
المافيا الإيطالية تخترق المغرب عبر بوابة الصيد البحري.. ومصادرة ممتلكات بـ50 مليون أورو
نفذت السلطات الإيطالية، بتنسيق مع المديرية الإقليمية لمكافحة المافيا، مؤخرا، واحدة من أوسع العمليات الأمنية التي استهدفت شبكات الجريمة المنظمة الناشطة في قطاع الصيد البحري وتبييض الأموال.
وذلك بعد إصدار محكمة "كالتانيسيتا" في جزيرة صقلية أمرًا قضائيًا يقضي بمصادرة ممتلكات وأصول تتجاوز قيمتها 50 مليون يورو، تعود ملكيتها لرجل أعمال إيطالي يُدعى "أنطونينو"، يمتلك شبكة شركات لها أنشطة اقتصادية متشعبة داخل إيطاليا وخارجها، بما في ذلك المغرب.
وبحسب ما نقلته وسائل إعلام إيطالية، فإن العملية الأمنية، التي قادتها وحدة التحقيقات الاقتصادية والمالية بمدينة كالتانيسيتا، جرت بدعم مباشر من عناصر الشرطة البحرية والجوية في باليرمو، وأسفرت عن الحجز التحفظي على أكثر من أربعين عقارًا، وعدد من المركبات والسفن المخصصة للصيد البحري.
بالإضافة إلى حسابات بنكية متعددة وحصص في شركات تجارية، فضلاً عن مكاتب وفروع شركات موزعة بين التراب الإيطالي والمغربي، مما يعكس امتداد شبكة النفوذ المالي والتجاري لرجل الأعمال الموقوف.
وحسب ذات التقارير، فإن التحقيقات الأمنية والقضائية في هذا الملف المعقد شملت قرابة 45 شخصًا، وكشفت عن بنية متشابكة من العلاقات العائلية والمصالح التجارية التي يُشتبه في تسخيرها لغسل الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات، وذلك تحت غطاء أنشطة قانونية ظاهريًا.
وبحسب ما نقلته وسائل إعلام إيطالية، فإن الموقوف "أنطونينو" يُعد أحد الوجوه البارزة في قطاع تسويق المنتجات البحرية، وكان قد أُدين سابقًا بتهمة الانتماء إلى منظمة إجرامية، إلا أن القضاء الإيطالي سبق أن برّأه من التهم المنسوبة إليه، قبل أن يطعن الادعاء العام في قرار البراءة، مما أدى إلى إصدار حكم جديد يقضي بسجنه لست سنوات وثمانية أشهر.
وتؤكد محاضر التحقيق أن رجل الأعمال الإيطالي كان يُعد بمثابة الذراع الاقتصادية لعشيرة "رينزيفيلو"، حسب التقارير الإعلامية الإيطالية، حيث أوكلت إليه مهمة توسيع شبكة الشركات التابعة لها، وتمكينها من اختراق الأسواق الأفريقية عبر بوابة المغرب، حيث تمكن من الاستحواذ على شركة مسجلة تحت اسم "غاسترونوميا نابوليتانا"، استخدمت كواجهة لإدخال الأموال غير المشروعة في الدورة الاقتصادية.
كما أوردت الشهادات التي أدلى بها عدد من المتعاونين مع الشرطة أن العلاقة بين "أنطونينو" وهذه العصابة المافيوية لم تكن فقط قائمة على الثقة، بل كانت تتسم بتنسيق مالي منظم، يقوم فيه المتهم بتبييض العائدات المالية الناتجة عن الاتجار الدولي في المخدرات.
وتفيد وثائق محكمة الاستئناف أن التعاون بين "أنطونينو" وعائلة "رينزيفيلو" تجاوز حدود صقلية، لينتقل إلى تنفيذ مشاريع تجارية في مناطق مختلفة، من بينها شمال أفريقيا، على أساس مصالح متبادلة تقوم على الربح والتمكين، وفقا للتقارير الاعلامية.
وبحسب ما تناقلته الصحافة الإيطالية، فإن المبالغ الضخمة التي تم استثمارها ما بين عامي 1998 و2007، لا يمكن تبريرها وفق الدخل المعلن للأسر المشتبه في صلتها بهذه الأنشطة، مما دفع المحققين إلى استنتاج أن رؤوس الأموال المستخدمة في شراء العقارات وتمويل الشركات هي أموال غير مشروعة مصدرها تحالفات مافيوية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


برلمان
منذ 7 ساعات
- برلمان
النيابة العامة الجزائرية تلتمس الحكم بالسجن 7 سنوات على المؤرخ أمين بلغيث
الخط : A- A+ إستمع للمقال التمست النيابة العامة في محكمة بالجزائر العاصمة، أمس الخميس، حكما بالسجن سبع سنوات للمؤرخ المثير للجدل محمد أمين بلغيث، بعد متابعته بتهمة 'الاعتداء على رموز الأمة' و'ثوابتها'، إثر تصريحه في مقابلة تلفزيونية بأن الهوية الأمازيغية في الجزائر 'مشروع صهيوني فرنسي'. وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد طلب النائب العام أيضا فرض غرامة على بلغيث قدرها 700 ألف دينار جزائري (حوالي 4600 يورو). وقال توفيق هيشور أحد هيئة أعضاء دفاع محمد أمين بلغيث، على فيس بوك، 'إن محكمة الدار البيضاء قرب الجزائر العاصمة التي مثل أمامها موكله، ستصدر حكمها في 3 يوليوز المقبل'. يشار إلى أن، محمد أمين بلغيث، تم إداعه الحبس الاحتياطي في 3 ماي، إثر فتح تحقيق بحقه، حيث اعتبر بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، في الجزائر أن تصريحات بلغيث تندرج في السياق نفسه لمواقف أدلى بها الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال، في إحدى وسائل الإعلام الفرنسية، قائلا إن الجزائر ورثت أراضي في ظل الاستعمار الفرنسي كانت تابعة للمغرب.


كش 24
منذ 12 ساعات
- كش 24
ساعات فاخرة تتسبب في اعتقال 'كوبل' مغربي بإسبانيا
ألقت الشرطة الإسبانية القبض على "كوبل" مغربي بسبب سرقة ساعات فاخرة من العديد من الضحايا، ومن بينهم رجال أعمال صينين، حسب جريدة "أ ب ث" الإسبانية. وفي 29 ماي الماضي، جرت مهاجمة ضحية وسرقة ساعة رولكس تُقدر بآلاف اليوروهات. وفي اليوم التالي، استهدفا رجلاً آسيوياً آخر خلال مهرجان سان فيرمين. وأضافت الجريدة الإسبانية، أن الثنائي استأنف نشاطه الإجرامي في 11 ماي، في (سالامانكا). وباستخدام نفس الأسلوب العنيف، تم السطو على ساعة باتيك فيليب تُقدر قيمتها بـ 100,000 يورو. وكانا يتنقلان بسيارات مستأجرة. وهما رجل يبلغ من العمر 44 عامًا وشريكته البالغة من العمر 39 عامًا. ولديهما سجل اعتداء وسرقة، بالإضافة إلى الاتجار بالمخدرات. وبعد إلقاء القبض عليهما، ضُبط بحوزتهما 70 كيلوغرامًا من حبوب لقاح الماريجوانا، و10,000 يورو، وساعتان، نقلا عن صحيفة "أ ب ث" الإسبانية.


هبة بريس
منذ 13 ساعات
- هبة بريس
الشرطة الإسبانية تفكك شبكة مغربية لتزوير زيجات صورية واعتقال 37 شخصًا
هبة بريس- محمد زريوح أوقفت الشرطة الوطنية الإسبانية، يوم الأربعاء 25 يونيو ، 37 شخصًا، معظمهم مغاربة، بعد ضبط 132 ملفًا مزورًا يتعلق بعمليات 'الزواج الأبيض' أو الزيجات الصورية. هذه العمليات كانت تستهدف المهاجرين، أغلبهم من المغرب، الذين يسعون للحصول على الإقامة القانونية في إسبانيا من خلال التلاعب بالوثائق القانونية. التحقيقات التي جرت على مدى أشهر كشفت عن شبكة إجرامية منظمة تعمل عبر شركات وهمية في مدن برشلونة، خيرونا وتاراغونا. هذه الشركات كانت تتولى تسهيل الزيجات الصورية مقابل مبالغ مالية باهظة قد تصل إلى 10 آلاف يورو للشخص الواحد. التحقيقات أظهرت أن أرباح الشبكة الأولية من الملفات المزورة تجاوزت مليون يورو، مما يعكس الحجم الكبير للعملية. الشبكة كانت تستخدم شركات وهمية كواجهة لتسهيل عملياتها غير القانونية، حيث كانت تزوّر الوثائق الرسمية مثل شهادات تسجيل الإقامة لإثبات وجود علاقة مزعومة بين المهاجرين ونساء إسبانيات. ثم كان يتم تسجيل الزيجات أمام العدول لتوفير أساس قانوني للمهاجرين لبدء إجراءات الإقامة، مما يعكس كفاءة التنسيق داخل الشبكة. كان التنسيق بين أعضاء الشبكة سريعًا وفعّالًا، حيث كان المهاجرون يصلون إلى إسبانيا قبل توقيع العقود، مما يبرز التنظيم الدقيق للشبكة. كانت نساء إسبانيات يتم استقطابهن للمشاركة في هذه الزيجات مقابل أجر مالي، بينما كان الوسيطون المغاربة في الجالية المحلية يسهمون في جذب المهاجرين الراغبين في تسوية أوضاعهم القانونية بسرعة. بعد المداهمات في خيرونا وتاراغونا، تم ضبط كميات كبيرة من الوثائق المزورة وتحويلات مالية ضخمة. يواجه الموقوفون تهمًا تتعلق بتزوير الوثائق والانتماء إلى شبكة إجرامية، مع احتمالية إجراء المزيد من الاعتقالات في المستقبل. السلطات الإسبانية مستمرة في مراجعة ملفات أخرى للزيجات الصورية من أجل كشف حالات احتيال إضافية قد تكون قد تمت قبل اكتشاف الشبكة.