مفاوضات غزة تقترب من الحسم.. وهدنة محتملة خلال أسبوعين

مرصد مينا
أفادت مصادر مصرية، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة أبلغت الوسطاء الإقليميين بأنها تمارس ضغوطاً مباشرة على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بهدف التوصل إلى هدنة طويلة الأمد في قطاع غزة.
وقالت المصادر إن الوسطاء شددوا على ضرورة تحديد إطار زمني واضح لوقف إطلاق النار في القطاع، مؤكدين أن المفاوضات حول غزة ستُستأنف قريباً، مع توقعات بحسمها خلال الأسبوع الثاني من شهر يوليو المقبل.
وأضافت أن الوسطاء دعوا الولايات المتحدة إلى الدفع نحو وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين في غزة، إضافة إلى وضع خطة واضحة لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع خلال شهر يوليو.
وتبذل مصر، بالتنسيق مع قطر، جهوداً مكثفة من أجل التوصل إلى اتفاق شامل يتضمن وقفاً لإطلاق النار وتبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل، على أمل إعلان الاتفاق خلال أسبوعين كحد أقصى.
وتعمل القاهرة حالياً على إعداد مقترح جديد ستعرضه قريباً على مسؤولي حماس وإسرائيل، يتضمن وقفاً لإطلاق النار، وضمان تدفّق المساعدات الإنسانية العاجلة، والتوصل إلى صفقة تبادل للأسرى.
ترامب: وقف إطلاق النار في غزة قد يتحقق خلال أسبوع
في السياق ذاته، صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الجمعة، بأنه يرجّح إمكانية التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة خلال أسبوع، مضيفاً أنه كان على تواصل مع عدد من المعنيين بالجهود الرامية لوقف الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس.
وخلال فعالية في البيت الأبيض احتفالاً باتفاق السلام بين الكونغو الديمقراطية ورواندا، أعرب ترامب عن تفاؤله بقرب انتهاء التصعيد العسكري في غزة.
من جانبها، ذكرت تقارير صحفية إسرائيلية أن الرئيس ترامب ووزير خارجيته ماركو روبيو أجروا مباحثات هاتفية مع نتنياهو، ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، توصلوا خلالها إلى تفاهمات مبدئية حول إنهاء الحرب في غزة خلال أسبوعين.
وبحسب صحيفة 'إسرائيل هيوم'، فإن التفاهمات تشمل الإفراج عن المحتجزين لدى حركة حماس، ونقل بعض قيادات الحركة إلى دول أخرى، في إطار تسوية شاملة تهدف إلى تهدئة الأوضاع في المنطقة.
كما أشارت الصحيفة إلى أن الاتفاق يتضمن استعداد إسرائيل للنظر في حل مستقبلي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، بشرط إجراء إصلاحات داخل السلطة الفلسطينية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا

منذ 20 ساعات

• مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا

تقديرات إسرائيلية: وقف إطلاق النار مع إيران ليس نهاية المعركة بل استراحة قصيرة

مرصد مينا أشارت صحيفة 'معاريف' الإسرائيلية في تقرير نشرته السبت إلى أن التقييمات السياسية والأمنية في تل أبيب لا تعتبر وقف إطلاق النار الأخير مع إيران، الذي تم بوساطة أميركية، نهاية للصراع، بل بداية لمرحلة جديدة أكثر تعقيداً وخطورة. بحسب المراسلة السياسية للصحيفة، آنا براسكي، فإن السؤال لم يعد ما إذا كان القتال سيُستأنف، بل متى وأين ستكون الجولة التالية. وأكدت أن أجواء الهدوء الحالية لا تعني انتهاء المواجهة، بل تمثل استراحة مؤقتة ضمن صراع طويل الأمد، في ظل استمرار إيران في تطوير برنامجها النووي، الذي تراه إسرائيل تهديداً استراتيجياً. في هذا السياق، نقلت الصحيفة عن رئيس جهاز الموساد، ديفيد برنياع، قوله بعد يوم ونصف من سريان وقف إطلاق النار: 'سنواصل مراقبة جميع المشاريع في إيران، والتي نعرفها بعمق، وسنكون هناك كما كنا حتى الآن'، في تصريح فُسر إسرائيلياً على أنه مؤشر على هشاشة الهدنة واستعداد للمواجهة القادمة. تؤكد الصحيفة أن وقف إطلاق النار لم يكن نتيجة تسوية استراتيجية، بل جاء نتيجة توازن مؤقت في المصالح. فقد حققت إسرائيل ما تعتبره 'إنجازاً تكتيكياً' عبر تدمير منشآت نووية وقواعد عسكرية إيرانية، بينما امتنعت إيران عن التصعيد المباشر تجنباً لمواجهة مفتوحة مع سلاح الجو الأميركي، الذي نفذ غارات على منشآت في فوردو وأصفهان ونطنز. توضح الصحيفة أن الاتفاق الذي جرى بوساطة أميركية لا يتضمن أي آليات رقابية أو قنوات اتصال دائمة، ولا ينص على التزامات واضحة بشأن وقف البرنامج النووي الإيراني أو برامج الصواريخ بعيدة المدى. وترى براسكي أن هذا الوضع قابل للاشتعال في أي لحظة، سواء من خلال صاروخ يُطلق من لبنان، أو طائرة مسيرة تُرسل من اليمن، أو حتى عبر هجوم ينسب إلى إسرائيل داخل الأراضي السورية. وترجح التقديرات الأمنية الإسرائيلية دخول المنطقة في نمط جديد من الصراع، يتمثل بجولات عسكرية قصيرة وعنيفة تتكرر كل بضعة أشهر في مناطق متعددة مثل لبنان وسوريا والخليج، مما يعرض الاستقرار الإقليمي للخطر، ويستدعي تدخلاً أميركياً مستمراً لاحتواء التصعيد ومنع انزلاقه إلى حرب شاملة. وفي ظل غياب حل دبلوماسي واضح، ترى الصحيفة أن التوتر وعدم الثقة بين الطرفين، إضافة إلى استمرار الغموض حول مستقبل البرنامج النووي الإيراني، يجعل من فرص التهدئة الدائمة شبه معدومة، حتى في حال دخول أطراف دولية مثل روسيا أو الاتحاد الأوروبي أو بعض دول الخليج على خط الوساطة. من الجانب الأميركي، تشير الصحيفة إلى أن واشنطن ستبقى حاضرة في المشهد انطلاقاً من مصالحها الاستراتيجية في المنطقة، وخاصة في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب، الذي تبنى مواقف متناقضة خلال الأزمة. فقد أعلن إنهاء العمليات العسكرية، ثم عاد ليؤكد جاهزية الولايات المتحدة لتوجيه ضربات جديدة إذا لزم الأمر. لكن، وعلى الرغم من خطابه المتشدد، تعتقد تل أبيب أن موقف ترامب يعكس نوعاً من 'الضعف الإستراتيجي'، إذ أن الكونغرس الأميركي لا يضمن دعمه لأي حملة عسكرية واسعة، والمجتمع الأميركي بات أكثر تحفظاً تجاه التورط العسكري في الشرق الأوسط. وتشير الصحيفة إلى أن هذا التردد الأميركي قد يضع إسرائيل أمام معضلة صعبة، إذا قررت توجيه ضربة استباقية جديدة ضد إيران. كما لفتت الصحيفة إلى أن التصريحات الأخيرة للرئيس ترامب بعد إعلان وقف إطلاق النار والتي تضمنت طلباً غير مباشر من الحكومة الإسرائيلية بإلغاء محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، باعتبار ذلك جزءاً من الثمن السياسي لدعم واشنطن، وفق ما وصفته المراسلة بأنه 'منطق الولاء السياسي الكامل'، خاصة في ملفات حساسة مثل الملف الفلسطيني والاتفاق النووي الإيراني. وفي سياق متصل، تطرح الصحيفة تساؤلات حول حقيقة الأضرار التي لحقت بالمنشآت النووية الإيرانية، حيث يوجد تضارب بين إعلان البيت الأبيض الذي وصف الضربات بأنها دمرت البرنامج النووي الإيراني بالكامل، وبين تقارير استخباراتية -سربتها شبكة CNN- تفيد بأن الأضرار الفعلية لم تتجاوز تأخير المشروع لبضعة أشهر. وتختتم براسكي تقريرها بالإشارة إلى أن التعامل الأميركي مع الأزمة اتخذ طابعاً استعراضياُ أقرب إلى 'صناعة الترفيه'، وفق تعبيرها، حيث أدار ترامب الموقف وكأنه موسم درامي من مسلسل تلفزيوني، مع ضربات مفاجئة ثم إعلان هدنة مفاجئ أيضاً، بل وُصفت هذه الجولة في البيت الأبيض بـ'حرب الـ 12 يوماً'. لكن الواقع -وفقاً للتقرير- يُظهر أن الاشتباكات استمرت فعلياً رغم إعلان وقف النار، ما يعزز فرضية أن المواجهة المقبلة ليست إلا مسألة وقت.

مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا

منذ يوم واحد

• مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا

سوريا تنفي مزاعم محاولة اغتيال الرئيس أحمد الشرع خلال زيارته إلى درعا

مرصد مينا نفى مصدر رسمي في وزارة الإعلام السورية، اليوم الأحد، صحة الأنباء المتداولة بشأن إحباط محاولة لاغتيال الرئيس السوري أحمد الشرع خلال زيارته الأخيرة إلى محافظة درعا، مؤكداً لوكالة الأنباء السورية 'سانا' أن ما تم تداوله 'لا أساس له من الصحة'. وجاء هذا النفي بعد تقارير إعلامية متعددة زعمت أن محاولة اغتيال كانت تستهدف الرئيس الشرع قد أُحبِطت من قبل الجيش السوري بالتعاون مع الاستخبارات التركية، قبل يوم واحد من زيارته إلى درعا. وكانت صحيفة 'إسرائيل هيوم'، قد نشرت عبر منصة 'إكس' في قت سابق، أن 'الاستخبارات التركية والجيش السوري أحبطا محاولة اغتيال استهدفت الرئيس الشرع، وكان مخططاً لها أن تنفذ في منطقة درعا جنوب البلاد'. كما أفادت شبكة 'تي آر تي وورلد' التركية بأن 'شخصية بارزة في تنظيم داعش، يُعتقد أن لها صلات مزعومة بحزب الله، حاولت اغتيال الرئيس السوري أحمد الشرع خلال زيارة حديثة له إلى مدينة درعا'. وكانت وسائل إعلام أخرى قد ذكرت أن محاولة الاغتيال 'تقف خلفها خلية تابعة لداعش، ، ترأسها شخص من درعا تم اعتقاله من قبل الجيش السوري قبل يوم من زيارة الرئيس'. وكان الرئيس الشرع قد زار مدينة درعا، التي تُعتبر مهد الثورة السورية، في أول أيام عيد الأضحى في 6 يونيو الجاري. كما زار المسجد العمري التاريخي في المدينة، والذي يُعد الشرارة التي انطلقت منها الثورة السورية في 18 مارس 2011. وفي وقت سابق، أفادت صحيفة 'لوريان لو جور' الفرنسية أن الرئيس الشرع نجا من محاولتي اغتيال على الأقل منذ توليه الحكم، مشيرة إلى أن إحدى المحاولتين وقعت في مارس الماضي. وبحسب زعم الصحيفة، فإن 'جماعات متشددة'، من بينها تنظيم داعش، تقف خلف تلك المحاولات في محاولة لإرباك المشهد السياسي في البلاد، خاصة بعد التغييرات البنيوية التي يقودها الشرع في أجهزة الدولة، والتي أثارت معارضة من بعض التيارات المتشددة. وأضافت الصحيفة أن تنظيم 'داعش' يسعى لاستقطاب عناصر من 'هيئة تحرير الشام' المنحلة الذي يعارضون المسار الإصلاحي الجديد في بنية الحكم، بهدف زعزعة الاستقرار وإفشال المرحلة الانتقالية.

مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا

منذ يوم واحد

• مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا

ليبيا: اقتحام مسلح لمقر مؤسسة النفط في طرابلس يفجر أزمة سياسية

مرصد مينا تفاقمت الأزمة الأمنية في العاصمة الليبية طرابلس، بعد أن اقتحمت مجموعة مسلحة مقر المؤسسة الوطنية للنفط، في خطوة اعتُبرت مؤشراً خطيراً على هشاشة مؤسسات الدولة أمام تغول الميليشيات المسلحة. وفي ظل هذا التصعيد، دعا مجلس النواب إلى نقل المقر إلى مدينة أكثر أمناً، فيما هدّدت الحكومة المكلفة باتخاذ إجراءات صارمة قد تصل إلى إعلان حالة 'القوة القاهرة' في الحقول والموانئ النفطية. ووفقاً لمصادر إعلامية محلية، فإن المجموعة المسلحة التي تطلق على نفسها اسم 'وحدة السيطرة' نفذت هجومها يوم الأربعاء مستخدمة ثلاث مركبات دفع رباعي مزودة بأسلحة متوسطة، وتحمل شعارات تشير إلى ارتباطها بـ'مجلس الوزراء – إدارة المهام الخاصة'، وهي جهة مرتبطة بحكومة' الوحدة' برئاسية عبد الحميد الدبيبة. وقام المسلحون بتطويق المبنى واقتحام مكتب رئيس مجلس إدارة المؤسسة والسيطرة على أجزاء منه دون تقديم تبريرات علنية. هذه الحادثة دفعت رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، إلى المطالبة بإعادة النظر في موقع المؤسسة ونقلها إلى منطقة أكثر استقراراً، حفاظاً على سلامة الموظفين وضماناً لاستمرارية العمل في القطاع النفطي، الذي يمثل المصدر الرئيسي للدخل في ليبيا. كما طالب النائب العام بفتح تحقيق فوري وشامل في ملابسات الاقتحام وتحديد المسؤولين عنه. من جهتها، أعلنت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، والتي تتخذ من بنغازي مقراً لها، أنها تدرس اتخاذ إجراءات احترازية، تشمل إعلان حالة 'القوة القاهرة' على المنشآت النفطية أو نقل المقر مؤقتاً إلى مناطق أكثر أماناً مثل رأس لانوف أو البريقة. وشددت على أنها لن تقبل أي تدخل خارجي في هذه القرارات، في إشارة إلى البعثة الأممية، التي اتهمتها بعدم اتخاذ موقف حاسم من الاعتداءات المتكررة على مؤسسات الدولة. وفيما حاولت المؤسسة الوطنية للنفط التقليل من خطورة الحادث، نافية وقوع اقتحام واسع، وقالت إن الأمر لا يتعدى 'خلافاً شخصياً محدوداً' في منطقة الاستقبال، اعتبرت مصادر محلية أن هذا التصريح قد يكون صادراً تحت ضغط التهديد، لا سيما وأن المبنى لا يزال محاطًا بعناصر مسلحة. بدورها، حذرت نجوى البشتي، رئيسة قسم العقود السابقة بالمؤسسة، من أن هذا الاعتداء ليس الأول من نوعه، مشيرة إلى حادثة سابقة عام 2018 خلفت أضراراً جسيمة وإصابات بين الموظفين. وأكدت أن الميليشيات باتت تتحكم في التعيينات داخل المؤسسة، مما يقوض استقلاليتها ويجعلها رهينة لمصالح ضيقة. وفي سياق متصل، اعتبر المحلل الاقتصادي علي الفارسي أن الاعتداء على مؤسسة النفط لا يشكل خطراً داخلياً فقط، بل يهدد الأمن الطاقي على المستوى العالمي، خصوصاً في ظل التوترات الجيوسياسية الراهنة، متوقعاً فرض عقوبات دولية على الجماعات المسلحة المتورطة. أما الخبير الاقتصادي عبد الحميد الفضيل، فقد حذر من تداعيات خطيرة على الاقتصاد الليبي في حال إعلان حالة 'القوة القاهرة'، موضحاً أن 95% من النقد الأجنبي و98% من الميزانية العامة تعتمد على عائدات النفط. وقال إن توقف الإنتاج قد يؤدي إلى عجز مالي حاد، وتعطيل صرف رواتب أكثر من 60% من العاملين في القطاع العام، إضافة إلى اتساع عجز ميزان المدفوعات واستنزاف الاحتياطي النقدي، وهو ما قد يفضي إلى تخفيض جديد في قيمة الدينار الليبي، وارتفاع معدلات التضخم، وتفاقم نسب الفقر.