الاتفاقية تنظم مسائل فرض الضرائب على الدخل من الممتلكات المنقولة وغير المنقولة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 2 ساعات

• العربية

روسيا: انخفاض مخزونات النفط العالمية دفع "أوبك+" إلى زيادة الإنتاج

قالت الحكومة الروسية في بيان، إن انخفاض مخزونات النفط العالمية كان عاملًا محفزًا رئيسيًا دفع أعضاء في مجموعة أوبك+ إلى اتخاذ قرار زيادة الإنتاج بواقع 548 ألف برميل يوميًا في أغسطس/ آب، في اجتماع اليوم السبت. وتضخ المجموعة نحو نصف النفط العالمي، وقلصت الإنتاج منذ عام 2022 لدعم السوق. لكنها سلكت اتجاها مغايرًا هذا العام لاستعادة حصتها في السوق، وسط دعوات من الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمجموعة بضخ المزيد للمساعدة في إبقاء أسعار البنزين منخفضة. وقالت الحكومة الروسية: "مع الأخذ في الاعتبار التوقعات الاقتصادية العالمية القوية وظروف السوق الحالية التي تنعكس في انخفاض مخزونات النفط، فقد اتفقوا (أعضاء أوبك+ الثمانية) على إجراء تعديل في الإنتاج ليكون 548 ألف برميل يوميًا في أغسطس 2025"، وفق "رويترز". طاقة نفط روسيا الخصومات على النفط الروسي المشحون للهند تتراجع لأدنى مستوى منذ 2022 وذكرت مصادر أن أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، ترغب في توسيع حصتها في السوق وسط تنامي الإمدادات من المنتجين المنافسين مثل الولايات المتحدة.

مباشر

منذ 4 ساعات

• مباشر

"أوبك+" يقرر رفع إنتاجه النفطي 548 ألف برميل يومياً في أغسطس

الرياض - مباشر: عقدت الدول الثماني الأعضاء في مجموعة "أوبك +"، التي تضم المملكة العربية السعودية، وروسيا، والعراق، والإمارات، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وعُمان، التي سبق أن أعلنت عن تعديلات تطوعية إضافية في شهري أبريل ونوفمبر من عام 2023م، اجتماعًا، عبر الاتصال المرئي، بتاريخ 5 يوليو 2025م لمراجعة مستجدات السوق البترولية وآفاقها المستقبلية. وفي ضوء الآفاق المستقبلية المستقرة للاقتصاد العالمي وأسس السوق الإيجابية الحالية، كما يتضح من انخفاض المخزونات البترولية، وبناءً على ما تم الاتفاق عليه في اجتماع 5 ديسمبر 2024م بشأن الاستعادة التدريجية والمرنة لتعديلات الإنتاج التطوعية البالغة (2.2) مليون برميل يوميًا اعتبارًا من 1 أبريل 2025م، قررت الدول المشاركة تنفيذ تعديل في الإنتاج قدره (548) ألف برميل يوميًا في شهر أغسطس 2025م مقارنة بمستوى الإنتاج المطلوب في يوليو 2025م، وهو ما يعادل أربع زيادات شهرية، كما هو موضح في الجدول المرفق، حيث إن هذه الزيادات قابلة للتعديل أو الإيقاف المؤقت، حسب متغيرات السوق، مما يمنح المجموعة المرونة اللازمة لدعم استقرار السوق، كما نوهت الدول الثماني الأعضاء في مجموعة "أوبك+" أن هذا الإجراء سيوفر فرصة للدول المشاركة لتسريع جهود التعويض. وجددت الدول الثماني التزامها بإعلان التعاون، بما في ذلك التعديلات التطوعية الإضافية المتفق على مراقبتها في الاجتماع الثالث والخمسين للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج المنعقد بتاريخ 3 أبريل 2024م، وأكدت عزمها على تعويض كامل الكميات الزائدة في الإنتاج منذ يناير 2024م. وستعقد الدول الثماني اجتماعات شهرية لمتابعة تطورات السوق، ومستوى الالتزام، وتنفيذ خطط التعويض، على أن يُعقد الاجتماع القادم في 3 أغسطس 2025م لاتخاذ قرار بشأن مستويات الإنتاج لشهر سبتمبر. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي

الاقتصادية

منذ 5 ساعات

• الاقتصادية

الحماقة المالية الأمريكية ودوامة ديون ضخمة

من المتوقع أن يُضيف مشروع قانون الضرائب والإنفاق الأمريكي، الذي أُقر في 3 يوليو/تموز، أكثر من 3 تريليونات دولار إلى عجز موازنة البلاد على مدى العقد المقبل، وإذا استمر مسار الدين الحالي دون هوادة، فقد يُطلق دوامة ديون بطيئة الحركة تُهدد استقلالية الاحتياطي الفيدرالي . قد تُقلل توقعات مكتب الميزانية بالكونجرس بشأن الديون طويلة الأجل، والتي تُثير القلق، من التأثير المُحتمل لمشروع قانون الرئيس دونالد ترمب "الكبير والجميل" على مستويات الدين الأمريكي إلى الناتج المحلي الإجمالي . استند مكتب الميزانية بالكونجرس في تقديراته إلى افتراض أن الزيادات المؤقتة في الإنفاق الحكومي والتخفيضات الضريبية ستنتهي في التاريخ المُتوقع. لكن مشروع قانون الميزانية الجديد هذا، الذي مدد التخفيضات الضريبية السابقة وغيرها من التدابير، أظهر أن هذا الانتهاء غالبًا ما لا يأتي أبدًا . وبالتالي، قد تكون التوقعات طويلة الأجل الواردة في التقرير المالي السنوي لوزارة الخزانة الأمريكية أكثر واقعية، إذ تفترض استمرار معدل الإنفاق الحكومي الحالي إلى أجل غير مسمى. وتشير توقعات وزارة الخزانة إلى أن نسبة الدين الأمريكي إلى الناتج المحلي الإجمالي ستتجاوز 200% في عام 2050، مقارنةً بتقديرات مكتب الميزانية في الكونجرس البالغة حوالي 145 .% والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن وزارة الخزانة تتوقع أن تصل نسبة الدين الأمريكي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 535% بحلول عام 2100 إذا استمرت خطط الإنفاق الحالية . يجادل مؤيدو التخفيضات الضريبية بأنها تعزز نمو الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي ستبطئ ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن مكتب الميزانية في الكونجرس يقدر أن مشروع قانون مجلس النواب سيزيد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.5% فقط في المتوسط ​​على مدى 10 سنوات، أو 0.04% سنويًا، مقارنةً بتوقعات مكتب الميزانية في يناير 2025. وتقدر مؤسسة الضرائب أن مشروع قانون مجلس الشيوخ سيعزز نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.2% على المدى الطويل. هذا لا يُحدث فرقًا يُذكر مقارنةً بزيادة الدين المتوقعة التي تُقارب 10% من الناتج المحلي الإجمالي . ارتفاع أقساط المخاطر إذا استمرت ديناميكيات الدين الحالية، فمن شبه المؤكد أن أقساط المخاطر في سوق سندات الخزانة الأمريكية سترتفع على المدى الطويل . كان من اللافت للنظر تصريح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت الأسبوع الماضي بأنه لن يعزز مبيعات سندات الخزانة طويلة الأجل نظرًا لارتفاع أسعار الفائدة حاليًا. منذ الجائحة، انخفض متوسط ​​مدة استحقاق ديون الحكومة الأمريكية بشكل ملحوظ، حيث فضّلت الخزانة سندات الخزانة على الأدوات طويلة الأجل في محاولة للسيطرة على نفقات الفائدة . إحدى تفسيرات تعليقات بيسنت هي أن الخزانة قلقة بشأن قدرة البلاد على مواصلة خدمة ديونها طويلة الأجل إذا اقترضت بعوائد مرتفعة حاليًا، وهي رسالة قد تدفع علاوة مخاطر سندات الخزانة إلى الأعلى، مما يجعل الاقتراض طويل الأجل أقل قابلية للاستمرار . مأساة اليونان يذكرني هذا بحادثة مماثلة واجهت فيها دولة مثقلة بالديون ارتفاعًا مفاجئًا في عجزها المالي الكبير أصلًا. ومع فقدان المستثمرين الثقة في قدرة البلاد على سداد ديونها، ارتفعت العوائد طويلة الأجل، مما أجبر الحكومة بدورها على إصدار ديون بآجال استحقاق أقصر فأقصر. أشار هذا إلى السوق بأن الحكومة ستواجه صعوبة في سداد الدين الحالي، مما دفع عوائد السندات الحكومية طويلة الأجل إلى الارتفاع. دخل دين البلاد في دوامة كارثية . الدولة المعنية: اليونان بعد الأزمة المالية عام 2009 . للتوضيح، لا أتوقع أن تشهد الولايات المتحدة انهيارًا مماثلًا. هناك اختلافات جوهرية بين الولايات المتحدة واليونان من شأنها أن تمنع حدوث ذلك، ليس أقلها قدرة الولايات المتحدة على خفض قيمة الدولار وسداد بعض ديونها عن طريق التضخم. أما اليونان، بصفتها عضوًا في منطقة اليورو، فلم تكن تتمتع بمثل هذه المرونة . لكن الميزانية الأمريكية الجديدة تزيد من احتمالية مواجهة الولايات المتحدة لأزمة ديون مماثلة، وإن كانت بوتيرة بطيئة. إذا ظلت عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل مرتفعة لفترة أطول، فمن المرجح أن تواصل الخزانة تقصير آجال ديونها. وهذا بدوره قد يخلق حلقة مفرغة من خلال جعل نفقات الفائدة الحكومية أكثر تقلبًا، مما يزيد من تعريض الصحة المالية الأمريكية للخطر، ويجعل الديون طويلة الأجل أكثر خطورة. يبدو أن هناك ثلاثة خيارات رئيسية للخروج من الأزمة المالية في الولايات المتحدة . أولاً: قد يتحلى السياسيون بالحكمة المالية ويخفضون العجز بشكل كبير إلى مستوى مستدام، يبدو هذا مستبعدًا بالنظر إلى السجل الحافل لكلا الحزبين في الآونة الأخيرة . ثانيًا: قد تفرض وزارة الخزانة ضوابط على رأس المال لزيادة الطلب على سندات الخزانة بشكل مصطنع. وكما كتبتُ سابقًا، من المرجح أن تُنذر هذه الخطوة بنهاية .. الدولار الأمريكي كعملة احتياطية عالمية رئيسية . ثالثًا: قد يُنشئ الاحتياطي الفيدرالي طلبًا مصطنعًا على سندات الخزانة طويلة الأجل من خلال شراء السندات بنفسه - أي إعادة إطلاق التيسير الكمي - للحفاظ على انخفاض العائدات، إلا أن خطر هذا النوع من التيسير الكمي يكمن في أنه يُمثل هيمنة مالية، حيث يفقد البنك المركزي السيطرة على السياسة النقدية بسبب إجراءات حكومية غير حكيمة . من المستحيل التنبؤ بكيفية تطور هذا التطور، خاصةً عندما يتعلق الأمر بقوة عظمى عالمية، ولكن من المنطقي افتراض أن الاحتياطي الفيدرالي لن يرغب في معرفة ذلك .