العالم في مقاعد المتفرجين... بانتظار نوفمبر 2026!
نظرياً، قد يكون هذا «الاقتناع» صحيحاً. فهو الحاكم المطلق لأقوى دولة في العالم. وهنا استعمال كلمة «المطلق» متعمَّد لأن ترمب نجح خلال الأشهر الماضية، بعد توليه منصبه يوم 20 يناير (كانون الثاني) الفائت، وعبر «الأوامر التنفيذية»، في مصادرة المؤسسات وتهميش المعارضة و«شخصنة» المصالح وتقزيم العلاقات الدولية، بطريقة تذكّر بمقولة «الدولة... أنا» الشهيرة المنسوبة إلى ملك فرنسا لويس الرابع عشر، الذي حكم بين 1661 و1715.
طوال هذه الفترة من هيمنة ترمب على مُجريات الأمور ارتضى الجميع، الخصوم قبل الحلفاء، أن يكونوا «جمهور متفرّجين».
بين هؤلاء، أبرز «القوى العظمى» المنافسة... أي الصين وروسيا، والدول الغربية «الأطلسية» الحليفة تقليدياً، والحكومات الأخرى التي أقنعت نفسها طويلاً بأنها «صديقة» لواشنطن.
وحتى اللحظة، تفاوت تعاطي الجميع مع قناعات «سيد البيت الأبيض» وممارساته وتصريحاته، وفق طيف من الأولويات، لكن النتيجة تظل واحدة. إذ ثمة شعور صحيح - حتى الآن - بـ«عبثية» التصدّي لرئيس أميركي يتمتع بتفويض شعبي واضح و«طازج»، وبفضله «احتكر» كل أدوات الحكم، في مقدّمها:
- بطانة كاملة الولاء عُيّنت في جميع الوكالات والهيئات التابعة للسلطة التنفيذية.
- غالبية برلمانية منغمسة في حزبيتها تهيمن على السلطة التشريعية، وتستقوي بتيار شعبي «شعبوي» يكاد يكون «تأليهياً» في تسليمه بقدرات الزعيم المخلّص.
- سلطة قضائية معظم قضاتها «مؤدلجون» محافظون... تتكامل مفاهيمهم السياسية مع قناعات الحكم ومصالحه.
- إعلام «مُدجَّن» أو مُحاصَر، إما لتبعية مالكيه أو بفعل سيطرتهم، حتى البدائل في الإعلام السيبراني و«الذكي» و«الأخطر ذكاءً»!
- طبقة كبار الأثرياء «البليونيين» الذين وجدوا أنفسهم مطلقي الأيدي، بل مدعومين من قلب «مركز القرار» لفعل كل ما يخدم مصالحهم، وضرب أي تحدٍ لتلك المصالح.
بناءً عليه، وما لم يحدث ما ليس في الحساب، ستستمر حتى الانتخابات النصفية المقبلة - على الأقل - حالة «تأقلم» العالم مع ترمب، وستستمر سياسة «التجربة والخطأ» التي يسير بها على الصعيدين الداخلي والخارجي. ولكن هنا نصل إلى مسألة قدرة ترمب على تغيير أي واقع لا يعجبه.
أليست ثمة متغيّرات تفصيلية في حسابات الدول؟ أليست هناك دروس مستفادة... من رهان هنا، ومغامرة هناك، وخيبة أمل ما بين الاثنين؟ بل أليس ثمة ظروف طارئة لم يحسب حسابها كالكوارث الطبيعية مثلاً؟
ثم إن تعميم «التجربة الترمبية» عالمياً قد يكون سيفاً ذا حدّين. وبقدر ما يُمكن أن تعزّز تجارب بعض الحكومات، سواء في أوروبا أو في أميركا اللاتينية، خيارات واشنطن الحالية، فإن ظهور «مدارس» مُستنسَخة عن «ماغا» (إعادة العظمة لأميركا من جديد)، ومزايدة بعض مدّعي الانتماء إلى مدرسة «ماغا»، قد يفجّران تناقضات في دول ذات مجتمعات أقل قوّة ومرونة في استيعاب ما يستوعبه، أو استوعبه، المجتمع الأميركي.
من جهة أخرى، سواء نجح ترمب أم فشل بين الآن وموعد الانتخابات النصفية المقررة في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026، يمكن أن يخلِّف كل من الفشل والنجاح تداعيات ذات أبعاد دولية.
وما يزيد المخاطر على هذا الصعيد، وبالأخصّ في «المناطق الساخنة» مثل أوكرانيا والشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وتايوان، أن الرئيس الأميركي «رجل صفقات» يعتمد على ثقته بحدسه و«علاقاته العامة» أكثر من إيمانه بالسياسات الاستراتيجية الطويلة المدى.
ولهذا نجد أن الولاء المُطلق أو الصداقة الشخصية أو الشراكة المالية كانت المعايير التي اعتُمدت في تشكيل فريق معاونيه ومستشاريه ووزرائه، بعكس معظم أسلافه من الجمهوريين والديمقراطيين.
هذا يعني أن العديد من الملفات المُهمة سُلّمت لشخصيات يراها كثيرون مثيرة للجدل وقليلة الأهلية. بل أخذ بعضها يفقد ثقة بعض «القاعدة» الصلبة لآيديولوجيي يمين «ماغا» المتشدّد، ومنهم إعلاميون وحركيون، مثل ستيف بانون وتاكر كارلسون ونك فوينتس... وغيرهم.
أما في ما يخصّ الشرق الأوسط، وبالذات قضية فلسطين، فإن تعامل ترمب مع «الحالة الإيرانية» و«الحالة الإسرائيلية» أخذ يفرض نفسه على الجدل السياسي، أقلّه على الصعيد الإعلامي وفي وسائل التواصل الاجتماعي.
واللافت أن انتقادات «اليمين المسيحي الأبيض» الأميركي لسياسات بنيامين نتنياهو خرجت إلى العلن، وفي رأسها اتهام «اليمين المسيحي الأبيض» لنتنياهو - وأيضاً اليمين اليهودي الأميركي - بدفع واشنطن دفعاً إلى حرب مع إيران خدمة لأجندة الليكود وإسرائيل الخاصة!!
الأوضاع قد تختلف من حيث التفاصيل، لكنها لا تختلف كثيراً من حيث الجوهر في عدد من الدول الأوروبية، وفي مقدّمها بريطانيا، التي ربما تكون قد دخلت مرحلة «إعادة النظر» في حياتها الحزبية.
في بريطانيا، التي تقف حكومتها العمالية الحالية بلا تردّد مع إسرائيل، بدأ بالأمس «خلط الأوراق» في «معسكر اليسار» السياسي. إذ أُعلِن عن تأسيس حزب يساري يقوده الزعيم العمالي السابق جيريمي كوربن والنائبة زارة سلطانة المتعاطفان مع القضية الفلسطينية. وتلت هذه الخطوة بدايات إعادة اصطفاف في «معسكر اليمين»، حيث أسّس حزب يميني متطرّف جديد باسم «استعادة بريطانيا» (Restore Britain) يقف على يمين «حزب الإصلاح» المتشدد والمعادي للأجانب... الذي كان قد انشق بدوره عن حزب المحافظين. لذا أزعم أن ما ستعيشه واشنطن حتى نوفمبر 2026، في غياب حلول حقيقية للأزمات الدولية، قد يؤسّس لتحوّلات وتغيّرات مهمّة خارج المشهد الأميركي. وأعتقد أن أخطر وقود هذه التحوّلات؛ التعصّب الديني والعداء العنصري والمآزق المعيشية!
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أرقام
منذ 27 دقائق
- أرقام
هل يمكن أن يكون النمو الاقتصادي ضارًا؟
- في عصر تتفاقم فيه أزمات الديون السيادية، وتلوح في الأفق كوارث بيئية وديموغرافية، وتتآكل الهيمنة الجيوسياسية التقليدية، ترفع الحكومات حول العالم لواء "النمو أولاً" كعقيدة سياسية راسخة. - ويعود هذا الشغف العالمي بالنمو اليوم بقوة مصحوبًا بتوقعات قد تتجاوز حدود الواقع. ولكن، ماذا لو كان هذا السعي المحموم للنمو هو جزء من المشكلة لا الحل؟. - في خضم هذا الجدل الدائر، يأتي كتاب "النمو: مراجعة شاملة" للمفكر دانيال ساسكيند، ليقدم لنا بوصلة فكرية تقودنا من حماسة الشغف إلى فهم أعمق وأكثر نضجًا لأعقد القضايا الاقتصادية في عصرنا. من الركود الطويل إلى الدعوة إلى تراجع النمو - يصحبنا ساسكيند في رحلة تاريخية، بادئًا بآلاف السنين من "الركود الطويل" حيث كان التقدم الاقتصادي بطيئًا ويكاد يكون شبه معدوم. - ثم، مع الشرارة التي أطلقتها الثورة الصناعية، انطلق قطار النمو بسرعة غير مسبوقة، ليتحول في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية إلى طموح عالمي مشترك، تُقاس نجاحاته بنسب نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوية. - لكن الصورة ليست وردية بالكامل؛ فهذا النمو الذي انتشل الملايين من الفقر ودفع عجلة التكنولوجيا إلى الأمام، كشف عن وجهه المظلم: تدهور بيئي ينذر بالخطر، واتساع مقلق في فجوة عدم المساواة. - ومن رحم هذه المخاوف، وُلدت حركة فكرية مناهضة للنمو، بدأت تكتسب زخمًا منذ تقرير "حدود النمو" الشهير عام 1972، وبلغت ذروتها اليوم في تيارات "تراجع النمو المتعمد" (Degrowth) التي تدعو صراحةً إلى كبح جماح النمو الاقتصادي، أو حتى عكس مساره، بهدف إنقاذ الكوكب. الأفكار أولاً: إعادة تعريف محرك الازدهار - يرفض ساسكيند الاستسلام لدعوات "تراجع النمو"، مؤكدًا أن الحل لا يكمن في التخلي عن التقدم، بل في إعادة توجيهه. - وهنا يقدم أطروحته المحورية التي تشكّل جوهر الكتاب، والتي تقول بأن المحرك الحقيقي للنمو الاقتصادي على المدى الطويل ليس مجرد تكديس العمالة ورأس المال، بل هو "الأفكار". - حيث تتجلى هذه الأفكار في التقدم التكنولوجي والابتكار، وهي القوة القادرة على تحقيق النمو دون استنزاف الموارد المادية. - ويشدد ساسكيند على فكرة ثورية أخرى؛ ألا وهي أن التقدم التكنولوجي ليس قدرًا حتميًا يمضي في مسار واحد، بل يمكن "ترويضه وتوجيهه". - فلا يوجد قانون اقتصادي ينص على أن التقنيات المعززة للنمو يجب أن تكون مدمرة للبيئة بالضرورة. - ويمكن تحقيق ذلك من خلال مزيج من السياسات الذكية، مثل فرض ضريبة الكربون، وتحفيز جهود البحث والتطوير في مجال التقنيات النظيفة، وخلق استثمارات عامة رشيدة. البوصلة الأخلاقية المفقودة في صناعة السياسة - لعل الإضافة الأكثر أصالة في فكر ساسكيند هي دعوته الجريئة لإعادة "الأخلاق" إلى قلب عملية صنع السياسات الاقتصادية. - فعلى مدى عقود طويلة، ساد وهم بأن المعادلات والنماذج الرياضية وحدها قادرة على حسم قضايا الضرائب أو توزيع الموارد. - وهنا يوضح ساسكيند ببراعة أن هذا محض خيال؛ فالمقايضات بين النمو والبيئة، أو بين الكفاءة والمساواة، هي في جوهرها قرارات أخلاقية وليست فنية. - ويرى ساسكيند أن دور الاقتصاديين يقتصر على توضيح تكلفة هذه المقايضات وتأثيراتها المحتملة، لكن القرار النهائي يجب أن يُترك للمجتمع عبر العملية السياسية. - ويذهب الكاتب إلى أبعد من ذلك باقتراح آليات مبتكرة مثل "المجالس المُصغرة للمواطنين"، حيث يشارك أفراد عاديون في نقاش هذه المقايضات المعقدة، لضمان أن تعكس السياسات القيم الحقيقية للمجتمع. جرعة من الواقعية: هل الأفكار وحدها تكفي؟ - على الرغم من وجاهة أطروحة ساسكيند، فإنها لا تخلو من تحديات واقعية؛ إذ أن نظرية أن "الأفكار" هي المحرك الأوحد تبدو فضفاضة؛ فقد حققت دول مثل اليابان وكوريا الجنوبية قفزات هائلة بالاستثمار المادي الضخم في التعليم والبنية التحتية والمصانع، وليس فقط بالأفكار المجردة. - ويكمن التحدي الآخر في أننا اليوم نغرق في محيط من "الأفكار"؛ فمع ملايين الأوراق البحثية وبراءات الاختراع سنويًا، أصبح العثور على الأفكار العبقرية الحقيقية أشبه بالبحث عن إبرة في كومة قش. - وقد يكون هذا الفيضان المعلوماتي سببًا في التباطؤ الملحوظ في معدل الابتكار الجذري الذي يشير إليه اقتصاديون بارزون. نحو إبداع مسؤول - يختتم دانيال ساسكيند كتابه بجرعة من التفاؤل بقدرة البشرية الإبداعية، لكنه يتركنا أمام السؤال الأهم: كيف يمكننا بناء الآليات الفعاّلة لترويض هذا الإبداع وتوجيهه نحو الخير العام؟ وكيف نميز بين الأفكار الثمينة والغثاء الذي لا قيمة له؟ - إن كتاب "النمو" ليس نهاية المطاف، بل هو بداية حوار ضروري ومُلح. إنه دعوة مفتوحة للسياسيين والمفكرين والمواطنين للتوقف عن تقديس النمو كغاية في حد ذاته، والبدء في النظر إليه كوسيلة لتحقيق مستقبل أكثر استدامة وعدلاً وإنسانية.
الرياض
منذ 29 دقائق
- الرياض
الخارجية الروسية: لم يتم تحديد موعد لجولة جديدة من المحادثات الروسية الأمريكية
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة بشأن إزالة مصادر التوتر لا تزال مستمرة عبر القنوات الدبلوماسية، رغم عدم تحديد موعد لجولة جديدة حتى الآن. وأوضحت زاخاروفا أن جولتين من المشاورات قد عُقدتا سابقاً، فيما تم تأجيل الجولة الثالثة بناءً على قرار أمريكي. وأشارت إلى أن الجانب الأمريكي يبدي اهتماماً بإعادة العلاقات مع موسكو إلى مستواها السابق، مؤكدة استمرار التواصل بين السفارة الروسية في واشنطن ووزارة الخارجية الأمريكية، إضافة إلى الاتصالات الجارية في موسكو.
الاقتصادية
منذ ساعة واحدة
- الاقتصادية
مسودة البيان الختامي لقمة "بريكس" تعارض ترمب دون استفزازه
يستعد زعماء مجموعة "بريكس" لتبنّي موقف يتعارض مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن الرسوم الجمركية والنزاعات في الشرق الأوسط والإنفاق العسكري العالمي، مع تجنّبهم توجيه انتقاد مباشر للولايات المتحدة. ففي مسودة بيان أُعدّت لاجتماعهم الذي ينطلق اليوم الأحد في البرازيل، اتفق القادة على التعبير عن "قلقهم البالغ" إزاء تصاعد التدابير الجمركية وغير الجمركية الأحادية "التي تشوّه التجارة وتتنافى مع قواعد منظمة التجارة العالمية"، بحسب نسخة من النص النهائي. كما اتفق رؤساء الحكومات على "إدانة فرض تدابير قسرية أحادية تتعارض مع القانون الدولي"، لا سيما العقوبات الاقتصادية، وفق ما ورد في النص. وقد تخضع الصيغة النهائية للبيان الختامي لتعديلات لاحقة. رسوم ترمب.. وتوترات الشرق الأوسط رغم عدم ذكر إدارة ترمب بالاسم، فإن القوى الاقتصادية الناشئة تشير بوضوح إلى الولايات المتحدة، في ظل الرسوم التي فرضها الرئيس الأميركي على دول في أنحاء متفرقة من العالم. وتواجه دول، من بينها الهند – إحدى الدول المؤسسة لمجموعة "بريكس" – رسوماً عقابية، ما يدفعها إلى الإسراع بعقد اتفاقات مع واشنطن قبل حلول مهلة 9 يوليو، وهو الموعد الذي حدده ترمب لدخول الرسوم حيّز التنفيذ. وفي الوقت ذاته، تعكس عدم تسمية ترمب أو الولايات المتحدة بشكل مباشر الانقسامات داخل التكتل، إذ تربط بعض الأعضاء علاقات أوثق بواشنطن من غيرهم، كما أن دولاً مثل الهند تخشى من أن تتحوّل "بريكس" إلى أداة تخدم المصالح الصينية بحكم كونها الاقتصاد الأكبر ضمن التكتل. ولا تزال الدول الأعضاء عاجزة عن التوصل إلى موقف موحّد بشأن التمثيل في مجلس الأمن الدولي. ورغم ذلك، تتعارض مواقف دول "بريكس"، التي تستضيفها مدينة ريو دي جانيرو برعاية الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، مع إدارة ترمب في جوانب عدة من السياسات. ويشمل ذلك تأكيدهم على دور منظمة الصحة العالمية باعتبارها "أساسية في التصدي الفعّال للتحديات الصحية العامة الراهنة والمستقبلية"، في حين كانت إدارة ترمب قد أبلغت المنظمة بنيّتها الانسحاب منها في يناير الماضي. كما يمتد الخلاف إلى السياسات الخاصة بالشرق الأوسط، إذ اتفق القادة على إدانة الضربات العسكرية التي استهدفت إيران، العضو في "بريكس"، منذ 13 يونيو، عندما بدأت إسرائيل هجماتها، وصولاً إلى الغارات الجوية الأميركية في 22 يونيو. تعتبر هذه الضربات "انتهاكاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة"، بحسب مسودة بيان "بريكس"، الذي يعرب فيه القادة عن "قلق بالغ إزاء التصعيد الأمني اللاحق في منطقة الشرق الأوسط". ويتعارض هذا الموقف مع ما أكّده ترمب من أن الضربات الأميركية كانت "نجاحاً عسكرياً باهراً" أنهى "حرباً كان يمكن أن تستمر لسنوات وتدمّر الشرق الأوسط". "قلق بالغ" يُعرب قادة "بريكس" عن "قلق بالغ إزاء الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، مشيرين إلى استئناف الهجمات الإسرائيلية وعرقلة دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة. ويدينون انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان، وفقاً للمسودة، "بما في ذلك استخدام التجويع كسلاح حرب" في إشارةٍ إلى الاتهامات الموجّهة لإسرائيل بحجب المساعدات الإنسانية، وهي اتهامات تنفيها تل أبيب. واتفق القادة على الدعوة إلى الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة في ظل وقف دائم وغير مشروط لإطلاق النار، إضافة إلى الإفراج عن جميع الرهائن، كما أعربوا عن معارضتهم للتهجير القسري لأي من سكان غزة من أراضيهم. ومن المرجّح أن تكون هذه اللغة – في حال ظهرت في النص النهائي حين يختتم القادة قمتهم التي تمتد ليومين في 7 يوليو – تدخلاً غير مرحّب به، بينما يستعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للقاء ترمب في البيت الأبيض في اليوم ذاته. كما يعبّر زعماء "بريكس" عن "قلقهم البالغ" إزاء الاتجاه الحالي نحو "زيادة حادّة في الإنفاق العسكري العالمي"، بحسب المسودة. وهو موقف يتعارض مع مطالبة ترمب بأن ترفع دول "الناتو" إنفاقها الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي دعوة طرحها خلال قمة الحلف الأخيرة في لاهاي، التي ركّزت على مواجهة العدوان الروسي، علماً بأن روسيا، المستهدفة بتلك السياسات، تُعد من الدول المؤسسة لمجموعة "بريكس". ويُتوقّع أن يؤكّد زعماء "بريكس" دعمهم لاتفاق باريس للمناخ – وهو اتفاق انسحب منه ترمب بشكل أحادي – إلى جانب دعوتهم لحوكمة عالمية للذكاء الاصطناعي من أجل الحد من مخاطره المحتملة، وفقاً لما أفاد به مسؤولون. وتعارض الولايات المتحدة الجهود الرامية إلى تنظيمه من قِبل كيانات مثل الاتحاد الأوروبي. وتضم مجموعة "بريكس" كلاً من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، بالإضافة إلى الأعضاء الجدد مصر وإثيوبيا وإيران وإندونيسيا والإمارات العربية المتحدة. ويرحّب البيان بانضمام عشر دول إضافية كشركاء، من بينها كازاخستان ونيجيريا وفيتنام وتايلاند.
