الحكومة: الحوثيون يجنون 3 مليارات دولار من بيع النفط
وقالت الحكومة على لسان وزير إعلامها معمر الإرياني "إن تجارة المشتقات النفطية تمثل شرياناً رئيسياً لتمويل الحوثيين وإثراء قياداتها على حساب لقمة عيش اليمنيين".
وأضاف الإرياني في بيان أن الجماعة تجني سنوياً ما بين 2.5 إلى 3 مليارات دولار من عمليات استيراد وبيع النفط والغاز وفرض الرسوم الجمركية والضريبية، إضافة إلى حصولها على شحنات مجانية من إيران والمتاجرة بفوارق الأسعار في السوق السوداء، دون أي التزام بتوريد العائدات إلى خزينة الدولة أو صرف مرتبات الموظفين أو تحسين الخدمات".
وأشار الوزير اليمني إلى أن الحوثي ومنذ سيطرتها على ميناء الحديدة، احتكرت عمليات استيراد المشتقات النفطية بكميات ضخمة، وفرضت رسوماً جمركية وضريبية تصل إلى 120 دولاراً على الطن الواحد المستورد، ما أسفر عن تحصيل نحو 200 مليار ريال يمني (374 مليون دولار) خلال عام ونصف فقط من كميات البنزين المستورد".
ولفت الارياني إلى أن تقريراً لمبادرة "استعادة (REGAIN YEMEN)" كشف حصول المليشيات على نحو 789 مليون دولار من الضرائب والرسوم على المشتقات المستوردة عبر موانئ الحديدة خلال الفترة مايو/أيار 2023 – يونيو/حزيران 2024.
وأوضح أن الجماعة تحصل على شحنات نفط وغاز مجانية من إيران عبر البحر الأحمر تقدر بنحو 50% من إجمالي الكميات الواردة، حيث تم خلال الفترة من أبريل/نيسان 2022 حتى أغسطس/آب 2023 تهريب أكثر من ملياري لتر، بيعت بأسعار مرتفعة في السوق المحلية، بعائدات تجاوزت 1.57 مليار دولار ذهبت مباشرة إلى خزائن المليشيات".
وأفاد بأن الجماعة تتحكم بأسعار المشتقات وتبيعها بأسعار مضاعفة للمواطنين، إذ يبلغ السعر الرسمي للتر ما بين 300 إلى 350 ريالاً، بينما يباع للمواطنين بسعر 450 ريالاً، ما يحقق أرباحاً تقديرية تصل إلى 400 مليار ريال يمني خلال الفترة نفسها".
ولفت إلى أن سعر "دبة البترول (20 لتراً)" يبلغ في مناطق المليشيات 18.7 دولارا مقارنة بـ 10.3 دولار في المناطق المحررة، كما يباع أسطوانة الغاز المنزلي بسعر 13 دولاراً مقابل 3.4 دولار فقط في المناطق المحررة.
وذكر أن "الحوثي" تدير تجارة موازية عبر السوق السوداء بافتعال الأزمات واحتكار التوزيع وفرض أسعار مرتفعة، محققة أرباحاً خيالية من فوارق الأسعار، ما تسبب في رفع تكاليف النقل وأسعار السلع والخدمات وأدى إلى المزيد من إفقار اليمنيين.
وأكد الإرياني أن الجماعة تعتمد على عائدات تجارة المشتقات النفطية في تمويل مجهودها الحربي وشراء الأسلحة ودفع رواتب المقاتلين وتجنيد الأطفال وتمويل الهجمات الإرهابية على الملاحة البحرية.
ودعا الإرياني المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات صارمة لوقف استغلال المليشيا لموانئ الحديدة وتجارة المشتقات النفطية في تمويل الحرب، من خلال تشديد الرقابة على السفن القادمة إلى الميناء، وتفعيل آليات مراقبة الواردات، ومنع عمليات التهريب البحري الإيراني، وتحويل عمليات الاستيراد إلى الموانئ المحررة الخاضعة للحكومة الشرعية، ضمن جهود تجفيف تمويل الانقلاب وحماية لقمة عيش اليمنيين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوئام
منذ 18 دقائق
- الوئام
ترمب: احتمالات الاتفاق التجاري مع الاتحاد الأوروبي تبلغ 50%
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم الجمعة، إن فرص توصل واشنطن إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لخفض الرسوم الجمركية على الواردات تبلغ 50%. وسعيًا لخفض العجز التجاري الأمريكي تعهد ترمب فرض رسوم جمركية إضافية على عشرات الدول إذا لم تتوصل إلى اتفاق مع واشنطن بحلول الأول من أغسطس. وقال ترمب للصحفيين أثناء مغادرته البيت الأبيض متوجهًا إلى اسكتلندا 'أعتقد أن لدينا فرصة 50%، ربما أقل من ذلك، ولكن فرصة 50% للتوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي'. ووعدت إدارته بإبرام '90 صفقة خلال 90 يومًا' بعد تأجيل فرض رسوم جمركية باهظة في أبريل، لكنها لم تكشف حتى الآن سوى عن خمسة اتفاقات من بينها مع بريطانيا واليابان والفلبين. وسمحت دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرون للمفوضية الأوروبية بالسعي للتوصل إلى اتفاق يجنبها الرسوم الباهظة، بعدما هدد ترمب بفرض رسوم نسبتها 30% في حال عدم التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية الشهر. يبدو أن الاتحاد الأوروبي وواشنطن يتجهان ببطء نحو التوصل إلى اتفاق يتضمن فرض ضريبة أمريكية أساسية بنسبة 15% على سلع الاتحاد الأوروبي، مع استثناءات محتملة لقطاعات حيوية، وفقًا لما ذكره عدد من الدبلوماسيين لوكالة فرانس برس. لكن دول الاتحاد الأوروبي أيدت الخميس حزمة إجراءات انتقامية على سلع أمريكية بقيمة 109 مليار دولار (93 مليار يورو)، تطبق اعتبارًا من 7 أغسطس في حال فشل المحادثات. وأكد ترمب أن معظم الاتفاقات التي يسعى إليها أُنجزت، رغم أنه أوضح أنه كان يتحدث عن إرسال رسائل بخصوص فرض رسوم جمركية على شركاء الولايات المتحدة التجاريين، بدلاً من التفاوض على اتفاقات للتبادل الحر. وستنعكس الرسوم الجمركية المفروضة على دول أخرى في نهاية المطاف على المستهلكين الأميركيين كنوع من الضريبة على المشتريات، إذ يتحمّلها المستوردون وليس البلدان التي تصدّر السلع أو الخدمات. وقال ترمب للصحفيين 'لا أريد الإساءة للدول، لكننا سنبعث رسالة خلال الأسبوع، مفادها: ستدفعون 10%، ستدفعون 15%، وربما أقل، لا أعلم'. وأكد أن مفاوضيه يعملون 'بجد' مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي، لكنه أضاف 'لم يحالفنا الحظ كثيرا' في المحادثات مع كندا، التي هددها ترامب برسوم جمركية بنسبة 35%. وأضاف ترمب للصحفيين أن الولايات المتحدة والصين، ثالث أكبر شريك لواشنطن في تجارة السلع هذا العام، لديهما 'إطار اتفاق'.
الوئام
منذ 18 دقائق
- الوئام
رسوم ترامب تُكبّد فولكسفاغن 1.5 مليار دولار وتدفعها لتقليص توقعاتها السنوية
أعلنت شركة فولكسفاغن الألمانية أن أرباحها التشغيلية تراجعت بنسبة 33% خلال النصف الأول من العام الجاري، نتيجة لتراجع مبيعات السيارات الكهربائية والرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب. وأوضحت الشركة أن الرسوم التي فُرضت على السيارات المستوردة إلى الولايات المتحدة كلّفتها نحو 1.3 مليار يورو (ما يعادل 1.5 مليار دولار)، ما انعكس سلبًا على نتائجها المالية، حيث بلغت أرباح التشغيل 6.7 مليار يورو، رغم استقرار الإيرادات مقارنة بالعام الماضي. كما خفّضت فولكسفاغن توقعاتها للعام بأكمله من حيث المبيعات والأرباح والتدفقات النقدية، مشيرة إلى أن استمرار الرسوم الجمركية قد يدفع الأرباح نحو الحد الأدنى للنطاق المتوقع. ورغم هذا التراجع، سجلت الشركة زيادة في عدد السيارات التي تم تسليمها داخل أوروبا، وتمكنت من التفوق على تسلا في سوق السيارات الكهربائية الأوروبي. وقال أرنو أنتليتز، المدير المالي لفولكسفاغن، إن الأداء العام يعكس 'صورة مختلطة'، مشيرًا إلى تباين استجابة المستهلكين لنماذج الشركة الجديدة، والتحديات التي تواجه سوق السيارات الكهربائية، إلى جانب التأثير السلبي للرسوم. يُذكر أن مبيعات فولكسفاغن في أمريكا الشمالية تراجعت بنسبة 16% خلال النصف الأول من العام. وتأتي هذه النتائج بعد أيام من إعلان شركتي ستيلانتيس وفولفو عن خسائر مماثلة مرتبطة برسوم ترامب التجارية. وتبذل فولكسفاغن حاليًا جهودًا لتقليل تأثير الرسوم الجمركية من خلال توسيع استثماراتها في السوق الأمريكية، حيث تملك مصنعًا في مدينة تشاتانوغا بولاية تينيسي، وتخطط لاستثمار ملياري دولار إضافية لإنتاج نسخة محدّثة من شاحنات 'سكاوت'، ضمن استراتيجيتها لتوسيع الإنتاج المحلي. ودعا أوليفر بلوم، الرئيس التنفيذي لفولكسفاغن، إلى التوصل إلى حل تجاري عادل بين واشنطن وبروكسل، قائلًا: 'نحن نعوّل على مفاوضي الاتحاد الأوروبي والحكومة الأمريكية للتوصل إلى تسوية متوازنة تضمن أسواقًا مفتوحة وعلاقات تجارية مستقرة'. Ask ChatGPT
حضرموت نت
منذ 18 دقائق
- حضرموت نت
مليشيا الحوثي تنهب نصف مليار دولار سنويا من قطاع الاتصالات لتمويل حربها ضد اليمنيين وعملياتها الإرهابية العابرة للحدود
عدن – سبأنت قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني 'أن مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، حولت قطاع الاتصالات إلى خزان تمويل رئيسي لحربها ضد اليمنيين وتمويل عملياتها الإرهابية العابرة للحدود، وإثراء قياداتها وشبكاتها المالية، على حساب الخدمات الأساسية ورواتب الموظفين التي توقفت منذ سنوات في مناطق سيطرتها'. وأوضح معمر الإرياني في تصريح صحفي، أن قطاع الاتصالات، الذي يعد من أكبر القطاعات الإيرادية في اليمن، ويسهم بما يقارب 7% من الناتج المحلي، يُدر على المليشيا ما يقارب نصف مليار دولار سنويا، بإجمالي يتجاوز خمسة مليار دولار منذ انقلابها على الدولة. وأشار الإرياني إلى أن مليشيا الحوثي استحوذت منذ انقلابها على العاصمة صنعاء على موارد قطاع الاتصالات بالكامل، بما في ذلك مبيعات خدمات الإنترنت والاتصالات، وضرائب أرباح الشركات، ورسوم تراخيص التشغيل، إضافة إلى سيطرتها على أصول وأرصدة شركات الاتصالات الخاصة (سبأفون، إم تي إن سابقا، واي)، إلى جانب شركة 'يمن موبايل' الحكومية التي تحصل من خلالها على الجزء الأكبر من إيرادات الهاتف النقال في البلاد. وأكد الإرياني أن سيطرت المليشيا على البوابة الدولية للإنترنت وأبراج ومحطات الاتصالات، مكنها من التحكم في حركة البيانات والاتصالات بشكل كامل، وفرض رقابة صارمة على المواطنين، محولة هذا القطاع إلى أداة قمع ومراقبة إلى جانب كونه أداة تمويل دائم لمجهودها الحربي. وأشار الإرياني إلى أن عدد مشتركي الهاتف النقال في اليمن يبلغ نحو 17.7 مليون مشترك، بينما بلغ عدد مشتركي الإنترنت الثابت أكثر من 402 ألف مشترك بنهاية 2021، إضافة إلى 10 ملايين مشترك في الإنترنت عبر الهاتف النقال، في وقت يستخدم 17.7% من اليمنيين الإنترنت وفق تقرير 'ITU Data Hub' لعام 2023، ما يعكس أهمية القطاع في حياة المواطنين الذين حولت المليشيا معاناتهم إلى مصدر تمويل لحربها. وكشف الإرياني أن المليشيا استخدمت أدوات متعددة للسيطرة على القطاع ونهب موارده، من خلال تعيين موالين لها في إدارة شركات الاتصالات الحكومية ومؤسسات تنظيم القطاع، وفرض ضرائب وإتاوات غير قانونية ورسوم مضاعفة على الشركات الخاصة وموزعي الخدمة، وإجبارهم على دفع مبالغ مالية تحت مسمى 'المجهود الحربي'، إضافة إلى تحويل القطاع إلى شبكة مالية مغلقة لتمويل أنشطتها الإرهابية. وبين الوزير الإرياني تفاصيل الإيرادات التي تجنيها المليشيا من القطاع، موضحا أن إيرادات خدمات الإنترنت تبلغ نحو 240 مليون دولار سنويا، بينما تدر خدمات الاتصالات الصوتية والرسائل النصية ما بين 180 إلى 220 مليون دولار سنويا، إضافة إلى أرباح شركات الاتصالات الحكومية والخاصة، والضرائب والرسوم المفروضة التي تتراوح بين 50 إلى 80 مليون دولار سنويا، فضلا عن رسوم تراخيص مزودي الإنترنت المحليين التي تصل إلى 20 مليون دولار سنويا، إلى جانب عائدات الكابلات البحرية الدولية التي تمر في المياه اليمنية والتي تحقق مئات الملايين من الدولارات يتم تحويلها لحسابات المليشيا عبر النظام المصرفي العالمي. وأكد الإرياني أن سيطرة المليشيا على القطاع حرمت الدولة من مليارات الدولارات التي كان يمكن استخدامها لدفع الرواتب وتحسين الخدمات، بينما حرم ملايين اليمنيين من خدمات الاتصالات والإنترنت بأسعار عادلة وبجودة مستقرة، في وقت تستخدم فيه هذه الإيرادات لتمويل آلة الحرب الحوثية وشراء الأسلحة ودفع رواتب المقاتلين وتمويل حملات التجنيد، والهجمات الارهابية على خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية. كما أشار الإرياني إلى استخدام المليشيا القطاع كوسيلة قمع للمواطنين، من خلال التجسس على مكالماتهم ورسائلهم، وانتهاك خصوصيتهم، وقطع الخدمة عنهم أثناء الحملات الأمنية والعسكرية، في ظل انعدام أي شكل من الرقابة أو المساءلة. وشدد الإرياني على أن استمرار مليشيا الحوثي في نهب قطاع الاتصالات وتحويله إلى مصدر تمويل لحربها يمثل جريمة اقتصادية جسيمة، داعيا المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الممارسات والعمل على نقل إدارة القطاع إلى الحكومة الشرعية بما يضمن استعادة الموارد وتطوير الخدمات لصالح اليمنيين. وأكد الإرياني أن سلسلة 'الاقتصاد الموازي لمليشيا الحوثي الإرهابية' ستواصل كشف ملفات تمويل الانقلاب، بما في ذلك ملفات شركات الصرافة، وغسل الأموال، ونهب المساعدات الإنسانية، دعمًا لجهود تجفيف تمويل الانقلاب واستعادة الدولة اليمنية وإنهاء معاناة الشعب اليمني المستمرة.
