المركزي الإماراتي يفرض عقوبات على أحد البنوك ويُغرمه 3.5 مليون درهم

مبنى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبات على أحد البنوك تمثلت في إيقاف قبول عملاء جدد في خدمات نافذته المصرفية الإسلامية لمدة ستة أشهر، وتغريمه بمبلغ 3.5 مليون درهم، وذلك بموجب المادة (137) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المؤسسات والأنشطة المالية وتعديلاته.
وحسب بيان للمصرف المركزي، فإن هذه العقوبات تأتي بناءً على نتائج عمليات التفتيش الرقابية الشرعية من قبله، والتي كشفت عدم امتثال البنك للتعليمات المتعلقة بالمتطلبات الشرعية الخاصة بنافذة الخدمات المصرفية الإسلامية، ولأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المؤسسات والأنشطة المالية وتعديلاته.
ولم يفصح المركزي عن اسم البنك المغرم والمعني بالعقوبة.
يُذكر أن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام كافة البنوك وموظفيها بالتشريعات والقوانين السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

أميركا تمدد ترخيص معاملات الطاقة النووية مع البنوك الروسية

قررت الولايات المتحدة تمديد ترخيص إجراء المعاملات المالية المتعلقة بالطاقة النووية المدنية مع البنوك الروسية حتى ديسمبر/ كانون الأول من هذا العام، مستثنية إياها من نظام العقوبات، حسبما جاء في الترخيص العام رقم "115 ب"، الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية. وينص الترخيص على التمديد حتى تاريخ 19 ديسمبر/ كانون الأول، ويشمل عددًا من البنوك الروسية، من بينها "غازبروم بنك"، و"في تي بي"، و"سبيربنك"، و"ألفا بنك". بالإضافة إلى ذلك، يُسمح بمثل هذه المعاملات مع الهياكل التي تمتلك فيها هذه البنوك، بشكل مباشر أو غير مباشر، فرديًا أو جماعيًا، أسهمًا بنسبة 50% أو أكثر. استهدفت العقوبات الأميركية كيانات روسية متعددة في مجالات مختلفة، شملت قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والمال والنقل البحري، في محاولة لتعطيل قدرة موسكو على تمويل مجهودها الحربي. وتركزت الإجراءات على شركات مشاركة في مشروعات الغاز الطبيعي المسال، وموردين لمكونات إلكترونية متقدمة تُستخدم في الصناعات العسكرية، بالإضافة إلى بنوك ومؤسسات مالية لها دور في التهرب من القيود الغربية. كما شملت العقوبات شبكات دعم لوجستي داخل روسيا وخارجها، بما في ذلك شركات في الصين وتركيا يُعتقد أنها تسهم في توريد معدات مزدوجة الاستخدام إلى الجيش الروسي.

أرقام

منذ ساعة واحدة

• أرقام

تقرير الطاقة الأسبوعي: ترامب يعطي الضوء الاخضر للصين لاستيراد النفط الإيراني والمانيا تتحرك قانونيا لمنع إعادة تشغيل نورد ستريم

مضخات نفط ترامب يعطي الضوء الاخضر للصين لاستيراد النفط الإيراني فاجأ الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأوساط السياسية والاقتصادية بإعلانه عبر منصة 'تروث سوشال' أن الصين يمكنها مواصلة شراء النفط من إيران، ما اعتُبر نسفًا لسنوات من العقوبات الأميركية المفروضة على طهران، حسب ماسارت اليه لبلومبرغ. جاء التصريح في خضم مساعٍ لاحتواء التصعيد بين إيران وإسرائيل، بعد ضربات جوية أميركية استهدفت منشآت نووية إيرانية. وأربك الإعلان المسؤولين في وزارتي الخزانة والخارجية الأميركيتين، حيث لم يكونوا على علم مسبق به. ورغم التأكيد الرسمي على بقاء العقوبات، فإن مراقبين اعتبروا أن ترمب يرسل إشارات تهدئة لبكين دون خطوات عملية. ووفقًا لمسؤول في البيت الأبيض، فإن الهدف كان طمأنة الصين بعدم تأثير التصعيد على استقرار مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من تجارة النفط العالمية. وتعتمد الصين، باعتبارها أكبر مستورد للنفط في العالم، بنسبة 14% من وارداتها على النفط الإيراني، لكن التقديرات غير الرسمية تشير إلى أنها تستورد فعليًا أكثر من 1.1 مليون برميل يوميًا عبر أساليب التفاف تشمل الشحن غير المعلن (أسطول الظل) والدفع باليوان الصيني. كما تُواصل الولايات المتحدة فرض عقوبات على أكثر من 600 ناقلة نفط إيرانية، إضافة إلى عقوبات ثانوية تطال المشترين الأجانب، وخصوصًا الشركات الصينية. وفي سياق المخاوف النووية، تشير تقديرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب وصل إلى 409 كغم، وهي كمية كافية لصناعة نحو 10 رؤوس نووية إذا تم تخصيبه إلى درجة أعلى. ألمانيا تتحرك قانونيًا لمنع إعادة تشغيل 'نورد ستريم' وسط محاولات روسية-أمريكية لإعادة تفعيله تعتزم ألمانيا اتخاذ إجراءات قانونية لمنع أي محاولات لإعادة تشغيل خطوط أنابيب الغاز 'نورد ستريم' التي تربطها بروسيا، والتي كانت تنقل سابقًا أكثر من 50% من واردات الغاز الألمانية، حسبما أوردته صحيفة الفاينانشيال تايمز. وتدرس حكومة فريدريش ميرتس تعديل قوانين مراقبة الاستثمارات لتشمل تغييرات الملكية، وذلك بعد تقارير أفادت بمحاولات من رجال أعمال روس وأمريكيين، بينهم المستثمر الأمريكي ستيفن لينش، لإعادة تفعيل الخطوط المعطلة منذ عام 2022 إثر انفجارات ألحقت أضرارًا بثلاثة من أصل أربعة أنابيب. ويقود الجهود المستثمر الجمهوري ستيفن لينش من ميامي، الذي سدد ديون الشركة المشغلة 'Nord Stream 2 AG'، ويتعاون مع رجل الأعمال جينتري بيتش المرتبط بدونالد ترامب جونيور. ويسعى الفريق للاستحواذ على حصص في شبكات نقل غاز أخرى، مثل شبكة الغاز البلغارية المرتبطة بخط 'تورك ستريم 2'. ورغم أن ثلاثة من أربعة خطوط نورد ستريم تضررت في عام 2022، يُعتقد أن الخط الرابع سليم لكن بحاجة إلى صيانة. وتشير التقديرات إلى أن إعادة تشغيل المشروع قد تعيد نحو 110 مليارات متر مكعب من الغاز الروسي إلى السوق الأوروبية، ما يلغي الحاجة لتوسعة شبكات بديلة في المقابل، تسعى ألمانيا لدعم جهود المفوضية الأوروبية في وقف تدريجي لواردات الطاقة الروسية ضمن حزمة عقوبات جديدة، رغم أن هذه الحزمة تعثرت هذا الأسبوع بسبب اعتراض سلوفاكيا. ومع أن الشركة المالكة لخط 'نورد ستريم' مقرها سويسرا – وهي دولة لا تخضع لمراجعة الاستثمارات بموجب القوانين الحالية – إلا أن برلين ترى أن تعديل التشريعات سيمنحها القدرة على منع أي صفقة استحواذ تشكل تهديدًا لـ'النظام العام أو الأمن القومي'، حسب القانون الألماني. الجدير بالذكر أن إعادة تشغيل أحد الأنابيب فقط، حسب رؤية بعض المستثمرين، قد تكون كافية لتلبية جزء من الطلب الأوروبي، وهو ما يعيد إشعال الجدل الداخلي في ألمانيا حول الغاز الروسي الرخيص، خصوصًا مع دعم حزب 'البديل من أجل ألمانيا' اليميني المتطرف وبعض سياسيي الـCDU والـSPD لإعادة التفعيل بهدف خفض أسعار الطاقة ودعم الصناعة. تضاعف شحنات النفط عبر مضيق هرمز مع توقف الحرب انتعشت حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز بعد تراجع المخاوف الأمنية، عقب وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين إيران وإسرائيل. وأفادت بيانات "بلومبرغ" بأن عدد ناقلات النفط المغادرة من الخليج تضاعف يوم الثلاثاء مقارنة باليوم السابق، كما ارتفعت التدفقات القادمة بنسبة 48%. بلغ المتوسط اليومي لناقلات النفط المغادرة 20 ناقلة، وللقادمة 23 ناقلة، فيما سجلت ناقلات الغاز والنفط المسال عودة إلى مستوياتها المعتادة، بواقع 8 ناقلات لكل منهما. ورغم تراجع العبور يوم الإثنين، عاد إجمالي الحركة عبر المضيق يوم الثلاثاء إلى نحو 106 سفن، متوافقًا مع المعدلات الشهرية. الولايات المتحدة تقيد صادرات الإيثان إلى الصين والأسواق تتوقع حلًا قريبًا تراجعت صادرات الإيثان الأمريكية إلى أدنى مستوى منذ خمس سنوات في يونيو 2025، بعد أن فرضت وزارة التجارة الأمريكية قيودًا على الشحنات المتجهة إلى الصين، بحجة احتمال استخدامها لأغراض عسكرية، حسب تقرير لنشرية آرغوس ميديا. وتم رفض طلب شركة "Enterprise" لتصدير 177 ألف طن من الإيثان، مما أدى إلى هبوط الأسعار في مركز "مونت بلفيو" إلى 142دولارًا للطن. انخفضت صادرات الإيثان الأمريكية من 547 ألف برميل يوميًا في الأسبوع ذاته من عام 2024 إلى 198 ألف برميل يوميًا بنهاية مايو 2025. ومع ذلك، بدأت الأسعار بالتعافي، وسط توقعات بأن الأزمة مؤقتة، خاصة في ظل محادثات تجارية جارية بين واشنطن وبكين. كما بقيت ناقلات إيثان عملاقة في حالة انتظار، فيما توجهت بعضها إلى الهند بسبب مشكلات في منشآت صينية. ومن جانبها، خفّضت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية توقعاتها لصادرات الإيثان بنسبة 51% لعام 2026، بينما يُتوقع أن ترتفع القدرة التصديرية إلى 900 ألف برميل يوميًا نهاية العام المقبل. وفي حال استمرار القيود، قد تلجأ الشركات الصينية إلى استخدام بدائل مثل غاز البترول المسال (LPG) أو النفتا، رغم أن ذلك قد يكون مكلفًا وغير مجدٍ اقتصاديًا مقارنة بالتكسير الكيميائي باستخدام الإيثان. شل تنفي نيتها الاستحواذ على بي بي نفت شركة شل رسميًا وجود أي نية لتقديم عرض استحواذ على منافستها بي بي، مؤكدة أنها لم تُجرِ أي محادثات بشأن الصفقة، وذلك بعد تقرير أفاد بوجود مفاوضات مبدئية بين الشركتين. ووفقًا لقوانين الاستحواذ البريطانية، يُمنع على شل تقديم عرض لمدة 6 أشهر إلا في ظروف استثنائية مثل وجود عرض من طرف ثالث أو دعوة من بي بي نفسها. كان تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال قد أشار إلى احتمال اندماج يُنتج كيانًا عالميًا للطاقة تتجاوز قيمته 200 مليار جنيه إسترليني، ما يعادل نحو 250 مليار دولار. أسهم بي بي تراجعت بنسبة 0.5% في تعاملات الخميس المبكرة، فيما بقيت أسهم شل دون تغيير يُذكر. وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، أعادت شل شراء أسهم بقيمة 36 مليار دولار، وتفوقت أسهمها على بي بي بأكثر من 30% في الأداء. الصفقة لو تمت، كانت ستؤدي إلى تكوين شركة تنتج نحو 5 ملايين برميل نفط وغاز يوميًا، أي أكثر من إنتاج إكسون موبيل وشيفرون، إضافة إلى حصة قد تصل إلى 25% من سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي، وحضور قوي في السوق الأمريكية. لكن التحديات تشمل اختلاف الثقافات المؤسسية واحتمال خسارة عشرات الآلاف من الوظائف، ما يثير مخاطر سياسية. ومن بين الشركات الأخرى المرشحة للاستحواذ على بي بي وفقًا للمحللين: شيفرون، إكسون موبيل، توتال إنرجيز، وأدنوك. مصر تستأنف ضخ الغاز لمصانعها وتوقف الإمدادات إلى الأردن أعادت مصر اليوم ضخ الغاز الطبيعي إلى المصانع كثيفة الاستهلاك بعد توقف استمر عدة أيام نتيجة تعليق إسرائيل لتوريد الغاز بسبب التصعيد مع إيران. الكمية المستأنفة تبلغ 780 مليون قدم مكعب يوميًا، أي نحو 78% من المعدلات المعتادة. و يُورَّد الغاز تدريجيًا من حقل "ليفياثان"، ومن المتوقع أن تصل الإمدادات إلى 1.1 مليار قدم مكعب خلال ساعات. وتشمل المصانع المتأثرة قطاعات مثل الأسمدة والميثانول والحديد. في المقابل، أوقفت مصر تصدير الغاز إلى الأردن منذ يومين، بعد أن كانت تصدّر 100 مليون قدم مكعب يوميًا لتشغيل محطات الكهرباء هناك. ولمواجهة الأزمة، تواصل مصر استيراد الغاز المسال حتى منتصف 2026، مع تشغيل وحدات تغويز جديدة، في ظل تراجع الإنتاج المحلي الذي انخفض إلى 3.4 مليار متر مكعب في أبريل، مقارنة بذروة 6.1 مليار في 2021. ويبلغ الطلب المحلي حاليًا نحو 7 مليارات قدم مكعب يوميًا، مدفوعًا بزيادة استهلاك الكهرباء.

العربية

منذ 3 ساعات

• العربية

إمارة الشارقة تطلق خدمة الرخصة التجارية الفورية للمستثمرين ورواد الأعمال

أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة الشارقة خدمة "الرخصة الفورية" التي تمكن المستثمرين ورواد الأعمال من إصدار الرخصة التجارية بشكل فوري دون الحاجة لإرفاق عقد التأسيس أو عقد إيجار موقع في السنة الأولى، وذلك في إطار سعيها لتشجيع الاستثمار وجذب المستثمرين. واستحدثت الرخصة الفورية لتمكين المستثمر من مزاولة نشاطه بصورة فورية بهدف تسريع وتقليل الإجراءات واختصار رحلة المتعامل وزيادة معدلات النمو الاقتصادي في الامارة. وتباشر الدائرة إصدار "الرخصة الفورية" خلال يوم عمل واحد وهو ما يحسن من البيئة الاستثمارية في الشارقة ويحد من مزاولة بعض المستثمرين للأنشطة الاقتصادية دون الترخيص، وفق وكالة أنباء الإمارات "وام". وتشمل خدمة "الرخصة الفورية" جميع الأنشطة المكتبية التي لا تتطلب موافقات جهات أخرى مع السماح بعدد ثلاثة موظفين على الرخصة حيث تعتبر نوعا من أنواع الرخص تمنح دون الحاجة إلى الإجراءات والاشتراطات المطلوبة من الرخص الاعتيادية وذلك لمساعدة المستثمرين في أعمالهم في السنة الأولى ومن ثم استيفاء الشروط الخاصة في الترخيص في السنة الثانية. وتستهدف "الرخصة الفورية" المستثمرين الجدد والمنشآت الاقتصادية الراغبة في التوسع في أنواع محددة من الأنشطة وتساهم في زيادة تنافسية إمارة الشارقة. وأكد رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، حمد علي عبدالله المحمود،إن خدمة "الرخصة الفورية" تأتي في إطار إستراتيجية الدائرة الرامية إلى دعم مسيرة التنويع الاقتصادي والنمو المستدام في الإمارة ومساهمتها في دعم المستثمرين من خلال سهولة وسرعة عملية تأسيس أعمالهم.