"ريف السعودية" يُخرِّج أول 20 مشروعًا رياديًا في السياحة الزراعية والتنمية الريفية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 10 دقائق

• الشرق الأوسط

مفاوضات أوسيمين في مراحلها النهائية... و«البديل» يقوِّي موقف الهلال

دخلت قصة فيكتور أوسيمين مراحلها الحاسمة، والتي أصبحت وشيكة جداً على الاكتمال خلال الساعات المقبلة، وفقاً لمصادر خاصة مطلعة تحدثت لـ«الشرق الأوسط». ومنذ شهر تقريباً انطلق التنافس بين نادي الهلال السعودي ونادي غلطة سراي التركي، للفوز بخدمات المهاجم النيجيري، مع تحقيق هدف نابولي الذي أصبح وشيكاً بدفع مبلغ الشرط الجزائي الذي يقدر بـ75 مليون يورو. ولعبت رغبة المهاجم النيجيري أوسيمين دوراً رئيسياً في هذا الملف؛ حيث أراد المهاجم النيجيري الانتقال إلى غلطة سراي، وعلى الرغم من ذلك حاول الهلال إقناع اللاعب برفع الراتب السنوي من 35 مليون يورو إلى 40 مليون يورو، وهو العرض الحالي الموضوع على طاولة أوسيمين، وفقاً لمصادر «الشرق الأوسط». واتفق المهاجم النيجيري أوسيمين بشكل نهائي مع غلطة سراي على راتب سنوي 16 مليون يورو، ليضع الكرة في ملعب غلطة سراي لمحاولة إقناع نابولي ببيع عقد اللاعب. عدم انسحاب الهلال من الصفقة، واستمرار عرضه على طاولة أوسيمين جعل النادي التركي مجبراً على تحقيق أهداف نابولي المالية، وهي 75 مليون يورو. وتقدم الهلال بعرضه المالي لنادي نابولي، الذي يتمثل في دفع 75 مليون يورو على دفعتين، كل دفعة 37.5 مليون يورو، والذي وفقاً لمصادر «الشرق الأوسط» لا يزال قائماً على طاولة نادي نابولي أيضاً. وتقدم غلطة سراي التركي بعرض بالقيمة نفسها (75 مليون يورو) وهو مبلغ الشرط الجزائي، ولكن بهيكل دفع مختلف، وهو 40 مليون يورو دفعة أولى هذا الصيف، و17.5 مليون يورو في مايو (أيار) 2026، و17.5 مليون يورو في مايو 2027. وكان نابولي متشدداً مع العرض التركي الذي تقدم بسبب شروط الدفع وضمانات البنك، بوصفها عوامل حاسمة في الاتفاق الذي يسعى له نابولي، والذي من المتوقع أن يصل إلى اتفاق نهائي لصالح غلطة سراي التركي خلال الساعات المقبلة، لتنتهي صفقة أوسيمين لصالح غلطة سراي، بعد مفاوضات درامية استمرت أكثر من شهر بين كل الأطراف. ووفقاً لمصادر «الشرق الأوسط» كان نادي الهلال السعودي يدرس الخيارات البديلة الممكنة خلال الفترة الماضية مع مدربه الجديد الإيطالي إنزاغي، لكي يتحرك النادي بشكل مباشر في حالة التأكد من عدم إتمام صفقة أوسيمين، وعدم انهيار أي اتفاق بين نابولي وغلطة سراي. ويعود سبب انتظار الهلال في ملف أوسيمين إلى الرغبة في تلبية طلب المدرب إنزاغي الذي وضع النيجيري هدفاً أول في خانة الهجوم. ولعب المهاجم النيجيري الموسم الماضي مع غلطة سراي في 30 مباراة، سجل خلالها 26 هدفاً وصنع 5 أهداف.

صحيفة سبق

منذ 21 دقائق

• صحيفة سبق

بالصور.. "بيئة مكة" تتفقد السوق المركزي بالطائف استعدادًا لموسم فاكهة الصيف

نفذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، ممثلاً في إدارة أسواق النفع العام والمسالخ، جولة تفقدية للسوق المركزي للخضار والفواكه بمحافظة الطائف، ضمن الاستعدادات المكثفة لموسم الفاكهة الصيفي الذي تشتهر به المحافظة. وقاد الجولة مدير إدارة أسواق النفع العام والمسالخ المهندس جمعان بن علي الزهراني، يرافقه نائب مدير مكتب الوزارة بمحافظة الطائف عبد الرحمن بن شديد القثامي، وذلك بهدف الوقوف على جاهزية السوق ومرافقه المختلفة، وضمان تهيئته لاستقبال الكميات الكبيرة من الفواكه الموسمية التي تشهد إقبالًا واسعًا خلال هذه الفترة من العام. وتهدف هذه الزيارة إلى تعزيز كفاءة السوق ورفع مستوى الرقابة لضمان توفر منتجات زراعية صحية وآمنة، بالإضافة إلى التأكد من التزام الباعة بمعايير الجودة والاشتراطات الصحية المعتمدة. كما شملت الجولة متابعة انسيابية الحركة داخل السوق وساحة الحراج، وتوفير الظروف المثالية لعرض المنتجات الزراعية بما يضمن سلامتها ويعزز تجربة التسوق للمستهلكين. وأكد المهندس الزهراني أن هذه الجولة تأتي ضمن جهود الإدارة في رفع كفاءة الأسواق وتنظيم عمليات البيع والشراء، إلى جانب تطبيق لائحة المخالفات والجزاءات الصادرة بموجب نظام الزراعة على كل من يخالف الاشتراطات المعتمدة، مشددًا على أهمية الرقابة الميدانية لحماية المستهلك وضمان وصول المنتجات بأعلى معايير السلامة والجودة.

الشرق للأعمال

منذ ساعة واحدة

• الشرق للأعمال

كيف يعيد قرار تملك غير السعوديين رسم خريطة السوق العقارية في المملكة؟

وافق مجلس الوزراء السعودي، يوم الثلاثاء الماضي، على نظام تملك غير السعوديين للعقارات في المملكة، ما يفتح الباب أمام استحداث فرص استثمارية وصفقات مرتقبة في القطاع، وقد يسمح بزيادة الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى المملكة. يأتي ذلك القرار بعد أن كان تملك العقارات في السعودية محصوراً على المواطنين السعوديين وبعض الفئات من المقيمين وفق شروط صارمة. إلا أن السنوات الأخيرة شهدت تغيراً ملحوظاً يستهدف تشجيع الاستثمارات، مدفوعاً بطموحات رؤية المملكة 2030 التي تسعى لإعادة هيكلة الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل. وبينما يرى مراقبون أن الخطوة قد تفتح الباب أمام موجة طلب جديدة تعيد تشكيل ملامح السوق العقارية في المملكة، تبرز تساؤلات حول تأثيراتها على الأسعار، ومدى جاهزية المدن السعودية لاستيعاب هذا الانفتاح. 1) ما خلفية قرار تمليك العقارات لغير السعوديين؟ أعلنت الهيئة العامة للعقار خلال 2024 عن صدور نظام يسمح بتملك العقار لغير السعوديين – أفراداً وشركات – وفق اشتراطات محددة، تشمل نوع العقار، وموقعه، ونطاق التملك المسموح به. شمل القرار مناطق استراتيجية منها الرياض وجدة، وأتاح التملك في مكة والمدينة بضوابط خاصة. اقرأ المزيد: مجلس الوزراء السعودي يقر نظام تملك الأجانب للعقارات كانت المملكة قد سمحت مطلع العام الجاري للأجانب بالاستثمار في الشركات المدرجة في السوق المالية التي تملك عقارات دائمة أو مؤقتة داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك بعد 3 أعوام من السماح لغير السعوديين بالاشتراك في الصناديق العقارية المستثمرة داخل حدود المدينتين المقدستين. الجديد في قرار تمليك العقارات لغير السعوديين أنه يسمح بالتملك الكامل للعقار داخل المملكة، وبطريقة مباشرة سواء للأفراد أو الشركات غير السعودية، ويمنحهم الحق في التسجيل الرسمي ونقل الملكية، ما يشكل تحولاً جذرياً في سياسات السوق العقارية بالمملكة. يأتي هذا القانون في سياق جهود واسعة، إذ أصدرت المملكة خلال السنوات الماضية أكثر من 20 تشريعاً عقارياً أساسياً، أعلنتها الهيئة العامة للعقار، بهدف تنظيم القطاع وتعزيز جاذبيته وحيويته ورفع نسبة الموثوقية به، بحسب تصريح سابق لماجد الحقيل وزير البلديات والإسكان. 2) ما العوامل الاقتصادية والسكانية التي دفعت المملكة نحو هذا القرار؟ السعودية تواجه تحديات اقتصادية وسكانية متشابكة. فبالرغم من كونها أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، فإنها تسعى للتقليل من الاعتماد على إيرادات النفط من خلال تطوير قطاعات مثل السياحة والترفيه والعقار. أسهم القطاع العقاري السعودي في الناتج المحلي بنسبة تصل إلى 14% بنهاية 2024، بحسب عبدالله الحماد، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار في السعودية في مقابلة مع "الشرق". من ناحية أخرى، يعيش في المملكة أكثر من 13.4 مليون أجنبي يشكلون نحو 38% من السكان، كثير منهم من ذوي الدخول المتوسطة والمرتفعة، ممن يفضلون الاستقرار طويل الأمد. إتاحة التملك أمام هذه الفئة يولد فرصاً اقتصادية إضافية، ويحولهم من مستأجرين إلى مستثمرين دائمين. يشير تقرير شركة الاستشارات العالمية "نايت فرانك" (Knight Frank) إلى أن السوق العقارية السعودية يُتوقع أن تجذب استثمارات سكنية تتجاوز 1.22 مليار دولار خلال العام، منها 489 مليون دولار للعقارات السكنية و733 مليون دولار للمشاريع الكبرى مثل نيوم والقدية والدرعية. كما أظهر التقرير جاذبية مشروع نيوم بين المشترين من 84% خلال 2023 إلى 17% فقط في 2025، ما يعكس تغيرات في تفضيلات المشترين والمستثمرين العقاريين. وتعد المشروعات الكبرى هدفاً للمستثمرين غير السعوديين وهو ما يدعمه قانون التملك العقاري الجديد بفضل الشروط الأكثر تيسيراً الواردة فيه. 3) كيف يمكن أن يؤثر القرار على سوق العقارات؟ يُتوقع أن يسهم القرار في تحريك سوق العقارات التي شهدت تباطؤاً في بعض القطاعات، لا سيما في الشقق السكنية الفاخرة والمكاتب التجارية. مع دخول الأجانب إلى السوق كمشترين حقيقيين، سترتفع معدلات الطلب، لا سيما في المدن الكبرى والمشاريع الجديدة مثل الدرعية ونيوم. اقرا أيضاً: الأسعار وصعوبة التمويل تكبحان شهية الأجانب لتملك عقارات في السعودية تشهد سوق العقارات السكنية في الرياض على سبيل المثال نمواً ملحوظاً، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 8.6% في عام 2024، مع توقع استمرار هذا النمو بمعدل سنوي بين 8 و10% حتى 2026، مدفوعاً بزيادة سكانية سنوية تبلغ 4.1%، ما قد يرفع عدد السكان إلى 9.6 مليون بحلول 2030. تتراوح أسعار الشقق في بعض الأحياء الراقية ما بين 6600 و10500 ريال للمتر المربع. بينما تصل أسعار الفلل في مناطق مثل حطين والملقا إلى 9500-13500 ريال للمتر. تفرض السوق ضريبة معاملات عقارية بنسبة 5%، مع إعفاءات للمشترين لأول مرة حتى مليون ريال، ويُتوقع أن تحتاج السوق إلى 115 ألف وحدة سكنية جديدة سنوياً حتى 2030 لتلبية الطلب المتزايد، خاصة في ظل استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية وتسهيلات الملكية، وفق تقرير شركة "ساندس أوف ويلث" (Sands of Wealth). على صعيد الإيجارات، وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، ارتفعت الأسعار إلى 25% بين مارس 2022 ونهاية سبتمبر 2024. وخلال الربع الأخير من 2024، سجلت أسعار العقارات في السعودية ارتفاعاً بأسرع وتيرة منذ منتصف 2023، حيث ارتفع الرقم القياسي بنسبة 3.6% على أساس سنوي، مدفوعاً بقفزة أسعار العقارات السكنية 3.1%، وفق الهيئة. 4) كيف تعزز برامج الإقامة المميزة اهتمام الأجانب بشراء العقار السعودي؟ تُعد برامج الإقامة المميزة في السعودية إحدى أبرز الأدوات التي بدأت تعزز اهتمام الأجانب بشراء العقارات داخل المملكة، خاصة منذ إعلان منح الإقامة مقابل تملك عقار سكني لا تقل قيمته عن 4 ملايين ريال سعودي (نحو 1.07 مليون دولار). وسجل أكثر من 25600 طلب إقامة مميزة خلال عام واحد (يناير 2024 – يناير 2025)، ما يشير إلى اهتمام متزايد بالعقارات الفاخرة في مدن مثل الرياض، جدة، ومكة. وتوضح سابنا جاغتياني، كبيرة محللي الائتمان في "إس آند بي غلوبال"، أن هذا الاهتمام لم ينعكس بعد في صفقات ملموسة واسعة النطاق، بسبب محدودية مشاريع التمليك الحر ونقص المعرفة بالإجراءات، إلا أن تحسُّن البيئة التنظيمية وتزايد الشفافية يُعزز من جاذبية السوق. في المقابل، تُعد الرياض الوجهة الأكثر استهدافاً، في ظل انتقال الشركات العالمية إليها وارتفاع الإيجارات بنسبة 35% خلال ثلاث سنوات، إضافة إلى النمو السكاني المتوقع بنسبة 3-4% حتى 2027، ما يعزز الطلب. ورغم أن 9% فقط من الأجانب مستعدون لإنفاق أكثر من 3.5 مليون ريال بحسب استطلاع "نايت فرانك"، فإن المشاريع العقارية الكبرى تمثل عناصر جذب قوية، خصوصاً للفئات ذات الملاءة المالية العالية. ومع تطور أنظمة التمويل العقاري ووضوح شروط الإقامة، يُتوقع استقطاب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية وتنشيط السوق العقارية محلياً. 5) هل ترتفع أسعار العقارات بعد فتح باب التملك لغير السعوديين؟ هناك مخاوف من حدوث ارتفاع في أسعار العقارات، لا سيما وأن ارتفاع أسعار العقار يرتبط بقوة بزيادة الطلب من المحليين والأجانب على حد سواء. وقال فيصل دوراني، رئيس قسم الأبحاث لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة "نايت فرانك" : "حوالي ثلثي المواطنين السعوديين مستعدون لإنفاق ما لا يزيد عن 1.5 مليون ريال لشراء منزل. معظمهم يبحثون عن فيلا بثلاث أو أربع غرف نوم. لدينا فجوة بين الميزانيات والأسعار في السوق، وما يرغبون في شرائه". "نايت فرانك": ثلث السكان في السعودية يتطلعون لشراء عقار سكني.. تفاصيل أكثر هنا أشار التقرير إلى أن أسعار العقارات في المدن الكبرى مثل الرياض ارتفعت 81% منذ 2020، وأسعار الشقق ارتفعت 56% لنفس الفترة. وبلغ متوسط سعر الفيلا 3 غرف في الرياض حوالي 2.28 مليون ريال، بينما متوسط دخل الموظف السعودي السنوي حوالي 122 ألف ريال. ويفسر ذلك بلوغ نسبة تملك السعوديين للمنازل 63% (ارتفاعاً من 47% في 2016)، لكنها في الرياض أقل عند 53.2%. وتعاني السوق السعودية من ارتفاع شديد في الأسعار مع زيادة تكلفة البناء 35% خلال 2024، بحسب تقرير لـ"الشرق" في ظل طلب كبير يُقدر بحوالي 50 مليار ريال. 6) كيف تُقارن التجربة السعودية مع نماذج دولية مثل تركيا؟ بمقارنة تجربة السعودية مع دول أخرى حول العالم اتخذت قراراً مشابهاً، ولا سيما تركيا، فقد شهد الاستثمار العقاري الأجنبي في تركيا نمواً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، إذ بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 13 مليار دولار في 2022 وأكثر من 8 مليارات في 2023. بيع للأجانب أكثر من 220 ألف وحدة بين 2013 و2020، مع استمرار الإقبال بسبب الجنسية التركية مقابل استثمار عقاري بقيمة 400 ألف دولار. ويواصل الطلب الأجنبي الضغط التصاعدي على الأسعار، خصوصاً في المناطق الساحلية التي يشكل فيها الأجانب حتى 40% من الصفقات. ما يزال نشاط المشترين الأجانب محركاً رئيسياً لأسعار العقارات في تركيا العام الجاري وفق تقرير موقع "إنفستروبا" ( إذ قادت أنقرة المدن التركية بأعلى نمو سنوي في الأسعار بنسبة 36.6-38.6%، متفوقة على إسطنبول وإزمير. وتبقى إسطنبول الأغلى بمتوسط 1301-1520 دولار للمتر المربع. وفي مدن أصغر مثل موش وديار بكر سجلت زيادات سنوية تتجاوز 40%.