد قرار الإعفاء بصيغته الغامضة، وتفاعلاته القوية من شخصيات دينية بارزة، النقاش حول طبيعة تدبير الشأن الديني بالمغرب، ومدى استقلالية المجالس العلمية في مقابل السلطة المركزية للوزارة.
