ندوة حول العمق التاريخي لعروبة فلسطين
شارك في الندوة كلٌّ من رئيس مركز عمّان والخليج للدراسات الإستراتيجية د.محمد عيسى العدوان، والباحث عبد القادر حداد، والكاتب حنا ميخائيل، وأدارها د.عبد الغني حجير.
وتطرق المشاركون إلى الجذور التاريخية والروابط الثقافية والحضارية التي تؤكد عروبة فلسطين، ودحض الروايات السياسية التي تتنكر لهذا الإمتداد التاريخي.
وأكد العدوان أهمية التوثيق المعتمد على المراجع التاريخية لا على المصادر غير الموثوقة، موضحاً أن «لغة التوثيق هي لغة العقل، لا العاطفة»، وأن الجغرافيا والتاريخ يشهدان على عروبة فلسطين الضاربة في عمق الحضارات.
وأضاف أن مصطلح «فلسطين» ارتبط تاريخياً بقبيلة طي اليمنية التي هاجرت إلى يبوس منذ آلاف السنين، مبيناً أن اليهود، وفقاً للمراجع، ليسوا أصحاب الأرض الأصليين، بل مجموعات سكنت اليمن ثم تفرقت إلى الجزيرة وبلاد الشام، مؤكداً أن الرواية الصهيونية فاقدة للسند التاريخي الثابت.
من جهته، استعرض حداد تطور الهوية الفلسطينية عبر مراحلها التاريخية، ابتداءً من الهوية العربية الأصل، مروراً بالهوية الإسلامية بعد الفتح، وصولاً إلى الهوية الوطنية الجامعة، مؤكداً أن الهوية المقدسية تشكل محوراً روحياً وحضارياً للديانات السماوية الثلاثة، ما يعزز مكانة القدس في الوجدان العربي والعالمي.
واستعرض ميخائيل البعد الزمني العميق لفلسطين، مشيراً إلى أن أريحا تعد من أقدم المدن المأهولة في التاريخ منذ أكثر من سبعة آلاف عام، مشيراً إلى أن الأرض الكنعانية شكلت محطة حضارية منذ العصور الغابرة، في حين بدأ مشروع الهجرة والإستيطان عام 1900 فقط.
وأشار إلى خطورة محاولات طمس الهوية من خلال مصادرة الأراضي، وآخرها قانون «قومية الدولة اليهودية» عام 2018، واعتبار القدس عاصمة موحدة لإسرائيل، في تجاهل صارخ للحقيقة التاريخية والجغرافية.
وأكد أن مفتاح السلام في المنطقة لن يمر إلا من خلال حل عادل وشامل، يُعيد الحقوق لأصحابها، ويضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة على ترابها الوطني وعاصمتها القدس الشريف، وهو ما يؤكده جلالة الملك عبدالله الثاني بإستمرار في مختلف المحافل الدولية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الغد
منذ ساعة واحدة
- الغد
الأردن يشارك بمؤتمر دولي لتنفيذ "حل الدولتين" في نيويورك
يشارك الأردن، في أعمال مؤتمر "حل الدولتين" الذي ينطلق اعتبارا الاثنين في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، بمشاركة 123 دولة، إلى جانب منظمات دولية وإقليمية معنية بعملية السلام في الشرق الأوسط. اضافة اعلان ويمثل الأردن في المؤتمر، الذي يستمر 3 أيام، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي. ويشارك الصفدي مع وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، في جلسة "طاولة مستديرة" ضمن 3 مجموعات عمل دولية تحمل عنوان: "دولتان، مستقبل واحد: السيادة، الأمن، والجدوى الاقتصادية"؛ بشأن سبل تعزيز الاستقرار السياسي والسيادة المشتركة والتنمية الاقتصادية. الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان القضاة، أكد في بيان صحفي، الجمعة الماضية، أهمية المؤتمر الدولي رفيع المستوى من أجل التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين المُقرَّر عقده في نيويورك برئاسة مشتركة بين السعودية والفرنسية، لحشد دعم دولي لمزيد من الاعتراف بالدولة الفلسطينية على أساس حل الدولتين، سبيلًا وحيدًا لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة. وجدّد السفير القضاة التأكيد على موقف المملكة الثابت في مواصلة العمل مع الأشقاء والشركاء الدوليين، لدعم حقّ الشعب الفلسطيني في الحرية وإنهاء الاحتلال وتقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة على ترابه الوطني. ويؤكد الأردن، في جميع المحافل العربية والدولية، على مركزية القضية الفلسطينية، وضرورة إطلاق جهد سياسي حقيقي وفاعل يفضي إلى تنفيذ حل الدولتين، وفق المرجعيات الدولية المعتمدة، بما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم في المنطقة. ويعترف قرابة 150 بلدا بدولة فلسطين التي تحظى بصفة عضو مراقب في الأمم المتحدة، أي أن عضويتها غير كاملة إذ لم يصوت مجلس الأمن على قبولها بهذه الصفة. كما رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عزم الجمهورية الفرنسية الاعتراف رسميًّا بالدولة الفلسطينية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول المقبل، والتي تعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح المفضي إلى تجسيد حل الدولتين وإنهاء الاحتلال. ويشهد المؤتمر سلسلة من الكلمات الرسمية والجلسات لعدد من المسؤولين، من بينهم نائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الخارجية والأوروبية في سلوفينيا تانيا فايون، ونائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية والتعاون والعمل الإنساني في لوكسمبورغ كزافييه بيتيل، ونائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار. كما سيتحدث في المؤتمر نائب رئيس الوزراء وزير خارجية العراق فؤاد حسين، ونائب رئيس وزراء لبنان طارق متري، ومفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون البحر الأبيض المتوسط دوبرافكا شويسا، بالإضافة إلى وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج بدر عبدالعاطي. وستلقي أيضا المغرب، سوريا، تشيلي، جنوب أفريقيا، البرازيل، البرتغال، الكويت، إسبانيا، النرويج، موريتانيا، كندا، البحرين، الدنمارك، اليمن، اليابان، الصين، المانيا، إيطاليا، النمسا، أيرلندا، هولندا، بريطانيا، الإمارات، اليونان، فنلندا، ليتوانيا، السويد، أذربيجان، سويسرا،الاتحاد الروسي، كرواتيا، تركيا، الجزائر،الهند، سلطنة عُمان، إيران، استراليا، التشيك، الصومال، كوبا، أنغولا، غيانا، المكسيك، غينيا، بلغاريا، رومانيا، كازاخستان، الإكوادور، تايلند، طاجيكستان. إلى جانب ممثلين عن عدد من الدول والمنظمات الدولية، منها منظمة التعاون الإسلامي، جامعة الدولة العربية، مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الوكالة الحكومية الإفريقية للمياه والصرف الصحي لإفريقيا، الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط. ويترأس المؤتمر كل من وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود. ويُفتتح المؤتمر بجلسة ختامية لمجموعات العمل الثماني، تليها جلسة عامة يتحدث خلالها كل من الرئيسين المشاركين، إلى جانب الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة. ويأتي انعقاد المؤتمر في لحظة تاريخية حاسمة لجهود إحلال السلام في الشرق الأوسط، وسط تحديات متصاعدة تهدد فرص تنفيذ حل الدولتين، في ظل الاستيطان غير القانوني، والإجراءات الأحادية الجانب، والعنف، بالإضافة إلى سياسات التهجير القسري للفلسطينيين وتجريدهم من ممتلكاتهم.
الغد
منذ ساعة واحدة
- الغد
هل سيكون الأردن معرضاُ لعقوبات دولية لعدم وفائه بالتزاماته المُناخية؟
فرح عطيات اضافة اعلان عمان – لن يكون الأردن بمنأى عن "تعرضه" "لعقوبات" قد "تُفرض" عليه مستقبلاً نتيجة عدم وفائه بالتزاماته المُناخية وبموجب اتفاق باريس الذي وقع عليها سابقاً، وبعد تعرضه "لمحاكمة دولية" من قبل أي دولة أو جهة كانت، وفق قانونيين.هذه العقوبات قد تأتي بعد أن أصدرت محكمة العدل الدولي الأربعاء الماضي، رأيا استشاريا حول التزامات الدول بشأن تغير المناخ، حيث قضت في فتواها بأن الدول ملزمة بحماية البيئة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وبالعمل بالعناية الواجبة والتعاون للوفاء بهذا الالتزام.ورغم أن الرأي لا يعد "ملزماً" برأي قانونين، لكونه يتطلب وجود آليات قانونية لتطبيقه، مثل إنشاء محاكم وطنية، أو غرفة تحكيم بيئية متخصصة في محكمة العدل العليا، لكن ذلك لا يعني أن الأردن والدول غير ملزمة بالوفاء بتعهداتها بموجب اتفاق باريس.ويشمل ذلك الالتزام بحصر ارتفاع درجة الحرارة في حدود 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.وقضت المحكمة، التي تتخذ من مدينة لاهاي في هولندا مقرا لها، أيضا بأنه في حال انتهاك الدول لهذه الالتزامات، فإنها تتحمل مسؤولية قانونية، وقد يُطلَب منها التوقف عن السلوك غير المشروع، وتقديم ضمانات بعدم التكرار، ودفع تعويضات كاملة، حسب الظروف.لكن القانونين أكدوا أن فرض العقوبات وتحويل الرأي ليكون "ملزماً" لا "مفسراً" فقط للقوانين، أن يتم العمل مع "مجلس الأمن" لاتخاذ تدابير وقرارات معينة تضمن تنفيذ الدول لالتزاماتها.ضرورات التعويضوفي رأي أستاذ القانون الدولي في جامعة العلوم الإسلامية العالمية د. عبد السلام هماش فإن "إيقاع عقوبات القانون الدولي ترتبط بحالتين تتمثلان بوجود التزام دولي محدد إما بشكل ثنائي، أو جماعي."ولفت هماش إلى أن "محكمة العدل الدولية قامت سابقا بمثل هذه الخطوة، والمتمثلة بفرض عقوبات على إحدى الدول، باعتبار أنها خرقت التزام واضحاً ومحدداً متفقا عليه."وبين أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية يتضمن تحديدا لمبدأ أساسي انطلق من "الصفة العرفية" إلى "السابقة القضائية"، ما يقضي بضرورة "التعويض" عن "الضرر البيئي" الناتج من الدول المسببة بانبعاثات غازات الاحتباس الحراري.لكنه أشار إلى أن الرأي الاستشاري "يفسر موقف القانون"، ودون أن يكون "إلزامياً" لأي دولة كانت، لكنه يحمل توجها دوليا واضحا بأن الدول التي لا تفي بتعهداتها "ملزمة بالتعويض" عن "خرقها لاتفاق باريس".وأما عن آلية تطبيق هذا الرأي، فأوضح هماش أن ثمة محاولات سابقة دولية بذلت لإنشاء غرفة ثابتة في محكمة العدل الدولية، متخصصة بالقضايا البيئية، إلا أنها لم "تنجح"، وذلك "لعزوف" الدول عن اللجوء إليها "للنظر" في مثل هذا النوع من القضايا.والحل يكمن من أجل تطبيق هذا الرأي، بإيجاد "منظمة دولية متخصصة"، أو "غرف تحكيم متخصصة" في القضايا البيئية "العابرة للحدود"، والمرتبطة بين الدول، بحسبه.ومن الحلول الأخرى، التي اقترحها هماش، "إيجاد غرف قضائية تحكيمية إقليمية للنظر في مثل هذه القضايا البيئية".وفي الوقت ذاته استبعد هماش أن تكون هنالك أي "عقوبات" تفرض على "الأردن" نتيجة هذا الرأي الاستشاري، لأنه غير موجه بشكل مباشر نحوه وبصفته الرسمية، ولأن الالتزام باتفاق باريس من قبل المملكة مشروط بتوفر التمويل الدولي.لكن "الخطورة" تكمن، وفق قوله، بأن هذا الرأي قد "يسمح" في المستقبل لأي دولة، أو أي جهة متخصصة، "بمقاضاة" الحكومة الأردنية عن عدم "تنفيذ" التزاماتها الدولية.الاستشارات والسلطة الأخلاقيةويسمح ميثاق الأمم المتحدة للجمعية العامة، أو مجلس الأمن بطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية، ورغم أن الآراء الاستشارية غير مُلزمة، إلا أنها تحمل سلطة قانونية وأخلاقية كبيرة، وتساعد في توضيح وتطوير القانون الدولي من خلال تحديد الالتزامات القانونية للدول، وفق المحامية المتخصصة بقضايا وتشريعات البيئة، وعضو مجلس إدارة الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية إسراء الترك.ولفتت الترك إلى أن هذه تعد أكبر قضية تنظر فيها محكمة العدل الدولية على الإطلاق، كما يتضح من عدد البيانات المكتوبة والتي بلغت 91، والدول التي شاركت في المداولات الشفوية، ووصل عددها إلى 97 دولة.وبينت أن الرأي الاستشاري إذ كان صادرا بسبب أن دولة ما طلبت من المحكمة ذلك، وفي مسألة معينة، فإن الرأي "لا يعد ملزما"، ويبقى في "إطاره الاستشاري".ولكن، في رأيها، عند الحديث عن ظاهرة تغير المناخ، والمؤتمرات المُناخية التي انعقدت لسنوات ماضية، وبلغت تكلفتها مليارات الدولارات، "ولم ينتج عنها شيء"، فلا مجال عندها إلا صدور قرار من محكمة العدل الدولية مماثل لرأيها الاستشاري.ومن أجل تطبيق الرأي على أرض الواقع، لا بد من اتخاذ آليات معينة لإلزام الدول بالبدء بتطبيقه، من بينها "لجوء المحكمة لمجلس الأمن"، و"إحالة الرأي اليه"، والذي بدوره يقوم باتخاذ تدابير وقرارات معينة تضمن تنفيذ الدول لالتزاماتها، بحسبها.ولا بد، وفق قولها، أن يتم تطبيق هذا القرار بصورة تدريجية من حيث المكان والزمان، والأولوية للدول الصناعية الملوثة.ولأن سمة التغيير في التشريع البيئي تقوم على مبدأي التعاون والمشاركة، أكثر من فكرة الالتزام التقليدية، فلا بد من وجود توجه لتغيير نهج الدول الاستثماري والاقتصادي، الذي تعتمد عليه بشكل أساسي، وفق الترك.ومن أجل تطبيق الرأي الاستشاري اقترحت الترك إنشاء محكمة ذات الاختصاص بموضوع البيئة، وتأهيل قضاة وطنيين، وكذلك محامين، مع استحداث مساق أكاديمي عملي لهذه الغاية في الجامعات.ورغم أن العقوبات التي أشار اليها الرأي الاستشاري قد لا تمس الأردن، لكن الترك شددت على أن منظومة تقييم الأثر البيئي بحاجة إلى إعادة نظر، مع رفع عدد الكوادر البشرية المؤهلة.ولا بد أن يرافق ذلك، في رأيها، إيجاد نظام "رقابة فعال" على مستوى المملكة، ويكون "مستداما وحازما وشفافا" على كافة المشاريع التي تمنح الرخص.
الغد
منذ 2 ساعات
- الغد
هل الإعلام الأردني مأزوم؟
اضافة اعلان في صالونات عمان وسهرات العشاء التي تضم نخبا متعددة في كل القطاعات، تتشعب الأحاديث السياسية ومواضيع الساعة التي هي مثل الساعة، متغيرة تباعا. لكن هناك موضوع ثابت غالبا يظل كعنوان معلق على مسمار ثابت في كل السهرات والصالونات: أزمة الإعلام الأردني!أحد أهم تأزيمات الإعلام الأردني هم الطارئون على الصحافة والمفروضون على المشهد الإعلامي والمدهش أن هؤلاء أيضا في تلك الصالونات يطرحون ذات السؤال! بل وبثقة العلماء.نعم، هناك أزمة على مستوى الدولة في الموضوع الإعلامي، منها كما ذكرنا حشر المنظومة الإعلامية بمن ليسوا أهل الصنعة، وكذلك – وهو الأخطر- الارتباك الذي يحدث كل مرة عند كل مفصل غالبا يكون فيه استهداف للأردن. ويتجلى الإرباك بلغة الأردن "الرسمي والأهلي" الدفاعية واتخاذ وضعية رد الفعل لكن بقوة أكبر وبوهم أنه عكس الاتجاه لكنه يصب في ذات اتجاه الفعل في المحصلة.ليس هناك رواية أردنية محدثة للدولة، هناك كليشيهات مكررة وعبارات محفوظة كأناشيد في التصريحات المتيبسة التي تقول ما يقوله المسؤولون دوما.في موضوع التيار الإخواني مثلا، تشعر أحيانا أن الدولة تنافس التيار المحظور في كسب شعبية الشارع، والدولة غير مطالبة أساسا بذلك ولا هي طرف – بالأصل- في أي تنافس يجري في حدود سيادتها.في الهجمات "الإلكترونية" على مواقف الأردن الرسمية تجاه القضية الفلسطينية أو مأساة غزة تحديدا، يراود المرء شعور أن رد الفعل على تلك الهجمات أحيانا يدخل في باب مزاودة لا تليق بالدولة وهو ما يجعل الهجمات نفسها قد أنجزت مهمتها.رواية الدولة لا تحتاج كل هذا الحديث عن السرديات بقدر ما هي رواية تتلخص بمفهوم ومعنى الدولة وترسيخه في الوجدان الجمعي العام.وهذا يتطلب إعادة تأهيل الوعي الجمعي وتأطير المعرفة الدستورية والقانونية وكل ما يتفرع عنها من مفاهيم تميز بين التبعية والمواطنة مثلا، أو الوطن الذي نغنيه بالأناشيد والأشعار والدولة التي يحكمها الدستور والقانون، وكثير من المفاهيم التي تشوهت وصار ضروريا تصويبها كما هي.والرواية من هذا النوع ليست بالحكي والوعظ، بل بتقديم النموذج من خلال الحاكمية الرشيدة المستندة على الدستور وترسيخ حقيقي لمفهوم المواطنة التي لا تستقيم بدون توازن بين الحقوق والواجبات، والمؤسسية الواضحة.هذا كله، خطوة أولى لنصل إلى إعلام دولة "رسمي وأهلي" مستقر وبكامل صحته مستعصي على الاهتزازات أمام أي رياح مهما اشتدت وعصفت.حينها، ربما يكون الحديث في الصالونات وسهرات العشاء التي لا تنتهي في عمان يتمحور بجدليات أكثر فائدة وأقل تذمرا وربما بأفكار تطويرية تخدم الدولة بكل مكوناتها.
