
بوتين يقيل وزير النقل ويعين نائبه قائما بالأعمال
ولم تصدر تفاصيل بشأن أسباب الإقالة المفاجئة. وكان ستارفويت قد تولى المنصب في مايو أيار 2024 بعد قرابة خمس سنوات قضاها حاكما لمنطقة كورسك في غرب روسيا.
وفي وقت لاحق من اليوم، أعلن الكرملين أن بوتين عين أندريه نيكيتين نائب ستارفويت قائما بأعمال وزير النقل.
وسبق وأن شغل نيكيتين منصب حاكم منطقة نوفجورود
بعد بضعة أشهر من ترك ستارفويت منصب الحاكم، انتشرت القوات الأوكرانية عبر الحدود إلى كورسك، إذ شنت كييف أكبر توغل لها في الأراضي الروسية منذ اندلاع الحرب في 2022.
وقبل أن يشغل منصب حاكم المنطقة، عمل ستاروفويت في قطاع النقل، إذ ترأس الوكالة الاتحادية الروسية للطرق لست سنوات.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
العقوبات على روسيا تضع إمارة أوروبية غنية في أزمة مع "صناديق الزومبي"
شكلت "ليختنشتاين" فريق عمل طارئ لمعالجة أزمة الصناديق "الزومبي"، التي تركت مئات الكيانات المرتبطة بأثرياء روس في حالة شلل قانوني. تعرضت هذه الإمارة الصغيرة الواقعة في جبال الألب، التي تعد مركزاً لآلاف الصناديق والمؤسسات، لموجة من الاستقالات من قبل الأمناء وأعضاء مجالس الإدارة خلال الأشهر الستة الماضية، مع تكيف نظامها التنظيمي مع حزم العقوبات الأميركية المفروضة على روسيا. وقد تؤدي هذه النتيجة إلى ترك ما يصل إلى 800 كيان معزول - معترف به قانونياً ولكنه مجمد وظيفياً - دون أي مسؤول عن إدارة أصوله أو الإشراف على تصفيته، بحسب ما ذكرته صحيفة "فاينانشال تايمز"، واطلعت عليه "العربية Business". مصرفيون ومحامون حذروا من أن الأزمة قد تنتقل إلى القطاع المالي الأوسع في البلاد، بما في ذلك البنوك الكبرى، إذا لم تعالج الحكومة المشكلة. وقال محام من "فادوز": "نحن نتحدث عن صناديق استئمانية زومبي عائمة بمليارات الدولارات. ولا يوجد حل حتى الآن. لم أرَ شيئاً كهذا من قبل". اعتمدت ليختنشتاين حزم عقوبات من الاتحاد الأوروبي ضد روسيا عقب الغزو الشامل لأوكرانيا عام 2022. ومع ذلك، في عام 2024، وفي عهد إدارة بايدن، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على العديد من الكيانات والأفراد المقيمين في ليختنشتاين بسبب ارتباطهم بأفراد وأنشطة روسية. كما حذرت الولايات المتحدة ليختنشتاين ودولاً أوروبية أخرى العام الماضي من أنها قد تفرض عقوبات ثانوية على المؤسسات المالية الأجنبية التي تتعامل مع عملاء روس معينين - حتى لو لم يخضع هؤلاء العملاء لعقوبات فردية. خوفاً من مزيد من الإجراءات الأميركية، اعتمدت هيئة السوق المالية في ليختنشتاين (FMA) نهجاً قائماً على عدم التسامح مطلقاً، وحثت القطاع في سبتمبر على اعتبار العقوبات الأميركية ملزمة فعلياً لأنها تشكل مخاطر قانونية وسمعة "وجودية". نصحت هيئة الأسواق المالية صراحةً الأمناء - أي شخص أو كيان مصرح له قانوناً بإدارة الأصول نيابةً عن آخرين - بإنهاء علاقاتهم مع العملاء المعرضين للخطر، قائلة إنها "الوسيلة الوحيدة المناسبة" للسيطرة على المخاطر. وقال المحامي في شركة "شوارزلر ريشتسانفالتي"، هيلموت شوارزلر، بأن هذا دفع المديرين إلى الاستقالة جماعياً. وأضافت أن الالتزامات القانونية المتداخلة، سواءً من أنظمة العقوبات الأجنبية أو في ليختنشتاين، جعلت من شبه المستحيل إيجاد بدائل للمديرين. وأضاف "الغالبية العظمى من هذه الكيانات هي أصول لأشخاص روس غير خاضعين للعقوبات يعيشون في جنوب فرنسا أو إيطاليا أو أماكن مثل دبي. حتى الكيانات التي لها صلة بعيدة بروسيا تتأثر". تظهر الأرقام الحكومية أن 350 كياناً في حالة غموض بانتظار المواعيد النهائية التنظيمية، وأن 40 منها في إجراءات تصفية مبكرة. وذكرت الحكومة أن 85 كياناً أصبحت يتيمة لعدم إمكانية تعيين مصفي. وبلغ عدد الكيانات المتأثرة في النهاية إلى 800 كيان دون إيجاد حل. إن الطبيعة الغامضة للكيانات تصعب تقدير حجم الثروة المجمدة أو العالقة المرتبطة بالشعب الروسي. وقال المصدر إن الصناديق الاستئمانية تحتوي على أصول تتراوح بين 5 ملايين دولار نقداً ومليارات الدولارات، بما في ذلك اليخوت والطائرات والمكاتب العائلية والعقارات الفاخرة. وهناك مخاوف من أن تقوض الأزمة مكانة ليختنشتاين كمركز مالي. ويقدر قطاع الصناديق الاستئمانية الضخم في هذا البلد الصغير بأطره الضريبية والقانونية المواتية، بالإضافة إلى قدرته المتصورة على حماية العملاء من التداعيات الجيوسياسية. وقال الشريك في شركة "جاسر بارتنر"، إحدى أكبر شركات المحاماة في الإمارة، يوهانس جاسر، إن الخطر الآخر الذي يلوح في الأفق إذا لم يحل الوضع هو أن تمارس روسيا ضغوطاً على ليختنشتاين. وأضاف: "هناك خطر من الولايات المتحدة، ولكن أيضاً من روسيا الآن. وقد يصبح هذا خطراً آخر غير مسبوق ولا مثيل له من الجانب الآخر الذي لا يقل قوةً". وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية في بيان أنها تتعاون مع سلطات ليختنشتاين بشأن قضايا التمويل غير المشروع: "تتبادل وزارة الخزانة المعلومات والإرشادات مع ليختنشتاين بشأن الامتثال للعقوبات الأميركية ومكافحة غسل الأموال في نطاق ولايتها القضائية".


الشرق السعودية
منذ 3 ساعات
- الشرق السعودية
قرار مفاجئ من ترمب: أسلحة إضافية لأوكرانيا رغم فشل التواصل مع بوتين
أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون)، الثلاثاء، أن الرئيس دونالد ترمب أصدر توجيهات بإرسال أسلحة إضافية، وصفتها بأنها "دفاعية"، إلى أوكرانيا، في وقت تتصاعد فيه المواجهات العسكرية وتتعثر المساعي الدبلوماسية لإنهاء الحرب. ويطرح القرار تساؤلات حول جدية جهود ترمب لوقف القتال، ويعيد الجدل حول طبيعة علاقته المتشابكة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، الذي فشلت مشاوراته الأخيرة معه في تحقيق اختراق بشأن وقف إطلاق النار. وأوضح بيان البنتاجون، مساء الاثنين (بالتوقيت المحلي)، أن قرار ترمب جاء "لضمان قدرة الأوكرانيين على الدفاع عن أنفسهم، بينما نعمل على ضمان سلام دائم ووقف أعمال القتل". وأضافت وزارة الدفاع الأميركية: "إطار عملنا الذي يمكن الرئيس من تقييم الشحنات العسكرية حول العالم لا يزال سارياً، وهو جزء لا يتجزأ من أولوياتنا الدفاعية المتمثلة بمبدأ (أميركا أولاً)". وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قال، للصحافيين خلال لقاءه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الولايات المتحدة سترسل المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا. وبرر ترمب حديثه قائلاً إن أوكرانيا تتعرض لضربة شديدة من روسيا، وإنها بحاجة إلى أن تكون قادرة على الدفاع عن نفسها، وأضاف أن "الولايات المتحدة سترسل أسلحة دفاعية في المقام الأول". مخزونات الذخيرة الأميركية وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية نقلت عن مصادر قولها إن ترمب أبلغ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال اتصال هاتفي جرى الجمعة، أنه ليس هو من أصدر قرار وقف شحنات الأسلحة الأميركية إلى كييف، مؤكداً أن واشنطن لا تزال منفتحة على تقديم مزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا. بحسب الصحيفة، أوضح ترمب أن قرار مراجعة مخزونات الذخيرة في وزارة الدفاع جاء في أعقاب الضربة الأميركية لمواقع نووية إيرانية، في يونيو، وليس نتيجة لتوجيه رئاسي بتجميد عمليات التسليم. ووفقاً للمصادر التي تحدثت مع "وول ستريت جورنال"، طمأن ترمب زيلينسكي بأن الولايات المتحدة سترسل 'كل ما يمكن توفيره من مساعدات عسكرية'، فيما وصف زيلينسكي الاتصال لاحقاً بأنه 'الأكثر إنتاجية منذ بداية الأزمة'، معرباً عن امتنانه 'للاستعداد لتقديم الدعم'. وجاء الاتصال بعد أيام من تعليق بعض شحنات الأسلحة الأميركية، بما في ذلك أنظمة دفاع جوي وصواريخ دقيقة، بدعوى مخاوف من انخفاض المخزون الأميركي، في ظل تساؤلات بشأن موقف الولايات المتحدة من دعم كييف عسكرياً. ويأتي بيان البنتاجون بإرسال "أسلحة دفاعية" إلى أوكرانيا كذلك بعد محادثة غير مثمرة بين ترمب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث أعرب الرئيس الأميركي عن "خيبة أمله" من موقف موسكو تجاه وقف إطلاق النار. كما أن الهجوم الروسي المكثف على كييف، والذي تزامن مع هذه الاتصالات، زاد من الضغط على الإدارة الأميركية لتوضيح موقفها من دعم أوكرانيا في هذه المرحلة الحرجة. واعتبر مراقبون بيان البنتاجون مؤشراً على رغبة إدارة ترمب في طمأنة الحلفاء الأوروبيين، خصوصاً أوكرانيا، بأن الدعم الأميركي لم يتراجع، رغم التحديات اللوجستية والعسكرية الداخلية.


العربية
منذ 3 ساعات
- العربية
"يتعرضون لضربات قوية جداً".. ترامب يعلن دعم أوكرانيا بالسلاح
إعلان البيت الأبيض وقف بعض شحنات الأسلحة إلى كييف ، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، أن الولايات المتّحدة سترسل "المزيد من الأسلحة الدفاعية" إلى أوكرانيا. وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض "سيتعيّن علينا إرسال مزيد من الأسلحة - أسلحة دفاعية بالدرجة الأولى"، مجددا إبداء "استيائه" من نظيره الروسي فلاديمير بوتين بسبب عدم جنوحه للسلم. أميركا أميركا وترامب "أطول مسلسل درامي بوادي سيليكون".. مستشار ترامب ينتقد رئيس آبل وأضاف الرئيس الأميركي خلال استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، أن الأوكرانيين "يتعرّضون لضربات قوية جدا". ومنذ بدء الحرب الروسية الأوكرلنية في مطلع 2022، يصر بوتين على مواصلة الحرب لتحقيق كل أهدافها. وتطالب روسيا خصوصا بأن تتخلّى أوكرانيا عن أربع مناطق يحتلّها الجيش الروسي جزئيا، فضلا عن شبه جزيرة القرم التي ضمّتها موسكو إليها بقرار أحادي في 2014، بالإضافة إلى تخلّي كييف عن فكرة الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، في مطالب ترفضها أوكرانيا بالكامل. موسكو لن تتخلى عن أهدافها وأكد بوتين مرارا لترامب أن موسكو "لن تتخلّى عن أهدافها" على الرغم من الضغوط الشديدة التي يمارسها عليه الرئيس الأميركي لوقف الحرب. وكانت الولايات المتحدة، الداعم العسكري الأكبر لأوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي، أعلنت الأسبوع الماضي، تعليق إرسال بعض شحنات الأسلحة إلى كييف بما في ذلك صواريخ لمنظومة "باتريوت" للدفاع الجوي. وفي عهد الرئيس السابق جو بايدن، تعهّدت واشنطن بتقديم أكثر من 65 مليار دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا. لكن ترامب الذي لطالما شكّك بجدوى المساعدات المقدمة لأوكرانيا لم يحذ حذو سلفه الديمقراطي ولم يعلن عن أي حزم مساعدات عسكرية جديدة لكييف منذ عودته للبيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) الماضي.