أحدث الأخبار مع #كالتانيسيتا
ناظور سيتي
منذ 14 ساعات
- ناظور سيتي
المافيا الإيطالية تصل إلى المغرب.. اعتقال رجل أعمال بارز ومصادرة ملايين
ناظورسيتي: متابعة كشفت السلطات الإيطالية عن عملية كبرى أسفرت عن مصادرة ممتلكات تتجاوز قيمتها 50 مليون يورو، مملوكة لرجل أعمال إيطالي بارز مرتبط بعشيرة "رينزيفيلو" المافياوية. هذه العملية جاءت بعد تحقيقات معمقة استهدفت شبكة مافيا متورطة في أنشطة غير قانونية تشمل قطاع الصيد البحري وتبييض الأموال في إيطاليا والمغرب. بقرار من محكمة كالتانيسيتا في صقلية، وبطلب من المديرية الإقليمية لمكافحة المافيا، قامت الشرطة المالية الإيطالية بمصادرة أكثر من 40 عقارا تشمل مكاتب، شركات، سيارات، قوارب صيد، وحسابات بنكية. هذه الممتلكات موزعة بين الأراضي الإيطالية والمغربية، حيث يدير المتهم شركات تنشط في مجال الصيد البحري وتسويق المنتجات البحرية على المستوى المحلي والدولي. "أنطونينو"، وهو الاسم المعروف لرجل الأعمال المتهم، سبق أن تورط في قضايا جنائية تتعلق بالانتماء إلى منظمة إجرامية. وعلى الرغم من تبرئته في مرحلة أولى، تم الحكم عليه لاحقا بالسجن لمدة ست سنوات وثمانية أشهر بعد الاستئناف. التحقيقات الأخيرة أكدت أن أنطونينو استغل شركاته لتبييض أموال مصدرها تجارة المخدرات، وذلك لصالح عشيرة "رينزيفيلو". في هذه القضية، التي تتورط فيها نحو 45 شخصية أخرى، تم تنفيذ العملية بالتعاون بين وحدة التحقيقات الاقتصادية والمالية في كالتانيسيتا ووحدة الشرطة البحرية والجوية في باليرمو. العملية تأتي كضربة موجعة لشبكة معقدة استغلت المغرب كحلقة في سلسلة عملياتها.
الجريدة 24
منذ 3 أيام
- الجريدة 24
المافيا الإيطالية تخترق المغرب عبر بوابة الصيد البحري.. ومصادرة ممتلكات بـ50 مليون أورو
نفذت السلطات الإيطالية، بتنسيق مع المديرية الإقليمية لمكافحة المافيا، مؤخرا، واحدة من أوسع العمليات الأمنية التي استهدفت شبكات الجريمة المنظمة الناشطة في قطاع الصيد البحري وتبييض الأموال. وذلك بعد إصدار محكمة "كالتانيسيتا" في جزيرة صقلية أمرًا قضائيًا يقضي بمصادرة ممتلكات وأصول تتجاوز قيمتها 50 مليون يورو، تعود ملكيتها لرجل أعمال إيطالي يُدعى "أنطونينو"، يمتلك شبكة شركات لها أنشطة اقتصادية متشعبة داخل إيطاليا وخارجها، بما في ذلك المغرب. وبحسب ما نقلته وسائل إعلام إيطالية، فإن العملية الأمنية، التي قادتها وحدة التحقيقات الاقتصادية والمالية بمدينة كالتانيسيتا، جرت بدعم مباشر من عناصر الشرطة البحرية والجوية في باليرمو، وأسفرت عن الحجز التحفظي على أكثر من أربعين عقارًا، وعدد من المركبات والسفن المخصصة للصيد البحري. بالإضافة إلى حسابات بنكية متعددة وحصص في شركات تجارية، فضلاً عن مكاتب وفروع شركات موزعة بين التراب الإيطالي والمغربي، مما يعكس امتداد شبكة النفوذ المالي والتجاري لرجل الأعمال الموقوف. وحسب ذات التقارير، فإن التحقيقات الأمنية والقضائية في هذا الملف المعقد شملت قرابة 45 شخصًا، وكشفت عن بنية متشابكة من العلاقات العائلية والمصالح التجارية التي يُشتبه في تسخيرها لغسل الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات، وذلك تحت غطاء أنشطة قانونية ظاهريًا. وبحسب ما نقلته وسائل إعلام إيطالية، فإن الموقوف "أنطونينو" يُعد أحد الوجوه البارزة في قطاع تسويق المنتجات البحرية، وكان قد أُدين سابقًا بتهمة الانتماء إلى منظمة إجرامية، إلا أن القضاء الإيطالي سبق أن برّأه من التهم المنسوبة إليه، قبل أن يطعن الادعاء العام في قرار البراءة، مما أدى إلى إصدار حكم جديد يقضي بسجنه لست سنوات وثمانية أشهر. وتؤكد محاضر التحقيق أن رجل الأعمال الإيطالي كان يُعد بمثابة الذراع الاقتصادية لعشيرة "رينزيفيلو"، حسب التقارير الإعلامية الإيطالية، حيث أوكلت إليه مهمة توسيع شبكة الشركات التابعة لها، وتمكينها من اختراق الأسواق الأفريقية عبر بوابة المغرب، حيث تمكن من الاستحواذ على شركة مسجلة تحت اسم "غاسترونوميا نابوليتانا"، استخدمت كواجهة لإدخال الأموال غير المشروعة في الدورة الاقتصادية. كما أوردت الشهادات التي أدلى بها عدد من المتعاونين مع الشرطة أن العلاقة بين "أنطونينو" وهذه العصابة المافيوية لم تكن فقط قائمة على الثقة، بل كانت تتسم بتنسيق مالي منظم، يقوم فيه المتهم بتبييض العائدات المالية الناتجة عن الاتجار الدولي في المخدرات. وتفيد وثائق محكمة الاستئناف أن التعاون بين "أنطونينو" وعائلة "رينزيفيلو" تجاوز حدود صقلية، لينتقل إلى تنفيذ مشاريع تجارية في مناطق مختلفة، من بينها شمال أفريقيا، على أساس مصالح متبادلة تقوم على الربح والتمكين، وفقا للتقارير الاعلامية. وبحسب ما تناقلته الصحافة الإيطالية، فإن المبالغ الضخمة التي تم استثمارها ما بين عامي 1998 و2007، لا يمكن تبريرها وفق الدخل المعلن للأسر المشتبه في صلتها بهذه الأنشطة، مما دفع المحققين إلى استنتاج أن رؤوس الأموال المستخدمة في شراء العقارات وتمويل الشركات هي أموال غير مشروعة مصدرها تحالفات مافيوية.
