اعتقالات جديدة تطال 3 رؤساء بلديات في تركيا
وكتب عمدة أنقرة منصور ياواش على منصة إكس "تم اعتقال رؤساء بلدياتنا في أضنة زيدان كرالا وفي أنطاليا محي الدين بوتشيك وفي آديامان عبد الرحمن توتديري".
وأفاد رئيس بلدية أنقرة في منشوره بأنه "في نظام حيث يرضخ القانون ويتأرجح وفقا للسياسة، وتُطبق العدالة على مجموعة ويتم تجاهلها لمجموعة أخرى، لا ينبغي أن يتوقع أحد منا أن نثق بسيادة القانون أو نؤمن بالعدالة".
وأضاف "لن نرضخ للظلم أو انعدام القانون أو المناورات السياسية"، وفق وصفه.
بدوره، قال مكتب المدعي العام في إسطنبول إنه تقرر احتجاز رئيسي بلديتي أضنة وأديامان الكبيرتين في جنوب البلاد بتهم كسب غير مشروع، فضلا عن 8 آخرين.
وقالت قناة "إن تي في" التلفزيونية إن رئيس بلدية أنطاليا ونائب رئيس بلدية منطقة بيوك شكمجة في إسطنبول احتجزا أيضا في إطار تحقيق أوسع نطاقا شمل المئات من أعضاء حزب الشعب الجمهوري، منهم 11 من رؤساء البلديات السابقين، منذ أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي.
وكانت السلطات التركية شنت حملة ضد المعارضة في مطلع الشهر باعتقال أكثر من 120 من أعضاء بلدية إزمير، معقل حزب الشعب الجمهوري بغرب تركيا، بعد أكثر من 3 أشهر على عملية مماثلة استهدفت بلدية إسطنبول.
وينفي حزب الشعب الجمهوري الاتهامات الموجهة ضده بشدة، ويقول إن التحقيق له دوافع سياسية، وهي اتهامات تنفيها الحكومة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 34 دقائق
- الجزيرة
مناورة الدعم السريع الجديدة للتحايل على الهزيمة
في مساء 23 فبراير/ شباط 2025، تحوّلت نيروبي إلى خشبة مسرح طُرح عليها سيناريو جديد: تمردٌ يحاول أن يُقنّن فوضاه، وأن يُقنع العالم بأنه نواة دولة لا مجرد شظايا بندقية. سعى تحالف (تأسيس) السوداني، بقيادة مليشيا الدعم السريع ومشاركة فصائل متمرّدة وشخصيات سياسية منشقة، لتقديم نفسه كبديل سياسي مؤسسي قائم على العلمانية والعدالة واللامركزية، في مواجهة ما وصفه بـ"النظام القديم المتحالف مع العسكر والفساد". هذه المحاولة ليست الأولى في تاريخ السودان التي يسعى فيها كيان مسلح لشرعنة وجوده السياسي، لكنها تأتي في سياق يختلف كليًا عن حركات التمرد السابقة التي غالبًا ما كانت ترتكز على مطالب إثنية أو جهوية واضحة. كان السقف الأعلى لتحالف "تأسيس" يتمثل في إعلان حكومة موازية من مدينة الفاشر، عاصمة إقليم دارفور، إيذانًا بإحكام السيطرة على الإقليم بأكمله. غير أن صمود المدينة أمام عشرات المحاولات العنيفة لاقتحامها من قبل مليشيا الدعم السريع، اضطر التحالف إلى خفض سقف طموحاته، والتفكير في إعلان الحكومة من مدينة نيالا، جنوب دارفور. وقد علّق كاميرون هدسون، المسؤول السابق في البيت الأبيض والمتخصص في شؤون السودان والقرن الأفريقي، بأن إعلان (الدعم السريع) تشكيل حكومتها الموازية من نيالا يُعدّ "مخيّبًا للآمال للغاية"، موضحًا أن الهدف الأصلي من إعلانها في الفاشر كان إيصال رسالة مفادها: السيطرة الكاملة على دارفور. أما إعلانها الآن من نيالا- كما يضيف هدسون- فهو مؤشر على حجم الضغط الذي باتت تواجهه قوات الدعم السريع. لقد جاء هذا التحول النوعي في مسار الحرب السودانية بالتزامن مع تراجع عسكري كبير لمليشيا الدعم السريع. فبعد أشهر من المكاسب في الخرطوم ودارفور، بدأت موازين القوى تميل تمامًا لصالح الجيش السوداني، مما دفع قائد المليشيا محمد حمدان دقلو "حميدتي" إلى التفكير في تغطية إخفاقاته العسكرية بغطاء سياسي. هكذا وُلدت ما عرف بـ"الحكومة الموازية"، لا كسلطة بديلة، بل كقناع سياسي لسلطة تبحث عن شرعية، وأداة مزدوجة لتثبيت أقدام مرتجفة على الأرض تهتز من تحتها، وكسب أوراق على الطاولة. يهدف ميثاق التحالف إلى تأسيس "مجلس رئاسي" برئاسة حميدتي، وتقسيم البلاد إلى 8 مناطق إدارية، في خطوة تستبطن مشروعًا فدراليًا لا يقف على سيقان، قد يفتح الباب أمام التشرذم. التأسيس النظري لحكومة بديلة يعكس نية واضحة لخلق دولة موازية لا تعترف بشرعية السلطة في بورتسودان، بل تسعى لإزاحتها من المشهد. هذا المشروع التآمري، وإن بدا مزخرفًا، فإنه في سياق حرب أهلية يدفع نحو مزيد من التفتيت الجغرافي والسياسي، ويخلق سوابق خطيرة قد تؤدي إلى انفصال فعلي لمناطق واسعة تحت مسمى الإدارة الذاتية، خاصة في الأطراف الملتهبة مثل دارفور، وجنوب كردفان. شرعية مفقودة وسيادة مهددة بالكاد جفّ حبر إعلان القيادة العليا حتى بدأت شقوق التحالف في الانكشاف، وكأن البنيان السياسي أُسس على رمال الانتهازية لا على صخر الشرعية. هذه الأطماع السلطوية والانشقاقات تؤشر على هشاشة البنية السياسية للتحالف الذي وُلد من رحم أزمة لا من قاعدة جماهيرية صلبة. إن غياب الإجماع الحقيقي بين مكوّناته، واعتمادها على مصالح مؤقتة تتقاطع حول دعم مليشيا الدعم السريع، يجعلان بقاءه مرهونًا بمدى قدرة حميدتي على الحفاظ على نفوذه العسكري والمالي، لا على قوة طرحه السياسي أو جاذبيته الشعبية. الجيش السوداني لم يُبدِ قلقًا مفرطًا، بل وصف الخطوة بأنها مجرد محاولة من مليشيا الدعم السريع للضغط التفاوضي بعد خسائرها الأخيرة، معتبرًا "تأسيس" تكتيكًا أكثر منه مشروعًا طويل الأمد. هذا الموقف ينسجم مع تقييم أغلب الدوائر السياسية التي ترى في التحالف مشروعًا مؤقتًا، لا يحظى باعتراف دولي ولا دعم شعبي حقيقي خارج معسكرات التمرد. إن رد فعل الجيش ينمّ عن ثقة في عدم قدرة "تأسيس" على اختراق جدار الشرعية الدولية والمؤسسية القائمة. إقليميًا، تباينت المواقف لكن الإجماع كان على عدم دعم التحالف الجديد. لم تُبدِ مصر أو إريتريا ترحيبًا، واعتبرتاه خطوة تُضعف محاولات التوسط بين الطرفين، وتدفع السودان نحو الانقسام، وهو ما يهدد استقرار حدودهما. السعودية كانت أكثر وضوحًا، إذ أعلنت رفضها أيَّ حكومة خارج إطار المؤسسات الرسمية، وواصلت دعم مبادرة منبر جدة للحل السياسي، مؤكدة على أهمية وحدة السودان واستقراره للمنطقة. أما الاتحاد الأوروبي ، فرأى في تحالف "تأسيس" تهديدًا مباشرًا لوحدة السودان، وألمح إلى توسيع العقوبات ضد الجهات الداعمة للانقسام، وذلك انسجامًا مع سياسته العامة في دعم الدول المستقرة ومؤسساتها. الموقف الأميركي من "تأسيس" كان حادًا: وزارة الخارجية وصفته بأنه "إنذار بتقسيم فعلي للبلاد"، بينما ضغط الكونغرس لوقف أي دعم عسكري خارجي لمليشيا الدعم السريع. كما أدرجت واشنطن قيادات من المليشيا في قوائم العقوبات، في رسالة واضحة أن "الشرعية لا تُنتزع بالتمرد". الاتحاد الأوروبي تبنّى موقفًا مشابهًا، داعيًا إلى وقف فوري لأي خطوات أحادية نحو تشكيل حكومات موازية. هذا الموقف الغربي يعكس قلقًا عميقًا من تحول السودان إلى دولة فاشلة أو مقسمة، مما قد يزعزع استقرار منطقة الساحل والبحر الأحمر. أما الصين فقد تبنّت نهجًا أقل حدة وأكثر حذرًا. أعربت عن "قلقها" من احتمالات تفكك السودان، لكنها استمرت في دعم مشاريع البنية التحتية. موقف بكين يُمليه أساسًا مصالحها الاقتصادية والاستثمارية الكبيرة في السودان، وتجنبها التدخل المباشر في الشؤون الداخلية للدول. أما روسيا فكان موقفها الأكثر براغماتية: دعم رسمي للحكومة السودانية، مقابل تقارير غربية عن تزويد مليشيا الدعم السريع بأسلحة عبر شبكات غير رسمية، في تكرار لنهج "توازن النفوذ" الذي تتبناه موسكو في سوريا وليبيا. الاتفاق الأخير حول القاعدة البحرية في بورتسودان عزّز من علاقة روسيا بالجيش، لكنه لا يُلغي تعاملها غير المباشر مع فصائل أخرى لحماية مصالحها الإستراتيجية في المنطقة، مما يجعل موقفها أقرب إلى اللعب على جميع الأطراف. الشرعية الدستورية وصمت القوى المدنية من منظور القانون الدستوري، يمثل تحالف "تأسيس" حالة عصيّة على التطبيع السياسي. فالإعلان عن "مجلس رئاسي" وبرلمان من خارج إطار الشرعية القائمة يُعد مخالفة صريحة لأي مرجعية دستورية سابقة أو لاحقة. لا توجد أي وثيقة قانونية سودانية- منذ الاستقلال- تمنح كيانًا مسلحًا حقّ تشكيل حكومة في غياب تفويض شعبي، أو اعتراف دستوري. بل إن التمرد نفسه، في الأعراف الدولية، لا يمنح قائده الحق في التشريع أو التقسيم أو إعلان الكيانات. وبذلك، فإن "تأسيس" ليس فقط كيانًا خارج القانون، بل يتحدى جوهر الدولة ذاتها، ويحاول كتابة نصوصه بمداد البنادق لا بأقلام الشرعية. إنه يفتح الباب لسوابق خطيرة: أن يُصبح كل من حمل السلاح مؤهلًا لحكم ما تحت قبضته، ولو عبر مسرحية دستورية مفبركة، مما يقوض أي أسس لبناء دولة حديثة قائمة على القانون والمؤسسات. أما القوى المدنية السودانية، فقد وقفت أمام إعلان "تأسيس" في حالة من التردد والانقسام. بعض التيارات مع وقوفها مع التمرد- كتحالف الحرية والتغيير- لكنها لم تجد بدًا من رفض فكرة الحكومة الموازية، واعتبرت الخطوة تهديدًا لمسار الدولة المدنية، ومقدمة لتقسيم البلاد على أسس عسكرية. الحزب الشيوعي كان أكثر حدة، فوصف التحالف بأنه "تحالف انتهازي بين القتلة والانفصاليين"، داعيًا لمواجهته سياسيًا وميدانيًا. بالمقابل، فضّلت بعض الشخصيات المستقلة الصمت، أو أبدت مواقف رمادية تلوّح بـ"ضرورة الحلول السياسية من أي جهة". هذا التباين يكشف عمق الأزمة في الجسم المدني المعارض، حيث لم يعد واضحًا ما إذا كانت وحدة التراب السوداني أولوية، أم إن خصومة بعضهم مع الجيش جعلت من التمرد أهون الشرّين. وهنا يبرز سؤال لا يقل خطورة: هل يُمكن لمعارضة مدنية أن تستعيد المبادرة وهي تراقب المشهد من خلف النوافذ؟ إن صمت أو انقسام القوى المدنية يضعف موقعها التفاوضي، ويقلل من قدرتها على تقديم بديل سياسي موحد ومقبول للشعب السوداني. "تأسيس": قيمة مضافة أم واجهة؟ يبقى السؤال الجوهري: هل يشكّل "تأسيس" قيمة مضافة حقيقية لتمرد مليشيا الدعم السريع، أم مجرد واجهة سياسية محكومٍ عليها بالانهيار؟ من منظور الواقعية السياسية، لم يكن "تأسيس" سوى منصة إسعاف تفاوضي لقوة تخسر الميدان، وتبحث عن مكاسب على الورق حين تتآكل على الأرض. لكنه في الوقت ذاته كشف عن حدود التحالفات الهشة، وعن استحالة فرض نموذج "الحكم الموازي" في ظل الرفض الشعبي، وغياب الشرعية والاعتراف الدولي. الرؤية العلمانية والفدرالية التي يطرحها الحلف قد تروق للغرب نظريًا، لكنها تفقد كل جدواها حين ترتبط بفصيل متهم بارتكاب فظائع ضد المدنيين، مما يضعف أي محاولة لكسب الدعم الأخلاقي أو السياسي المستدام. تشير أغلب التحليلات إلى أن التحالف لن يصمد بوصفه "حكومة ظل"، بل سيُستثمر في مرحلة ما كأداة تفاوضية، قبل أن يُحل أو يُعاد تشكيله ضمن صفقة شاملة. هذا السيناريو الأكثر ترجيحًا يرى أن التحالف هو ورقة ضغط في يد مليشيا الدعم السريع، تُرفع على طاولة المفاوضات للحصول على مكاسب أكبر، أو لضمان حصة في أي ترتيبات مستقبلية. في أسوئِها، فقد يتحول إلى مقدمة لانفصال سياسي- إداري جديد، خصوصًا في دارفور، ليُعمق بذلك جراح الانقسام ويضيف فصلًا جديدًا من عدم الاستقرار والصراع. إن تحالف "تأسيس" أشبه بمحاولة صبغ الجدران المتهالكة بألوان الدستور واللامركزية، بينما الأساسات قائمة على فوهات البنادق. ليس مشروع دولة بقدر ما هو مرآة لهشاشة التمرد حين يضيق عليه الخناق. إنه محاولة لتدوير الأزمة لا لحلها، لتلميع الخراب لا لبناء بديل. إنه محاولة لتقنين السيطرة عبر واجهات سياسية ودستورية هشّة، تفتقر للقبول المحلي والدولي. وبينما تُصرّ مليشيا الدعم السريع على المضي في بناء حكومتها البديلة، فإن المجتمع الدولي يتعامل معها كـ"جهة متمرّدة" لا كشريك شرعي. وعليه، فإن القيمة الحقيقية لهذا التحالف لا تُقاس بما أُعلن، بل بما قد يُنجزه سياسيًا على طاولة التفاوض.. أو ما قد يُفشل تحقيقه على الأرض. في ضوء هذه التحديات الجسيمة والرفض الدولي، يمكن أن نسأل: ما هي البدائل المتاحة لمليشيا الدعم السريع لضمان أي شكل من أشكال التمثيل السياسي المستقبلي؟
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
حرائق غابات بدول أوروبية تزامنا مع موجة حر وجفاف
اندلعت حرائق غابات في دول أوروبية عدة من بينها فرنسا وتركيا واليونان، وذلك تزامنا مع موجة حر ضربت عدة بلدان بالقارة. وتكافح فرنسا سلسلة من الحرائق بمناطقها الجنوبية رغم أن هيئة الأرصاد الجوية أعلنت أمس السبت أن موجة الحر الشديدة التي بدأت في 19 حزيران/يونيو واستمرت 16 يوما انتهت رسميا. وتسببت موجة الحر في اندلاع حرائق كبرى جنوب البلاد، وكذلك في مقاطعتي بوش دو رون وهيرولت، مما دفع السلطات إلى إغلاق أجزاء من طريق سريع رئيسي خلال عطلة نهاية الأسبوع وموسم العطل. وقد أدت هذه الحرائق إلى عمليات إجلاء للسكان في بعض المدن الجنوبية، كما تسبب إغلاق الطرق الناجم عنها في اختناقات مرورية. حرائق واسعة وفي تركيا التي تعاني من الجفاف، تتواصل جهود مكافحة الحرائق في محافظة هاتاي (جنوب شرقي البلاد). وقد واجه الإطفائيون أكثر من 600 حريق الأسبوع الماضي، حيث أعلنت السلطات عن وفاة عامل غابات متأثرا بإصابته خلال إخماد النيران في مقاطعة إزمير الساحلية (غربي البلاد). وكان وزير الزراعة والغابات التركي إبراهيم يوماكلي أعلن في منشور على منصة "إكس" أمس الأول الجمعة السيطرة على حريق في أوديميس إلى جانب 6 حرائق غابات أخرى، معظمها غرب ووسط البلاد، لكن رجال الإطفاء ما زالوا يحاولون السيطرة على حريق بمنطقة دورتيول الساحلية الجنوبية في محافظة هاتاي. ونجت تركيا إلى حد كبير من موجات الحر الأخيرة التي اجتاحت جنوب أوروبا، إلا أن الرياح القوية أججت حرائق الغابات في مناطق عدة بالبلاد. أما في اليونان فقد قالت السلطات إن رجال الإطفاء يكافحون حريق غابات في جزيرة إيفيا أدى إلى إخلاء قريتين من سكانهما أمس. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول بفرق الإطفاء القول إن السلطات نشرت أكثر من 160 فردا و46 شاحنة و5 طائرات إطفاء جنوب إيفيا الواقعة شرقي أثينا لإخماد الحريق الذي شب في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول. وألقي القبض على شخص، يبلغ 52 عاما، في الجزيرة المنكوبة بتهمة التسبب بالحريق الذي أتى على جزء كبير منها. وأفادت قناة "إي آر تي" الرسمية أن هذا الشخص كان يزيل الأعشاب من قطعة أرض عندما اندلع الحريق وخرج عن السيطرة بسرعة. وكان مسؤول بجهاز الإطفاء أكد التمكن من احتواء حريق غابات آخر في جزيرة كريت (جنوب) والذي أتى على غابات وبساتين زيتون منذ الأربعاء الماضي، وأجبر الآلاف من السكان والسياح على الإخلاء المؤقت. وقد أعلنت فرق الإطفاء اليونانية -أمس- أنها في حالة تأهب قصوى بسبب ارتفاع درجات الحرارة والرياح القوية في جميع أنحاء البلاد.
الجزيرة
منذ 15 ساعات
- الجزيرة
هل يبدأ حزب العمال الكردستاني بتسليم سلاحه؟
أنقرة- بعد 4 عقود من الصراع الدموي الذي أودى بحياة عشرات الآلاف وأثقل كاهل تركيا والمنطقة، يلوح في الأفق تحول تاريخي قد يطوي صفحة أطول تمرد مسلح في تاريخ الجمهورية. فمع استجابة حزب العمال الكردستاني لدعوة زعيمه المعتقل عبد الله أوجلان بحل التنظيم والتخلي عن السلاح، تتجه الأنظار إلى إقليم كردستان العراق ، حيث يرتقب أن تبدأ خلال أيام أولى خطوات تسليم مقاتلي الحزب أسلحتهم. وبينما تتسارع وتيرة التطورات على الأرض، تبدو أنقرة منقسمة بين ترحيب حذِر وإصرار على ترجمة التعهدات إلى خطوات عملية، في وقت تواصل فيه قواتها عملياتها العسكرية ضد مواقع الحزب شمال العراق تحسبا لأي إخلال بالاتفاق المرتقب. الحل والتسليم مع إعلان حزب العمال الكردستاني في 12 مايو/أيار الماضي حل نفسه رسميا والتخلي عن العمل المسلح، تحول الاهتمام إلى مرحلة تنفيذ نزع السلاح على الأرض، غير أن مسار التطبيق شهد بعض الغموض والتأخير، ما دفع وسائل إعلام تركية ودولية للتساؤل عن أسباب تعثر تحديد موعد وآلية تسليم الأسلحة. وفي تصريحات لقناة "ستيرك" الكردية في 28 يونيو/حزيران، أعرب أحد مؤسسي الحزب وأبرز قادته الحاليين، مصطفى كاراصو، عن "استعداد الحزب الكامل" للشروع بتنفيذ قرار الحل، لكنه انتقد ما وصفه بـ"تلكؤ الحكومة التركية" باتخاذ خطوات مقابلة. وعبّرت قيادة الحزب عن تحفظاتها بشأن استمرار عزل زعيمها عبد الله أوجلان في محبسه بجزيرة إمرالي، معتبرة أن أي تأخير بمنحه حرية أكبر للتواصل مع قواعد الحزب يعيق تنفيذ الحل بشكل كامل. جاء ذلك خلال بيان رسمي نشرته وكالة "فرات نيوز" القريبة من الحزب في 30 يونيو/حزيران الماضي، وأكد البيان أن "القائد أوجلان هو الوحيد القادر على توجيه المقاتلين لتسليم أسلحتهم، ومن الضروري إنهاء العزلة المشددة المفروضة عليه". وكان موقع "رووداو" الكردي المقرب من حكومة إقليم كردستان في أربيل ، قد نقل أن أوجلان يستعد لتوجيه رسالة جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة تتعلق بمسار الحل السياسي، تمهيدا لبدء عملية تسليم السلاح. ووفق المصادر، سيقوم 20 إلى 30 مقاتلا بتسليم سلاحهم (في خطوة أولى تتبعها خطوات مماثلة) في مراسم ستقام بمحافظة السليمانية خلال الفترة من 3 إلى 10 يوليو/تموز الجاري، بحضور وسائل الإعلام المحلية والدولية. من جهتها، كشفت المتحدثة باسم "حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب" عائشة غل دوغان -في بيان صحفي عقب اجتماع للجنة المركزية لحزبها الخميس الماضي- أن "خطوة تاريخية تتعلق بنزع أسلحة العمال الكردستاني ستُتخذ الأسبوع المقبل في كردستان العراق، لكن لم يحدد بعد إن كانت المراسم ستجري في أربيل أم السليمانية"، مضيفة أن أوجلان قد يوجه رسالة جديدة لدعم العملية خلال الأيام المقبلة إذا سمحت الظروف بذلك. ترحيب حذر هذه المؤشرات، عزَّزتها زيارة أجراها رئيس جهاز الاستخبارات التركي، إبراهيم قالن، إلى أربيل الثلاثاء الماضي، والتقى رئيس الإقليم نيجيرفان البارزاني ورئيس الحكومة مسرور البارزاني وزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني ، للتنسيق بشأن ترتيبات المراسم المرتقبة. ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر تركية قولها إن قالن شدد خلال اللقاءات على أن "نجاح هذه المرحلة يتطلب التزاما كاملا من الحزب الكردستاني بإلقاء السلاح دون أي مناورة سياسية". وتبدي أنقرة ترحيبا حذرا بالتطورات، ففي مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية عمر جليك -الأربعاء الماضي- بأنقرة، قال إن "تركيا تتابع عن كثب التحركات الجارية بشمال العراق، ونحن نرحب مبدئيا بأي خطوة عملية نحو نزع السلاح، لكن عملياتنا العسكرية ستستمر حتى تأكيد تفكيك الهياكل المسلحة للحزب بشكل كامل". وفي السياق، يرى الأكاديمي والمحلل السياسي علي فؤاد جوكشه، أن أنقرة كانت تشعر بانزعاج كبير بسبب تأخر انطلاق عملية نزع السلاح، وقد كررت دعواتها في الفترة الماضية لقيادة الحزب للإسراع ببدء هذه الخطوة. وبرأيه، فإن أي عملية لتسليم الأسلحة من شمال العراق ستقابل بترحيب كبير من الحكومة التركية، التي ستشجع استمرارها نحو مراحل أكثر تقدما. لكن جوكشه حذّر، في حديث للجزيرة نت، من أن نجاح هذه العملية يتوقف على حجمها وجدّيتها. وأكد أن تسليم السلاح يجب ألا يكون خطوة رمزية محدودة، بل ينبغي أن يتم بطريقة مقنعة تُظهر التزام الطرف الآخر بالسلام. وأضاف "إذا جرت العملية بشكل صوري لا يقنع أنقرة، فإنها لن تعتبر خطوة نزع السلاح واقعية أو قابلة للبناء عليها مستقبلا". تحديات وعراقيل من جهته، يرى المحلل السياسي محمود علوش، أن هذه هي المرة الأولى التي يصل فيها حزب العمال الكردستاني إلى مستوى غير مسبوق من القبول بفكرة السلام والتخلي عن السلاح، معتبرا ذلك مؤشرا على تحولات جوهرية في نظرة الحزب لمشروعه. ويشير علوش للجزيرة نت، إلى 3 تحديات رئيسية تواجه عملية نزع السلاح أولها: أن هذه العملية جزء من مسار سلام أشمل يتطلب إجراءات مقابلة من الحكومة التركية. الانقسامات داخل الحزب؛ حيث توجد تيارات لا تؤمن بفكرة السلام، ما قد يهدد بإجهاض العملية برمتها. ارتباط مصير عملية السلام بمستقبل قوات سوريا الديمقراطية ، الأمر الذي يعقّد المسار أكثر ويجعل نجاحه مرهونا بتفكيك هذه العقد. ولوجستيا، يلفت علوش إلى صعوبة نزع جميع أسلحة حزب العمال الكردستاني بالكامل، لأنه أسس شبه دولة في شمال العراق ولديه شبكة من الملاجئ والتحصينات، فضلا عن تعدد أجنحته، وهو ما يتطلب تعاونا وثيقا مع الحكومة العراقية لإتمام العملية، لذا -يؤكد علوش- أن عنصر الثقة المتبادلة سيكون أساسيا لإنجاح المسار. ويرى علوش أن أنقرة معنية بإنجاح عملية السلام لتحقيق هدف "تركيا خالية من الإرهاب"، كما تعتبر هذه الخطوة فرصة لإعادة صياغة علاقتها مع الأكراد سواء في الداخل أو في المنطقة عموما. لكنه يحذّر -في الوقت ذاته- من أن الطريق إلى السلام ليس مفروشا بالورود، إذ تواجه العملية عراقيل سياسية وأمنية تجعلها تسير على أرض غير مستقرة بالكامل.
