أحدث الأخبار مع #مصرف_الإمارات_العربية_المتحدة


زاوية
منذ 2 أيام
- أعمال
- زاوية
اتحاد مصارف الإمارات: اختيار دبي لاستضافة (سايبوس 2029) يؤكد على الثقة العالمية في مكانة دولة الإمارات الريادية
أبوظبي، دبي، الإمارات العربية المتحدة، أكد اتحاد مصارف الإمارات (الممثل والصوت الموحد للمصارف الإماراتية) على أن اختيار دبي لاستضافة مؤتمر ومعرض "سايبوس 2029" (المؤتمر الدولي للعمليات المصرفية الذي تنظمه جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك - سويفت) يعكس مدى الثقة العالمية في مكانة دولة الإمارات الريادية ودورها الحيوي في قيادة المبادرات لتطوير القطاع المالي والمصرفي والمدفوعات. وتأتي استضافة دبي لمؤتمر سايبوس 2029 بدعوةٍ من اتحاد مصارف الإمارات (UBF) وبالتعاون مع شركاء الإتحاد في مركز دبي المالي العالمي (DIFC) ومركز دبي التجاري العالمي (DWTC) ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي (DET)، وبدعم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. وسيتيح سايبوس 2029 الفرصة المثلى للمصارف الوطنية الإماراتية كي يقوموا بإطلاع آلاف المشاركين من أعضاء (سويفت) القادمين من كافة أصقاع العالم على تطور الصناعة المالية والمصرفية في دولة الإمارات. إذ يستقطب مؤتمر سايبوس سنوياً ما يقارب 10 آلاف من قادة المؤسسات المالية والمصرفيين رفيعي المستوى والمدراء الأوائل لشركات التكنولوجيا المالية والمزودين والمهتمين من مختلف أنحاء العالم. ويعقد هذا المؤتمر كل عام في أحد المراكز المالية الرائدة عالمياً كسنغافورة وجنيف وتورونتو ولندن وأمستردام وبكين. وكانت دولة الإمارات هي الدولة الأولى في منطقة الشرق الأوسط التي تحظى باختيارها لاستضافة مؤتمر ومعرض سايبوس في عام 2013. وجدد اتحاد مصارف الإمارات التزام القطاع المصرفي والمالي والمصارف الأعضاء في الإتحاد للعمل مع الشركاء الإستراتيجيين في الدولة وبالتعاون التام مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، من أجل أن يتم تقديم هذه النسخة من هذه الفعالية العالمية في دبي في أبهى حللها. وللتأكيد على ذلك، قال معالي عبد العزيز الغرير (رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات): "يأتي اختيار دبي لاستضافة مؤتمر ومعرض سايبوس 2029 كشهادة دولية على المكانة البارزة لدولة الإمارات كمركز مالي ومصرفي إقليمياً وعالمياً. كذلك يعكس هذا الاختيار تقدير الصناعة المالية والمصرفية العالمية للجهود والمبادرات المبتكرة لدولة الإمارات في تطوير وتبسيط عمليات الدفع وتبني التحول الرقمي في المدفوعات لتلبية احتياجات القطاع المصرفي والمالي، وتطوير أنظمة دفع آمنة وفعالة تماشياً مع السياسات الاستباقية لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي التي تضع أمن وكفاءة التحويلات المصرفية ضمن أولوياتها القصوى". وأضاف معاليه: "ونحن نؤكد في اتحاد مصارف الإمارات على التزامنا بالعمل مع شركائنا في مركز دبي المالي العالمي ومركز دبي التجاري العالمي ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي وبقية الشركاء الإستراتيجيين على توفير كافة الظروف اللازمة والملائمة لتنظيم هذا الحدث العالمي بما يتوافق مع مكانة دولة الإمارات كوجهة رائدة في تنظيم الفعاليات الكبرى وقيادة الحوارات البناءة لتطوير نظام المدفوعات بما يتماشى مع التحولات المتسارعة في الحلول التكنولوجية المتقدمة والاقتصاد العالمي". ويُذكر أن جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت) تنظم مؤتمر ومعرض سايبوس منذ العام 1978 بصورة سنوية في أحد المراكز المالية والمصرفية العالمية التي يتم اختيارها من بين العديد من المراكز الكبرى التي تسعى للفوز باستضافة هذا المؤتمر الذي يشكل منصة عالمية لقادة المؤسسات المالية والمصرفية والمؤسسات الاقتصادية الكبرى ومزودي التقنيات. ويعد سايبوس أيضاً من أهم وأكبر الفعاليات التي تسهم في تبادل الآراء والخبرات وتعزيز التعاون بين قادة المؤسسات المالية ومزودي التقنيات في العالم، إذ تتيح (سويفت) التواصل وتبادل المعلومات المالية لأكثر من 11000 مؤسسة مالية في أكثر من 200 دولة حول العالم في بيئة آمنة وموثوقة، وهو ما يسهم في تعزيز التبادلات المالية والتجارية حول العالم. وتأكيداً على ريادتها في مجال المدفوعات، قامت دولة الإمارات بتأسيس اللجنة التوجيهية والمجموعة الوطنية الأولى من نوعها لمستخدمي سويفت، وهي أول لجنة توجيهية ومجموعة وطنية يتم إطلاقها في منطقة الشرق الأوسط وتشمل ممثلين عن مكتب سويفت الإقليمي في دبي. ومنذ تأسيسها في عام 2021 تقوم هذه اللجنة بدور محوري في تحسين أداء عمليات الدفع وتعزيز فعالية وأمن نظم التحويلات المصرفية، إذ أنها تمثل منصة مناسبة لتبادل الآراء والرؤى التي تدعم صناعة القرار، بالإضافة إلى الاستفادة من معارف وخبرات أعضاء شبكة سويفت عالمياً في تطوير العمل المصرفي وتعزيز قدرات العاملين في القطاع المصرفي والمالي في الدولة. كذلك، يعتبر المركز التدريبي لمستخدمي سويفت (القائم تحت مظلة اتّحاد مصارف الإمارات) هو أيضاً مركز التدريب الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط لمستخدمي سويفت، ويقوم هذا المركز بتنظيم الدورات التدريبية لاعتماد مستخدمي المنظومة من أعضاء مجموعة مستخدمي سويفت من البنوك الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات. وقال السيد/جمال صالح (المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات ورئيس لجنة مستخدمي سويفت في دولة الإمارات):"نحن نفخر بهذا الاختيار العالمي لدولة الإمارات لاستضافة سايبوس 2029 الذي يصنف على أنه أهم الفعاليات الدولية في مجال المدفوعات التي تُشكل ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويعكس هذا الاختيار لدولة الإمارات تقدير الصناعة المالية والمصرفية العالمية للإنجازات الكبيرة والمؤثرة التي حققتها الدولة في مجال المدفوعات وتوظيف التقنيات المتقدمة تحت الإشراف المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الذي يضع لنا الأطر اللازمة لتطوير المدفوعات وتسريع التحول الرقمي في بيئة تلبي متطلبات العملاء مع ضمان الامتثال للتشريعات والأنظمة المحلية والعالمية". وأضاف السيد/جمال صالح: "تُسهم مبادرات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في مجال المدفوعات في تلبية متطلبات مختلف أصحاب المصلحة وفي تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لنظم الدفع التي تم أُطلاقها في العام 2019 لتطوير حلول دفع مبتكرة وتعزيز تجربة العملاء، بما يعزز مكانة دولة الإمارات في التطور التكنولوجي والابتكار والمرونة والأمن في القطاع المصرفي والمالي". كما أكد السيد/جمال صالح التزام اتحاد مصارف الإمارات ولجنة مستخدمي سويفت في دولة الإمارات بالتعاون مع الشركاء المحليين والإقليميين والدوليين لتنظيم سايبوس 2029 بتلك الصورة التي تعكس مكانة دولة الإمارات كمركز مالي ومصرفي وتجاري رائد. وأشار إلى أهمية الجهود التي تقوم بها دولة الإمارات في تحسين المدفوعات المحلية والعالمية وتعزيز فعالية وأمن نظام التحويلات المصرفية من أجل توفير أفضل الحلول لزيادة التبادل التجاري في بيئة موثوقة وسلسة. وتعليقا على اختيار دبي لاستضافة "سايبوس 2029"، قالت السيدة ماريان ديمارشي (الرئيس التنفيذي لشركة سويفت - أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا): "يقوم سايبوس بجمع القطاع المالي والمصرفي على نطاق لا مثيل له، ويسعدنا أن نعيد إنعقاد المؤتمر في عام2029 إلى دبي، وهي الإمارة التي تعتبر مركزا ماليا عالميا حقيقيا في موقع جغرافي استراتيجي، وستكون دبي مكانا مناسبا للحوارات والنقاشات الزاخرة التي يشتهر سيبوس بتسهيلها كل عام". ومن الجدير بالذكر أن الإمارات هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تم اختيارها لاستضافة مؤتمر ومعرض سايبوس منذ أن تم إطلاق هذا المؤتمر السنوي في العام 1978. عن اتحاد مصارف الإمارات اتحاد مصارف الإمارات (الممثل والصوت الموحّد للمصارف الإماراتية) هو هيئة تمثيلية مهنية تأسست عام 1982 وتضم 62 عضواً من المصارف والمؤسسات العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويعمل على رعاية مصالحهم وتعزيز التعاون والتنسيق فيما بينهم للارتقاء بالقطاع المصرفي لما فيه خير لصالح الأعضاء والعملاء واقتصاد الإمارات بشكل عام. تتركز مهمة وأهداف اتحاد مصارف الإمارات في تمثيل المصارف والمؤسسات الأعضاء وتنظيم واجباتها والدفاع عن مصالحها وحقوقها، كما يوفر الاتحاد منصة مثالية لتبادل الأفكار والخبرات والتعاون حول مختلف القضايا التي تهم القطاع المصرفي. كما يلعب اتحاد مصارف الإمارات دوراً محورياً في رفع المستوى في الوعي المالي للمجتمع المحلي، وفيما يتعلق بمساهمات القطاع المصرفي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدولة. ويشتمل اتحاد المصارف على مجلسٍ استشاري للرؤساء التنفيذيين يتألف أعضاؤه من 22 رئيساً تنفيذياً للمصارف والمؤسسات الأعضاء، ويتولى متابعة تنفيذ سياسات الاتحاد ونشاطاته، فضلاً عن اتخاذ القرارات المناسبة على يد الأمانة العامة للاتحاد ولجانه التنفيذية فيما يتعلق بالقضايا المصرفية، فيما تقوم اللجان الفنيّة الـ 26 ولجانه الاستشارية الـ 3 ببحث ومناقشة كافة القضايا ذات الصلة. كما ويشتمل الاتحاد على المجلس التشاوري الثاني لاتحاد مصارف الإمارات الذي يضم في عضويته الرؤساء التنفيذيين للمصارف الأخرى الأعضاء في الاتحاد. -انتهى- #بياناتحكومية


البيان
منذ 2 أيام
- أعمال
- البيان
«منتدى المناخ» يعزز مسيرة التحول نحو نظام مالي أكثر استدامة
وتطوير العمليات التشغيلية في المؤسسات المالية، بما يسهم في تعزيز مرونة واستقرار النظام المالي، ورفع مستوى جاهزيته في مواجهة المخاطر المستقبلية، بما يرسخ التوازن المنشود بين استدامة النمو الاقتصادي وحماية البيئة»، وشدد على أن منتدى المناخ يعكس رؤية دولة الإمارات الطموحة، وحرصها على ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للحوار المؤسسي في قضايا التمويل المستدام والعمل المناخي المسؤول. بالإضافة إلى أُطر تفعيل التعاون الإقليمي والدولي في مجالات التشريعات، والسياسات المالية، وتبني نهج استباقي في تطوير حلول التمويل الإسلامي المستدام، في خطوة تؤكد مكانة دولة الإمارات المتنامية مركزاً عالمياً رائداً في قيادة الحوار حول مستقبل التمويل المستدام. والأجندة الوطنية الخضراء 2030، من خلال نهج متكامل يشمل كل أفراد المجتمع. نعمل بشكل فاعل على دمج السياسات المناخية مع الأهداف المالية، ما يدفع إلى تحقيق نمو مستدام يشمل جميع القطاعات». فإننا نثمّن الدور المحوري، الذي يضطلع به مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي و«شبكة تخضير النظام المالي» في تعزيز بنية التمويل الأخضر، إذ تسهم جهودهما بشكل كبير في دعم جهود الدولة لتحقيق أهدافها المناخية والمستدامة، وفي الوقت ذاته تحفيز النمو الاجتماعي والاقتصادي». وأضاف: «يؤكد اتحاد مصارف الإمارات التزامه بالتطوير المستمر للمنظومة المصرفية والمالية، وتعزيز حلول التمويل نحو مستقبل مستدام، يلبي متطلبات مختلف شرائح المجتمع. ويؤكد تعهد البنوك الوطنية الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات بتوفير تسهيلات تمويلية لدعم مشاريع الاستدامة بقيمة أكثر من تريليون درهم بحلول 2030، كما تقوم البنوك الأعضاء في الاتحاد بقيادة الحلول التمويلية المستدامة».


أرقام
منذ 3 أيام
- أعمال
- أرقام
المركزي الإماراتي يفرض عقوبات على أحد البنوك ويُغرمه 3.5 مليون درهم
مبنى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبات على أحد البنوك تمثلت في إيقاف قبول عملاء جدد في خدمات نافذته المصرفية الإسلامية لمدة ستة أشهر، وتغريمه بمبلغ 3.5 مليون درهم، وذلك بموجب المادة (137) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المؤسسات والأنشطة المالية وتعديلاته. وحسب بيان للمصرف المركزي، فإن هذه العقوبات تأتي بناءً على نتائج عمليات التفتيش الرقابية الشرعية من قبله، والتي كشفت عدم امتثال البنك للتعليمات المتعلقة بالمتطلبات الشرعية الخاصة بنافذة الخدمات المصرفية الإسلامية، ولأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المؤسسات والأنشطة المالية وتعديلاته. ولم يفصح المركزي عن اسم البنك المغرم والمعني بالعقوبة. يُذكر أن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام كافة البنوك وموظفيها بالتشريعات والقوانين السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله.


زاوية
منذ 3 أيام
- أعمال
- زاوية
المصرف المركزي يوقف أحد البنوك من قبول عملاء جدد للخدمات المصرفية الإسلامية لستة أشهر ويفرض غرامة مالية
أبوظب: فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبات على أحد البنوك تمثلت في إيقاف قبول عملاء جدد في خدمات نافذته المصرفية الإسلامية لمدة ستة أشهر، وتغريمه بمبلغ 3,502,214 ، وذلك بموجب المادة )137) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المؤسسات والأنشطة المالية وتعديلاته. تأتي هذه العقوبات بناءً على نتائج عمليات التفتيش الرقابية الشرعية من قبل المصرف المركزي، والتي كشفت عدم امتثال البنك للتعليمات المتعلقة بالمتطلبات الشرعية الخاصة بنافذة الخدمات المصرفية الإسلامية، ولأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المؤسسات والأنشطة المالية وتعديلاته. ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام كافة البنوك وموظفيها بالتشريعات والقوانين السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة القطاع المصرفي، وحماية النظام المالي في الدولة. انتهى-


البيان
١٩-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
مذكرة تفاهم بين المصرف المركزي و"سي. آي. بي. أس" الصينية
وقّع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وشركة "سي. آي. بي. أس " المحدودة، المشغلة لنظام المدفوعات بين البنوك عبر الحدود في الصين "سي. آي. بي. أس -CIPS"، مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير التعاون المشترك في مجال أنظمة الدفع، مما يعززكفاءة المدفوعات العابرة للحدود بين دولة الإمارات وجمهورية الصين. وقع مذكرة التفاهم، سعادة سيف الظاهري، مساعد محافظ المصرف المركزي لقطاع العمليات المصرفية والخدمات المساندة، واكسيانغ يانغ ويو، نائب رئيس شركة "سي. آي. بي. أس" المحدودة، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الطرفين. و بموجب مذكرة التفاهم، سيتعاون الطرفان في تصميم وإطلاق مبادرات تُعزز من استخدام البنية التحتية للمدفوعات الخاصة بهما لإجراء المعاملات عبر الحدود بين البلدين بطريقة أكثر سلاسةً وفعاليةً من حيث التكلفة، كما سيعمل الطرفان على تطوير وتعزيز تعاونهما في مجال إدارة المخاطر والامتثال، وذلك من خلال تبادل الخبرات لتحسين أمن وسلامة ومتانة واستقرار البنى التحتية للمدفوعات عبر الحدود. وقال سعادة سيف الظاهري إن مذكرة التفاهم تأتي في إطار دعم جهود البلدين الرامية إلى تطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية، وتعزيز التعاون المالي والتجاري والاستثماري بما يحقق رؤية القيادة الرشيدة، ونتطلع إلى مواكبة آخرالتطورات في مجال المدفوعات، والاستفادة من التكنولوجيا والابتكار من أجل زيادة النمو الاقتصادي والتجاري، وتطوير قطاع الخدمات المالية في الدولتين، بالإضافة إلى إيجاد حلول مالية مبتكرة لتسوية المدفوعات عبر الحدود، وتسهيل المعاملات وتخفيض تكاليفها، وبالتالي توسيع الآفاق الواعدة لفرص التنمية المستدامة وتحقيق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين. بدوره، أوضح اكسيا نغيانغ وي ، أن التعاون بين بين الطرفين يتيح فرصاً واسعة لتطوير علاقات البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والمالية والمصرفية، وتعكس مذكرة التفاهم الرغبة المشتركة في توطيد علاقات التعاون وتبادل الخبرات، والاستفادة من التطور الرقمي في تيسير معالجة وتسوية المعاملات المالية عبر الحدود بين البلدين بشكل أكثر سلاسة وفعالية، وتمكين المتعاملين أصحاب المصلحة من الوصول الى خدمات الدفع بكل سهولة، بما يؤدي إلى تحقيق الأهداف المشتركة، ودعم ازدهار اقتصادات البلدين.