انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية وارتفاع نفط تكساس
انخفضت الجمعة، مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، فيما ارتفع سعر النفط الأميركي"وست تكساس" بقيمة دولارين ليصل إلى 68.65 دولار للبرميل الواحد.
وانخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي، 279 نقطة ليصل إلى 44371 نقطة، كما انخفض مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 45 نقطة ليصل إلى 20585 نقطة.
كما انخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 20 نقطة ليصل إلى 6260 نقطة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
السوسنة
منذ 21 دقائق
- السوسنة
برنامج الأغذية العالمي يثمّن دعم بريطانيا الجديد
السوسنة - رحّب برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في الأردن بمساهمة مالية جديدة من وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية البريطانية، بلغت قيمتها 7.43 مليون دولار، لدعم برنامجه الخاص بالمساعدات الغذائية الموجهة للاجئين في المخيمات والمجتمعات المضيفة في مختلف مناطق المملكة.وتُعد هذه المساهمة الثانية من بريطانيا خلال عام 2025، إذ سبق أن قدّمت المملكة المتحدة مبلغ 5.16 مليون دولار أوائل العام، ما مكّن البرنامج من الاستمرار في تقديم الدعم الغذائي دون تقليص المساعدات لآلاف اللاجئين الأكثر احتياجًا.وأعرب ألبرتو كوريا مينديز، المدير القطري والممثل المقيم للبرنامج في الأردن، عن تقديره للدعم البريطاني، مؤكدًا أنه يأتي في وقت حساس، ويُجسد التزام المملكة المتحدة المتواصل بالجهود الإنسانية داخل الأردن، لا سيما في ظل التحديات التمويلية التي تواجه الجهات العاملة في ملف اللاجئين.وأشار مينديز إلى أن هذه المساهمة ستساعد البرنامج على مواصلة تقديم الدعم للأسر الضعيفة، مشددًا في الوقت ذاته على الحاجة الماسة لتوفير 24 مليون دولار إضافية لضمان استمرار تقديم المساعدات النقدية الشهرية المخفّضة حتى نهاية العام الحالي، وتجنب إجراء تخفيضات إضافية قد تؤثر على حياة اللاجئين.ويقدم برنامج الأغذية العالمي حاليًا مساعدات نقدية لنحو 280 ألف لاجئ في الأردن لتلبية احتياجاتهم الغذائية، يشكّل السوريون منهم النسبة الأكبر. وكان البرنامج قد اضطر، بسبب نقص التمويل المستمر، إلى خفض قيمة الدعم الشهري في يوليو 2023 من 23 دينارًا إلى 15 دينارًا للشخص الواحد. إقرأ أيضًا:
الدستور
منذ 22 دقائق
- الدستور
23 مليار دولار إجمالي أصول «الصيرفة الإسلامية» بسلطنة عُمان
مسقط - بلغ إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعةً بنهاية شهر أبريل (نيسان) 2025 نحو 8.9 مليار ريال عُماني (23.1 مليار دولار) أي ما نسبته 19.6 في المائة من إجمالي أصول القطاع المصرفي بسلطنة عُمان، مسجّلة ارتفاعاً بمعدل 18.1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأشارت الإحصاءات الصادرة عن البنك المركزي العُماني إلى أن إجمالي رصيد التمويل الممنوح من وحدات قطاع الصيرفة الإسلامية ارتفع بنسبة 13.5 في المائة ليبلغ نحو 7.2 مليار ريال عُماني (18.7 مليار دولار). كما سجّلت الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية زيادة بنسبة 22.6 في المائة لتبلغ نحو 7.1 مليار ريال عُماني بنهاية أبريل 2025.
Amman Xchange
منذ ساعة واحدة
- Amman Xchange
إستثمار بالثقة قبل رأس المال*د. رعد محمود التل
الراي يقود جلالة الملك مسارًا استراتيجيًا لافتًا من خلال زياراته وخطاباته الخارجية، في سعيه لتعزيز موقع الأردن كوجهة استثمارية تعتمد على الثقة كأصل اقتصادي، يُبنى عليه رأس المال لاحقًا. فالمستثمرون في عالم اليوم لا يبحثون فقط عن الحوافز المالية أو الامتيازات الضريبية، بل يضعون في مقدمة أولوياتهم الاستثمار في بيئات سياسية واقتصادية مستقرة وقابلة للتنبؤ. ومن خلال هذا التوجه الملكي، لا يقدّم الأردن نفسه كمجرد سوق أو ممر عبور، بل كشريك موثوق في قطاعات متنوعة. بهذا المعنى وضمن هذا الإطار، جاءت زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى مقر صندوق تقاعد موظفي القطاع العام في ولاية كاليفورنيا، كجزء من دبلوماسية اقتصادية تستند إلى الثقة كمدخل رئيسي لجذب رأس المال العالمي. حيث يعد هذا الصندوق أكبر صندوق تقاعد في الولايات المتحدة بأصول تتجاوز 500 مليار دولار، يشكل منصة استراتيجية لترويج فرص الاستثمار في الأردن أمام كبار المستثمرين وصنّاع القرار المالي على المستوى الدولي. هذه الزيارة لا يمكن فصلها عن السياق الأوسع الذي يتحرك فيه الاقتصاد الأردني، إذ تأتي في لحظة إقليمية تتسم بالتحديات الجيوسياسية، وفي ظل تباطؤ اقتصادي عالمي وتغيرات في أنماط سلاسل التوريد والاستثمار. مقابل ذلك، يتحرك الأردن لتثبيت موقعه كمركز جاذب للاستثمار، مستندًا إلى خطاب اقتصادي تقوده القيادة العليا، ويرتكز على مقومات محلية صلبة، وإصلاحات داخلية متسارعة، وانفتاح مدروس على الأسواق العالمية. خلال الجلسة الرئيسية للملتقى الذي نظمه الصندوق، عرض جلالة الملك تصورًا استراتيجيًا للاقتصاد الأردني قائمًا على التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، في توازن دقيق بين الإصلاح الداخلي والانفتاح الخارجي. هذا الربط المتكامل يشير إلى قناعة بأن البيئة الاستثمارية لا تُبنى فقط بالتشريعات، بل بالاستقرار السياسي، وفعالية المؤسسات، والثقة العامة بالمسار الإصلاحي. من الناحية الاقتصادية، أبرز جلالة الملك مجموعة من المزايا التنافسية التي تؤهل الأردن ليكون شريكًا جاذبًا في المنطقة، مثل الموقع الجغرافي الوسيط، والقطاع المالي المنظم، واتفاقيات التجارة الحرة التي تفتح الوصول إلى أكثر من مليار مستهلك حول العالم. إلا أن الأهم هو أن الخطاب الملكي تجاوز هذه النقاط التقليدية، وركّز على القطاعات عالية القيمة، مثل الطاقة المتجددة، والغاز، والمعادن، والزراعة الذكية. هذا التحول يعكس توجّهًا واضحًا نحو اقتصاد إنتاجي عالي التقنية، يستهدف القيمة المضافة لا فقط الكلف التنافسية. في المقابل، لم يُغفل جلالة الملك الحديث عن التحديات، خصوصًا ما يتعلق بالأوضاع الإقليمية المحيطة، والتي تفرض ضغوطًا على الاقتصادات الصغيرة. لكن ما تم تقديمه في اللقاء لم يكن خطاب تبرير، بل تأكيد على أن الأردن، رغم تلك الضغوط، استطاع الحفاظ على استقراره، ومواصلة إصلاحاته، والاحتفاظ بموقعه كشريك آمن في منطقة تعاني من التذبذب. ركيزة أساسية أخرى في الخطاب الملكي تمثلت في التركيز على رأس المال البشري. إذ شدد جلالته على أن الاستثمار في الشباب وتطوير مهاراتهم يمثل أولوية وطنية، من خلال التعليم المهني والتقني المتخصص في مجالات التكنولوجيا، والهندسة، والطاقة، والصناعة، والصحة. من منظور اقتصادي، فإن هذا التوجه يمثل استثمارًا طويل الأجل في تحسين الإنتاجية ورفع قدرة الاقتصاد على جذب استثمارات نوعية تعتمد على الكفاءات المحلية. ما يميز هذا التحرك أن جلالة الملك يمارس دورًا مباشرًا في الترويج للاقتصاد الأردني، هذا الحضور القيادي في مشهد الاستثمار العالمي يعزز من مصداقية الأردن في نظر المستثمرين، ويعطي إشارة بأن الدولة بكل مؤسساتها ملتزمة بتوفير بيئة أعمال مستقرة، وعادلة، وشفافة.
