إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة يتراجع للمرة الأولى هذا العام

أخبارنا :
أظهرت بيانات رسمية، الجمعة، تباطؤ زخم الطلب الاستهلاكي في الولايات المتحدة، حيث انخفض إنفاق المستهلكين بشكل غير متوقع بنسبة 0.1 بالمئة خلال شهر أيار، وهي المرة الأولى التي يتراجع فيها هذا المؤشر الحيوي منذ بداية العام.
ويُعد إنفاق المستهلكين المحرك الرئيسي لأكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي، ما يجعل هذا التراجع إشارة تستحق المتابعة، وفقًا لشبكة (سي إن إن).
وكانت التوقعات تُشير إلى ارتفاع طفيف قدره 0.1 بالمئة، بعد نمو بنسبة 0.2 بالمئة في نيسان، لكن يبدو أن الاندفاع المسبق لشراء السلع قبل بدء سريان الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب قد تلاشى، حسب ما أفادت وزارة التجارة الأميركية.
ورغم هذا التراجع في الإنفاق، واصل التضخم مساره الصعودي المعتدل، فقد ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) بنسبة 0.1 بالمئة في أيار، وهو معدل نيسان نفسه، ليرتفع المؤشر الأساسي الذي يستثني الغذاء والطاقة بنسبة 0.2 في المئة.
وعلى أساس سنوي، سجل التضخم العام 2.3 بالمئة، بينما بلغ التضخم الأساسي 2.7 بالمئة، وكلاهما أعلى من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 بالمئة.
وتأتي هذه البيانات بعد أن شهد الاقتصاد الأميركي تراجعاً في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول بنسبة سنوية قدرها 0.5 بالمئة، إذ أدت الاندفاعة في الواردات إلى تسجيل عجز تجاري قياسي في السلع، ما ضغط على الأداء الكلي للاقتصاد.
وتُعد بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي مؤشراً رئيسياً يعتمده الفيدرالي الأميركي في تقييم أهداف التضخم، وهو ما يجعل نتائج أيار مؤثرة في رسم توقعات السوق للفائدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Amman Xchange

منذ 5 ساعات

• Amman Xchange

«المركزي الصيني» يتعهد بتسريع الاستجابة للظروف الاقتصادية

بكين: «الشرق الأوسط» أعلن البنك المركزي الصيني، الجمعة، أنه سيُعدّل وتيرة وكثافة تطبيق السياسات استجابةً للظروف الاقتصادية والمالية المحلية والعالمية. وواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم ضغوطاً هذا العام بسبب فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوماً جمركية على المنتجات الصينية، واستمرار الضغوط الانكماشية في الداخل. وقال بنك الشعب الصيني (المركزي) في ملخص اجتماع لجنة السياسة النقدية الفصلي: «أصبحت البيئة الخارجية أكثر تعقيداً وتحدياً، مع ضعف زخم النمو الاقتصادي العالمي، وتزايد الحواجز التجارية، وتباين الأداء الاقتصادي بين الاقتصادات الكبرى». وأضاف البنك أن الاقتصاد «لا يزال يواجه صعوبات وتحديات مثل ضعف الطلب المحلي، واستمرار انخفاض مستويات الأسعار، ومخاطر خفية متعددة»، مقترحاً «زيادة وتيرة تعديلات السياسة النقدية، وتعزيز طابعها الاستشرافي والمستهدف والفعال». وفي مايو (أيار) الماضي، كشف بنك الشعب الصيني عن مجموعة من إجراءات التيسير، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة وضخ سيولة كبيرة، في ظل تكثيف بكين جهودها لتخفيف الضرر الاقتصادي الناجم عن الحرب التجارية مع الولايات المتحدة. ويترقب المستثمرون بوادر تحفيز اقتصادي جديد من اجتماع متوقع للمكتب السياسي في يوليو (تموز)، بالإضافة إلى مؤشرات من جلسة عامة مرتقبة في وقت لاحق من هذا العام، حيث من المرجح أن يناقش كبار قادة الحزب الخطة الخمسية للبلاد 2026-2030. وقال محللون في بنك «إيه إن زد» في مذكرة: «على صعيد السياسة النقدية، لا نتوقع تحركاً حازماً ما لم يحدث تغيير جذري في التوجهات الاقتصادية للقيادة». ويتوقع المحللون أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 10 نقاط أساس قبل الاجتماع المتوقع للمكتب السياسي، يليه تخفيض آخر بمقدار 30 نقطة أساس بعد الجلسة العامة للحزب، على الأرجح في أغسطس (آب) المقبل، وفقاً للمحللين. وأكد بنك الشعب الصيني أنه سيوجه المؤسسات المالية لزيادة عرض الائتمان، والضغط من أجل خفض إجمالي تكاليف التمويل الاجتماعي. كما تعهد بتعزيز مرونة سوق الصرف الأجنبي، للوقاية من خطر تجاوز سعر الصرف، والحفاظ على سعر صرف اليوان «مستقراً بشكل أساسي عند مستوى معقول ومتوازن». وفيما يتعلق بسوق العقارات المتعثر، أكد البنك أنه سيكثف جهوده لإنعاش مخزون المساكن والأراضي التجارية القائمة، وسيواصل تعزيز «الزخم المستقر» في هذا القطاع. وفي سياق منفصل، تراجعت أرباح الصناعات التحويلية في الصين بشكل حاد في مايو مقارنةً بالعام السابق، مع تباطؤ نشاط المصانع في ظل ضغوط اقتصادية أوسع نطاقاً وهدنة تجارية هشة مع الولايات المتحدة. واستمرت الضغوط الانكماشية المتفاقمة وأزمة العقارات المستمرة في تقويض الطلب والنمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وأشارت بعض المؤشرات، بما في ذلك ارتفاع غير متوقع في نمو مبيعات التجزئة الشهر الماضي، إلى بعض المرونة لدى الأسر، على الرغم من إجماع السوق على ضرورة مزيد من الدعم السياسي لدعم التعافي الاقتصادي الهش. وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء، يوم الجمعة، أن أرباح الشركات الصناعية الصينية انخفضت بنسبة 9.1 في المائة في مايو مقارنةً بالعام السابق، منهيةً بذلك سلسلة نمو استمرت شهرين. قال يو وينينغ، الإحصائي في المكتب الوطني للإحصاء، في بيان، إن انخفاض الأرباح يعود إلى «ضعف الطلب الفعلي، وانخفاض أسعار المنتجات الصناعية، وتقلبات العوامل قصيرة الأجل». وانخفضت الأرباح الصناعية بنسبة 1.1 في المائة في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويقارن هذا بزيادة 1.4 في المائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أبريل (نيسان). وتفاقم انكماش أسعار المصانع في الصين إلى أسوأ مستوى له منذ ما يقرب من عامين الشهر الماضي، بينما واصلت أسعار المستهلك انخفاضها. وصرح شينغ تشاوبينغ، كبير الاستراتيجيين الصينيين في بنك «إيه إن زد»، بأن الأسعار تأثرت سلباً بالرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على السلع، بينما أثرت حروب الأسعار المحلية على هوامش الربح الإجمالية. ومع استمرار ارتفاع الرسوم الجمركية الأميركية، تواجه المصانع ضغوطاً هائلة، لا سيما في قطاعات مثل السيارات، حيث دفعت المنافسة المفرطة إلى دعوة رسمية لإنهاء حروب الأسعار المرهقة. وناشد وكلاء السيارات المحليون شركات صناعة السيارات التوقف عن بيع السيارات للمعارض، قائلين إن حرب الأسعار الشديدة تُلحق الضرر بتدفقاتهم النقدية، وتُخفض ربحيتهم، وتُجبر بعضهم على الإغلاق. وصرح فنغ جيانلين، كبير الاقتصاديين في شركة «بكين فوست» للاستشارات الاقتصادية: «لا يزال تأثير فائض الطاقة الإنتاجية وانخفاض الأسعار على الشركات ظاهراً، ويجب بذل جهود لضبط العرض واستقرار الطلب». وانخفضت أرباح الشركات المملوكة للدولة بنسبة 7.4 في المائة في الأشهر الخمسة الأولى. وسجلت شركات القطاع الخاص زيادة بنسبة 0.3 في المائة، وشهدت الشركات الأجنبية زيادة بنسبة 3.4 في المائة، وفقاً لتحليل البيانات الرسمية. وتغطي أرقام الأرباح الصناعية الشركات التي تبلغ إيراداتها السنوية 20 مليون يوان (2.78 مليون دولار) على الأقل من عملياتها الرئيسية.

Amman Xchange

منذ 5 ساعات

• Amman Xchange

انخفاض غير متوقع في إنفاق المستهلك الأميركي خلال مايو

واشنطن: «الشرق الأوسط» تراجع إنفاق المستهلك الأميركي بشكل غير متوقع في مايو (أيار)، مع تلاشي الزخم الناتج عن الشراء الاستباقي لسلع مثل السيارات قبيل تطبيق الرسوم الجمركية، في حين ظلت وتيرة التضخم الشهرية معتدلة. وأظهرت بيانات صادرة عن مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة، يوم الجمعة، أن إنفاق المستهلك – الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة – انخفض بنسبة 0.1 في المائة الشهر الماضي، بعد ارتفاع غير معدل نسبته 0.2 في المائة في أبريل (نيسان). وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاعاً طفيفاً قدره 0.1 في المائة. وكانت الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب قد دفعت الشركات والأسر إلى تسريع عمليات الشراء لتفادي الزيادات المتوقعة في الأسعار، ما أربك الصورة العامة للنشاط الاقتصادي. وحذر محللون من أن تأثير هذه التشوهات المرتبطة بالرسوم الجمركية قد يستمر لبعض الوقت في البيانات الاقتصادية. وفي الربع الأول، أسهم العجز التجاري القياسي – الناتج عن تدفق غير مسبوق للواردات – بنسبة كبيرة في انكماش الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي بلغ 0.5 في المائة. كما أظهرت البيانات أن إنفاق المستهلكين اقترب من التراجع خلال الربع الماضي، في ظل تسريع الأسر لمشترياتها من السلع، وتراجع الإنفاق على الخدمات، ما أدى إلى تباطؤ نمو الإنفاق إلى 0.5 في المائة فقط، وهو أبطأ معدل منذ الربع الثاني من عام 2020. وقد تشير هذه البيانات إلى أن إنفاق المستهلك يتجه نحو نمو ضعيف في الربع الثاني. ورغم ذلك، من غير المرجّح أن يدفع ضعف الإنفاق وتراجع التضخم مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى استئناف خفض أسعار الفائدة في يوليو (تموز). وكان رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قد أبلغ المشرعين هذا الأسبوع بأن البنك المركزي بحاجة إلى مزيد من الوقت لتقييم تأثير الرسوم الجمركية على الأسعار قبل اتخاذ أي قرار بشأن الفائدة. ويشير بعض الاقتصاديين إلى أن الزيادات المعتدلة في الأسعار قد تعود إلى استمرار الشركات في بيع المخزون المتوفر قبل سريان الرسوم. لكنهم يتوقعون أن يبدأ التضخم في التسارع مع صدور بيانات أسعار المستهلك لشهر يونيو (حزيران). وبحسب البيانات، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) بنسبة 0.1 في المائة في مايو، وهو نفس معدل الزيادة في أبريل. وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر بنسبة 2.3 في المائة في مايو، مقارنة بـ2.2 في المائة في أبريل. أمّا المؤشر الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي – الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة شديدة التقلب – فقد ارتفع بنسبة 0.2 في المائة في مايو، بعد زيادة نسبتها 0.1 في المائة في أبريل. وعلى مدار العام المنتهي في مايو، ارتفع المؤشر الأساسي بنسبة 2.7 في المائة، مقابل 2.6 في المائة في الشهر السابق. ويُعد هذا المؤشر المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم؛ حيث يستهدف البنك المركزي تحقيق معدل سنوي يبلغ 2 في المائة. وكان الفيدرالي قد أبقى، الأسبوع الماضي، على سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة ضمن النطاق بين 4.25 في المائة و4.50 في المائة، وهو المستوى المعتمد منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أخبارنا

منذ 5 ساعات

• أخبارنا

إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة يتراجع للمرة الأولى هذا العام

أخبارنا : أظهرت بيانات رسمية، الجمعة، تباطؤ زخم الطلب الاستهلاكي في الولايات المتحدة، حيث انخفض إنفاق المستهلكين بشكل غير متوقع بنسبة 0.1 بالمئة خلال شهر أيار، وهي المرة الأولى التي يتراجع فيها هذا المؤشر الحيوي منذ بداية العام. ويُعد إنفاق المستهلكين المحرك الرئيسي لأكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي، ما يجعل هذا التراجع إشارة تستحق المتابعة، وفقًا لشبكة (سي إن إن). وكانت التوقعات تُشير إلى ارتفاع طفيف قدره 0.1 بالمئة، بعد نمو بنسبة 0.2 بالمئة في نيسان، لكن يبدو أن الاندفاع المسبق لشراء السلع قبل بدء سريان الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب قد تلاشى، حسب ما أفادت وزارة التجارة الأميركية. ورغم هذا التراجع في الإنفاق، واصل التضخم مساره الصعودي المعتدل، فقد ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) بنسبة 0.1 بالمئة في أيار، وهو معدل نيسان نفسه، ليرتفع المؤشر الأساسي الذي يستثني الغذاء والطاقة بنسبة 0.2 في المئة. وعلى أساس سنوي، سجل التضخم العام 2.3 بالمئة، بينما بلغ التضخم الأساسي 2.7 بالمئة، وكلاهما أعلى من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 بالمئة. وتأتي هذه البيانات بعد أن شهد الاقتصاد الأميركي تراجعاً في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول بنسبة سنوية قدرها 0.5 بالمئة، إذ أدت الاندفاعة في الواردات إلى تسجيل عجز تجاري قياسي في السلع، ما ضغط على الأداء الكلي للاقتصاد. وتُعد بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي مؤشراً رئيسياً يعتمده الفيدرالي الأميركي في تقييم أهداف التضخم، وهو ما يجعل نتائج أيار مؤثرة في رسم توقعات السوق للفائدة.