جهود التوطين.. إعادة بناء الصناعة الوطنية
الدولة تقترب من تحقيق المستهدف بزيادة مساهمة الصناعة المحلية في الناتج القومي لأكثر من 20% وتقليل الواردات 25%
6800 مصنع جديد في 9 سنوات.. إنشاء الآلاف في المحافظات ضمن خطة التوسع الصناعي الأفقي والقطاعي
17 مجمعًا صناعيًا جديدًا في المحافظات لتوطين الصناعة بالمناطق غير التقليدية أبرزها قنا وسوهاج وبني سويف والبحيرة
900 مليار جنيه استثمارات صناعية مباشرة منذ 2014.. و13 ألف رخصة تشغيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
في ظل رؤية استراتيجية شاملة، تمضي الدولة المصرية قدمًا نحو بناء اقتصاد إنتاجي قوي يرتكز على الصناعة الوطنية، وتضع على رأس أولوياتها تعميق التصنيع المحلي باعتباره ركيزة أساسية في تحقيق الاستقلال الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية.
وعلى مدار السنوات الماضية، برزت جهود القيادة السياسية، ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، في دعم هذا التوجه عبر مشروعات ومبادرات طموحة واستثمارات ضخمة تهدف إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتطوير منظومة الإنتاج الصناعي الوطني على أسس حديثة، فلم يدخر الرئيس السيسي جهدًا في توجيه مؤسسات الدولة، وعلى رأسها الهيئة العربية للتصنيع، نحو تبني خطط واضحة لتوطين الصناعات الاستراتيجية، خاصة تلك التي تخدم احتياجات السوق المحلي وتقلل من فاتورة الاستيراد، وهو ما تم ترجمته في العديد من المشروعات التي يجري تنفيذها حاليًا بمعدلات نمو ملحوظة.
في مشهد يؤكد أن ملف التوطين الصناعي لم يعد مجرد طموح تنموي بل أصبح خيارًا استراتيجيًا للدولة المصرية، عقد الرئيس السيسي لقاءين مهمين خلال الشهرين الماضيين مع اللواء مختار عبد اللطيف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، لمتابعة خطط الهيئة في نقل وتوطين التكنولوجيا، وتعميق التصنيع المحلي في مختلف المجالات.
وجاءت هذه اللقاءات في توقيت يعكس بجلاء حرص القيادة السياسية على تسريع وتيرة التوطين، ليس فقط في القطاعات الاستراتيجية كالصناعات الدفاعية والطاقة، بل أيضًا في الصناعات المدنية المرتبطة بحياة المواطن اليومية، وتناولت اللقاءات مناقشات موسعة حول جهود الهيئة في التصنيع التشاركي مع كبرى الشركات العالمية، ومجالات العمل المشتركة التي تخدم خطط الدولة في التحول نحو الإنتاج الوطني، وتدعم الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات العالمية مثل اضطرابات سلاسل الإمداد، وارتفاع أسعار الاستيراد، واحتدام المنافسة في الأسواق.
ولم تكن هذه المتابعة الرئاسية بمعزل عن السياق الأشمل لسياسات الدولة، بل جاءت امتدادًا لمنظومة متكاملة تعمل منذ سنوات على تنفيذ رؤية واضحة نحو توطين التكنولوجيا، وتحقيق الأمن الصناعي والغذائي، وبناء قاعدة إنتاجية مستقلة وقادرة على التصدير والمنافسة.
نموذج وطني في توطين التكنولوجيا والصناعة
تُعد الهيئة العربية للتصنيع واحدة من أبرز أذرع الدولة في تنفيذ استراتيجية التوطين الصناعي، حيث لعبت دورًا محوريًا في تنفيذ التوجيهات الرئاسية المتعلقة بتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة، وعلى مدار الأعوام الماضية، تبنّت الهيئة خطة تطوير شاملة لمنشآتها وقدراتها الإنتاجية بالتوازي مع عقد شراكات استراتيجية مع شركات عالمية مرموقة في مجالات صناعية متقدمة، وقامت الهيئة، في إطار هذا التوجه، بتنفيذ عدد من المشروعات الصناعية الكبرى، من بينها إنشاء خطوط إنتاج حديثة في مجالات الصناعات الإلكترونية والطبية والهندسية والطاقة الجديدة، إلى جانب توطين صناعة مكونات السكك الحديدية والمترو والأتوبيسات الكهربائية، في تعاون وثيق مع كبريات الشركات العالمية مثل سيمنز الألمانية و"IDOM" الإسبانية و"سكاتك" النرويجية وغيرها.
كما أولت الهيئة اهتمامًا كبيرًا بتطوير الكوادر البشرية من خلال التدريب المستمر ونقل المعرفة، حيث تم إرسال بعثات فنية للتدريب بالخارج، وتم إنشاء مراكز متخصصة للتدريب التقني داخل الهيئة نفسها، كما تحرص الهيئة كذلك على دمج البعد البيئي في مشاريعها، من خلال الالتزام بمعايير الاستدامة والتحول الأخضر، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر.
ويُحسب للهيئة العربية للتصنيع أنها لم تكتفِ بالدور التصنيعي فقط، بل أصبحت منصة لتوطين التكنولوجيا من خلال إنشاء وحدات بحث وتطوير، والتوسع في استخدام البرمجيات المحلية والذكاء الاصطناعي، بما يعزز من قدرة الدولة على تقليل الفجوة التكنولوجية مع الدول الصناعية الكبرى.
وفي إطار تعزيز التوطين التكنولوجي، وقّعت الهيئة العربية للتصنيع أكثر من 14 بروتوكول تعاون مع جهات محلية حكومية وخاصة، وشاركت في ما يزيد عن 40 شراكة دولية خلال السنوات الثلاث الماضية، مع شركات من ألمانيا، وكوريا الجنوبية، والصين، ودول الخليج، لتوطين صناعات دقيقة تشمل العربات المدرعة، والمعدات الطبية، والطاقة النظيفة.
وتُعد الهيئة أحد أكبر الكيانات الإنتاجية المملوكة للدولة، وتمتلك 12 مصنعًا ومركز أبحاث، وتسهم في أكثر من 80 مشروعًا ضمن مبادرات "حياة كريمة" و"ابدأ"، مما يعكس ثقلها الفني والتكنولوجي في دعم خطة التوطين القومي.
لم تكتفِ الدولة المصرية بوضع خطط توطين الصناعة على الورق، بل ترجمتها إلى إنجازات ميدانية واضحة، كان من أبرزها تشغيل 6800 مصنع جديد خلال السنوات الأخيرة، مما ساهم في خلق آلاف فرص العمل وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
وتوزعت هذه المصانع على قطاعات استراتيجية تشمل الصناعات الغذائية، والهندسية، والدوائية، والنسيج، والبتروكيماويات، لتدعم توجه الدولة نحو الاستغناء التدريجي عن الاستيراد.
توطين صناعة السيارات.. إنتاج وطني ينافس عالميًا
في إطار سعي الدولة المصرية لتوطين الصناعات الثقيلة ذات القيمة المضافة، تأتي صناعة السيارات على رأس أولويات الحكومة، باعتبارها أحد أهم القطاعات القادرة على دعم الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل، وتقليل الاعتماد على الواردات، ولتحقيق هذا الهدف، أطلقت الدولة الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات، التي تهدف إلى خلق بيئة إنتاج متكاملة، من التصنيع المحلي للمكونات، حتى التجميع والتصدير.
تركّز هذه الاستراتيجية على عدد من المحاور الرئيسية، أبرزها: دعم الانتقال إلى السيارات الكهربائية والنظيفة، وتقديم حوافز استثمارية مغرية للمصنعين المحليين والدوليين، وإنشاء مناطق صناعية متخصصة تضم سلاسل التوريد والصناعات المغذية.
وفي هذا السياق، تم الإعلان عن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات "AIDP" الذي يتضمن حوافز ضريبية للمصانع التي تصل لنسبة تصنيع محلي مرتفعة، ما يشجّع الشركات العالمية على فتح خطوط إنتاج داخل مصر.
وقد شهد هذا القطاع تطورات ملحوظة، من أبرزها توقيع اتفاقيات مع شركات عالمية مثل "نيسان"، و"ستيلانتس"، و"فولكس فاجن"، إلى جانب توقيع اتفاق شراكة مع شركة "ستريت جروب" المصرية وشركة "BAIC" الصينية لتصنيع أول سيارة كهربائية مصرية الصنع داخل مجمع الهيئة العربية للتصنيع.
كما أعلنت الدولة عن خطط لتأسيس المجمع الصناعي لتصنيع السيارات في شرق بورسعيد، ليكون مركزًا إقليميًا لصناعة وتصدير السيارات، خصوصًا نحو الأسواق الأفريقية والعربية، ويواكب هذا المشروع الطموح جهودًا حثيثة لتوطين الصناعات المغذية، مثل تصنيع البطاريات والمحركات والإطارات وغيرها من المكونات الأساسية.
ويُتوقع، مع استمرار تنفيذ هذه الاستراتيجية، أن تتحول مصر في غضون سنوات قليلة إلى مركز إقليمي لصناعة وتصدير السيارات، بما يعزّز من تنافسيتها ويقلل من فاتورة الاستيراد التي تثقل كاهل الاقتصاد.
توطين الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية
أدركت الدولة المصرية، خاصة في ظل التحديات الصحية العالمية الأخيرة وعلى رأسها جائحة كورونا، أهمية توطين الصناعات الدوائية كأحد أركان الأمن القومي الصحي، ولذلك، تبنّت القيادة السياسية خطة طموحة لتوطين صناعة الدواء والمستلزمات الطبية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي، الذي يتأثر دومًا بالتقلبات الجيوسياسية والاقتصادية.
وقد تم إطلاق عدة مشروعات ضخمة في هذا السياق، من أبرزها مدينة الدواء المصرية "Gypto Pharma"، والتي تُعد أكبر مجمع صناعي دوائي في الشرق الأوسط، وتقع على مساحة 180 ألف متر مربع بمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية.
وتهدف هذه المدينة إلى تصنيع الأدوية الحيوية والمتطورة التي كانت تعتمد مصر على استيرادها بالكامل، إلى جانب الأدوية التقليدية والمستحضرات عالية التقنية، بما يرفع من كفاءة المنظومة الدوائية ويحقق الاكتفاء الذاتي بنسبة كبيرة.
وتعمل الدولة كذلك على تشجيع القطاع الخاص الوطني والعالمي للدخول في شراكات تصنيع محلي، من خلال تقديم تسهيلات جمركية ومالية، ودعم نقل التكنولوجيا، والترويج لنظام التسجيل السريع للأدوية، كما تم إنشاء هيئة الدواء المصرية لتكون كيانًا رقابيًا وتنظيميًا يسهم في رفع جودة المنتج المحلي وتسهيل إجراءات التصنيع والتصدير.
أما في مجال المستلزمات الطبية، فقد تم إنشاء خطوط إنتاج حديثة داخل بعض المجمعات الصناعية التابعة للدولة، مثل الهيئة العربية للتصنيع، لتصنيع الأدوات الطبية وملابس الوقاية والأجهزة التشخيصية، وهو ما كان يمثل عبئًا كبيرًا خلال فترات الأزمات.
وتتجه الدولة أيضًا لتوطين تصنيع اللقاحات والمستحضرات البيولوجية بالتعاون مع شركات دولية مثل "سينوفاك"، من خلال خطوط إنتاج داخل مصانع "فاكسيرا"، ما يجعل مصر مركزًا إقليميًا لتوزيع اللقاحات في أفريقيا والشرق الأوسط.
وبحسب بيانات هيئة الدواء المصرية، فإن 88% من احتياجات السوق المصري من الأدوية يتم تصنيعها محليًا حاليًا، مقارنة بنسبة لم تتجاوز 65% في عام 2014. ويأتي ذلك بفضل افتتاح مجمعات دوائية متكاملة مثل مدينة الدواء "جيبتوفارما" بالعاشر من رمضان، التي تُعد واحدة من أضخم المدن الدوائية في الشرق الأوسط.
كما أطلقت الدولة برامج لنقل تكنولوجيا تصنيع المواد الخام الدوائية والمستحضرات الحيوية، بالتعاون مع كيانات دولية، لتقليل فجوة الاستيراد التي كانت تمثل عبئًا كبيرًا على الميزان التجاري.
التحول الرقمي وتوطين التكنولوجيا
في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة لبناء اقتصاد معرفي عصري، تضع مصر على رأس أولوياتها قضية توطين التكنولوجيا وتعزيز القدرات الرقمية المحلية، باعتبارها ركيزة للتنمية المستدامة وشرطًا رئيسيًا لتقليل الاعتماد على الخارج في القطاعات الحيوية، وقد أولى الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمامًا خاصًا بهذا الملف، حيث أطلق العديد من المبادرات والمشروعات القومية الهادفة إلى تعميم التحول الرقمي وتأسيس قاعدة تكنولوجية وطنية راسخة.
من أبرز هذه الجهود، إنشاء مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تعد نموذجًا متكاملًا لتوطين التكنولوجيا في مختلف المجالات، من الذكاء الاصطناعي والأنظمة المدمجة، إلى الأمن السيبراني والتصميم الإلكتروني. وتضم المدينة مجمعات للبحوث والابتكار، ومراكز تدريب متخصصة، ومقرات لشركات تكنولوجيا المعلومات، ما يجعلها حاضنة طبيعية للكوادر الوطنية والخبرات التقنية.
كما قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإطلاق العديد من المبادرات مثل مبادرة "مستقبلنا رقمي"، و"رواد تكنولوجيا المستقبل"، والتي تستهدف تدريب عشرات الآلاف من الشباب المصري على التقنيات الحديثة، وإعدادهم لسوق العمل المحلي والعالمي، بالتعاون مع كبرى شركات التكنولوجيا العالمية مثل مايكروسوفت، وأمازون، وهواوي.
وفي ذات الإطار، أطلقت الدولة استراتيجية توطين صناعة الإلكترونيات "تصميم وتصنيع في مصر"، التي تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة وتصميم الإلكترونيات الدقيقة، وتم إنشاء مجمع الإبداع التكنولوجي في المنطقة التكنولوجية بأسيوط، إلى جانب مناطق تكنولوجية أخرى في برج العرب وبني سويف والعاشر من رمضان.
وتدعم الدولة هذا التوجه من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية، ورفع كفاءة خدمات الإنترنت، وتحديث قواعد البيانات الحكومية، وهو ما أثمر عن تطوير الخدمات الحكومية وتحقيق معدلات عالية من الشفافية وسرعة الإنجاز، خاصة في قطاعات مثل التموين، والصحة، والتعليم، والتراخيص، والمعاملات المالية.
لا يمكن تحقيق توطين صناعي حقيقي دون كوادر بشرية مؤهلة ومدرّبة، ولهذا، ضخت الدولة استثمارات ضخمة في تطوير منظومة التعليم الفني والتكنولوجي، حيث تم افتتاح 10 جامعات تكنولوجية جديدة في المحافظات الصناعية، بالإضافة إلى إنشاء أكثر من 40 مدرسة فنية متخصصة بالتعاون مع القطاع الخاص، مثل مدارس التكنولوجيا التطبيقية.
كما تم إطلاق مشروع "مدارس الإنتاج الحربي للتكنولوجيا"، لتخريج فنيين في مجالات مثل الميكاترونيكس، واللحام، والصناعات المعدنية، والطاقة الجديدة. ويُعد هذا التحول الجذري في التعليم الفني حجر الأساس لنجاح برامج التوطين، من خلال ربط التعليم باحتياجات سوق العمل الصناعي في الحاضر والمستقبل.
توطين الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي
شكّلت قضية الأمن الغذائي هاجسًا استراتيجيًا للدولة المصرية خلال العقود الماضية، خاصة في ظل النمو السكاني المتسارع، وتقلّبات الأسواق الدولية، وارتفاع أسعار الحبوب والسلع الغذائية عالميًا. ومن هنا، جاء التوجه الرئاسي الحاسم نحو توطين الزراعة الحديثة وتوسيع الرقعة الزراعية، بما يحقق لمصر درجة عالية من الاكتفاء الذاتي ويقلل من فاتورة الاستيراد الغذائي.
أطلقت الدولة عددًا من أكبر المشاريع الزراعية في تاريخها، وفي مقدمتها مشروع "الدلتا الجديدة" الذي يمتد على مساحة 2.2 مليون فدان غرب الدلتا، ويُعد امتدادًا لمشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي.
يستهدف هذا المشروع الضخم إنتاج محاصيل استراتيجية مثل القمح والذرة ودوار الشمس، بالإضافة إلى محاصيل الخضر والفواكه، ويعتمد على أحدث وسائل الري والتقنيات الزراعية، إلى جانب استخدام الطاقة النظيفة.
كما حققت مصر تقدمًا ملحوظًا في مشروع تبطين الترع وتطوير شبكات الري، ما ساهم في ترشيد استهلاك المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية للفدان، وكذلك توسعت الدولة في إنشاء الصوب الزراعية الذكية على آلاف الأفدنة، لتوفير محاصيل على مدار العام بجودة عالية وكفاءة مائية كبيرة.
وفي مجال تخزين الحبوب، تم إنشاء عشرات الصوامع الحديثة المجهزة تكنولوجيًا، مما ساهم في تقليل الفاقد من القمح المحلي، وزيادة القدرة التخزينية من أقل من 1.2 مليون طن إلى أكثر من 5.5 مليون طن حاليًا.
أما في قطاع الثروة الحيوانية والسمكية، فقد تم إطلاق مشروعات توطينية رائدة مثل مشروع الاستزراع السمكي في شرق بورسعيد وغليون، ومجمعات الإنتاج الحيواني في الفيوم والسادات، ما ساهم في تقليل فجوة البروتين الحيواني، ودعم الصناعات المرتبطة بالأعلاف واللقاحات البيطرية.
وقد أحرزت مصر بالفعل تقدمًا كبيرًا في بعض مؤشرات الأمن الغذائي، مثل الاكتفاء الذاتي من البيض والدواجن، وتوفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية يتجاوز 6 أشهر. ويُنتظر مع استمرار هذه المشروعات، أن تتحول مصر إلى دولة منتجة ومصدّرة للغذاء، خاصة إلى أسواق أفريقيا والعالم العربي.
وقد تم خلال السنوات الماضية تنفيذ ما يقرب من 20 مجمعًا زراعيًا وصناعيًا متكاملًا في دلتا مصر وصعيدها، بهدف تصنيع منتجات مثل الطماطم المجففة، وزيتون المائدة، والأعشاب الطبية والعطرية، وتحويل المحاصيل إلى منتجات قابلة للتصدير.
الصعيد والمناطق الحدودية
لم يعد تطوير صعيد مصر والمناطق الحدودية مجرد شعار تنموي، بل أصبح واقعًا ملموسًا مدفوعًا بإرادة سياسية قوية ترى في العدالة الجغرافية أحد أركان الجمهورية الجديدة، فقد أدركت الدولة أن التنمية الحقيقية لا تتحقق إلا إذا شملت كافة المحافظات، خاصة تلك التي عانت لسنوات من التهميش والعزلة الاقتصادية، وفي مقدمتها محافظات الصعيد وحلايب وشلاتين وسيناء.
لذلك، كان توطين الصناعة في هذه المناطق خيارًا استراتيجيًا لتوفير فرص العمل، وتحفيز الاستقرار، وتقليل الهجرة الداخلية. وقد تم إنشاء عدد من المجمعات الصناعية المتكاملة في أسوان، والأقصر، وسوهاج، وقنا، والمنيا، وبني سويف، وغيرها من المحافظات، وتتضمن هذه المجمعات مصانع صغيرة ومتوسطة في مجالات مثل الصناعات الغذائية، والجلدية، والهندسية، والكيماوية، وتوفر بيئة تشغيلية داعمة، وتسهيلات مالية وتسويقية كبيرة لأصحاب المشروعات.
وفي حلايب وشلاتين، تم التوسع في مشروعات التوطين عبر إنشاء مراكز خدمية ومجمعات إنتاجية توفر فرص عمل محلية، إلى جانب تطوير البنية التحتية من طرق وموانئ ومحطات كهرباء ومياه، وربطها بشبكة الخدمات الوطنية. أما في سيناء، فقد أصبح المشروع القومي لتعمير شمال ووسط سيناء أحد أهم مشروعات التوطين في تاريخ مصر، حيث يشمل مشروعات زراعية وصناعية وتعليمية وصحية ومجتمعية، تستهدف خلق مجتمع عمراني متكامل ومستقر.
وتتزامن هذه الجهود مع توسع الدولة في مشروعات الإسكان الاجتماعي في مختلف المحافظات، وربطها بالمناطق الصناعية، لضمان استدامة التوطين وتوفير حياة كريمة للعاملين بها.
تأتي هذه التحركات مدعومة بتسهيلات حكومية جادة، مثل تخفيض أسعار الأراضي الصناعية في الصعيد، ومنح إعفاءات ضريبية وتسهيلات ائتمانية، وتحفيز المستثمرين على التوجه إلى تلك المناطق الواعدة التي تمثل المستقبل الحقيقي للتوسع الإنتاجي المصري.
استثمارات صناعية تتجاوز 45 مليار جنيه.. ورسالة ثقة عالمية
شهدت مصر خلال العام الماضي فقط توقيع عدد كبير من مذكرات التفاهم واتفاقيات الشراكة مع مستثمرين محليين وأجانب، في إطار مناخ داعم للتصنيع ومُحفز على التوطين.
وبلغ حجم الاستثمارات الصناعية الجديدة أكثر من 45 مليار جنيه، بحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة، موزعة على أكثر من 150 مشروعًا صناعيًا جديدًا، ما بين مصانع استراتيجية ومجمعات إنتاجية ومراكز بحث وتطوير.
وتأتي هذه الاستثمارات كدليل ملموس على تحسّن بيئة الأعمال في مصر، وعلى الجدية الحكومية في تنفيذ رؤية توطين حقيقية تضمن للمستثمرين استقرارًا طويل الأمد، وربحية قائمة على دعم الدولة للبنية التحتية، وتقليل تكلفة الإنتاج، وتسهيل إجراءات التراخيص.
التوطين ورؤية المستقبل
لا تنفصل جهود التوطين في مصر عن الرؤية الشاملة للدولة لبناء جمهورية جديدة تقوم على الإنتاج والمعرفة، وتستعيد فيها مصر مكانتها الإقليمية والدولية كقوة اقتصادية فاعلة، فالتوطين لم يعد مجرد سياسة قطاعية، بل أصبح فلسفة حكم ومنظومة متكاملة تُفعّل الطاقات الوطنية في كافة المجالات، وتعيد تشكيل الخريطة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
في ظل الأزمات العالمية المتلاحقة، من جائحة كورونا إلى الحرب الروسية الأوكرانية، تبيّن للعالم أجمع أهمية تعزيز الاكتفاء الذاتي، وتوطين الصناعات الاستراتيجية، وتأمين سلاسل الإمداد، وهو ما جعل الرؤية المصرية أكثر واقعية واستشرافًا، وقد وضعت الدولة مستهدفات واضحة في هذا الصدد، أبرزها زيادة مساهمة الصناعة المحلية في الناتج القومي إلى أكثر من 20%، وتقليل الواردات بنسبة لا تقل عن 25% خلال السنوات المقبلة.
كما تسعى الدولة إلى تعميق التصنيع المحلي في القطاعات التكنولوجية والعسكرية والزراعية والدوائية، وتشجيع الصناعات التصديرية، مع التركيز على الأسواق الأفريقية والعربية باعتبارها امتدادًا طبيعيًا لمصر ومجالًا رحبًا للمنتجات الوطنية، ويتم ذلك بالتوازي مع التوسع في إنشاء المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة مثل محور قناة السويس، لجذب الاستثمارات الأجنبية ذات القيمة المضافة.
وتدعم هذه الرؤية منظومة من القوانين والإجراءات التنظيمية التي تشجع على التصنيع المحلي، منها قانون تفضيل المنتج المحلي، وتعديلات قانون الاستثمار، وحوافز قانون تنمية المشروعات الصغيرة، وغيرها من التعديلات التي تُيسر بيئة الأعمال وتخلق مناخًا تنافسيًا عادلًا.
أما على المستوى المجتمعي، فهناك وعي متزايد بأهمية دعم المنتج المصري، وظهور جيل جديد من رواد الأعمال والمبتكرين، يسعى لتأسيس كيانات إنتاجية وطنية تنمو من قلب الصعيد والمحافظات الحدودية إلى الأسواق العالمية، مستفيدًا من المنصات الرقمية والتقنيات الحديثة.
مشروع التوطين في مصر ليس مشروع حكومة فقط، بل مشروع شعب ودولة، ومسار طويل لكنه ضروري لبناء اقتصاد مستقر ومستقل، يُمكّن الأجيال القادمة من العمل والإنتاج والعيش الكريم على أرض وطنهم، دون التبعية أو الحاجة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبر صح
منذ 20 دقائق
- خبر صح
70 مليار جنيه سنويًا من جيوب الأسر المصرية للدروس الخصوصية وفقًا لمجدي جمزة
أكد الدكتور مجدي حمزة، الخبير التربوي، أن نظام التعليم الحالي لن يُلغى في الوقت القريب، بل سيستمر إلى جانب نظام البكالوريا، مما يمنح أولياء الأمور والطلاب حرية الاختيار بين النظامين، ووفقًا لتصريحات وزير التربية والتعليم أمام مجلس النواب، فإن نحو 80% من أولياء الأمور يفضلون إلحاق أبنائهم بنظام البكالوريا للعام الدراسي المقبل، بينما لا تزال نسبة 20% متمسكة بالنظام التقليدي. 70 مليار جنيه سنويًا من جيوب الأسر المصرية للدروس الخصوصية وفقًا لمجدي جمزة شوف كمان: السيطرة على حريق في منزل بقرية السلامية بنجع حمادي دون تسجيل إصابات نظام البكالوريا وأوضح 'حمزة' في تصريح خاص لـ 'نيوز روم' أن نظام البكالوريا يتكون من مرحلتين: المرحلة التمهيدية في الصف الأول الثانوي، والمرحلة الرئيسية في الصفين الثاني والثالث الثانوي، مشيرًا إلى أن البكالوريا يهدف إلى تقليل عدد المواد الدراسية، مما قد يسهم في تقليل الاعتماد على الدروس الخصوصية، التي تلتهم ما يُقدر بـ70 مليار جنيه سنويًا من جيوب الأسر المصرية، وفقًا لتقديرات غير رسمية كما يوفر النظام أربعة مسارات رئيسية تتوافق مع متطلبات سوق العمل، وهي: الطب وعلوم الحياة، الهندسة والبرمجة، إدارة الأعمال، والآداب والفنون ثقافة الدروس الخصوصية وتابع: 'القضاء الكامل على الدروس الخصوصية لا يزال بعيدًا، نظرًا لارتباطها بثقافة مترسخة في المجتمع المصري، بالإضافة إلى تحديات ميدانية تتعلق بضعف تأهيل المعلمين، وعدم جاهزية البنية التحتية للمدارس، إلى جانب العجز المزمن في أعداد المدرسين والفصول الدراسية' مقال مقترح: بدء استقبال التظلمات على نتائج الشهادة الإعدادية في الإسكندرية في توقيت بالغ الحساسية، وعقب إعلان نتيجة الثانوية العامة، ظهر الدكتور محمد عبد اللطيف في حوار مطوّل عبر برنامج 'مساء DMC'، حيث أدلى بسلسلة من التصريحات التي وصفت بالاستراتيجية، نظرًا لما حملته من مضامين تمس جوهر النظام التعليمي في مصر، وتعيد ترتيب أولوياته، ليس فقط من حيث النتائج، بل من حيث الرؤية والفلسفة والآليات. من نتائج الثانوية العامة إلى أزمة المعلمين والكثافة الطلابية، وصولاً إلى التعليم الفني والتحول الرقمي، فتح الوزير جميع الملفات دفعة واحدة، معلنًا عن ما يمكن اعتباره 'خريطة إصلاح جذري' تتطلب إرادة سياسية، وتوافقًا مجتمعيًا، وسنوات من العمل المستمر. الثانوية العامة… لا يوجد تسريب صرح الدكتور محمد عبد اللطيف أن امتحانات الثانوية العامة هذا العام سارت بنزاهة وانضباط غير مسبوقين، ولم تُسجل فيها أي حالة تسريب أو خروقات جسيمة، هذا النجاح، بحسب وصفه، جاء ثمرة لتشديد الإجراءات الرقابية، وتفعيل أدوات التكنولوجيا في تأمين الكنترولات وطباعة الامتحانات ومراقبة اللجان. ورغم تحفظه على إعلان الأرقام التفصيلية خلال اللقاء، فقد أوضح عبد اللطيف أن نسب النجاح 'تعكس تحسنًا ملحوظًا مقارنة بالأعوام السابقة، لكن دون أن يورط نفسه في الحديث عن قفزات، بل فضل تبني لغة حذرة في التعامل مع النتائج.
نافذة على العالم
منذ 20 دقائق
- نافذة على العالم
أخبار مصر : أسعار البنزين اليوم الأحد 27 يوليو 2025 في مصر
الأحد 27 يوليو 2025 06:40 مساءً نافذة على العالم - يتزايد اهتمام المواطنين بمتابعة أسعار البنزين اليوم الأحد 27 يوليو 2025 في مصر، خصوصًا بعد أن قررت الحكومة إلغاء اجتماع لجنة التسعير التلقائي الذي كان مقررًا انعقاده خلال شهر يوليو الجاري، وهو ما يعني استمرار الأسعار الحالية التي تم اعتمادها منذ أبريل الماضي دون تغيير حتى أكتوبر المقبل، بحسب تصريحات رسمية من مجلس الوزراء. الحكومة تؤجل اجتماع لجنة التسعير التلقائي في تصريحات سابقة، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة قررت تأجيل الاجتماع الدوري للجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية لمدة 3 أشهر. وأوضح أن الاجتماع القادم سيُعقد في أكتوبر بدلاً من يوليو، مما يعني تثبيت الأسعار الحالية دون تعديل خلال هذه الفترة. ويهدف قرار التأجيل إلى الحفاظ على استقرار السوق ومراعاة الظروف الاقتصادية العالمية وتقلبات أسعار النفط الخام، في ظل التوترات الجيوسياسية التي تؤثر بشكل مباشر على أسواق الطاقة العالمية. أسعار البنزين اليوم أسعار البنزين اليوم الأحد 27 يوليو 2025 رغم توقف انعقاد لجنة التسعير، إلا أن أسعار البنزين اليوم في مصر لا تزال تُطبق بناءً على آخر مراجعة أجرتها اللجنة في أبريل 2025، والتي شهدت تحريكًا للأسعار، وفيما يلي قائمة الأسعار الرسمية السارية حتى أكتوبر المقبل: سعر لتر البنزين 95 أوكتان: 19 جنيهًا سعر لتر البنزين 92 أوكتان: 17.25 جنيه سعر لتر البنزين 80 أوكتان: 15.75 جنيه وتلتزم محطات الوقود والمنافذ الرسمية في مختلف محافظات الجمهورية بهذه الأسعار. أسعار السولار والغاز اليوم في مصر لم تقتصر أسعار المحروقات على البنزين فقط، بل تم تثبيت أسعار السولار والغاز والمازوت أيضًا، والتي جاءت على النحو التالي: سعر لتر السولار: 15.5 جنيه سعر غاز تموين السيارات (لكل متر مكعب): 7 جنيهات سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات: 10500 جنيه وتُعد هذه الأسعار سارية المفعول حتى موعد الاجتماع المقبل للجنة التسعير في أكتوبر 2025. كيف تحدد الحكومة أسعار الوقود؟ تعتمد لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية على مجموعة من المعايير الفنية والاقتصادية لتحديد الأسعار المحلية للوقود بشكل دوري كل 3 أشهر، وتحديدًا في شهور: يناير، أبريل، يوليو، وأكتوبر، وتشمل المعادلة السعرية التي تعتمد عليها اللجنة: متوسط الأسعار العالمية للنفط الخام (برنت) تكلفة الإنتاج والتكرير والنقل محليًا تغيرات سعر صرف الجنيه أمام الدولار وتقوم اللجنة بتحليل هذه العوامل بشكل دقيق بهدف الحفاظ على توازن السوق ، وتفادي أي أعباء اقتصادية مفاجئة على المواطنين، مع محاولة ربط الأسعار المحلية بالأسواق العالمية دون المساس بالعدالة الاجتماعية أو الاستقرار الداخلي. كان المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، قد أكد في تصريحات تليفزيونية أن الحكومة لن تقوم برفع أسعار الوقود خلال الفترة المقبلة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء الذي قرر تثبيت الأسعار حتى أكتوبر. وأشار إلى أن اجتماع لجنة التسعير التلقائي الذي كان مقررًا في يوليو، تم تأجيله بشكل رسمي، وستتم مراجعة الأسعار مجددًا بناءً على الظروف الاقتصادية وقتها في اجتماع أكتوبر المقبل، على أن تُطبق أي قرارات جديدة بدءًا من ذلك التاريخ.
البورصة
منذ 20 دقائق
- البورصة
%1.7 تغطية الطرح العام للوطنية للطباعة أول أيام الاكتتاب
كشفت شاشات الـopr عن وصول معدل تغطية الاكتتاب فى الطرح العام لأسهم 'الوطنية للطباعة' 1.7% فى أول أيام الاكتتاب فى شريحة الطرح العام. وسجلت الشركة طلبات بأكثر من 1.8 مليون سهم، من إجمالى أسهم معروضة فى شريحة الطرح العام 10.586 مليون سهم، وذلك بعد فتح شاشات الـOPR أمام المستثمرين للاكتتاب فى الشريحتين العامة والخاصة. ومن المقرر أن يُغلق باب الاكتتاب فى الشريحة الخاصة والعامة بنهاية جلسة الخميس المقبل، ويتضمن كلاهما عددًا متساويًا من الأسهم بواقع 10.58 مليون سهم لكل شريحة. ويحدد النطاق السعرى الاسترشادى للسهم عند 21.25 جنيه، مقارنة بالقيمة العادلة المقدرة عند 28.27 جنيه للسهم. وتعتزم الشركة طرح 21.17 مليون سهم تمثل 10% من رأسمالها البالغ 211.71 مليون سهم، بسعر أقصى يعادل القيمة العادلة للسهم عند 28.27 جنيه. وينقسم الطرح إلى شريحتين متساويتين؛ الأولى طرح خاص بعدد 10.58 مليون سهم تمثل 5% من رأسمال الشركة، مخصصة للمستثمر المؤهل عمران محمد عمران وفقًا لاتفاق مسبق مع مدير الطرح، والشريحة الثانية طرح عام للجمهور بذات العدد والنسبة. ويتولى دور المنسق الدولى للطرح شركة 'إى إف جى هيرميس'، فيما تقدم 'ذو الفقار وشركاه' الاستشارات القانونية، ويتم الطرح من خلال مساهمين حاليين بالشركة، وهم شركة 'جراند فيو إنفستمنت هولدنجز' بنسبة 1.75%، ومجموعة من المساهمين الأقلية بنسبة 8.25%. وارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام الجارى بنسبة 19%، لتسجل 1.7 مليار جنيه ، مقابل 1.46 مليار جنيه. ودفعت زيادة المصروفات التمويلية أرباح الشركة الوطنية للطباعة للتراجع بنسبة 40.18% على أساس سنوي، لتصل إلى 124.9 مليون جنيه بنهاية الربع الأول من العام الحالى.
