تفاقم أزمة القروض المتعثرة في ألمانيا وسط ارتفاع حالات الإفلاس
ووفقًا للتحليل، ارتفعت القروض المتعثرة لدى البنوك الألمانية في عام 2024 بنسبة تقارب 24.9% مقارنة بعام 2023، في حين بلغ متوسط الزيادة بين البنوك الأوروبية الـ163 التي شملها التقرير 1.1% فقط.
وأرجعت "بيرينغ بوينت" هذا الارتفاع الحاد في ألمانيا إلى "الزيادة الكبيرة في حالات إفلاس الشركات، والانخفاض الحاد في قيم الأصول، وارتفاع حالات التعثر في سداد القروض ضمن قطاع العقارات التجارية"، وفق وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) .
وسجلت ألمانيا في العام الماضي 21812 حالة إفلاس، وهو أعلى رقم منذ عام 2015. وكان خبراء قد توقعوا هذا الاتجاه التصاعدي بعد انتهاء برامج الدعم الحكومي التي أُقرت في أعقاب جائحة كورونا. كما تواجه الشركات الألمانية ضغوطًا متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة، وزيادة الأعباء البيروقراطية، وحالة عدم اليقين السياسي. ومن المتوقع استمرار ارتفاع معدلات الإفلاس خلال العام الجاري.
ضغوط على قطاع العقارات
ويتعرض قطاع العقارات التجارية لضغوط في عدة دول، نتيجة عوامل أبرزها التوسع في العمل من المنزل، مما قلل الطلب على المساحات المكتبية، إلى جانب تزايد عدد المتاجر الشاغرة بسبب تحول المستهلكين نحو التسوق الإلكتروني.
ويُصنَّف القرض على أنه "متعثّر" عندما يصبح احتمال سداده بالكامل منخفضًا، ما يعرّض البنوك لخسائر محتملة، وقد يؤثر ذلك سلبًا على قدرتها على تقديم قروض جديدة.
ورغم هذه التحديات، يؤكد تحليل "بيرينغ بوينت" أن القطاع المصرفي الأوروبي لا يزال يظهر مرونة ملحوظة في ظل بيئة اقتصادية معقدة. وأشار التقرير إلى أن العديد من البنوك الأوروبية تمكنت من الحفاظ على صافي أرباحها أو حتى زيادتها رغم ارتفاع التكاليف، في حين ارتفع متوسط نسبة رأس المال الإجمالي للعام الثالث على التوالي ليصل إلى 23.5% في عام 2024.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق للأعمال
منذ 22 دقائق
- الشرق للأعمال
الاتحاد الأوروبي يسعى لإتمام اتفاق أولي مع واشنطن هذا الأسبوع
يسعى الاتحاد الأوروبي إلى إبرام اتفاق تجاري أولي مع الولايات المتحدة هذا الأسبوع، يسمح له بتثبيت معدل رسوم جمركية قدره 10% بعد الموعد النهائي في الأول من أغسطس، بينما يواصل التفاوض على اتفاق دائم. يحاول الاتحاد الأوروبي الحصول على إعفاء من نسبة 10% لبعض المنتجات الأساسية مثل الطائرات وقطع غيار الطائرات بالإضافة إلى النبيذ والمشروبات الروحية، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر. ومن المتوقع أن يتضمن الاتفاق المبدئي نوعاً من الإعفاءات. وقد أطلعت المفوضية الأوروبية، التي تتولى إدارة شؤون التجارة عن الاتحاد الأوروبي، الدول الأعضاء يوم الإثنين على وضع المفاوضات. ورفض متحدث باسم المفوضية التعليق على المحادثات الجارية. وأعلنت الولايات المتحدة يوم الإثنين، أن الرسوم الجمركية الشاملة التي كان من المقرر أن تدخل حيّز التنفيذ في 9 يوليو، ستُؤجّل حتى بداية أغسطس على الأقل. وبالنسبة للاتحاد الأوروبي، سترتفع الرسوم على جميع صادراته تقريباً إلى الولايات المتحدة إلى 50% في ذلك التاريخ، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قبل ذلك. وقد فرض ترمب رسوماً جمركية على جميع شركاء الولايات المتحدة التجاريين تقريباً، قائلاً إنه يريد إعادة التصنيع إلى داخل البلاد، ويحتاج إلى تمويل تمديد التخفيضات الضريبية، ويريد وقف استغلال الدول الأخرى للولايات المتحدة. ضغط لتخفيف الرسوم على السيارات والمعادن كما يضغط الاتحاد الأوروبي على الولايات المتحدة لتحديد حصص وإعفاءات من شأنها أن تخفّف فعلياً الرسوم الجمركية الأميركية البالغة 25% على السيارات وقطع الغيار، بالإضافة إلى الرسوم البالغة 50% على الصلب والألمنيوم، وفقاً لما قاله الأشخاص المطلعون. ومع ذلك، لا يُتوقع حدوث اختراق بشأن تلك الرسوم في الوقت الراهن. لكن الجانبين يناقشان ما يُعرف بآلية تعويض تسمح للشركات التي تصنع السيارات داخل الولايات المتحدة بتصدير عدد معيّن منها من دون رسوم جمركية، بحسب ما قاله الأشخاص. وقد أوردت "بلومبرغ" سابقاً أن بعض المسؤولين يشعرون بالقلق من أن مثل هذا الترتيب قد يؤدي إلى تحوّل الاستثمارات والإنتاج عبر الأطلسي. ومن المرجّح أن يكون أي اتفاق أولي قصيراً وغير ملزم قانونياً. كما يسعى الجانبان إلى إيجاد أرضية مشتركة بشأن الحواجز غير الجمركية، والتجارة الرقمية، والأمن الاقتصادي. إلى جانب ما يُعرف بالرسوم المتبادلة وتلك القطاعية على السيارات والمعادن، تعمل الولايات المتحدة على فرض رسوم على قطاعات أخرى، بما في ذلك الصناعات الدوائية وأشباه الموصلات. أوروبا منقسمة بشأن الصيغة المقبولة في أي اتفاق يخطط الاتحاد الأوروبي إلى تقييم أي نتيجة نهائية، وعند تلك المرحلة سيقرّر مستوى عدم التوازن الذي يمكنه القبول به، وما إذا كانت هناك حاجة لاتخاذ تدابير إعادة توازن، بحسب ما أفادت به "بلومبرغ" سابقاً. وافق الاتحاد الأوروبي في وقت سابق على فرض رسوم جمركية على سلع أميركية بقيمة 21 مليار يورو (24.6 مليار دولار)، يمكن تنفيذها بسرعة، رداً على رسوم ترمب على المعادن. وتستهدف هذه الرسوم ولايات أميركية ذات حساسية سياسية، وتشمل منتجات مثل فول الصويا من ولاية لويزيانا، موطن رئيس مجلس النواب مايك جونسون، بالإضافة إلى منتجات زراعية، ودواجن، ودراجات نارية. كما أعد التكتل قائمة إضافية برسوم جمركية على منتجات أميركية بقيمة 95 مليار يورو، رداً على ما يُعرف بالرسوم المتبادلة ورسوم السيارات. وتشمل هذه القائمة السلع الصناعية، بما في ذلك طائرات شركة "بوينغ"، والسيارات المصنّعة في الولايات المتحدة، ومشروب البوربون. كما يجري الاتحاد الأوروبي مشاورات مع الدول الأعضاء لتحديد المجالات الاستراتيجية التي تعتمد فيها الولايات المتحدة على التكتل، بالإضافة إلى تدابير محتملة تتجاوز الرسوم الجمركية، مثل ضوابط التصدير وقيود على العقود الحكومية.
الشرق السعودية
منذ 2 ساعات
- الشرق السعودية
مصادر: واشنطن لن ترسل خطاباً للاتحاد الأوروبي برفع الرسوم الجمركية
ذكرت مصادر مطلعة في الاتحاد الأوروبي، الاثنين، أن الولايات المتحدة لن ترسل إلى التكتل الأوروبي خطاباً تبلغه فيه بفرض رسوم جمركية أعلى، بينما يسعى التكتل للحصول على إعفاءات محتملة من الرسوم الأميركية الأساسية البالغة 10%. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب بدأ بالفعل في إخطار عدد من الشركاء التجاريين مثل اليابان وميانمار بعزمه فرض رسوم جمركية أعلى بكثير على السلع المصدرة إلى الولايات المتحدة اعتباراً من الأول من أغسطس. وقالت بعض المصادر الأوروبية إن التكتل يقترب من التوصل إلى اتفاق مع إدارة ترمب، وفق "رويترز". وذكرت 3 مصادر مطلعة، الاثنين، أن هذا الاتفاق ربما يشمل تنازلات محدودة عن الرسوم الجمركية الأميركية الأساسية البالغة 10% على الطائرات وقطع الغيار وبعض المعدات الطبية، وذلك في إطار صفقة نهائية مع إدارة ترمب. الاتحاد الأوروبي أمام خيارين وأوضح مصدران أن الاتحاد الأوروبي يدرس ترتيبات تتيح لشركات صناعة السيارات الأوروبية، التي تنتج وتُصدر من داخل الولايات المتحدة، استيراد مزيد من السيارات الأوروبية إلى السوق الأميركية برسوم تقل عن المعدل الحالي البالغ 25%. وأبلغت المفوضية الأوروبية سفراء الاتحاد الأوروبي في وقت متأخر من مساء الاثنين، بأن الدول الأعضاء أمام خيارين إما قبول اتفاق غير متوازن أو مواجهة مزيد من الغموض. وحذرت المفوضية أيضاً من عدم وجود أي ضمانات بأن إدارة ترمب لن تفرض رسوماً إضافية أو تطالب بتنازلات أخرى في المستقبل. ويخضع الاتحاد الأوروبي حالياً لرسوم أميركية تبلغ 50 % على صادراته من الصلب والألمنيوم و25 % على السيارات وقطع الغيار و10% على معظم المنتجات الأخرى، في الوقت التي تدرس فيه الولايات المتحدة فرض رسوم جديدة على الأدوية وأشباه الموصلات. وفي السياق، أعلن متحدث باسم المفوضية الأوروبية، الاثنين، أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والرئيس الأميركي دونالد ترامب أجريا "حواراً جيداً"، الأحد، مشيراً إلى أن هدف الاتحاد الأوروبي لا يزال التوصل إلى اتفاق تجاري مع واشنطن بحلول 9 يوليو الجاري. وأضاف المتحدث خلال مؤتمر صحافي: "نريد التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة ونريد تجنب الرسوم الجمركية. نعتقد أنها تسبب الألم. نريد تحقيق نتائج مربحة للطرفين، وليس نتائج لا تحقق أي فائدة". وكانت إدارة ترمب قد أشارت إلى رسائل لإخطار الشركاء التجاريين، الذين لم يتوصلوا إلى اتفاق تجاري بحلول 9 يوليو، بالرسوم الجمركية المرتفعة، التي ستدخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس المقبل.
الشرق الأوسط
منذ 4 ساعات
- الشرق الأوسط
عجز الموازنة الروسية يصل إلى المستوى المستهدف لعام 2025
أعلنت وزارة المالية الروسية أن عجز الموازنة بلغ 3.69 تريليون روبل (46.89 مليار دولار)، ما يعادل 1.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، خلال النصف الأول من العام، وهو نفس المستوى المستهدف لعام 2025 بأكمله. وسجل العجز في النصف الأول من العام زيادة مقارنةً بالخمسة أشهر الأولى من 2025، حيث كان العجز حينها يمثل 1.5 في المائة من الناتج المحلي، فيما بلغ العجز 0.3 في المائة من الناتج المحلي في النصف الأول من 2024، وفق «رويترز». وأوضحت الوزارة أن الإنفاق المالي نما بنسبة 20.2 في المائة في النصف الأول، بينما ارتفعت الإيرادات بنسبة 2.8 في المائة فقط. كما انخفضت إيرادات قطاع الطاقة الروسية بنسبة 17 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. وفي أبريل (نيسان)، رفعت روسيا توقعاتها لعجز الموازنة لعام 2025 إلى 1.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بدلاً من 0.5 في المائة سابقاً، عقب تخفيض تقديرات إيرادات الطاقة بنسبة 24 في المائة، متوقعة استمرار انخفاض أسعار النفط لفترة ممتدة. وسجل الإنفاق الحكومي على الدفاع الوطني زيادة كبيرة بلغت نحو 25 في المائة في 2025، ليصل إلى 6.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الأعلى منذ الحقبة الحرب الباردة، في ظل استمرار الصراع العسكري في أوكرانيا الذي دخل عامه الرابع. ووفقاً للخطة الحكومية، ستسحب روسيا 447 مليار روبل من احتياطياتها المالية، أي نحو عُشر أصولها السائلة، بهدف تحقيق التوازن في الموازنة خلال 2025. وتعتزم وزارة المالية إجراء مراجعة جديدة للموازنة في الخريف المقبل.
