أحدث الأخبار مع #محمودفوزى
مصرس
منذ 3 أيام
- أعمال
- مصرس
حريق سنترال رمسيس ليلة «خارج الخدمة»
ساعات صعبة عاشتها القاهرة مع اندلاع حريق سنترال رمسيس الأسبوع الماضى الذى تعطلت بسببه خدمات الإنترنت والاتصالات وأثر على التعاملات البنكية والتداول فى البورصة وعدد من الخدمات الرقمية بالمؤسسات المختلفة لتصبح خارج الخدمة. وبتناول الأرقام بشكل مبسط نكتشف حجم الأزمة؛ حيث تجددت النيران أكثر من مرة داخل المبنى أثناء عمليات التبريد وخلال قيام رجال الحماية المدنية بدورهم على الوجه الأكمل، فى محاولة للتعامل والإطفاء استمرت أكثر من 13 ساعة للسيطرة على النيران المشتعلة فى المبنى،كما دفعت إدارة الحماية المدنية بوزارة الداخلية ب12 سيارة إطفاء لمكان الحريق، غير أن النيران المشتعلة راح ضحيتها 4 شهداء بجانب 44 مصابًا - بحسب التأكيدات الحكومية - وتباشر النيابة العامة التحقيق للتوصل إلى أسباب الحريق الذى أشعل أيضا جدلًا كبيرًا على السوشيال ميديا بعد توقف بعض الخدمات الرقمية.على الفور كان تعامل الأجهزة والمؤسسات المختلفة مع الحادث بداية من إعلان البنك المركزى المصرى قراره بزيادة الحد الأقصى اليومى لعمليات السحب النقدى من فروع البنوك بالعملة المحلية إلى 500 ألف جنيه للأفراد والشركات بدلا من 250 ألف جنيه، وذلك بشكل مؤقت لحين عودة الاتصالات إلى طبيعتها بشكل كامل، ثم إعلان البنوك مد العمل بها إلى الساعة الخامسة لحين عودة الاتصالات بشكل كامل، فى الوقت ذاته أعلن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أنه سيقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استعادة الخدمة وتعويض جميع العملاء المتأثرين من تعطل الخدمة، معلنًا أن جميع الأجهزة المعنية كانت تقوم بمتابعة الموقف لضمان حل المشكلة وتلافى تأثيراتها. حساب الحكومة لم يمر الحادث مرور الكرام، وبينما كانت جلسات مجلس النواب منعقدة لمناقشة بعض الاتفاقيات والتشريعات، تحولت دفة الجلسات ليستخدم النواب أدواتهم الرقابية فى مواجهة الحكومة، وقرر مجلس النواب استدعاء وزير الاتصالات فى اجتماع عاجل بلجنة الاتصالات لعرض ملابسات حادث سنترال رمسيس.والمفارقة أن هذه التطورات حدثت فى نهاية جلسات مجلس النواب والتى ألقى فيها المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب كلمة فى ختام دور الانعقاد العادى الخامس من الفصل التشريعى الثانى أكد فيها أن مجلس النواب لم يكن مجرد قاعة للتداول؛ بل كان صوتًا حيًا للأمة المصرية وأن الطريق لم يكن مفروشًا بالورود؛ بل كان مملوءا بالتحديات تزاحمت فيه الملفات وتشابكت فيه الأولويات. لتأتى أزمة حريق سنترال رمسيس لتكون على رأس الأولويات وتفرض نفسها على جلسة المجلس الأخيرة بعدد كبير من البيانات العاجلة من النواب لمحاسبة الحكومة على ما حدث بعد الحريق وتعطل الخدمات الرقمية.وأكد المستشار الدكتور حنفى جبالى أن الحادث ينم عن ضرر جسيم يقع خلفه مباشرة خطأ جسيم، موجهًا حديثه للمستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى قائلا: هناك أخطاء جسيمة يا سيادة الوزير وحضرتك اعترفت بهذا، أى خطأ جسيم نتج عنه وفيات ينم عن أخطاء جسيمة للوزارة، هذا خطأ جسيم لا يمر مرور الكرام، وأحال رئيس المجلس جميع هذه البيانات العاجلة إلى لجنة الاتصالات داعيًا اللجنة لعقد اجتماع عاجل فى نفس اليوم مع وزير الاتصالات لبحث تداعيات الحادث وتأثيره؛ بل وحذر رئيس مجلس النواب من عدم حضور وزير الاتصالات لاجتماع اللجنة، معتبرًا أن ذلك يشكل مسئولية وزارية.بعد ساعات قليلة حضر وزير الاتصالات للبرلمان لينعقد اجتماع لجنة الاتصالات بمجلس النواب وتبدأ بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح الشهداء فى الحريق، وسط غضب شديد من النواب الذين انتقدوا غياب أكواد الحماية المدنية، وهو ما أكده النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الذى دعا إلى أهمية التدقيق فى أكواد الحماية المدنية فى جميع الأماكن الحيوية، كما انتقد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، غياب منظومة السلامة والحماية المدنية وأنها غير محققة فى سنترال رمسيس بما أدى إلى توقف الخدمات فى المؤسسات الحكومية، مشيرا إلى أن ما حدث فى سنترال رمسيس أصاب خدمات مؤسسات مختلفة بالشلل التام وتعطل خدمات العلاج على نفقة الدولة، والخبز والتموين وغيرها.اللافت فى اجتماع لجنة الاتصالات أنه مع شدة هجوم النواب على الحكومة بسبب توقف الخدمات من بينها خدمة « انستباي» قام وزير الشئون البرلمانية خلال الاجتماع بارسال مبلغ 100 جنيه من تليفونه الخاص إلى نجله وأظهر شاشة «الموبايل» للنواب ليرد بشكل عملى على انتقادات النواب لتعطل كل الخدمات.وأمام انتقادات النواب قال المهندس محمد نصر الدين الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات إن الشركة تستضيف داخل منشآتها أكبر 7 كيانات عالمية متخصصة فى خدمات البيانات والبنية المعلوماتية الدولية، من بينها شركات أمريكية وصينية كبرى، ولا يسمح لأى من هذه الكيانات أو الشركات بوضع أجهزة أو إدخال مهندسين أو فنيين إلى منشآت الشركة إلا بعد الحصول على جميع الموافقات، وعلى رأسها اعتماد كود السلامة المهنية، وذلك حفاظًا على أعلى معايير الأمان والتشغيل كما تلتزم الشركة تمامًا بالضوابط الفنية والأمنية فى تعاملها مع الشركاء الدوليين.كما أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الحريق كان قد نشب فى مجموعه أسلاك بالمواسير، مما أدى إلى سرعة انتشار النيران فى المكان، وهو ما تسبب فى صعوبة السيطرة، مما تطلب تدخل رجال الدفاع المدنى، مؤكدا نقل جميع الخدمات إلى أكثر من سنترال للعمل كشبكة بديلة، ونفى وزير الاتصالات، ما تردد بأن مصر تعتمد على سنترال رمسيس فقط كمركز رئيسى لخدمات الاتصالات، وتابع: يتم حصر المستخدمين المتضررين واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعويضهم. توصيات برلمانية من جهته أكد النائب أحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات فى مجلس النواب أن اللجنة قامت بدورها البرلمانى فى الأزمة وعلى الفور انعقد اجتماعها بتكليف من رئيس مجلس النواب، مشيرا إلى أن اللجنة قدمت عددًا من التوصيات للحكومة والتى تعهدت بتنفيذها لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث، وكان هناك حرص من النواب للتأكد أولًا من العمل على استعادة كافة الخدمات بشكل تدريجى مع توفير حلول بديلة، وأوصت اللجنة بضرورة قيام الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، بمراجعة جميع خطط الطوارئ للتعامل مع مثل هذه الأزمات، وكذلك تعويض المتضررين من انقطاع الاتصالات وجميع الخدمات التى تأثرت بسبب حريق سنترال رمسيس. وأضاف، إن اللجنة ناقشت بجدية الأسباب الفنية والإدارية وراء وقوع الكارثة، بالإضافة إلى أوجه القصور فى إجراءات السلامة، وآليات التعامل مع الحوادث داخل المنشآت الحيوية التابعة للقطاع، وخرجنا بعدة نتائج وتوصيات مهمة، أبرزها تشكيل لجنة فنية مشتركة لإعداد تقرير مفصل حول ملابسات الحريق، وتحديد المسئوليات، إلى جانب صرف تعويضات فورية لأسر الضحايا والمصابين والمواطنين المتضررين من انقطاع الخدمة، مع ضرورة إعادة هيكلة منظومة السلامة فى السنترالات الحيوية، وتفعيل خطط النسخ الاحتياطى وتكرار البيانات لضمان استمرارية الخدمة فى حالات الطوارئ، موضحًا أن لجنة الاتصالات ستتابع تنفيذ هذه التوصيات بشكل دورى وسترفع تقريرها النهائى إلى هيئة مكتب المجلس خلال الأيام المقبلة كما أن الحكومة تعهدت خلال اللجنة بتنفيذ هذه التوصيات وصرف تعويضات للمتضررين من انقطاع الخدمة.وحول حديث البعض عن أن الحادث كشف ضعف البنية التحتية فى قطاع الاتصالات، نفى رئيس اللجنة ذلك وقال: الحكومة أكدت فى الاجتماعات وجلسات مجلس النواب أن تصميم البنية الأساسية فى القطاع يعمل بشكل تداولى وموزع على الأحمال، وأن الخدمات تقدم من خلال آليات والربط التبادلى بين السنترالات الأساسية، وأنه مع ضخامة الشبكة يحتاج نقل الخدمة التباديلة فترة زمنية كما أن سنترال رمسيس أساسى لكنه ليس الوحيد الذى تعتمد عليه الجمهورية، كما تم التأكيد على أن كل البيانات التى حصل بها تلف بسبب حريق سنترال رمسيس، موجود منها نسخ احتياطية.13
فيتو
٠٣-٠٧-٢٠٢٥
- سياسة
- فيتو
حنان حكومي!
ابني يسكن في التجمع الأول بمدينة الصحفيين، تعطل عداد كهرباء سلم عمارته، ولم يعد يقبل الشحن فطلب تغييره واستبداله بآخر سليم، ولم يظفر بذلك رغم مرور أكثر من ثلاثة أشهر حتى الآن بسبب البيروقراطية العتيدة.. فهل في ظل سطوة هذه البيروقراطية سيتمكن المطرودين من المستأجرين الحصول على مساكن بديلة تأويهم؟! أغلب الظن لا بالطبع، خاصة وأن ابني لم تعده شركة الكهرباء بموعد محدد قريب أو بعيد حتى باستلام العداد الجديد. لذلك أنا لا أرى أن تصريحات المستشار محمود فوزى وزير البرلمان التي طمأن فيها المطرودين من المستأجرين بأن الحكومة تهتم بهم وستعاملهم بكل حنان، وستوفر لهم فورا مساكن بديلة بدلا من المساكن التى سيطردون منها.. فما دامت لدينا تلك البيروقراطية فإن انتظار هؤلاء المطرودين سيطول وبقاءهم بلا مأوى سيمتد، رغم وعود الحكومة وتعهدها بأنها ستعامل المطرودين بما يلزم من رعاية وحنان، وذلك لأنها ستوفر مساكن بديلة بمساحات شتى وبنظام التمليك ونظام التأجير وأيضا التأجير التمليكي. وربما يتصور البعض أن المشكلة مؤجلة أو لن تواجه الحكومة إلا بعد سبع سنوات قادمة، ولكن هذا ليس صحيحا.. المشكلة ستواجه الحكومة الحالية فور توقيع رئيس الجمهورية على القانون، وبدء سريانه من اليوم الذى ينشر فيه بالجريدة الرسمية، لأن هناك مستأجرين لن يقدروا على دفع الزيادة في الإيجار، خاصة في المناطق المتميزة وبالتالى سيكون مسيرهم الطرد.. وهنا لن يفيدهم وعود حنان الحكومة وسيواجهون بيروقراطتيتنا العتيدة. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
اليوم السابع
٠٢-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- اليوم السابع
مجلس النواب يقر المادة 1 من قانون الإيجار القديم
وافق مجلس النواب ، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على نص المادة 1 من مشروع قانون الإيجار القديم، وذلك وفقا لما وردت دون إجراء تعديل عليها. وتنص المادة على أن " تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وشهدت مناقشة المادة مقترحات بتعديل على المادة، الاول مقدم من النائب اشرف الشبراوي، الذى طالب بإضافة القانون رقم 6 لسنة 1997 لنص المادة. وعلق المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسيى، قائلا:" لا علاقة للقانون سالف الذكر بالموضوع المطروح" وفى ذات الصدد، اقترحت النائبة سميرة الجزار، إضافة نص يلزم الحكومة بعمل حصر شامل ودقيق لكل الوحدات وتصنيف المواطنين مستأجري هذه الوحدات التابعة لنظام قانون الإيجار القديم لسهولة حصولهم على الوحدات المطلوبة فيما يخص السكن البديل المزمع إنشاؤه. وانتقدت الجزار تصريحات وزير الإسكان بشأن الإعلان عن إسكان فاخر وما شابه، قائله:" المجتمعات العمرانية عرضت علينا كنواب وحدات سكنية بملايين، واليوم تعلن عن وجود وحدات ساكنة، مين هيقدر عليها من المستأجرين غير القادرين؟. وعلق المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قائلا:" آلية تطبيق القانون إذا المجلس أقره سيتم من خلال، تلقى الطلبات من أصحاب الصفة عن طريق منصة، سيتم اطلاقها الجميع سيتمكن من الدخول إليها، ومبسطة جدا، وهناك تيسيرات عديدة لتقديم الطلبات، ومن خلال هذه البيانات سيكون هناك تحديد واضح ودقيق لتفاصيل الأعداد المطلوبة. وتابع:" وثانيا الجهاز المركزى يستطيع أن يجرى مسحًا خاص، فى إطار الجمهورية أو محافظة على حدى، لضمان آلية التطبيق الدقيق، لافتا إلى أن التعداد الشامل سيتم فى 2027، وسيكون لملف الإيجار القديم فى الحصر أولوية خاصة. واستكمل:" المادة 3 من مشروع القانون نصت على أن " تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية: الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار. مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة. المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق. شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة. القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة. ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان. وتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة. وتابع:" الحكومة جاهزة لتطبيق القانون وفقا لتعداد 2017، ولكن بما أن هناك تغييرات طرأت على التعداد، سيتم الاحتكام للتعداد الجديد، إضافة لمسألة المسح التي من الممكن أن يجريها جهاز التعبئة العامة، مؤكدا " لدينا مدة كافية لتحديد الاحتياجات وتنفيذ الالتزامات".
أخبارك
٢١-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبارك
تأكيداً لـ"صوت الأمة".. الحكومة تحدث أنفراجة في تعديلات قانون الإيجار القديم وتزيد الفترة الانتقالية إلى 7 سنوات والتدرج في الأجرة حسب المناطق
المستشار محمود فوزى: مشروع القانون في نسخته المعدلة يحمل مكسبًا لكل طرف ولا يمثل خسارة لطرف بعينه بل يحقق استفادة للجميع تأكيداً لما نشرته "صوت الأمة" في عدد 31 مايو الماضى تحت عنوان " انفراجة حكومية في مناقشات قانون الإيجار القديم"، والذى أشار إلى دراسة الحكومة مقترح التدرج في الأجرة وتقسيم المناطق 3 مستويات تبدأ بـ250 جنية شهريا وتصل إلى ألف جنية، أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الثلاثاء الماضى، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بديلاً عن مشروع القانون السابق تقديمه من الحكومة إلى مجلس النواب بتاريخ 28 إبريل الماضى، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن إلى الجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية. ووفقا للتعديلات المقدمة من الحكومة يكون هناك فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، وذلك بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، وإلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية، مع إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون. كما نصت التعديلات الجديدة على زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع 20 مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ ألف جنية، وبواقع 10 أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره 400 في المناطق المتوسطة، و250 للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية. كما أشارت التعديلات إلى زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع 5 أمثال القيمة الإيجارية الحالية، وزيادة القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنوياً بواقع 15%، مع تشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق (متميزة ومتوسطة واقتصادية) وفقا لعدة معايير، من بينها الموقع الجغرافي ومستوى البناء والمرافق المتصلة بالعقار وشبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة، وتحديد القيمة الإيجارية المستحقة بناء على هذا التصنيف، على أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال 3 شهور من تاريخ العمل بالقانون. واستحدثت التعديلات حالات تجيز للمالك أو المؤجر المطالبة بإخلاء العين المؤجرة بخلاف الحالات الواردة بقوانين الإيجار القديم، إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو إذا ما ثبت أنه يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر، مع منح المستأجرين الخاضعين لأحكام هذا القانون قبل انتهاء عقودهم أحقية فى تخصيص وحدة سكنية أوغير سكنية، إيجاراً أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، على أن تكون الأسبقية فى التخصيص للفئات الأولى بالرعاية. وألزمت التعديلات الدولة حال إعلانها عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكًا، خلال الفترة الانتقالية بأن تكون الأولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التى بها الوحدة المستأجرة. والثلاثاء الماضى، وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية بمجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع القانون، وأكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، أن التعداد السكاني القادم سيشهد حصر دقيق لعدد الأسر المستأجرة لوحدات سكنية بموجب قانون الإيجارات القديمة، موضحاً أن مشروع القانون يتضمن إصدار رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قراراً بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها. وأشار فوزى إلى أن حكم المحكمة الدستورية الصادر عام 2002 جاء بعد مراجعة نص قانوني كان يوسع نطاق حق الامتداد ليشمل من يسكن مع المستأجر، فجاء قضاء المحكمة الدستورية، وقلص هذا الامتداد وجعله للجيل الأول، وقصر امتداد عقد الإيجار على المستأجر وزوجته وأبنائه بشرط الإقامة الفعلية ولجيل واحد بعدها تعود العين لمالكها، نظرًا للظروف الاجتماعية آنذاك، لافتاً إلى أن ذلك الحكم استند إلى قلة المعروض من الوحدات السكنية في تلك الفترة، مؤكدًا أن أوضاع السكن في الثمانينيات كانت صعبة للغاية، مشيرًا إلى أن المحكمة رأت أن المشرع كان متوسعًا فى مسألة الامتداد كما أن قوانين الإيجار القديم تعد قوانين استثنائية، حيث إن الأصل هو حرية التعاقد، إلا أن الظروف الاجتماعية في تلك المرحلة كانت فوق كل اعتبار. مؤكدًا أنه مع تحسن الأوضاع وتوفر المعروض من الوحدات السكنية بشكل كافٍ، لم تعد هناك أي مشكلات دستورية بشأن القوانين الجديدة، ولا يوجد تعارض بينها. وأكد المستشار محمود فوزي، أن مشروع قانون الإيجار القديم لا يمثل خسارة لأي طرف بمفردة، ولا ينحاز لطرف على حساب آخر، بل يحقق استفادة للجميع، فالكل رابح فيه، مشيرًا إلى أن الحكومة تحملت الجزء الاكبر من المسؤولية التزاما عليها بمشروع القانون ، فضلًا عن أن المشروع تضمن فترة انتقالية مدتها 7 سنوات لإخلاء الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم بدلاً من 5 سنوات، وهي مدة كافية لتحقيق التوازن بين مصالح جميع الأطراف. وأكد وزير الشئون النيابية، أن هناك التزام من الحكومة بتوفير السكن البديل سواء كان بالتمليك أو الإيجار، مشيرًا إلى أن الدولة وفرت إسكان بديل للمناطق العشوائية، فهل الدولة التي وفرت إسكان بديل للعشوائيات تسمح بطرد أحد إلى الشارع دون بديل في الايجار القديم؟! وفي سياق احتواء الخلاف حول طرح اقتراحات غير مكتوبة في مناقشة مواد مشروع القانون من بعض الأعضاء، أشار فوزي، إلى تقدير الحكومة لدور المعارضة وأن الحكومة مستعدة لسماع كل الآراء والرد على مقترحات الجميع خلال مناقشة التعديلات الجديدة التى تقدمت بها الحكومة. وقال المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، إن المجلس من حقه التدخل تشريعيا لمعالجة القوانين الاستثنائية المتعلقة بالإيجار القديم، مشيراً إلى أن هذا التأكيد ضروري في ظل تساؤلات شغلت البعض: هل يجوز للبرلمان أن يتدخل تشريعيًا في ضوء حكم المحكمة الدستورية الصادر عام 2002 بشأن الامتداد القانوني لعقود الإيجار؟ مؤكدا أن البرلمان لن يُقر أي مشروع قانون يشوبه شبهة عدم الدستورية. وأوضح كفافي، أن حكم 2002 صدر في ظل ظروف اجتماعية استثنائية، وكان الهدف من الامتداد الذي حجمه الحكم في الجيل الأول فقط هو حماية آلاف الأسر من خطر التشريد، متابعا: لكن تلك الظروف قد تغيرت، وتم تعديل نطاق الامتداد ليقتصر فقط على الجيل الأول من المستأجرين، وتابع: إذا كانت المحكمة الدستورية نفسها قد حدّت من الامتداد لتقصره على الجيل الأول، فمن باب أولى أن يكون للبرلمان الحق في التدخل تشريعيًا لتنظيم هذه العلاقة، مشيرا إلى أن أحكام المحكمة الدستورية تؤكد صراحة أن قوانين الإيجار لا تستعصي على التنظيم التشريعي. وبخصوص حكم المحكمة الصادر في عام 2024، أوضح أنه تناول فقط مسألة القيمة الإيجارية، لكنه تضمّن أيضًا اعتراف الدولة بمسؤوليتها في تفاقم الأزمة نظرًا لظروف اقتصادية واجتماعية سابقة، مشيرًا إلى أن الدولة ألزمت نفسها بتوفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين المتضررين، وهو التزام قانوني واضح. وقال أحمد الشرقاوى، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الإيجار القديم في صياغته الجديدة استجاب لبعض المطالب وتجاهل الأخرى، منتقدا أن هناك مشكلة لدي المستأجر الأصلي، تتمثل في أن كل من أجر كان متأكد تمام اليقين أن عقد الإيجار دائم، خاصة عقود الإيجارات التي تمت في بداية الثمانينات. وأكد النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة تعمل بمنهجية هادئة في نظر مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة، وتحرص على الاستماع أكثر لكل أطراف العلاقة الإيجارية، خاصة وأن اللجنة لا يحكمها توجه أو سقف محدد كما أن مجلس النواب ملتزم بدوره في صدور قانون متوازن، ويحرص على عدم الانحياز لأي طرف على حساب الآخر، لافتا إلى أن الحكومة أكدت على أن ما سيراه مجلس النواب في تعديل هذا الملف الشائك ستلتزم به. وأشار الفيومى إلى أن اللجنة استدعت أربعة محافظين للمحافظات الأكثر تمثيلًا للوحدات السكنية المؤجَّرة بنسبة 82% من حجم الإيجارات القديمة، وهم: القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والقليوبية، مشددًا على أن هناك حرصًا على الاستماع إلى كل أطراف المجتمع، إلى جانب حصر كل ما يُكتب في وسائل الإعلام، تفعيلًا لمبدأ الحوار المجتمعي وستكون تلك الحصيلة الضخمة نُصب أعين اللجنة حتى التوصل إلى صيغة ملائمة تُحقق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية وتحفظ الاستقرار المجتمعي، لافتاً إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أفصح عن حجم المشكلة في الوقت التي كان يظنها البعض أكبر بكثير عما هي عليه، من خلال ما أعلنه عبد الحميد شرف الدين، مستشار رئيس الجهاز المركزي في اجتماع اللجنة، حيث أنه تم رصد أن إجمالي الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم وفقا لتعداد 2017، 3 ملايين وأكثر من 19 ألف وحدة ويبلغ عدد الأسر التي تسكن بنظام الإيجار القديم مليون 642 ألف أسرة، وعدد الأفراد أكثر من ٤ ملايين، وأنه وفقا لآخر تعداد سكني في 2017، كان يمثل الإيجار القديم 7% من إجمالي عدد الوحدات السكنية في مصر، مقابل 15% في 2006، و22% في 1990. 1.1مليون شقة ايجار قديم بالقاهرة وقال الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، إن المحافظة من أقدم العواصم على مستوى العالم، لافتا إلى أن المحافظة يقطنها حوالى 11 مليون نسمة، خلاف الزائرين، مقسمة على 4 مناطق، ويوجد بها 643 ألف عقار، كما يوجد فى المحافظة مليون و99 ألف وحدة خاضعة لنظام الإيجار القديم، منها 315 ألف وحدة فى المنطقة الشرقية، و313 ألف وحدة فى المنطقة الشمالية، و266 ألف فى المنطقة الجنوبية، و203 ألف فى المنطقة الغربية، مؤكدا أن نسبة الوحدات يمثل نحو 36.4% من إجمالى وحدات الإيجار القديم على مستوى الجمهورية. وأضاف: الوحدات منها 772444 وحدة سكنية من إجمالى الوحدات على مستوى المحافظة، ومخصص للعمل 162895 ن ومنها 3023 مخصص للسكن والعمل، والمغلق منها 32949 مغلق لوجود الأسرة بالخارج، ومنها 78206 مغلق لوجود مسكن اخر، وهناك 4117 وحدة فى حاجة لترميم، ووحدات صدر قرار هدم 2536، ويوجد 33500 منشأة خالية أو مغلقة، ومنشآت اخرى 9756، مشيراً إلى أن إجمالى العقارات بنطاق محافظ القاهرة 643946 مبنى، من إجمالى 14 مليون مبنى على مستوى الجمهورية، وهو ما يُشكل حوالى 4.5% من إجمالى الوحدات، موضحاً أن هناك 69610 مبنى فى حاجة لترميم بسيط فى المحافظة، و33017 فى حاجة لترميم متوسط، و14699 عقار فى حاجة لتنكيس، ويوجد 3167 غير قابل للترميم ومطلوب الهدم، لافتا إلى أن إجمالى العقارات التى تحتاج لترميم وهدم وصيانة 17 ألف عقار. وفيما يخص القيمة الإيجارية للوحدات الخاصة لنظام الإيجار القديم، قال محافظ القاهرة إن إجمالى عدد الأسر التى تدفع أقل من 50 جنيها، 43% من العدد الإجمالى، وأكثر من 900 جنيها فى الشهر يمثل 1% من إجمالى عدد الأسر.
صوت الأمة
٢١-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- صوت الأمة
تأكيداً لـ"صوت الأمة".. الحكومة تحدث أنفراجة في تعديلات قانون الإيجار القديم وتزيد الفترة الانتقالية إلى 7 سنوات والتدرج في الأجرة حسب المناطق
المستشار محمود فوزى: مشروع القانون في نسخته المعدلة يحمل مكسبًا لكل طرف ولا يمثل خسارة لطرف بعينه بل يحقق استفادة للجميع تأكيداً لما نشرته "صوت الأمة" في عدد 31 مايو الماضى تحت عنوان " انفراجة حكومية في مناقشات قانون الإيجار القديم"، والذى أشار إلى دراسة الحكومة مقترح التدرج في الأجرة وتقسيم المناطق 3 مستويات تبدأ بـ250 جنية شهريا وتصل إلى ألف جنية، أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الثلاثاء الماضى، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بديلاً عن مشروع القانون السابق تقديمه من الحكومة إلى مجلس النواب بتاريخ 28 إبريل الماضى، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن إلى الجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية. ووفقا للتعديلات المقدمة من الحكومة يكون هناك فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، وذلك بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، وإلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية، مع إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون. كما نصت التعديلات الجديدة على زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع 20 مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ ألف جنية، وبواقع 10 أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره 400 في المناطق المتوسطة، و250 للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية. كما أشارت التعديلات إلى زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع 5 أمثال القيمة الإيجارية الحالية، وزيادة القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنوياً بواقع 15%، مع تشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق (متميزة ومتوسطة واقتصادية) وفقا لعدة معايير، من بينها الموقع الجغرافي ومستوى البناء والمرافق المتصلة بالعقار وشبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة، وتحديد القيمة الإيجارية المستحقة بناء على هذا التصنيف، على أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال 3 شهور من تاريخ العمل بالقانون. واستحدثت التعديلات حالات تجيز للمالك أو المؤجر المطالبة بإخلاء العين المؤجرة بخلاف الحالات الواردة بقوانين الإيجار القديم، إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو إذا ما ثبت أنه يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر، مع منح المستأجرين الخاضعين لأحكام هذا القانون قبل انتهاء عقودهم أحقية فى تخصيص وحدة سكنية أوغير سكنية، إيجاراً أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، على أن تكون الأسبقية فى التخصيص للفئات الأولى بالرعاية. وألزمت التعديلات الدولة حال إعلانها عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكًا، خلال الفترة الانتقالية بأن تكون الأولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التى بها الوحدة المستأجرة. والثلاثاء الماضى، وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية بمجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع القانون، وأكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، أن التعداد السكاني القادم سيشهد حصر دقيق لعدد الأسر المستأجرة لوحدات سكنية بموجب قانون الإيجارات القديمة، موضحاً أن مشروع القانون يتضمن إصدار رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قراراً بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها. وأشار فوزى إلى أن حكم المحكمة الدستورية الصادر عام 2002 جاء بعد مراجعة نص قانوني كان يوسع نطاق حق الامتداد ليشمل من يسكن مع المستأجر، فجاء قضاء المحكمة الدستورية، وقلص هذا الامتداد وجعله للجيل الأول، وقصر امتداد عقد الإيجار على المستأجر وزوجته وأبنائه بشرط الإقامة الفعلية ولجيل واحد بعدها تعود العين لمالكها، نظرًا للظروف الاجتماعية آنذاك، لافتاً إلى أن ذلك الحكم استند إلى قلة المعروض من الوحدات السكنية في تلك الفترة، مؤكدًا أن أوضاع السكن في الثمانينيات كانت صعبة للغاية، مشيرًا إلى أن المحكمة رأت أن المشرع كان متوسعًا فى مسألة الامتداد كما أن قوانين الإيجار القديم تعد قوانين استثنائية، حيث إن الأصل هو حرية التعاقد، إلا أن الظروف الاجتماعية في تلك المرحلة كانت فوق كل اعتبار. مؤكدًا أنه مع تحسن الأوضاع وتوفر المعروض من الوحدات السكنية بشكل كافٍ، لم تعد هناك أي مشكلات دستورية بشأن القوانين الجديدة، ولا يوجد تعارض بينها. وأكد المستشار محمود فوزي، أن مشروع قانون الإيجار القديم لا يمثل خسارة لأي طرف بمفردة، ولا ينحاز لطرف على حساب آخر، بل يحقق استفادة للجميع، فالكل رابح فيه، مشيرًا إلى أن الحكومة تحملت الجزء الاكبر من المسؤولية التزاما عليها بمشروع القانون ، فضلًا عن أن المشروع تضمن فترة انتقالية مدتها 7 سنوات لإخلاء الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم بدلاً من 5 سنوات، وهي مدة كافية لتحقيق التوازن بين مصالح جميع الأطراف. وأكد وزير الشئون النيابية، أن هناك التزام من الحكومة بتوفير السكن البديل سواء كان بالتمليك أو الإيجار، مشيرًا إلى أن الدولة وفرت إسكان بديل للمناطق العشوائية، فهل الدولة التي وفرت إسكان بديل للعشوائيات تسمح بطرد أحد إلى الشارع دون بديل في الايجار القديم؟! وفي سياق احتواء الخلاف حول طرح اقتراحات غير مكتوبة في مناقشة مواد مشروع القانون من بعض الأعضاء، أشار فوزي، إلى تقدير الحكومة لدور المعارضة وأن الحكومة مستعدة لسماع كل الآراء والرد على مقترحات الجميع خلال مناقشة التعديلات الجديدة التى تقدمت بها الحكومة. وقال المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، إن المجلس من حقه التدخل تشريعيا لمعالجة القوانين الاستثنائية المتعلقة بالإيجار القديم، مشيراً إلى أن هذا التأكيد ضروري في ظل تساؤلات شغلت البعض: هل يجوز للبرلمان أن يتدخل تشريعيًا في ضوء حكم المحكمة الدستورية الصادر عام 2002 بشأن الامتداد القانوني لعقود الإيجار؟ مؤكدا أن البرلمان لن يُقر أي مشروع قانون يشوبه شبهة عدم الدستورية. وأوضح كفافي، أن حكم 2002 صدر في ظل ظروف اجتماعية استثنائية، وكان الهدف من الامتداد الذي حجمه الحكم في الجيل الأول فقط هو حماية آلاف الأسر من خطر التشريد، متابعا: لكن تلك الظروف قد تغيرت، وتم تعديل نطاق الامتداد ليقتصر فقط على الجيل الأول من المستأجرين، وتابع: إذا كانت المحكمة الدستورية نفسها قد حدّت من الامتداد لتقصره على الجيل الأول، فمن باب أولى أن يكون للبرلمان الحق في التدخل تشريعيًا لتنظيم هذه العلاقة، مشيرا إلى أن أحكام المحكمة الدستورية تؤكد صراحة أن قوانين الإيجار لا تستعصي على التنظيم التشريعي. وبخصوص حكم المحكمة الصادر في عام 2024، أوضح أنه تناول فقط مسألة القيمة الإيجارية، لكنه تضمّن أيضًا اعتراف الدولة بمسؤوليتها في تفاقم الأزمة نظرًا لظروف اقتصادية واجتماعية سابقة، مشيرًا إلى أن الدولة ألزمت نفسها بتوفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين المتضررين، وهو التزام قانوني واضح. وقال أحمد الشرقاوى، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الإيجار القديم في صياغته الجديدة استجاب لبعض المطالب وتجاهل الأخرى، منتقدا أن هناك مشكلة لدي المستأجر الأصلي، تتمثل في أن كل من أجر كان متأكد تمام اليقين أن عقد الإيجار دائم، خاصة عقود الإيجارات التي تمت في بداية الثمانينات. وأكد النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة تعمل بمنهجية هادئة في نظر مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة، وتحرص على الاستماع أكثر لكل أطراف العلاقة الإيجارية، خاصة وأن اللجنة لا يحكمها توجه أو سقف محدد كما أن مجلس النواب ملتزم بدوره في صدور قانون متوازن، ويحرص على عدم الانحياز لأي طرف على حساب الآخر، لافتا إلى أن الحكومة أكدت على أن ما سيراه مجلس النواب في تعديل هذا الملف الشائك ستلتزم به. وأشار الفيومى إلى أن اللجنة استدعت أربعة محافظين للمحافظات الأكثر تمثيلًا للوحدات السكنية المؤجَّرة بنسبة 82% من حجم الإيجارات القديمة، وهم: القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والقليوبية، مشددًا على أن هناك حرصًا على الاستماع إلى كل أطراف المجتمع، إلى جانب حصر كل ما يُكتب في وسائل الإعلام، تفعيلًا لمبدأ الحوار المجتمعي وستكون تلك الحصيلة الضخمة نُصب أعين اللجنة حتى التوصل إلى صيغة ملائمة تُحقق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية وتحفظ الاستقرار المجتمعي، لافتاً إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أفصح عن حجم المشكلة في الوقت التي كان يظنها البعض أكبر بكثير عما هي عليه، من خلال ما أعلنه عبد الحميد شرف الدين، مستشار رئيس الجهاز المركزي في اجتماع اللجنة، حيث أنه تم رصد أن إجمالي الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم وفقا لتعداد 2017، 3 ملايين وأكثر من 19 ألف وحدة ويبلغ عدد الأسر التي تسكن بنظام الإيجار القديم مليون 642 ألف أسرة، وعدد الأفراد أكثر من ٤ ملايين، وأنه وفقا لآخر تعداد سكني في 2017، كان يمثل الإيجار القديم 7% من إجمالي عدد الوحدات السكنية في مصر، مقابل 15% في 2006، و22% في 1990. 1.1مليون شقة ايجار قديم بالقاهرة وقال الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، إن المحافظة من أقدم العواصم على مستوى العالم، لافتا إلى أن المحافظة يقطنها حوالى 11 مليون نسمة، خلاف الزائرين، مقسمة على 4 مناطق، ويوجد بها 643 ألف عقار، كما يوجد فى المحافظة مليون و99 ألف وحدة خاضعة لنظام الإيجار القديم، منها 315 ألف وحدة فى المنطقة الشرقية، و313 ألف وحدة فى المنطقة الشمالية، و266 ألف فى المنطقة الجنوبية، و203 ألف فى المنطقة الغربية، مؤكدا أن نسبة الوحدات يمثل نحو 36.4% من إجمالى وحدات الإيجار القديم على مستوى الجمهورية. وأضاف: الوحدات منها 772444 وحدة سكنية من إجمالى الوحدات على مستوى المحافظة، ومخصص للعمل 162895 ن ومنها 3023 مخصص للسكن والعمل، والمغلق منها 32949 مغلق لوجود الأسرة بالخارج، ومنها 78206 مغلق لوجود مسكن اخر، وهناك 4117 وحدة فى حاجة لترميم، ووحدات صدر قرار هدم 2536، ويوجد 33500 منشأة خالية أو مغلقة، ومنشآت اخرى 9756، مشيراً إلى أن إجمالى العقارات بنطاق محافظ القاهرة 643946 مبنى، من إجمالى 14 مليون مبنى على مستوى الجمهورية، وهو ما يُشكل حوالى 4.5% من إجمالى الوحدات، موضحاً أن هناك 69610 مبنى فى حاجة لترميم بسيط فى المحافظة، و33017 فى حاجة لترميم متوسط، و14699 عقار فى حاجة لتنكيس، ويوجد 3167 غير قابل للترميم ومطلوب الهدم، لافتا إلى أن إجمالى العقارات التى تحتاج لترميم وهدم وصيانة 17 ألف عقار. وفيما يخص القيمة الإيجارية للوحدات الخاصة لنظام الإيجار القديم، قال محافظ القاهرة إن إجمالى عدد الأسر التى تدفع أقل من 50 جنيها، 43% من العدد الإجمالى، وأكثر من 900 جنيها فى الشهر يمثل 1% من إجمالى عدد الأسر.
