جدل بعد حكم بإيداع نجل "محمد رمضان" دار رعاية

وكانت الجلسة قد انعقدت أمس الخميس، إذ غاب عنها الطفل المتهم ووالده، بدعوى إصابته بوعكة صحية مفاجئة لخوفه الشديد من المثول أمام المحكمة ، بينما حضرها محاميه، ومحامي الطفل المجني عليه، إذ قرر القاضي إيداع " علي محمد رمضان" بإحدى دور الرعاية، لكنه لم يحدد مدة زمنية للإيداع.
وقال محامي الطفل المعتدى عليه " عمر محمد سالم" المحامي بالنقض أحمد مختار، إن المحكمة أصدرت قرارها في غياب المتهم ووالده، وهو قرار قابل للطعن عليه، ولكنه سيقدم طلبا رسميا لنقل القضية إلى محكمة الجنح بدلا من محكمة الطفل.
وأوضح، في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية"، أن السبب في ذلك وجود شهادات من جانب بعض أولياء الأمور والعاملين في النادي، تفيد بتواجد الفنان محمد رمضان في محل الواقعة، ومساهمته في الاعتداء على موكله، ما يجعل نظر القضية أمام محكمة الجنح أكثر دقة.
ولفت المستشار القانوني المصري إلى أن النيابة العامة سبق لها استدعاء الفنان محمد رمضان لسماع أقواله بشأن الواقعة أكثر من مرة، لكنه امتنع عن الحضور، وهو ما يعد دافعا جديدا له لطلب ضمه إلى قائمة المتهمين في القضية.
واستندت المحكمة في قرارها على مقاطع الفيديو المتداولة بشأن واقعة اعتداء نجل الفنان الشهير -10 سنوات- على طفل أخر يدعى "عمر" -11 عاما- بجانب شهادة عدد من العاملين بالمكان وشهود العيان، وتحريات المباحث العامة حول الواقعة.
بالإضافة إلى ذلك، طالعت المحكمة سجلات التحقيق مع نجل الفنان محمد رمضان، وتحقيقات النيابة العامة مع الطفل المعتدى عليه، ومحاضر قسم شرطة أكتوبر، وكذلك التقارير الطبية المعدة لدى مستشفيات رسمية بشأن إصابات الطفل "عمر".
من جانبه، قال المدير التنفيذي للمكتب العام للمحاماة والاستشارات، المحامي بالنقض سيد علي المحمدي، إن موافقة المحكمة على ضم والد الطفل، وهو شخص بالغ، إلى قائمة المتهمين، يغير توصيف القضية القانوني تماما، ليعاد توجيهها إلى محكمة الجنح، لعدم اختصاص محكمة الطفل بمحاكمة البالغين.
وأشار، في تصريح خاص لـ"سكاي نيوز عربية"، أن إصرار أسرة الطفل عمر على عدم التصالح مع الفنان محمد رمضان، ومطالبتها بالتعويض المدني المؤقت بقيمة مليون جنيه، يمنح المحكمة فرصة كاملة لمحاسبة المتورطين في الواقعة، خاصة مع مساعي ضم شخصية عامة إلى قائمة المتهمين.
لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الحكم قابل للإلغاء، ولكن بشرط واحد، هو إنجاز إجراءات الطعن عليه في الأوقات المحددة قانونا، وإلا ستضيع الفرصة ويضطر نجل الفنان الشهير إلى تنفيذ قرار الإيداع، والذي جاء غير محدد المدة.
وأكد أن غياب نجل الفنان محمد رمضان عن جلسة محاكمته كان متوقعا، والمؤكد أنه جاء بناء على نصيحة من محاميه الخاص، لعدم تعريضه إلى مواقف لن ينساها مثل الوضع داخل القفص أو الاحتجاز أو أي مظهر مما يتعرض له المتهمين، ولكن مع صدور حكم يجب أن يتواجد بشخصه لاحقا.
وتوقع المحامي المصري أن يتم الطعن بسرعة على قرار المحكمة، ولكن بعد إعلان الحكم وحيثياته وصدور صيغته الرسمية، أولا لتجنب تنفيذه، وثانيا لاستكمال إجراءات التقاضي، لذلك فإن القرار لن يتم تنفيذه على أرض الواقع حاليا، إلا إذ أيدته محكمة الجنح إذا أحيل إليها.
وتابع: "في حالة تأييد محكمة الجنح لقرار محكمة الطفل، حينها سيكون مضطرا للتنفيذ، ولكن ذلك يعني ثبوت الاتهام الأخر بتورط الفنان محمد رمضان في واقعة الاعتداء، لذلك قد يواجه هو الأخر عقوبة.. ولكن الأغلب أن الطرفان سيتوصلان إلى اتفاق للتصالح قبل بلوغ هذه المرحلة".
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مديرية أمن الجيزة إخطارا بشأن بلاغ رسمي تقدمت به سيدة، تتهم نجل الفنان محمد رمضان بالاعتداء على ابنها داخل نادي "نيو جيزة" في منطقة الشيخ زويد بمدينة 6 أكتوبر، ما تسبب في إصابته بجروح وكدمات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإمارات اليوم

منذ ساعة واحدة

• الإمارات اليوم

السجن المؤبد للمطعون ضدهم في «تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي»

قضت الدائرة الجزائية بالمحكمة الاتحادية العليا في جلستها أول من أمس بنقض الحكم الصادر من دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية - نقضاً جزئياً - ومجدداً بإدانة 24 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بقضية «تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي»، وبمعاقبتهم بالسجن المؤبد عن جرائم التعاون مع تنظيم «العدالة والكرامة الإرهابي»، وإمداد تنظيم «دعوة الإصلاح الإرهابي» بالمال، وبمصادرة الأموال والأشياء المضبوطة في الجريمتين. وكان النائب العام المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي قد طعن بالنقض - جزئياً - على الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية في شقه القاضي «بانقضاء الدعوى الجزائية بالنسبة لهؤلاء المتهمين عن جرائم التعاون مع تنظيم «العدالة والكرامة الإرهابي»، وإمداد تنظيم «دعوة الإصلاح الإرهابي» بالمال، لسابق محاكمتهم في القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن الدولة، استناداً إلى أن الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب عند تطبيقه لأحكام القانون بما يستوجب نقضه؛ إذ كان يتعين على المحكمة توقيع العقوبة المقررة لجريمتي تمويل تنظيم إرهابي والتعاون معه بوصفهما الجريمتين الأشد طبقاً للقانون، مع استنزال ما نفذ من عقوبة الحكم السابق، وأن قضاءها بانقضاء الدعوى الجزائية في التهمتين المذكورتين استناداً إلى حكم بات صدر في القضية رقم 79 لسنة 2012 جنايات أمن دولة يكون في غير محله، ذلك أن الحكم المشار إليه انحصر في إدانة المتهمين بجريمة واحدة هي إنشاء وإدارة تنظيم «دعوة الإصلاح» المنصوص عليها في المادة 180/1 من قانون العقوبات، ولم يتناول جريمتي تمويل تنظيم إرهابي والتعاون معه الواردتين في القانون رقم 1 لسنة 2004 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية، المقرر لهما عقوبات مستقلة وأشد. وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد نظرت الطعن المقدم من النائب العام على الحكم وقضت في جلستها المنعقدة أول من أمس، بنقض الحكم - نقضاً جزئياً - والقضاء مجدداً بإدانة 24 متهماً، وبمعاقبتهم بالسجن المؤبد استناداً إلى تحقق المغايرة بين الواقعتين محل الدعويين التي يمتنع معها إمكان القول بوحدة السبب والموضوع في كل منهما، ولا يصح اعتبارهما واقعة واحدة متعددة الوصـف؛ إذ ينطوي كل منهما على نشاط إجرامي مستقل خصص له عقاب منفصل في التشريع، ومن ثم لا ينهض الحكم السابق في القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن دولة بحجية تحول دون نظر اتهامي التمويل والتعاون في الدعوى محل الطعن، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا المبدأ، وقضى بانقضاء الدعوى الجزائية قبل المطعون ضدهم في هذين الاتهامين استناداً إلى الحكم السالف، رغم اختلاف السبب والموضوع، فقد أخطأ في تطبيق القانون؛ الأمر الذي يوجب نقضه نقضاً جزئياً في شقه المتعلق بهذين الاتهامين، مقصوراً على المطعون ضدهم الذين تناولهم طعن النائب العام. جدير بالذكر أن دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية كانت قد أدانت في القضية رقم 87 لسنة 2023 المعروفة إعلامياً بقضية «تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي» ثلاثة وخمسين متهماً من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي إلى جانب ست شركات، وقضت عليهم بعقوبات راوحت بين السجن المؤبد والمؤقت والغرامة التي بلغت 20 مليون درهم، مع تبرئة متهم واحد، وبناء على الحكم الصادر عن دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا، يرتفع عدد المدانين في هذه القضية إلى 83 متهماً من أصل 84 أحيلوا إلى المحاكمة.

صحيفة الخليج

منذ 5 ساعات

• صحيفة الخليج

بعد تأكيدها تعمد قتل الجوعى في غزة... نتنياهو: هآرتس تشوه «أكثر الجيوش أخلاقية»

ذكرت صحيفة «هآرتس» الجمعة، أن مكتب المحامي العسكري العام أمر بالتحقيق في جرائم حرب محتملة في مزاعم بإطلاق القوات الإسرائيلية النار عمداً على مدنيين فلسطينيين، بالقرب من مواقع توزيع المساعدات في غزة، وهي تقارير رفضها رئيس الوزراء بينامين نتنياهو ووصفها بالكذب بغرض تشويه سمعة «أكثر الجيوش أخلاقية». وقال مسؤولون محليون ومستشفيات، إن مئات الفلسطينيين الجوعى قتلوا خلال الشهر الماضي في المناطق المجاورة للمراكز التي كانت توزع فيها المساعدات الغذائية. - إطلاق النار عمداً على الجوعى ونقلت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، عن جنود لم تسمهم قولهم إنه طُلب منهم إطلاق النار على الحشود، لإبعادهم واستخدام القوة المميتة غير الضرورية ضد أشخاص بدا أنهم لا يشكلون أي تهديد. وقال الجيش الإسرائيلي، إنه لم يصدر تعليمات لجنوده بإطلاق النار عمداً على المدنيين. وأضاف أنه يسعى إلى تحسين «الاستجابة العملياتية» في مناطق توزيع المساعدات، وأنه قام مؤخراً بتثبيت حواجز وتعليق لافتات جديدة، وفتح مسارات إضافية للوصول إلى مناطق توزيع المساعدات. ونقلت «هآرتس»، عن مصادر لم تسمها أن وحدة الجيش التي شُكلت لمراجعة الوقائع التي قد تنطوي على انتهاكات للقانون الدولي، كلفت بالتحقق من سلوك الجنود قرب مواقع التوزيع خلال الشهر الماضي. وأوضح الجيش أن بعض الوقائع قيد المراجعة من الجهات المعنية. وقال: «سيكون هناك فحص دقيق لأي ادعاء يتعلق بعدم الالتزام بالقانون، أو الانحراف عن توجيهات جيش الدفاع الإسرائيلي، وسيتم اتخاذ إجراءات إضافية حسب الضرورة». وقال الجنود الإسرائيليون الذين لم يكشف عن أسمائهم للصحيفة، إن قادة عسكريين أمروا القوات بإطلاق النار على حشود الفلسطينيين لتفريقهم وإخلاء المنطقة. وذكرت الصحيفة، أن ممثلين قانونيين رفضوا، خلال اجتماع مغلق مع كبار المسؤولين في مكتب المحامي العسكري العام هذا الأسبوع، مزاعم الجيش بأن الوقائع كانت حالات منفردة. نتنياهو: أكاذيب تشوه سمعة أكثر الجيوش أخلاقية لكن بيان مشترك صدر من رئيس الوزراء بينامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، رفضا خلاله ما ورد في تقرير الصحيفة، وقالا: «نرفض الكذبة التي نشرتها هآرتس بشأن إطلاق جنود النار على سكان عزل في مراكز مساعدات بغزة». وتابعا: «أكاذيب هآرتس بشعة وتهدف لتشويه سمعة الجيش الإسرائيلي أكثر الجيوش أخلاقية في العالم».وأضاف البيان: «الجيش الإسرائيلي يعمل في ظروف صعبة ضد عدو إرهابي يتخذ المدنيين دروعاً بشرية». ويعاني القطاع نقصاً حاداً في المواد الغذائية والإمدادات الأساسية الأخرى، بعد الحملة العسكرية التي تشنها إسرائيل منذ ما يقرب من عامين في غزة، والتي حولت معظم القطاع إلى ركام وشردت معظم سكانه البالغ عددهم نحو مليوني نسمة. - مقتل مئات قرب مواقع المساعدات في غزة ويتجمع آلاف من الناس حول مراكز التوزيع، وهم ينتظرون بفارغ الصبر، وصول الإمدادات، ولكن كانت هناك تقارير شبه يومية عن إطلاق نار وقتل على الطرقات التي تمر عبرها الشاحنات. وقال مسعفون، إن ستة أشخاص قُتلوا بالرصاص، الجمعة، أثناء سعيهم للحصول على طعام في جنوبي غزة. وأفادت السلطات الصحية في غزة، بأن أكثر من 500 شخص لقوا حتفهم قرب مراكز إغاثة تديرها مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة أو في المناطق التي من المقرر أن تمر فيها شاحنات الأغذية التابعة للأمم المتحدة منذ أواخر مايو/ أيار الماضي. وكان هناك ارتباك واسع النطاق بشأن الوصول إلى المساعدات، إذ فرض الجيش لفترة من الوقت حظر تجول من الساعة السادسة مساء حتى السادسة صباحاً على الطرق المؤدية إلى مواقع مؤسسة غزة الإنسانية. ولكن غالباً ما يضطر السكان إلى الانطلاق قبل الفجر بوقت كاف لاغتنام أي فرص للحصول على المواد الغذائية. وقالت وزارة الصحة في غزة، الجمعة إن 72 شخصاً على الأقل قُتلوا، وأصيب أكثر من 170 بنيران إسرائيلية في أنحاء القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وقتلت إسرائيل في حملتها التي تشنها على غزة منذ نحو عامين، أكثر من 56 ألف فلسطيني، معظمهم من المدنيين، وفقاً للسلطات الصحية المحلية في غزة.

صحيفة الخليج

منذ 6 ساعات

• صحيفة الخليج

نجل أميرة نرويجية متهم بـ 3 حالات اعتداء و20 مخالفة قانونية

أوسلو - أ ف ب أعلنت الشرطة النرويجية، الجمعة، أن الابن الأكبر للأميرة النرويجية ميته ماريت يُشتبه في تورطه في ثلاث حالات اعتداء و20 مخالفة قانونية أخرى، وذلك لمناسبة إغلاق التحقيق الذي بدأ بشأنه قبل عشرة شهور. وقال محامي الشرطة أندرياس كروسفيسكي في مؤتمر صحفي، إن التحقيق بات في أيدي مكتب المدعي العام الذي سيقرر ما إذا كان سيُحاكم ماريوس هويبي أم لا. ماريوس بورغ هويبي المولود من زواج سبق اقتران والدته ميته ماريت من ولي العهد هاكون، يخضع للتحقيق منذ توقيفه في الرابع من أغسطس/آب 2024 للاشتباه في اعتدائه على صديقته. وأدى الكشف عن الوقائع إلى سلسلة اتهامات وشكاوى أخرى من العديد من الضحايا. وأشارت الشرطة إلى أن الابن الأكبر للأميرة البالغ 28 عاماً، مشتبه به في ثلاث حالات اعتداء على سيدات. وصرحت محامية هويبي، إيلين هولاغر أندينيس، لوكالة أنباء «ان تي بي»، بأن موكلها ينفي تهم الاعتداء. وأفادت الشرطة بأن ماريوس هويبي مشتبه به أيضاً في ارتكاب سلوك إجرامي، وإساءة المعاملة لشخص في علاقة قريبة، والتسبب في أذى جسدي، إضافة إلى الإضرار المتعمد وتوجيه تهديدات وارتكاب مخالفات مرورية. وأمضى ابن الأميرة أسبوعاً رهن التوقيف في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 بعد شبهة ثانية بالاعتداء أثناء التحقيق.