«السيادي السعودي».. في قلب مانهاتن

منذ يوم واحد

بعد بضعة أيام فحسب من إعلان الصندوق العالمي للثروات السيادية أن موجودات صندوق الثروة السيادية السعودي تجاوزت 1.15 تريليون دولار خلال العام 2024، في ظل أداء مثير للإعجاب، وشفافية قيادة صندوق الاستثمارات العامة، وسياسة الإفصاح التي تنتهجها؛ قالت بلومببيرغ أمس إن الصندوق السيادي السعودي قرر استثمار 200 مليون دولار في موقع إنشاء برج وسط مانهاتن في نيويورك. وأشارت بلومبيرغ إلى أن الموقع يتبع لشركة ريليتيد، التي تعتزم بناء برج يبلغ طوله 366 متراً. ويقع قبالة الحديقة المركزية في نيويورك. وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» ذكرت في عام 2020 أن الصندوق السيادي السعودي وافق على الاستثمار في ديون ريليتيد. وقالت المتحدثة باسم ريليتيد ناتالي رافيتس إن البرج المعتزم تشييده يقع في قلب ما سمته «ممر الفخامة». وقالت إنه موقع استثنائي حقاً بسبب تعدد فرص الاستفادة منه، من الشقق السكنية الفاخرة والمتعددة الاستخدام، إلى الفنادق، ومحلات البيع بالتجزئة، ومكاتب تصنيف AA. وأضافت أن إطلالة البرج على الحديقة المركزية بنيويورك هو «قلب ممر الفخامة» الذي أشارت إليه. وكان الصندوق العالمي لصناديق الثروات السيادية أعلن أخيراً أن موجودات صندوق الاستثمارات العامة قفزت بنسبة 18% خلال العام 2024، لتصل إلى 4.32 تريليون ريال (1.15 تريليون دولار). وأضاف أن عائدات الصندوق السيادي السعودي ارتفعت بنحو 25%، لتبلغ 413 مليار ريال. وأشار إلى أن الصندوق السيادي السعودي بدأ يقوم بشكل متزايد بدور جيوبوليتيكي. ومن ذلك إبرامه عدداً من الشراكات الدولية، بما في ذلك اتفاقات حكومة إلى حكومة مع الصين، والهند، وفرنسا، والولايات المتحدة، علاوة على منصات استثمارية مع بلاكروك، وغولدمان ساكس، وبروكفيلد. وأوضح الصندوق العالمي أن إدارة الصندوق السيادي السعودي حققت أداء مثيراً للإعجاب، مؤكدة زعامتها، وشفافيتها، وشعورها بالمحاسبة، وبدور الصندوق السيادي في التزاماته البيئية، والاجتماعية، والحوكمة.
أخبار ذات صلة

هاشتاغز

عمل

#صندوق الثروة السيادية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 12 دقائق

عكاظ

المملكة في مسار التنويع الاقتصادي

تسير المملكة بخطوات واثقة نحو اقتصاد أكثر تنوع واستدامة مستندة إلى رؤية 2030 التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي من أهدافها تقليل الاعتماد على النفط كمحور رئيسي لبناء اقتصاد وطني قوي ومتنوع، هذا التحول ليس مجرد شعار بل مشروع عملي يُترجم إلى إنجازات ملموسة على أرض الواقع. فالمتابع للاقتصاد السعودي يرى أنه خلال السنوات الماضية قد شهد نمواً ملحوظاً في القطاعات غير النفطية التي باتت تساهم بحوالي 50% من الناتج المحلي الإجمالي. تنمية قطاعات مثل السياحة، الترفيه، الصناعة، التقنية، والطاقة المتجددة تعكس رؤية واضحة نحو مستقبل يعتمد على مصادر دخل متنوعة ويخلق فرص عمل أكثر لمختلف فئات المجتمع. ويأتي أحد أبرز عناصر التنويع هو صندوق الاستثمارات العامة الذي توسعت أصوله إلى أكثر من 3.5 تريليون ريال، مستثمراً في مشاريع داخلية وعالمية تهدف إلى دعم القطاعات الحيوية وتنمية الاقتصاد الوطني بشكل مستدام، ويعمل الصندوق على بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار بعيداً عن تقلبات أسعار النفط. كما شهدت المملكة طفرة في السياحة والترفيه حيث أصبحت وجهة عالمية للفعاليات ما جذب ملايين الزوار وأسهم في خلق آلاف الوظائف، إضافة إلى ذلك ركزت الحكومة على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تشكل ركيزة الاقتصاد الوطني من خلال تسهيلات تمويلية وبرامج تدريبية. تطوير الصناعات التحويلية والتقنية يعزز من تنافسية المملكة في الأسواق العالمية، ويضمن مستقبلاً اقتصادياً متيناً قادراً على مواجهة تحديات الاقتصاد العالمي. هذا التحول الاقتصادي ليس فقط مطلباً مالياً، بل هو رؤية اجتماعية تعزز من رفاهية المواطن وتوفر له فرص عمل متنوعة وتحسين جودة الحياة. المملكة اليوم ترسم صورة جديدة لمستقبلها الاقتصادي، مستقبل متنوع مستدام وقادر على المنافسة على الساحة الدولية. أخبار ذات صلة

"الصناعة: 9991 مصنعاً منتجاً في السعودية حتى نهاية 2024

عكاظ

منذ 2 ساعات

عكاظ

"الصناعة: 9991 مصنعاً منتجاً في السعودية حتى نهاية 2024

أظهر التقرير السنوي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، أن عدد المصانع المنتجة في المملكة العربية السعودية بلغ بنهاية الربع الرابع 2024 أكثر من 9991 مصنعاً، بعدد عمالة نحو 980 ألف عامل وبحجم استثمارات تجاوز 966 مليار ريال. وتوزعت المصانع ما بين استثمارات وطنية وأجنبية ومشتركة، تصدرتها المصانع المشتركة بنحو 94% من الإجمالي بحجم رؤس أموال يبلغ 956.6 مليار ريال. واستحوذت المصانع الصغيرة والمتوسطة على النسبة الأكبر من إجمالي المصانع المنتجة بإجمالي أكثر من 92%، فيما تصدرت المصانع كبيرة الحجم من حيث حجم الاستثمارات بأكثر من 594 مليار ريال. وتوزعت تلك المصانع على 24 نشاطاً، تصدرها نشاط صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية من حيث رأس المال بنحو 412.41 مليار ريال، تلاه نشاط صنع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنحو 213 مليار ريال. وتصدرت المنطقة الشرقية، مناطق المملكة من حيث حجم الاستثمار في القطاع الصناعي، بنحو 447 مليار ريال وبنسبة أكثر من 46% من الإجمالي، ثم منطقة الرياض، بقيمة بلغت أكثر من 182.3 مليار ريال، وتصدرت كذلك من حيث عدد العمالة بنحو 3745 عاملاً. وكانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية قد أصدرت 63 ترخيصاً صناعياً جديداً خلال يناير الماضي 2025، فيما بدأت 103 مصانع جديدة الإنتاج خلال الشهر نفسه، وفقاً لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة. وبيّن التقرير الذي يرصد المؤشرات الصناعية بشكل شهري، أن حجم الاستثمارات المرتبطة بالتراخيص الجديدة بلغ 1.197 مليار ريال، ومن المتوقع أن تُسهم هذه المشاريع في توفير أكثر من 2500 فرصة وظيفية في مختلف مناطق المملكة. وبلغت قيمة الاستثمارات في المصانع التي بدأت الإنتاج خلال يناير 900 مليون ريال، مع فرص وظيفية تُقدّر بـ1504 وظائف جديدة، ما يعكس استمرار توسّع القاعدة الصناعية في المملكة، وارتفاع وتيرة دخول المصانع إلى حيّز التشغيل الفعلي. أخبار ذات صلة

خبير للعربية: السياحة السعودية تأتي بالمرتبة الأولى في خلق فرص العمل

العربية

منذ 3 ساعات

العربية

خبير للعربية: السياحة السعودية تأتي بالمرتبة الأولى في خلق فرص العمل

أكّد الخبير الاقتصادي بندر الجعيد أن التقرير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للسياحة يعكس حجم الجهود الكبيرة التي بذلتها السعودية خلال الأعوام الماضية لتطوير القطاع السياحي، مشيرًا إلى أن السياحة تُعد من الركائز الأساسية في رؤية السعودية 2030 لتنويع مصادر الدخل. وقال الجعيد في مقابلة مع "العربية Business": "إن المملكة اتخذت ثلاث خطوات محورية؛ أولها إعادة ترتيب القطاع تنظيميًا عبر تأسيس وزارة مستقلة وإنشاء صندوق دعم للاستثمارات السياحية، وتحفيز الاستثمارات المحلية والدولية، بدعم من شركات صندوق الاستثمارات العامة، في ظل مشاريع كبرى مثل القدية والبحر الأحمر". وأوضح الجعيد أن القطاع السياحي أصبح يشكّل المرتبة الثانية في تدفق النقد الأجنبي والمرتبة الأولى في خلق فرص العمل، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. وأضاف: "دخول شركات عالمية يعكس الثقة العالية في البيئة الاستثمارية السعودية". وأكد الجعيد أن هذه التقارير الدولية تعزز ثقة المستثمرين، وتعكس واقعًا اقتصاديًا متناميًا، خاصة مع تنوّع الفعاليات واستثمار المزايا التنافسية لكل منطقة بالمملكة.