كوريا الجنوبية تدعو إلى اتفاق "مفيد للطرفين" مع الولايات المتحدة

دعت كوريا الجنوبية للتوصل إلى اتفاق "مفيد للطرفين" بشأن التجارة مع الولايات المتحدة، وذلك خلال أول زيارة لوزير التجارة الجديد إلى واشنطن هذا الأسبوع. وأجرى يو هان-كو محادثات اختُتمت، يوم الجمعة، مع وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، والممثل التجاري جيميسون غرير، ووزير الداخلية دوغ بورغوم، إلى جانب عدد من أعضاء الكونغرس، وذلك قبل الموعد النهائي في 9 يوليو لإعادة فرض الرسوم الجمركية المرتفعة التي تم تعليقها في إبريل/نيسان، بحسب وكالة "بلومبيرغ".
وعرض يو سياسة الرئيس الكوري الجنوبي الجديد لي جاي ميونغ، وأعاد تأكيد التزامه بالتوصل إلى اتفاق يخدم مصالح الطرفين، بحسب ما جاء في بيان صادر عن الوزارة نُشر، اليوم السبت. وقال يو في البيان: "المفاوضات الجارية لا تتعلق فقط بالرسوم الجمركية، بل تُعد أيضاً فرصة لوضع إطار جديد للتعاون المستقبلي". وأضاف: "سوف نشارك بقوة في النقاشات لضمان ألا تؤدي الرسوم إلى تقويض الزخم القائم للتعاون بين البلدين، وتحويل الأزمة الحالية إلى فرصة".
وتُعد كوريا الجنوبية حليفاً رئيسياً للولايات المتحدة ومركزاً صناعياً مهماً في مجالات السيارات وأشباه الموصلات والبطاريات. وإذا ما تم تطبيق الرسوم الجمركية الشاملة بنسبة 25%، فإن ذلك سيُضعف الاقتصاد الكوري الجنوبي بشكل أكبر، خاصة في ظل تباطؤ الاستهلاك المحلي. وكان
البنك المركزي
قد خفّض الشهر الماضي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 من 1.5% إلى 0.8%. كما نقل يو مخاوف الصناعات الكورية بشأن التطورات الأخيرة في سياسة الضوابط على الصادرات الأميركية، في وقت تُشدد فيه واشنطن القيود على نقل التكنولوجيا إلى منافسين مثل الصين.
وقال لوتنيك، في مقابلة مع تلفزيون "بلومبيرغ"، إن واشنطن تعمل على إبرام مزيد من الاتفاقيات التجارية مع عشر دول أخرى خلال الأسبوعين المقبلين، تماشياً مع الموعد النهائي في 9 يوليو/تموز، دون أن يحدد أسماء هذه الدول. وأضاف أن ترامب قد يمدد المهلة لتسهيل المحادثات، وأن الشركاء في التفاوض سيحصلون على "رد". من جهته، صرّح مسؤول كوري جنوبي كبير للصحافيين في واشنطن بأن سيول لم تُبلّغ بعد بأي تمديد، وليست في وضع "يشعرها بالاطمئنان"، وفقاً لما نقلته وكالة "يونهاب".
العلاقات التجارية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة
تعود العلاقات التجارية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة إلى عقود طويلة، وتُعدّ من بين الأقوى في منطقة آسيا-المحيط الهادئ. وقد تعززت هذه الشراكة كثيراً مع توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في عام 2007، والتي دخلت حيز التنفيذ في مارس/آذار 2012، وهدفت الاتفاقية إلى إزالة الحواجز الجمركية وتعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين الطرفين.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
كوريا الجنوبية: اجتماع طارئ لبحث التعامل مع الرسوم الأميركية الجديدة
بموجب الاتفاقية، تم تخفيض
الرسوم الجمركية
تدريجياً على عدد كبير من السلع والخدمات، ما أسهم في زيادة حجم التجارة الثنائية ليصل إلى أكثر من 170 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2023. وتشمل الصادرات الكورية إلى الولايات المتحدة بشكل أساسي السيارات، وأشباه الموصلات، والبطاريات، والأجهزة الإلكترونية، في حين تصدّر الولايات المتحدة إلى كوريا الجنوبية معدات الطيران، والآلات الصناعية، والمنتجات الزراعية.
رغم ذلك، شهدت العلاقات التجارية بعض التوترات خلال إدارة الرئيس
دونالد ترامب
الصورة
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
ولد دونالد ترامب في 14 حزيران/ يونيو 1946 في مدينة نيويورك، لأبوين من أصول ألمانية واسكتلندية، تلقى تعليمه الأولي في مدرسة كيو فورست بمنطقة كوينز في مدينة نيويورك. التحق بالأكاديمية العسكرية في المدينة نفسها، وحصل عام 1964 على درجة الشرف منها، ثم انضم إلى جامعة فوردهام بنيويورك لمدة عامين، ثم التحق بجامعة بنسلفانيا، وحصل على بكالوريوس الاقتصاد 1968
، الذي أعاد التفاوض على أجزاء من اتفاقية KORUS عام 2018، مشيراً إلى عجز تجاري كبير لصالح كوريا. كما فرضت إدارته رسوماً جمركية على واردات الفولاذ والألمنيوم من كوريا الجنوبية ودول أخرى، مما أثار جدلاً واسعاً في حينه. وعلى الرغم من التحديات، تُعتبر كوريا الجنوبية سادس أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة، وتلعب دوراً محورياً في سلاسل الإمداد العالمية، خاصة في مجالات التكنولوجيا والصناعة المتقدمة.
كما تشكّل الشراكة التجارية بين البلدين ركيزة أساسية في التحالف السياسي والعسكري الممتد بين واشنطن وسيول، خاصة في ظل التوترات الإقليمية في شرق آسيا. اليوم، ومع عودة التهديد بفرض رسوم جمركية جديدة، تجد الدولتان نفسيهما أمام اختبار جديد لعلاقتهما التجارية، وسط تغيرات اقتصادية عالمية، ومنافسة تكنولوجية محتدمة، وضغوط سياسية متزايدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القدس العربي

منذ 41 دقائق

• القدس العربي

العدوان على إيران: نجاحات تكتيكية وفشل استراتيجي

جاء وقف إطلاق النار في الحرب على إيران في موعده، بعد أن نضجت الحاجة إليه عند أطراف الحرب الثلاثة: إسرائيل وإيران والولايات المتحدة. وليس هناك ما يدعو للتشكيك في إعلان دونالد ترامب أن إسرائيل وإيران توجهتا إليه بالوقت نفسه تقريبا، وطلبتا «السلام» ووقف الحرب. ولا يبدو أن أحدا من الأطراف «اضطر» إلى وقف الحرب، فإيران، اتخذت موقفا واضحا وبسيطا، دعت من البداية وعلى طول الطريق إلى وقف الحرب دون شروط، وكان لها ذلك. وكان واضحا أن القيادة الإيرانية تنفست الصعداء بعد إعلان ترامب عن وقف الحرب. أمّا المؤسسة الأمنية الإسرائيلية فهي تعتمد منطق «المنفعة الحدّية» (الفائدة الحاصلة من اتخاذ خطوة إضافية بالاتجاه نفسه) كأداة عقلانية في حسابات اتخاذ قرار التوقّف عن السير بالاتجاه نفسه، وقد تعالت أصوات بأن المنفعة الحاصلة من كل موجة غارات جديدة تقل أكثر فأكثر وتتآكل إلى درجة أنها تكاد تكون بالمحصلة عديمة الفائدة، وحتى سلبية، أخذا بعين تناقص الأهداف الجدية وتراكم الخسارة. وفي حالة الحرب على إيران كان هناك تطابق شبه كامل في الموقف بين المستويين الأمني والسياسي في إسرائيل استنادا إلى إطالة الحرب بالقدر اللازم لتحقيق الأهداف، وعدم إطالتها أكثر من اللازم تفاديا للانجرار إلى حرب استنزاف. وهكذا أوقفت إسرائيل حربها في النقطة التي لم تعد فيها قادرة على تحقيق مكاسب إضافية وازنة. وللمقارنة فإن الخلاف في القيادة الإسرائيلية حول الحرب على غزة يدور حول اقتناع العسكر بأن «المنفعة الحدية» في الحرب تراجعت وتآكلت ويجب وقف الحرب، ونتنياهو في المقابل يصر على مواصلة الحرب تبعا لحسابات أخرى. فور الإعلان عن وقف إطلاق النار، سارع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى كيل المديح لنتائج الحرب (ولنفسه) قائلا إن إسرائيل حققت نصرا تاريخيا على إيران وإنها دفنت المشروع النووي الإيراني وتوعد بمواصلة «سحق» المحور الإيراني والقضاء على حركة حماس. وحاول نتنياهو ومن حوله افتعال «فرحة النصر» لكنهم لم ينجحوا، لأن قسما واسعا من الجمهور الإسرائيلي لا يثق بنتنياهو، حتى لو أيّده في الحرب، ولأنه لم يصدّق مقولة «لقد قضينا على التهديد النووي والصاروخي الإيراني»، التي رددها نتنياهو. نتنياهو حاول ومن حوله افتعال «فرحة النصر» لكنهم لم ينجحوا، لأن قسما واسعا من الجمهور الإسرائيلي لا يثق بنتنياهو من جهته يريد ترامب مواصلة المباحثات للتوصل إلى اتفاق مع إيران حول برنامجها النووي، ويبدو أن الوفد الأمريكي سيأتي إلى المفاوضات بالمقترح السابق ذاته وهو منع إيران عن تخصيب اليورانيوم على أراضيها، وتزويدها بمواد مخصّبة من الخارج لغرض انتاج الكهرباء، كما هو الحال في الاتفاق مع دولة الإمارات، وكما قد يكون عليه مع السعودية. هكذا ستعود المفاوضات إلى نقطة البداية، وكأن حربا لم تكن، خاصة إذا تمسّكت إيران بموقفها الرافض لهذا المقترح. وقد تكون نتيجة الحرب أن تأثير إسرائيل على الاتفاق سيكون أقل من السابق، لأن ترامب يشعر بأنه قدم الكثير لها وهي «مديونة» له وليس لها الحق في إفشال ما يسعى إليه من اتفاق. لقد حققت إسرائيل في هذه الحرب نجاحات مهمة ووازنة وبعضها مفاجئة، لكنّها تبقى في خانة المكاسب التكتيكية. ومع أنّه لا يجدر الاستهتار بهذه المكاسب، إلّا أن إسرائيل منيت بفشل استراتيجي شامل، حيث لم تحقق أي من الأهداف بعيدة المدى التي وضعتها علنا وصراحة أو بشكل موارب وغير رسمي. وفي سبيل اختلاق الشعور بالنصر تلجأ إسرائيل الرسمية إلى تضخيم المنجزات التكتيكية للتغطية على الإخفاق الاستراتيجي. في المقابل نرى إيران تحاول التقليل من أهمية ووزن خسائرها، وتركّز على فشل إسرائيل في تحقيق أهدافها الاستراتيجية في الحرب. ولكن، وفي كل الأحوال، تبقى إسرائيل هي المعتدي وإيران هي المعتدى عليها. وهذا العدوان في منتهى الخطورة، خاصة وأنه جرى بمشاركة كاملة في الدفاع وفي الهجوم من قبل الولايات المتحدة، التي ما زالت تتربع على عرش القوّة العظمى الأولى في العالم. هذا الاعتداء ليس على إيران وحدها، بل على شعوب المنطقة كافة، لأنّه يبغي بسط هيمنة إقليمية لإسرائيل، ما يسهّل عليها ارتكاب جرائمها والبطش بالشعب الفلسطيني ومواصلة العمل على فك الارتباط بينه وبين وطنه وعلى محوه سياسيا وحتى ماديا، وكذلك إطلاق يدها في قضم مناطق في سوريا ولبنان واستباحة سيادة دول المنطقة. تكتيكيا يجب الاعتراف أن العدوان الإسرائيلي على إيران حقق نجاحات كبيرة، لا تجدر الاستهانة بها أو التقليل من شأنها. ومع ذلك هذا ليس «نصرا تاريخيا» كما تبجّح نتنياهو، بل دليل ضعف كبير في إيران، لكنها قد تصبح لاحقا قادرة على تجاوزه. لقد استطاعت إسرائيل في هجماتها المتكررة على إيران توجيه ضربة قوية للمشروع النووي الإيراني وتدمير قسم كبير منه. كما أنها استهدفت مشروع الصواريخ الإيراني وقصفت منصات الإطلاق ومرافق التصنيع ومواقع التخزين، وسبب أضرارا جسيمة لهذا المشروع أيضا. وكان من أهم الإنجازات الإسرائيلية تعطيل الدفاعات الجوية في أجزاء واسعة من إيران، ما مكّن الطائرات الإسرائيلية من استهداف مواقع إيرانية حساسة، دون خشية من التعرّض لصواريخ أرض جو. ونجحت إسرائيل في تجنيد المجتمع الدولي الغربي إلى جانبها وتسابقت دول ما يسمى بالعالم الحر في إعلان دعمها للعدوان الإسرائيلي ولأهدافه المعلنة. ووصل هذا النجاح ذروته في دخول الولايات المتحدة كشريك كامل في الحرب حيث وفّرت الأسلحة والذخائر والمعلومات المخابراتية، وشاركت في التصدي للصواريخ الإيرانية، ودفعت بالقاذفات العملاقة لقصف منشأة «فوردو». استراتيجيا منذ أكثر من ثلاثة عقود وإسرائيل تهدد بشن حرب على إيران لتدمير مشروعها النووي، بالادعاء أن طهران تسعى إلى إنتاج سلاح نووي لاستعماله في إبادة إسرائيل. وساد الدولة الصهيونية إجماع بأن أهم الأهداف الاستراتيجية الإسرائيلية، وليس مجرد أحد الاهداف، هو القضاء على التهديد النووي الإيراني، وأضيف إليه لاحقا التهديد الصاروخي، واعتبر كل منهما على حدة والإثنين معا خطرا وجوديا. ويبدو بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار أن الأضرار التي لحقت بالمشروعين النووي والصاروخي كبيرة جدا وهذا انجاز تكتيكي مهم، لكن هذه الأضرار لم تصل حد القضاء على المشروعين أو على أحدهما، ما يعني أن إسرائيل فشلت في تحقيق هدفها الاستراتيجي الأوّل. هي فشلت في ذلك رغم توفّر عنصر المفاجأة والتفوّق التكنولوجي والجوي والمخابراتي، ورغم المشاركة الفعّالة والدعم الكبير من الولايات المتحدة. ويقود هذا الفشل الاستراتيجي، الذي جاء في ظروف محيطة داعمة ومريحة، إلى استنتاج بأنه ليس بإمكان إسرائيل القضاء على القدرات النووية والصاروخية الإيرانية، مهما سخّرت من قدراتها العسكرية. وحتى الإنجاز الإسرائيلي الكبير بجر الولايات المتحدة للمشاركة في الهجوم على إيران، قد يتحوّل إلى فشل لأن إسرائيل تخلّت عن عقيدتها الأمنية التاريخية «إسرائيل تدافع عن نفسها بنفسها» ما منحها هامشا واسعا من استقلالية القرار، وهي حين تعتمد على الولايات المتحدة بهذا الشكل، تضطر إلى الانصياع لها أكثر من السابق، وقد يكون لذلك ثمن في المستقبل، ولعل في إملاءات ترامب على نتنياهو دليل على ما هو مقبل. وقد يظهر الفشل الاستراتيجي الإسرائيلي اكبر بكثير، إذا أخذنا بعين الاعتبار أن هذه هي الحرب الأولى التي تخوضها إسرائيل ضد دولة غير عربية. هذا يعني أنها فتحت صراعا داميا مع الفرس، من الصعب الآن الحكم على تداعياته، فهو قد يتحول إلى منعطف تاريخي كبير. وبعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار، يمكن القول على غرار تشرتشل «هذه ليست النهاية، ولا حتى بداية النهاية، هذه ربّما نهاية البداية»، إي أن هذه الحرب قد تكون الجولة الأولى في الصراع العسكري المباشر بين إسرائيل وإيران. لقد بقي عند إيران ما يكفي لصناعة سلاح نووي إن هي قررت ذلك، وهذه ورقة قوية في المفاوضات المزمع عقدها مع الولايات المتحدة. كما أن إسرائيل فشلت في زعزعة النظام. وعليه فإن المكاسب الإسرائيلية على ضخامتها، تبقى محصورة في المستوى التكتيكي ولم تصل إلى المدى الاستراتيجي. كاتب وباحث فلسطيني

القدس العربي

منذ 42 دقائق

• القدس العربي

الحرب التي انتصر فيها الجميع؟

شبّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، تأثير قصف قوات بلاده للمواقع النووية الإيرانية بما حصل بعد إلقاء واشنطن للقنبلتين الذريتين في المدينتين اليابانيتين هيروشيما وناغازاكي وهو انتهاء الحرب العالمية الثانية. «لقد أنهيا الحرب، وهذه (أي تدمير المفاعلات النووية الإيرانية) أنهت الحرب». أشاد رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، بدوره، بدور الدولة العبرية في إنهاء البرنامجين النووي والصاروخي الباليستي الإيرانيين مشيدا بـ«انتصار تاريخي ساحق» سيضمن «وجود إسرائيل لأجيال قادمة» و«يؤدي إلى الازدهار والأمن والسلام». أما الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان فأعلن، في رسالة وجهها إلى الشعب الإيراني، أول أمس، انتهاء الحرب مع إسرائيل بـ«نصر عظيم» للأمة الإيرانية، وذلك بعد «المقاومة البطولية لأمتنا العظيمة التي تكتب التاريخ بعزيمتها». حسب بزشكيان فإن «العدوّ الإرهابي بدأ الحرب لكن نهايتها كتبت بإرادة شعبنا». جاءت تصريحات ترامب بعد نشر وسائل إعلام تسريبات من تقرير استخباراتي لوزارة الدفاع الأمريكية يناقض مزاعم الرئيس الأمريكي المتكرر بأن الضربة الأمريكية «دمّرت» البرنامج النووي الإيراني تماما، مؤكدة أن ما جرى أدى لإعاقة البرنامج لبضعة أشهر، وهو ما عكّر «نشوة النصر» التي كان ترامب يأمل في بثّها خلال اجتماع قمة حلف شمال الأطلسي في لاهاي، التي جرت أمس. أعلن ترامب، في المؤتمر الصحافي الآنف نفسه عن استئناف المباحثات مع طهران، خلال الأسبوع المقبل، من دون أن يؤكد إمكانية توقيع إيران على اتفاق، وهذه التفاصيل، من التقرير الاستخباراتي، إلى المفاوضات المقبلة، وصولا إلى عدم التأكد من إنجاز اتفاق، إشارات لا تحيل إلى «نصر ساحق»، ولا إلى نهاية الحرب مع الجمهورية الإسلامية على غرار ما حصل في اليابان بعد محو هيروشيما وناغازاكي، ولا حتى لاحتمال حصول اتفاق جديد يحلّ مكان الاتفاق الذي ألغاه هو نفسه عام 2018. عكس مجمل مقالات الصحف العبرية ليوم أمس مناخا مشككا بادعاءات نتنياهو فأشار مقال في «هآرتس» إلى أن نصر نتنياهو «المطلق» في إيران «توقف قبل تصفية النظام». و«منظومة الصواريخ البالستية ما زالت تهدد إسرائيل»، و«قدرتها على المس بالملاحة الدولية في الخليج لم تتآكل». مقال آخر أشار إلى حقيقة فادحة أخرى بقوله إن نتنياهو تبين له أخيرا بأن «النصر المطلق» في غزة، الذي كرّر التنبؤ به منذ بداية الحرب، «لا يبدو أنه سيتحقق في المستقبل القريب»، وأن قتله لعشرات آلاف الغزيين المدنيين بلا أي شفقة لم يساعد في هزيمة «حماس». حديث بزشكيان، من جهته، عن «نصر عظيم» يبدو مبالغا فيه كثيرا، فالأكيد أن أغلب الإيرانيين شعروا بالخسارة الهائلة التي تلقّتها البلاد بفقدانها أكبر قادتها العسكريين وعلمائها النوويين وبالمرارة لاستباحة مجالهم الجويّ وتضرر البنية التحتية الدفاعية عبر تعرّض المطارات والمواقع النووية والصاروخية والمطارات والمرافق للقصف وبتخلّف آلتهم الحربية أمام أعدائهم، ومن ثم بالمشاركة الأمريكية المباشرة في الحرب ضدهم وقصف مفاعلاتهم النووية. يجب القول، رغم كل ما حصل، أن إيران أثبتت قدرتها على خوض مواجهة مباشرة مع إسرائيل، وامتلاكها أدوات للرد، وتحوّطها من الهجمات الإسرائيلية والأمريكية لإنهاء برنامجها النووي. في تصريح كاشف للرئيس الأمريكي أمس، قال إن إسرائيل وإيران «منهكتان ومتعبتان» من الحرب، مضيفا أنهما «قاتلتا بشدة ووحشية شديدة وعنف بالغ، وكان كلاهما راضيا» عن توقّف الحرب، ومجيء هذا التصريح من ترامب نفسه، الذي شارك إسرائيل في الحرب ضد إيران شديد الدلالة وبعيد عن ادعاءات «النصر» التي رددها الجميع!

العربي الجديد

منذ 2 ساعات

• العربي الجديد

إصدار سندات محلية بقيمة 1.98 تريليون يوان في الصين خلال 5 أشهر

أظهرت بيانات رسمية أصدرتها وزارة المالية الصينية، اليوم السبت، أن الحكومات المحلية في البلاد أصدرت سندات جديدة بقيمة إجمالية بلغت 1.98 تريليون يوان (حوالى 277 مليار دولار أميركي) خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري. وبلغت قيمة إصدار السندات ذات الأغراض العامة 351 مليار يوان، فيما بلغت قيمة إصدار السندات ذات الأغراض الخاصة أكثر من 1.63 تريليون يوان. وخلال الفترة من يناير/ كانون الثاني حتى مايو/ أيار الماضيين، أُصدِرَت هذه السندات بمتوسط أجل يبلغ 16.4 عامًا، ومتوسط سعر فائدة بلغ 1.95%، وفق وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا). وحتى نهاية مايو/ أيار الماضي، بلغت ديون الحكومة المحلية المستحقة في الصين حوالى 51.25 تريليون يوان، بحسب بيانات وزارة المالية. وبحسب ما نقلت "أسوشييتد برس"، تعهدت الصين باتباع سياسة مالية أكثر استباقية خلال العام الجاري لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وتعتزم البلاد إصدار 4.4 تريليونات يوان من السندات الحكومية المحلية ذات الأغراض الخاصة في عام 2025، وهو ما يمثل زيادة قدرها 500 مليار يوان عن العام الماضي، وفقًا لتقرير عمل الحكومة. وتُعد السندات التي تصدرها الحكومات المحلية في الصين أداة مالية رئيسية تستخدمها السلطات لتنفيذ مشاريع تنموية ضخمة تدعم النمو الاقتصادي في ثاني أكبر اقتصاد عالمي. منذ منتصف العقد الماضي، ومن خلال سياسة مالية متدرجة، منحت الحكومة المركزية في بكين الحكومات المحلية صلاحية إصدار سندات لتغطية نفقاتها الاستثمارية والتشغيلية، بهدف تعزيز شفافية التمويل وتقليل الاعتماد على أدوات تمويل غير رسمية تعرّض الاقتصاد لمخاطر متزايدة. على الرغم من الدور الحيوي لهذه السندات في دفع عجلة التنمية، إلا أن تراكم الديون المحلية وصل إلى مستويات قياسية تجاوزت 51 تريليون يوان حتى نهاية مايو/أيار 2025، ما أثار مخاوف الخبراء من ارتفاع مخاطر عدم القدرة على السداد، خصوصًا في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي وتراجع عائدات بعض القطاعات الحيوية، كالقطاع العقاري. سيارات التحديثات الحية الصين تفرض قواعد صارمة لإنقاذ قطاع السيارات.. والشركات ترد وتنقسم السندات الحكومية المحلية إلى نوعين رئيسيين: السندات ذات الأغراض العامة، التي تُستخدم لتمويل الخدمات العامة مثل التعليم والرعاية الصحية، والسندات ذات الأغراض الخاصة التي تُخصص لمشروعات البنية التحتية الكبرى، والتي تهدف إلى توليد عوائد مالية مستقلة لضمان سداد هذه الديون. في ضوء هذه التحديات، أعلنت الحكومة الصينية التزامها خلال العام الجاري سياسة مالية أكثر استباقية وفعالية، حيث تخطط لزيادة إصدار السندات ذات الأغراض الخاصة إلى 4.4 تريليونات يوان في 2025، بزيادة 500 مليار يوان عن العام السابق، لتعزيز تمويل مشاريع بنية تحتية جديدة تركز على التقنيات الخضراء والتحول الرقمي، وللمساهمة في دعم النمو الاقتصادي المستدام وتوفير فرص عمل جديدة. هذا التوسع في إصدار السندات يأتي وسط مخاوف دولية متزايدة من تأثير ارتفاع الديون باستقرار النظام المالي الصيني، الأمر الذي يضع الضغوط على الحكومة لاتخاذ إجراءات حذرة لضمان استدامة الدين، مع الحفاظ على مستوى الإنفاق الذي يدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.