حريق سنترال رمسيس ليلة «خارج الخدمة»
وبتناول الأرقام بشكل مبسط نكتشف حجم الأزمة؛ حيث تجددت النيران أكثر من مرة داخل المبنى أثناء عمليات التبريد وخلال قيام رجال الحماية المدنية بدورهم على الوجه الأكمل، فى محاولة للتعامل والإطفاء استمرت أكثر من 13 ساعة للسيطرة على النيران المشتعلة فى المبنى،كما دفعت إدارة الحماية المدنية بوزارة الداخلية ب12 سيارة إطفاء لمكان الحريق، غير أن النيران المشتعلة راح ضحيتها 4 شهداء بجانب 44 مصابًا - بحسب التأكيدات الحكومية - وتباشر النيابة العامة التحقيق للتوصل إلى أسباب الحريق الذى أشعل أيضا جدلًا كبيرًا على السوشيال ميديا بعد توقف بعض الخدمات الرقمية.على الفور كان تعامل الأجهزة والمؤسسات المختلفة مع الحادث بداية من إعلان البنك المركزى المصرى قراره بزيادة الحد الأقصى اليومى لعمليات السحب النقدى من فروع البنوك بالعملة المحلية إلى 500 ألف جنيه للأفراد والشركات بدلا من 250 ألف جنيه، وذلك بشكل مؤقت لحين عودة الاتصالات إلى طبيعتها بشكل كامل، ثم إعلان البنوك مد العمل بها إلى الساعة الخامسة لحين عودة الاتصالات بشكل كامل، فى الوقت ذاته أعلن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أنه سيقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استعادة الخدمة وتعويض جميع العملاء المتأثرين من تعطل الخدمة، معلنًا أن جميع الأجهزة المعنية كانت تقوم بمتابعة الموقف لضمان حل المشكلة وتلافى تأثيراتها. حساب الحكومة لم يمر الحادث مرور الكرام، وبينما كانت جلسات مجلس النواب منعقدة لمناقشة بعض الاتفاقيات والتشريعات، تحولت دفة الجلسات ليستخدم النواب أدواتهم الرقابية فى مواجهة الحكومة، وقرر مجلس النواب استدعاء وزير الاتصالات فى اجتماع عاجل بلجنة الاتصالات لعرض ملابسات حادث سنترال رمسيس.والمفارقة أن هذه التطورات حدثت فى نهاية جلسات مجلس النواب والتى ألقى فيها المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب كلمة فى ختام دور الانعقاد العادى الخامس من الفصل التشريعى الثانى أكد فيها أن مجلس النواب لم يكن مجرد قاعة للتداول؛ بل كان صوتًا حيًا للأمة المصرية وأن الطريق لم يكن مفروشًا بالورود؛ بل كان مملوءا بالتحديات تزاحمت فيه الملفات وتشابكت فيه الأولويات. لتأتى أزمة حريق سنترال رمسيس لتكون على رأس الأولويات وتفرض نفسها على جلسة المجلس الأخيرة بعدد كبير من البيانات العاجلة من النواب لمحاسبة الحكومة على ما حدث بعد الحريق وتعطل الخدمات الرقمية.وأكد المستشار الدكتور حنفى جبالى أن الحادث ينم عن ضرر جسيم يقع خلفه مباشرة خطأ جسيم، موجهًا حديثه للمستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى قائلا: هناك أخطاء جسيمة يا سيادة الوزير وحضرتك اعترفت بهذا، أى خطأ جسيم نتج عنه وفيات ينم عن أخطاء جسيمة للوزارة، هذا خطأ جسيم لا يمر مرور الكرام، وأحال رئيس المجلس جميع هذه البيانات العاجلة إلى لجنة الاتصالات داعيًا اللجنة لعقد اجتماع عاجل فى نفس اليوم مع وزير الاتصالات لبحث تداعيات الحادث وتأثيره؛ بل وحذر رئيس مجلس النواب من عدم حضور وزير الاتصالات لاجتماع اللجنة، معتبرًا أن ذلك يشكل مسئولية وزارية.بعد ساعات قليلة حضر وزير الاتصالات للبرلمان لينعقد اجتماع لجنة الاتصالات بمجلس النواب وتبدأ بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح الشهداء فى الحريق، وسط غضب شديد من النواب الذين انتقدوا غياب أكواد الحماية المدنية، وهو ما أكده النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الذى دعا إلى أهمية التدقيق فى أكواد الحماية المدنية فى جميع الأماكن الحيوية، كما انتقد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، غياب منظومة السلامة والحماية المدنية وأنها غير محققة فى سنترال رمسيس بما أدى إلى توقف الخدمات فى المؤسسات الحكومية، مشيرا إلى أن ما حدث فى سنترال رمسيس أصاب خدمات مؤسسات مختلفة بالشلل التام وتعطل خدمات العلاج على نفقة الدولة، والخبز والتموين وغيرها.اللافت فى اجتماع لجنة الاتصالات أنه مع شدة هجوم النواب على الحكومة بسبب توقف الخدمات من بينها خدمة « انستباي» قام وزير الشئون البرلمانية خلال الاجتماع بارسال مبلغ 100 جنيه من تليفونه الخاص إلى نجله وأظهر شاشة «الموبايل» للنواب ليرد بشكل عملى على انتقادات النواب لتعطل كل الخدمات.وأمام انتقادات النواب قال المهندس محمد نصر الدين الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات إن الشركة تستضيف داخل منشآتها أكبر 7 كيانات عالمية متخصصة فى خدمات البيانات والبنية المعلوماتية الدولية، من بينها شركات أمريكية وصينية كبرى، ولا يسمح لأى من هذه الكيانات أو الشركات بوضع أجهزة أو إدخال مهندسين أو فنيين إلى منشآت الشركة إلا بعد الحصول على جميع الموافقات، وعلى رأسها اعتماد كود السلامة المهنية، وذلك حفاظًا على أعلى معايير الأمان والتشغيل كما تلتزم الشركة تمامًا بالضوابط الفنية والأمنية فى تعاملها مع الشركاء الدوليين.كما أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الحريق كان قد نشب فى مجموعه أسلاك بالمواسير، مما أدى إلى سرعة انتشار النيران فى المكان، وهو ما تسبب فى صعوبة السيطرة، مما تطلب تدخل رجال الدفاع المدنى، مؤكدا نقل جميع الخدمات إلى أكثر من سنترال للعمل كشبكة بديلة، ونفى وزير الاتصالات، ما تردد بأن مصر تعتمد على سنترال رمسيس فقط كمركز رئيسى لخدمات الاتصالات، وتابع: يتم حصر المستخدمين المتضررين واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعويضهم. توصيات برلمانية من جهته أكد النائب أحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات فى مجلس النواب أن اللجنة قامت بدورها البرلمانى فى الأزمة وعلى الفور انعقد اجتماعها بتكليف من رئيس مجلس النواب، مشيرا إلى أن اللجنة قدمت عددًا من التوصيات للحكومة والتى تعهدت بتنفيذها لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث، وكان هناك حرص من النواب للتأكد أولًا من العمل على استعادة كافة الخدمات بشكل تدريجى مع توفير حلول بديلة، وأوصت اللجنة بضرورة قيام الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، بمراجعة جميع خطط الطوارئ للتعامل مع مثل هذه الأزمات، وكذلك تعويض المتضررين من انقطاع الاتصالات وجميع الخدمات التى تأثرت بسبب حريق سنترال رمسيس. وأضاف، إن اللجنة ناقشت بجدية الأسباب الفنية والإدارية وراء وقوع الكارثة، بالإضافة إلى أوجه القصور فى إجراءات السلامة، وآليات التعامل مع الحوادث داخل المنشآت الحيوية التابعة للقطاع، وخرجنا بعدة نتائج وتوصيات مهمة، أبرزها تشكيل لجنة فنية مشتركة لإعداد تقرير مفصل حول ملابسات الحريق، وتحديد المسئوليات، إلى جانب صرف تعويضات فورية لأسر الضحايا والمصابين والمواطنين المتضررين من انقطاع الخدمة، مع ضرورة إعادة هيكلة منظومة السلامة فى السنترالات الحيوية، وتفعيل خطط النسخ الاحتياطى وتكرار البيانات لضمان استمرارية الخدمة فى حالات الطوارئ، موضحًا أن لجنة الاتصالات ستتابع تنفيذ هذه التوصيات بشكل دورى وسترفع تقريرها النهائى إلى هيئة مكتب المجلس خلال الأيام المقبلة كما أن الحكومة تعهدت خلال اللجنة بتنفيذ هذه التوصيات وصرف تعويضات للمتضررين من انقطاع الخدمة.وحول حديث البعض عن أن الحادث كشف ضعف البنية التحتية فى قطاع الاتصالات، نفى رئيس اللجنة ذلك وقال: الحكومة أكدت فى الاجتماعات وجلسات مجلس النواب أن تصميم البنية الأساسية فى القطاع يعمل بشكل تداولى وموزع على الأحمال، وأن الخدمات تقدم من خلال آليات والربط التبادلى بين السنترالات الأساسية، وأنه مع ضخامة الشبكة يحتاج نقل الخدمة التباديلة فترة زمنية كما أن سنترال رمسيس أساسى لكنه ليس الوحيد الذى تعتمد عليه الجمهورية، كما تم التأكيد على أن كل البيانات التى حصل بها تلف بسبب حريق سنترال رمسيس، موجود منها نسخ احتياطية.13
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ 31 دقائق
- الدستور
رابط تحميل كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي.. وتفاصيل التقديم بـ"سكن لكل المصريين 7"
تبدأ وزارة الإسكان، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025، طرح كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي في المرحلة الجديدة من المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 7" للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل. شقق الإسكان الاجتماعي 2025 وتتضمن المرحلة الجديدة أكثر من 113 ألف وحدة سكنية موزعة على أكثر من 20 محافظة، بمساحات تتراوح بين 75 و90 مترًا مربعًا، منها وحدات جاهزة للتسليم الفوري وأخرى تحت الإنشاء تسلم خلال 36 شهرًا. كراسة شروط شقق الإسكان تطرح كراسة شروط شقق الإسكان اليوم ويمكن الحصول عليها إلكترونيًا من خلال موقع صندوق الإسكان الاجتماعي أو منصة مصر الرقمية، أو من خلال مكاتب البريد المميكنة، ويبدأ التقديم وسداد مقدمات جدية الحجز والمصاريف الإدارية اعتبارًا من يوم 28 يوليو 2025. وتتراوح قيمة مقدم الحجز بين 25 ألف جنيه للوحدات الجاهزة، و50 ألف جنيه للوحدات تحت الإنشاء، على أن تسدد المصاريف الإدارية بقيمة 350 جنيهًا، ومصاريف تسجيل 350 جنيهًا إضافية، مع استثناء العملاء السابق تقدمهم في الإعلان الخامس والذين يسددون 150 جنيهًا فقط كمصاريف تسجيل. أماكن طرح الوحدات السكنية تضم المرحلة الجديدة من سكن لكل المصريين وحدات بمختلف المدن الجديدة والمراكز في 20 محافظة، من بينها أسوان الجديدة، بني سويف الجديدة، العاشر من رمضان، 15 مايو، قنا الجديدة، سوهاج الجديدة، برج العرب الجديدة، وأخميم الجديدة، بالإضافة إلى طرح وحدات سكنية في محافظات مثل البحيرة، الدقهلية، مطروح، أسيوط، المنوفية، الفيوم، الأقصر، الجيزة، دمياط، والبحر الأحمر. وتشمل الوحدات المطروحة 99792 وحدة سكنية جديدة، بالإضافة إلى 13320 وحدة سبق طرحها في إعلانات سابقة، وتم تخصيص 34128 وحدة للعملاء السابق تقدمهم في "سكن لكل المصريين 5" الذين لم يتمكنوا من الحصول على وحدة بسبب عدم توافر الأولوية أو عدم انطباق الشروط. خطوات التقديم عبر موقع الصندوق للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي، يجب اتباع الخطوات التالية: الدخول على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي: إنشاء حساب شخصي على الموقع. ملء استمارة الحجز وتوقيع الإقرار. سداد مقدم الحجز والمصاريف الإدارية إلكترونيًا. تحميل المستندات المطلوبة بصيغة PDF. تأكيد الطلب وانتظار نتيجة الفحص. شروط التقديم لشقق الإسكان يشترط ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) قد سبق لهم الحصول على وحدة سكنية أو أرض من الدولة. ويجب أن يتراوح عمر المتقدم بين 21 و50 عامًا، وأن يكون الدخل الشهري وفقًا للحدود المقررة (الحد الأقصى للدخل الشهري لمحدودي الدخل 8000 جنيه، ولمتوسطي الدخل 13000 جنيه للأعزب و18000 للأسرة).
الدستور
منذ 31 دقائق
- الدستور
رسميًا.. موعد صرف مرتبات يوليو 2025 وجدول الأجور الجديد بعد الزيادة
يترقب ملايين العاملين بالجهاز الإداري للدولة موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025، بالتزامن مع بدء تطبيق الزيادات الجديدة في الأجور التي أقرتها الحكومة لأول مرة مع انطلاق العام المالي الجديد، اعتبارًا من يوليو الجاري. تأتي هذه الزيادات ضمن حزمة من قرارات الحماية الاجتماعية التي تستهدف التخفيف عن كاهل المواطنين في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة. تبكير صرف مرتبات يوليو 2025 ورغم ما تردد من أنباء خلال الأيام الماضية بشأن تبكير صرف مرتبات يوليو 2025، فإن وزارة المالية لم تصدر أي تعليمات رسمية بذلك، مؤكدة استمرار العمل وفق الكتاب الدوري رقم 50 لسنة 2025 الصادر عن الوزارة بشأن تنظيم صرف مرتبات يوليو وأغسطس وسبتمبر 2025. موعد صرف مرتبات يوليو وبحسب الكتاب الدوري، يبدأ صرف مرتبات شهر يوليو للعاملين في الجهات الحكومية من الإثنين 22 يوليو 2025 ويستمر حتى الأحد 28 يوليو 2025، وفق جدول زمني يراعي توزيع الجهات والمؤسسات على مدار أيام الأسبوع؛ لضمان انسيابية عمليات الصرف وتجنب الزحام. أما موعد صرف المتأخرات المالية عن شهر يوليو 2025، فتقرر أن يكون خلال أيام الأربعاء والخميس والإثنين الموافقين 7 و8 و11 أغسطس 2025، كما تستمر مواعيد صرف المتأخرات الخاصة بشهري أغسطس وسبتمبر، لتكون في أيام 8 و9 و10 سبتمبر، وأيام 8 و9 و10 أكتوبر 2025 على التوالي. موعد صرف مرتبات أغسطس وسبتمبر وفيما يخص مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس 2025، تبدأ عمليات الصرف من الإثنين 26 أغسطس وحتى الأحد 1 سبتمبر 2025، بينما تبدأ مرتبات شهر سبتمبر 2025 من الخميس 26 سبتمبر وتستمر حتى الثلاثاء 1 أكتوبر 2025. وتبدأ الجهات الحكومية في صرف المرتبات الشهرية بالزيادات الجديدة التي أقرتها الدولة، وفق جدول الأجور بعد تعديل الحد الأدنى لجميع الدرجات الوظيفية. ويأتي ذلك في إطار حرص الحكومة على تحسين أوضاع الموظفين وتخفيف الضغوط الاقتصادية عنهم. وبحسب التعديل الجديد في الأجور، فارتفع الحد الأدنى للدرجة الممتازة من 12200 جنيه إلى 13،800 جنيه، والدرجة العالية أو ما يعادلها من 10200 جنيه إلى 11800 جنيه، فيما زاد أجر درجة مدير عام من 8700 إلى 10300 جنيه، والدرجة الأولى من 8200 إلى 9800 جنيه. كما ارتفع الحد الأدنى للدرجة الثانية من 7،200 إلى 8500 جنيه، والدرجة الثالثة التخصصية من 6700 إلى 8000 جنيه، أما الدرجة الرابعة فزادت من 6200 إلى 7300 جنيه. وشهدت الدرجة الخامسة والسادسة زيادة واحدة موحدة من 6000 إلى 7100 جنيه. وأكدت وزارة المالية التزامها الكامل بتنفيذ خطة الصرف الإلكتروني وفق المواعيد المحددة، مع توجيه جميع الوحدات الحسابية في الجهات الحكومية بالانضباط في مواعيد الصرف والتأكيد على التحديث المستمر لمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني لضمان الشفافية والعدالة في صرف مستحقات العاملين بالدولة. قد يهمك:
الأسبوع
منذ 33 دقائق
- الأسبوع
شراكة مصرية صينية لتنفيذ مرافق البحيرات الصناعية بمشروع داون تاون لاجون بالعلمين الجديدة
المهندس عمرو خطاب أكد المهندس عمرو خطاب، المدير العام للمكتب الفني لوزير الإسكان والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الشراكة الاستراتيجية بين بي.زون والشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية (CSCEC) تمثل نموذجًا متقدمًا لتكامل الخبرات في تطوير مدينة العلمين الجديدة، التي تُعد من الركائز الأساسية في رؤية الدولة لبناء مدن ذكية بمعايير عالمية. وقال خطاب إن المشروع يعكس توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وتحويل الساحل الشمالي إلى مقصد عالمي للسياحة والسكن والخدمات اللوجستية. جاء ذلك خلال إعلان بي.زون المتخصصة في تقنيات المياه، عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي مع CSCEC الدولية مصر المحدودة، التابعة للمجموعة الصينية الأم، لتنفيذ المرافق المائية بمشروعات الشركة، بداية من مشروع داون تاون لاجون بالعلمين الجديدة، والذي يضم 11 بحيرة صناعية، تم تشغيل أولها تجريبيًا بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس شريف الشربيني. ويضم المشروع البحيرة الرئيسية بمساحة 15 فدانًا، تم تصميمها بواسطة شركة ميرثا بولز الإيطالية، وتحتوي على سبع جزر، وتحيط بها ممشى سياحي ومسارات مخصصة للدراجات والسيارات الكهربائية، وقد تم إطلاق إشارة بدء الملء التجريبي لتقييم نظام العزل، وذلك في إطار اختبار الجاهزية التشغيلية. من جانبه، عبّر المهندس هشام البطراوي، المؤسس والرئيس التنفيذى لبي.زون عن اعتزازه بهذه الشراكة التي تمهد لتطبيق حلول مستدامة تعزز كفاءة استخدام الموارد وتدعم النمو الاقتصادي. وأكد أن محفظة مشاريع بي.زون تجاوزت 1.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2024- 2025، وتشمل خدمات التصميم والأعمال المدنية والكهروميكانيكية وإدارة المشروعات والصيانة. كما أشار تشانغ وي تساي، المدير العام ل CSCEC العالمية - شمال إفريقيا، إلى التزام بي.زون بمعايير الجودة في تنفيذ المشروع، معتبرًا مذكرة التفاهم خطوة استراتيجية نحو تعزيز القدرات التقنية وتطوير قطاع المرافق المائية في مصر والمنطقة.
