
ويتكوف: ترامب "شرطي العالم".. و10 دول على أعتاب التطبيع مع إسرائيل
وقال ويتكوف في مقابلة مع قناة فوكس نيوز إن المفاوضات مع حركة حماس التي كانت متعثرة 'بدأت تعود إلى مسارها'، مشيرًا إلى أن اتفاقيات إبراهيم للسلام ستتوسع، مضيفًا: 'لن يكون مفاجئًا إذا انضمت نحو 10 دول بنهاية العام' إلى مسار التطبيع مع إسرائيل.
وفي الملف النووي الإيراني، أكد ويتكوف أن المفاوضات مع طهران ستعود لمسارها، بينما أشار بخصوص سوريا إلى أن التوترات الأخيرة في طريقها للتسوية. كما لفت إلى أن المفاوضات حول الأزمة الأوكرانية – الروسية ستعود بدورها إلى مسارها بهدف التوصل إلى تسوية.
وأوضح المبعوث الأميركي أن الرئيس ترامب يلعب دورًا محوريًا على الساحة الدولية، قائلاً: 'ترامب هو شرطي العالم حاليًا وهذا مهم لأنه يجلب النظام والاستقرار'، معربًا عن أمله في تحقيق سلام دائم في غزة والشرق الأوسط قبل نهاية ولاية ترامب الرئاسية.
وختم ويتكوف بالإشارة إلى أن نجاح مهمته سيكون مرهونًا بتحقيق اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا، وتوسيع اتفاقيات إبراهيم، وتحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط، معتبرًا أن هذه الإنجازات ستشكل علامة فارقة للإدارة الأميركية الحالية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الشرق الأوسط
منذ 13 دقائق
- الشرق الأوسط
مؤتمرُ نيويورك... إنقاذُ فكرةٍ وتأسيس مسار
مصطلحُ حلّ الدولتين تداوله العالمُ كله بوصفه حلاً سياسياً للصراع المزمن بين دولةٍ قامت بالفعل، وشعبٍ لم تقُم دولته بعد. وبفعل طولِ الزمن دون اقترانِه بجهدٍ يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية، تحوّل المصطلح إلى مجرد شعار رفع عتب، وكان للرئيس جو بايدن تصريح أوحَى بالاستحالة، حين قام بزيارةٍ لمدينة بيت لحم الفلسطينية أعلن فيها تعاطفه مع حاجة الفلسطينيين لقيام دولتهم، ولكنَّه أفصح عن أنَّ هذه الدولة المنشودة بكل أسف لن تقوم لا على المدى البعيد، ولا على المدى الأبعد. سنواتٌ وأحداثٌ كثيرة مرّت على تلك الزيارة وذلك التصريح، وخلالها ظلّ الشعار يُرفع في المناسبات والمحافل، دون أن يوضع على جدول أعمال العالم كبندٍ ملحٍ لإنتاج حل. ولكثرة تداوله دون بذل جهدٍ لتفعيله، اعترى الفكرةَ والمبدأ والشعار تآكلٌ أوصل العديد من دول العالم إلى يقينٍ باستحالة تحقيقه، ليبدأ البحث عن بديل، كما لو أن حلَّ القضية الفلسطينية سوف يبدأ من الصفر. ظهرت بدائل غير واقعية؛ مثل حل الدولة الواحدة، وقد جرى استخدام هذا البديل ليس في سياق سعيٍ لتحقيقه، وإنما لتخويف إسرائيل من مضاعفات رفضها لحل الدولتين، وفي تحليلٍ واقعي، أظهر أن فكرة حل الدولة الواحدة يشبه الاستجارة من الرمضاء بالنار، ذلك أنَّ إسرائيلَ التي ترفض مبدأ قيام دولةٍ فلسطينيةٍ منفصلةٍ عنها وملتزمةٍ بأمنها، ومعترفةٍ بحقها في الوجود، كيف تقبل بمشاركةٍ فلسطينيةٍ لها في تل أبيب مثلاً! إنَّ أي فكرةٍ سياسيةٍ، ومهما كانت منطقية يمكن أن تذوب وتتلاشى في الواقع، إن لم تُخدم بجهدٍ يجعلها الحل الوحيد الممكن، وهذا ما حدث فعلاً، ذلك أن الفلسطينيين الذين تحمّسوا لفكرة حل الدولتين، على أمل أن تقام دولتهم من خلاله، فقدوا الأمل من تحقيق ما يصبون إليه، ذلك بعد أن تأكد لهم أن ما هو أقل من الدولة بكثير وهو الحكم الذاتي، لم يعُد مقبولاً لدى إسرائيل، فكيف لها أن تقبل بدولةٍ مستقلةٍ كاملة السيادة، خصوصاً في زمن تنامي نفوذ القوى الإسرائيلية الرافضة لمجرد وجود الفلسطينيين، فكيف بالتفاوض معهم على إقامة دولتهم؟ زلزالان وقعا في زمنٍ واحد؛ الأول أبعدَ إمكانية بقاء حل الدولتين على الأجندتين الإقليمية والدولية، وهو ما اصطلح على تسميته الربيع العربي، إذ لم يعُد حل الدولتين هو المستبعد فقط؛ بل فتح ملف القضية الفلسطينية من أساسه، وذلك بفعل ولادة قضايا موازية أو منافسة، والثاني حرب السنتين التي بدأت بغزة، وتطورت واتسعت لتطال جغرافياتٍ عدة في الشرق الأوسط، وهنا عاد حل الدولتين إلى التداول بوصفه مخرجاً من تواتر الحروب والاضطرابات في منطقةٍ رُتّب لها مشروع تغيير إيجابي هو الشرق الأوسط الجديد، وكان أن التقطت السعودية الخيطَ المناسبَ في الوقت المناسب، ذلك بتزامنٍ مع تطور الدولة السعودية واتساع نفوذها في المنطقة والعالم، ودخولها الفعّال على جهود حل القضايا الدولية، بما في ذلك أزمات الطاقة والحرب الأوكرانية - الروسية وغيرها. المملكة التي نجحت في استقطاب فرنسا شريكاً، درست كل إخفاقات المراحل السابقة التي مرّت بها محاولات الحلول من زمن كامب ديفيد إلى تسوية أوسلو الفلسطينية، إلى وادي عربة الأردنية، وما تلاها جميعاً من تطوراتٍ أبعدت فرص التسوية الشاملة، وأحلّت محلها صراعاً أشد مرارة، بلغ حد الحرب، وفي الواقع لم تكُن السعودية بعيدةً عن جميع هذه التطورات، إلا أنَّها لم تكُن متوغلةً فيها، وذلك وفّر لها وضعاً نموذجياً لتأسيس تجربةٍ سلمية، أساسها مبادرتها للسلام، التي تحوّلت إلى عربية - إسلاميةٍ شاملة، بحيث تم تجديدها وإضافة شركاء فيها، وذلك من خلال المؤتمر العالمي الذي يُعقد في نيويورك. المملكة لم تؤسس مع شريكتها فرنسا مؤتمراً في هذا التوقيت وبهذا الحجم وهذا العنوان، ليكون تظاهرةً تضامنيةً استعراضية، عُمل مثلها الآلاف في كل زمانٍ ومكان، بقدر ما هو فعاليةٌ من عيار ثقيل لا يُنتظر منه نتائج فورية، أو دراماتيكية بحكم تعقيد الحالة، بل يُراهن عليه واقعياً وعملياً في إنقاذ فكرة حل الدولتين ووضعها على المسار العملي، الذي ينقلها من حالة المبدأ والشعار، إلى حالة تتحول فيها الفكرة إلى فعل، وهذا ما يريده العالم، وما يُفترض أن تنظر إليه أميركا بعين الرضا، وليس بعين المواقف القديمة المسبقة خصوصاً بعد كل الأهوال التي وقعت، والتي وعد الرئيس ترمب بمعالجتها على قاعدة إنهاء الحروب. إن مؤتمر نيويورك العالمي يوفر فرصة قوية لذلك.


الشرق الأوسط
منذ 13 دقائق
- الشرق الأوسط
وهم الفهم
بعد الأحداث الاقتصادية، يتسابق المحللون في التفسير، ويفنّد كل منهم الحدث بحسب معرفته وخبرته وأحياناً حسب توجهاته السياسية، وتخلق هذه الحالة تضارباً في التحليلات الاقتصادية لدى المطّلعين عليها، وقد لا يكون لدى المحللين - الذين تعمّقوا في التفسير - أي توقع لهذا الحدث قبل وقوعه، ومن هنا تبرز الحاجة الملحّة إلى التمييز بين المعرفة الحقيقية، والوهم المعرفي. ومن أبرز الانحيازات التي تؤثر على عملية صنع القرار في السياسة والاقتصاد هو انحياز «وهم الفهم»، وهو ظاهرة معرفية تشرح ميل الأفراد والمجتمعات إلى تبنّي تفسيرات مبسطة ومطمئنة لأحداث معقدة، مع شعور زائف أن أسباب هذه الأحداث مفهومة وواضحة منذ البداية، بينما هي في الواقع أكثر غموضاً وتعقيداً، فما هذا الانحياز؟ وما الأمثلة عليه التي تلاحظ بشكل متكرر؟ ظهر مصطلح «وهم الفهم» في الأدبيات الحديثة عبر أعمال الاقتصادي السلوكي وعالم النفس دانيال كانيمان، وبالتحديد في كتابه «التفكير، السريع والبطيء»، الذي يميّز فيه كانيمان بين نمطين من التفكير: الأول نمط سريع وحدسي، يميل إلى الانفعال والاختزال، والثاني نمط بطيء وتحليلي يتطلب جهداً ذهنياً، ويتولد «وهم الفهم» وفقاً لهذا النموذج عندما يقوم العقل بعد وقوع الحدث، بإعادة ترتيب تسلسل الوقائع، وصياغة رواية تبدو منطقية ومقنعة، وهو ما يوحي أن هذا الحدث كان متوقعاً أو حتى حتمياً، هذه السردية المريحة تمنح شعوراً بالسيطرة على الأحداث، لكنها في جوهرها تتجاهل الصدف والتعقيد والجهل في المواضيع. الأمثلة في السياق الاقتصادي والمالي كثيرة على هذا المفهوم، فعندما شهدت الأسواق العالمية انهيارا في عام 2008، نُسج حول هذه الأزمة تفسيرات كثيرة ركزت على الرهونات العقارية عالية المخاطر، وسلوك البنوك الاستثمارية، وفشل الجهات التنظيمية في متابعة البنوك، وعلى الرغم من صحّة ووجاهة بعض هذه التفسيرات، فإنها غالباً ما غيّبت حقيقة أن الغالبية العظمى من المحللين والمستثمرين فشلوا في التنبؤ بالانهيار، بل كان بعضهم يروّج لنمو متواصل آنذاك، وجاء بعدها السرد اللاحق للأزمة ليحاول إعادة تركيب بعض الوقائع بمنطق يُضفي على الفشل طابع الحتمية، متجاهلاً عنصر المفاجأة، وتعدد العوامل المترابطة بشكل معقّد. في السياق ذاته، تُعد فقاعة «دوت كوم» مثالاً آخر على فشل في التنبؤ بالأزمات الاقتصادية، بل إن فترة ما قبل الأزمة أقنعت البعض أن الإنترنت قد ألغى القواعد الاقتصادية المتبعة في تقييم الشركات الناشئة، مما دفع المستثمرين إلى تقييم الشركات الناشئة بأسعار فلكية رغم غياب الأرباح (وهو ما يشبه بشكل أو بآخر ما يحدث هذا العقد في العملات المشفرة)، وعندما انفجرت فقاعة هذه الشركات لاحقاً، بُنيت سرديات أخرى تظهر أن «الإفراط في التفاؤل» أو «ضعف النماذج الاقتصادية» كانا واضحين، ولكن هذه الرؤية لم تكن حاضرة قبل الانهيار. وهم الفهم يتكرر أيضاً مع روّاد الأعمال، فاليوم ينظر الجميع إلى إيلون ماسك وستيف جوبز بصفتهما رمزين للعبقرية الريادية، وغالبا ما تُعزى نجاحاتهما إلى «الرؤية» و«الجرأة» و«القيادة الاستثنائية»، ولكن هذه الروايات تتجاهل السياق والحظ والدعم المؤسسي، كما أنها تغفل آلاف الرياديين الذين امتلكوا نفس الصفات «الملهمة» ولم يصلوا إلى نفس مستوى النجاح، وكثيراً ما يهز المفتونون برواد الأعمال رؤوسهم إعجابا بتصرف منفرد لماسك أو جوبز أو غيرهما، متوقعين أن هذا التصرف هو سر نجاحهم، بل ظهر مؤخراً من يحاول تقليد ماسك في مزيجه المميز بين الجرأة والوقاحة، وكأن هذا المزيج هو سر النجاح، ومرة أخرى فإن هذا الفهم يعطي راحة عقلية، فالنجاح يبدو ظاهرياً قابلاً للفهم، ولكنه في الحقيقة معقد وعشوائي أكثر بكثير مما هو متوقع، ولذلك فإن تكراره بنفس الطريقة غير ممكن لاستحالة إمكانية تكرر نفس العوامل التي تسببت به. إن وهم الفهم ظاهرة تتكرر كثيراً على مستوى الحكومات والشركات والأفراد، والتحوّط منه يستدعي عدة خطوات، أولاها الاعتراف بوجوده وأن الدماغ يميل إلى بناء قصص مقنعة بعد وقوع الحدث، والثانية اعتماد نهج الاحتمال لا الحتمية، فالجرأة عامل قد يتسبب في النجاح، ولكنه لا يحتّمه، والثالثة التمييز بين ما هو سردي وتحليلي، وعدم الخلط بين التسلسل الزمني للأحداث وحتميتها، ويكمن خطر «وهم الفهم» في أن الكثير من الأخطاء السابقة لا يمكن تجاوزها بفهم نصف القصة، أو اختزال أسبابها بمعرفة محدودة وبالتالي تخيّل فهم الأسباب وجذورها، فذلك يهدد العقلانية في القرارات الاقتصادية، وأكثر ما يدعم «وهم الفهم» هو توفيره تبريرات بسيطة تقنع غير المتخصصين، وتوضح لهم أن الأخطاء (أو النجاحات) التي حدثت يمكن تجاوزها (أو تكرارها) ببساطة في المستقبل، وهو ما يعطي إحساساً زائفاً بالراحة.


الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
لماذا السعودية تدعم سوريا..؟
الحكومة السورية عكست توجهات برغماتية مطمئنة فيما يخص مسارها السياسي المستقبلي ولديها الرغبة والعمل مع السعودية بجانب رغبتها فتح قنوات اتصال مع العالم العربي بأكمله، وهذا ليس أمراً مقلقاً لأحد، فالحضن العربي هو المنطقة المطلوب من سوريا التواجد بها، وخاصة أن سوريا من الدول التي تمتلك الفرصة لكي تعيد توازنها السياسي والاقتصادي.. من الطبيعي أن يتبادر إلى الأذهان مثل هذا السؤال الحيوي، فما تفعله السعودية من أجل سوريا هو حدث استثنائي بالنسبة للمنطقة، فالسعودية لديها مهمة استراتيجية تتمثل في تأهيل سوريا وإعادتها الى المجتمع الدولي من خلال مسار جديد يحمل توجهات وعلاقات خارجية متوازنة مع المنطقة والعالم، فما مرت به سوريا خلال العقود الماضية كان تعبيراً عن حالة تبعث القلق بالنسبة لجيران سوريا ومحيطها العربي، لقد تم استخدام سوريا عبر العقود الماضية بشكل سلبي حيث تحولت الى دولة منزوعة القدرة فيما يخص شعبها وتوجهاتها، وقد حملت تلك المبررات ضرورة ملحة لدعم هذه الدولة التي تعود من غيبوبتها السياسية لتجد الموقف السعودي مستعد لرعايتها وإعادة تأهيلها كدولة فاعلة ذات واقعية سياسية. الواقع السياسي والجيوسياسي والأيديولجي في سوريا وحولها معقد إلى درجة كبيرة ويستحيل الانطلاق في إصلاح سوريا من خلال تسوية هذا الواقع أو البحث عن حلول لتفكيك تلك الشبكة المعقدة من التداخلات السياسية والأيديولوجية والجيوسياسة، ولذلك كان لابد من اختيار منطلق مختلف ولهذا جاءت مبادرة السعودية لدعم سوريا الجديدة مرتكزة على أهداف وركائز واضحة وبشكل مستقل وبعيد عن تلك التداخلات والتعقيدات، ومن هنا رسمت السعودية أهدافها الواضحة من أجل سوريا جديدة قادرة على إدارة واقعها بعيداً عن استخدام أي وسائل سياسية يتم بناؤها خارج الوطن السوري. السعودية خلال العقد الماضي رسخت سياستها الخارجية وفق مفهوم يدفع ويؤدي الى تحقيق الاستقرار في المنطقة عبر منظومة من الدول المتجاورة وفق أسس تجلب الأمن والاستقرار انطلاقاً من توجهات السعودية الاستراتيجية والاقتصادية، فالسعودية تدرك أن الشرط الرئيس للانتعاش الاقتصادي وجلب العالم إلى المنطقة وربط قاراته اقتصادياً في منطقة واحدة يتطلب وجود دول مستقرة قادرة على أن تتصرف بذكاء واستقلال، مستثمرة الفرص المتاحة بطرق مشروعة من خلال منظومة علاقات إقليمية راسخة. السعودية التي تقدم الدعم لسوريا بشكل كبير وملفت للنظر على المستويين الدولي والإقليمي تدرك أن المنطقة بحاجة إلى إعادة تأهيل من خلال بناء دول غير خاضعة لمشروعات أيديولوجية أو جيوسياسية، لأن أي مفهوم سياسي يقوم على قواعد أيديولوجية أو استغلال جيوسياسي لن يؤدي إلى بناء دول مستقلة قادرة أن تتحدث لغة تطورية مع العالم، والتجربة التي عاشها العالم العربي وخاصة في الدول التي تقع شمال الجزيرة العربية تبث أهمية وضرورة البدء في تغيير قواعد اللعبة السياسية في المنطقة وفق منهج مختلف يبني أهدافاً واتجاهات مختلفة وجديدة. السعودية تدرك أن المهمة في سوريا ليست سهلة ولكنها ممكنة، فالسعودية التي تقدم الدعم السياسي والاقتصادي قادرة على لعب دور مركزي في سوريا بهدف إعادتها لواقعها التاريخي كدولة عربية ذات شخصية مستقلة، فالفرصة اليوم متاحة لإخراج سوريا من واقع مرير مرت به بعد زمن كانت فيه سوريا قضية معقدة وصعبة فقد أجبرت الواقع العربية بأكمله ولسنوات تجنب التورط في سوريا وقضاياها المعقدة والصعبة. السعودية تدرك الوضع الجيوسياسي في سوريا والتعقيدات على الأرض، ولكن ذلك لم يسهم في ترددها عن المشاركة في تعزيز بنية الدولة السورية الجديدة وتقديم الدعم لها، لذلك فإن قرار الانخراط السعودي في سوريا أصبح قراراً استراتيجياً تم تفضيله على كل القرارات الأخرى، فالانخراط السعودي في سوريا مدعوم باستخدام السعودية لقدراتها السياسية ومكانتها الإقليمية وقدرتها التنافسية لتمكين هذا البلد العائد من غيبوبة السياسية لكي يتمكن من العيش بسلام، فقد حان الوقت أن تبتعد سوريا عن أي وظيفة لا تليق بها كدولة مستقلة سواء في مسار الإرهاب أو المخدرات أو حتى أداء أدوار نيابة عن آخرين. في الحقيقة فإن الحكومة السورية عكست توجهات برغماتية مطمئنة فيما يخص مسارها السياسي المستقبلي ولديها الرغبة والعمل مع السعودية بجانب رغبتها فتح قنوات اتصال مع العالم العربي بأكمله، وهذا ليس أمراً مقلقاً لأحد، فالحضن العربي هو المنطقة المطلوب من سوريا التواجد بها، وخاصة أن سوريا من الدول التي تمتلك الفرصة لكي تعيد توازنها السياسي والاقتصادي فهي تمتلك المقومات المؤهلة لتحقيق أهدافها، السعودية تدعم سوريا من منطلقات ونوايا صادقة من أجل سوريا العربية التي كانت ولازالت ركيزة في الميزان العربي، واستقرارها مطلب استراتيجي عميق تدركه السعودية.