أحدث الأخبار مع #أحمد_مختار
جريدة المال
١٨-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
منصة «Swypex» تطلق أول بطاقة تمكين شركات للتحكم في الإنفاق
أعلنت "سوايب اكس" (Swypex)، المنصة المصرية المتكاملة للإدارة المالية، عن إطلاق أول بطاقة شركات بنظام الموافقة المسبقة في مصر. وقد صمم هذا المنتج المبتكر خصيصاً لتمكين الشركات من تحديث طريقة إدارة النفقات. تتوفر هذه البطاقة حصرياً من خلال اشتراك "سوايب اكس بريميوم" (Swypex Premium) الجديد، وتقدم حدود إنفاق ديناميكية لا تسمح بالصرف إلا بعد مراجعة المعاملات والموافقة عليها، مما يمنح فريق الإدارة المالية بالشركة متابعة فورية وتحكماً دقيقاً. صُمم هذا المنتج ليعكس احتياجات الشركات في التحكم بالمصروفات، حيث تعمل بطاقة الموافقات المسبقة كرصيد متجدد، مما يضمن عدم تجاوز إنفاق أي موظف للمبلغ الذي تمت الموافقة عليه. ويستبدل هذا النهج العمليات اليدوية الجزئية بنظام حوكمة مالية أوتوماتيكي ومطابق لسياسة كل شركة، مما يعزز الكفاءة التشغيلية. وقال أحمد مختار، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لسوايب اكس: إن الشركات المصرية ترغب في التحكم في الإنفاق ولكن دون تعقيدات، الأمر الذي نجحنا في تحقيقه تماماً من خلال هذه البطاقة. نحن نقدم مستوىً جديداً من الدقة والمرونة للإدارة المالية بحيث يتم الجمع بين إدارة النقد التقليدية والإنفاق المؤسسي بشكل سلس وآمن. ومن خلال هذا المنتج، نمكن الشركات من الانتقال من المتابعة المستمرة للمصروفات إلى التحكم فيها بوضوح وسرعة وثقة. يأتي إطلاق سوايب اكس لهذا المنتج في وقت تشهد فيه مصر تحولاً سريعاً في بنيتها التحتية المالية. فبينما اتسع نطاق الشمول المالي لأكثر من 74% من البالغين، مع استمرار المحافظ الرقمية في النمو، لا تزال 94% من مدفوعات الشركات غير رقمية، مما يعرض الشركات للمخاطر وعدم الكفاءة. وتعمل "سوايب اكس" على معالجة هذه التحديات من خلال حلول مصممة خصيصاً لتلبي المعايير العالمية للتكنولوجيا المالية. تعتبر بطاقة الشركات بنظام الموافقة المسبقة جزءاً من حزمة "سوايب اكس بريميوم"، التي تساعد الشركات على التحكم الكامل من خلال منصة الإدارة المالية الأكثر شمولاً في السوق. يشمل الاشتراك أيضاً استرداد نقدي غير محدود، وضوابط إنفاق ديناميكية، ومسار عمل خاص بالموافقات. ومن جانبه، أوضح طارق مختار، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي للمنتج، أن الشركة تقوم بتطوير منتجات تلبي احتياجات السوق المحلي بشكل خاص، بينما تدفع إلى التغيير وتقود الابتكار في المنطقة. فالشركات المصرية، بدءاً من الشركات الصغيرة والمتوسطة سريعة النمو وصولاً إلى المؤسسات الكبرى، تحتاج إلى بنية تحتية مالية قوية وبسيطة وقابلة للتطوير. لهذا السبب، صممنا "سوايب اكس بريميوم" ليكون أكثر من مجرد أداة، بل نظام تشغيل مالي شامل. ومع ضوابط الإنفاق المتقدمة ومسار عمل خاص لاعتماد الموافقات، والتي تم تطويرها لتتكامل مع العمليات المالية الحالية، نحن لا نقوم فقط برقمنة الشؤون المالية؛ بل نعيد تصور كيفية عملها بشكل أساسي في المنظومة الاقتصادية المتطورة في مصر." كانت سوايب اكس، الحاصلة على ترخيص البنك المركزي المصري، قد انطلقت بدعم من جولة تمويل أولية بقيمة 4 ملايين دولار بقيادة "أكسل" (Accel)، بما يعتبر الاستثمار الأول للشركة في التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. والآن فهي تضع معياراً جديداً لكيفية إدارة الشركات للمعاملات المالية، حيث تقوم من خلال منصتها الشاملة بإدارة المدفوعات، والفواتير، وبطاقات الشركات الذكية، وسير العمل المالي في نظام موحد وسهل الاستخدام مصمم للتوسع مع نمو الشركات ذاتها، ولا يستغرق فتح الحساب سوى ثلاث دقائق.
bnok24
١٨-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- bnok24
سوايب اكس تطلق أول بطاقة للموافقات المسبقة في مصر لتمكين الشركات من التحكم في الإنفاق
سوايب اكس تطلق أول بطاقة للموافقات المسبقة في مصر لتمكين الشركات من التحكم في الإنفاق أعلنت 'سوايب اكس' (Swypex)، المنصة المصرية المتكاملة للإدارة المالية، عن إطلاق أول بطاقة شركات بنظام الموافقة المسبقة في مصر. وقد صمم هذا المنتج المبتكر خصيصاً لتمكين الشركات من تحديث طريقة إدارة النفقات. تتوفر هذه البطاقة حصرياً من خلال اشتراك 'سوايب اكس بريميوم' (Swypex Premium) الجديد، وتقدم حدود إنفاق ديناميكية لا تسمح بالصرف إلا بعد مراجعة المعاملات والموافقة عليها، مما يمنح فريق الإدارة المالية بالشركة متابعة فورية وتحكماً دقيقاً. صُمم هذا المنتج ليعكس احتياجات الشركات في التحكم بالمصروفات، حيث تعمل بطاقة الموافقات المسبقة كرصيد متجدد، مما يضمن عدم تجاوز إنفاق أي موظف للمبلغ الذي تمت الموافقة عليه. ويستبدل هذا النهج العمليات اليدوية الجزئية بنظام حوكمة مالية أوتوماتيكي ومطابق لسياسة كل شركة، مما يعزز الكفاءة التشغيلية. وفي هذا السياق، صرح أحمد مختار، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لسوايب اكس بأن 'الشركات المصرية ترغب في التحكم في الإنفاق ولكن دون تعقيدات، الأمر الذي نجحنا في تحقيقه تماماً من خلال هذه البطاقة. نحن نقدم مستوىً جديداً من الدقة والمرونة للإدارة المالية بحيث يتم الجمع بين إدارة النقد التقليدية والإنفاق المؤسسي بشكل سلس وآمن. ومن خلال هذا المنتج، نمكن الشركات من الانتقال من المتابعة المستمرة للمصروفات إلى التحكم فيها بوضوح وسرعة وثقة.' يأتي إطلاق سوايب اكس لهذا المنتج في وقت تشهد فيه مصر تحولاً سريعاً في بنيتها التحتية المالية. فبينما اتسع نطاق الشمول المالي لأكثر من 74% من البالغين، مع استمرار المحافظ الرقمية في النمو، لا تزال 94% من مدفوعات الشركات غير رقمية، مما يعرض الشركات للمخاطر وعدم الكفاءة. وتعمل 'سوايب اكس' على معالجة هذه التحديات من خلال حلول مصممة خصيصاً لتلبي المعايير العالمية للتكنولوجيا المالية. تعتبر بطاقة الشركات بنظام الموافقة المسبقة جزءاً من حزمة 'سوايب اكس بريميوم'، التي تساعد الشركات على التحكم الكامل من خلال منصة الإدارة المالية الأكثر شمولاً في السوق. يشمل الاشتراك أيضاً استرداد نقدي غير محدود، وضوابط إنفاق ديناميكية، ومسار عمل خاص بالموافقات. ومن جانبه، أوضح طارق مختار، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي للمنتج، أن الشركة تقوم بتطوير منتجات تلبي احتياجات السوق المحلي بشكل خاص، بينما تدفع إلى التغيير وتقود الابتكار في المنطقة. فالشركات المصرية، بدءاً من الشركات الصغيرة والمتوسطة سريعة النمو وصولاً إلى المؤسسات الكبرى، تحتاج إلى بنية تحتية مالية قوية وبسيطة وقابلة للتطوير. لهذا السبب، صممنا 'سوايب اكس بريميوم' ليكون أكثر من مجرد أداة، بل نظام تشغيل مالي شامل. ومع ضوابط الإنفاق المتقدمة ومسار عمل خاص لاعتماد الموافقات، والتي تم تطويرها لتتكامل مع العمليات المالية الحالية، نحن لا نقوم فقط برقمنة الشؤون المالية؛ بل نعيد تصور كيفية عملها بشكل أساسي في المنظومة الاقتصادية المتطورة في مصر.' وكانت سوايب اكس، الحاصلة على ترخيص البنك المركزي المصري، قد انطلقت بدعم من جولة تمويل أولية بقيمة 4 ملايين دولار بقيادة 'أكسل' (Accel)، بما يعتبر الاستثمار الأول للشركة في التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. والآن فهي تضع معياراً جديداً لكيفية إدارة الشركات للمعاملات المالية، حيث تقوم من خلال منصتها الشاملة بإدارة المدفوعات، والفواتير، وبطاقات الشركات الذكية، وسير العمل المالي في نظام موحد وسهل الاستخدام مصمم للتوسع مع نمو الشركات ذاتها، ولا يستغرق فتح الحساب سوى ثلاث دقائق.
سكاي نيوز عربية
١٦-٠٥-٢٠٢٥
- سكاي نيوز عربية
جدل بعد حكم بإيداع نجل "محمد رمضان" دار رعاية
وكانت الجلسة قد انعقدت أمس الخميس، إذ غاب عنها الطفل المتهم ووالده، بدعوى إصابته بوعكة صحية مفاجئة لخوفه الشديد من المثول أمام المحكمة ، بينما حضرها محاميه، ومحامي الطفل المجني عليه، إذ قرر القاضي إيداع " علي محمد رمضان" بإحدى دور الرعاية، لكنه لم يحدد مدة زمنية للإيداع. وقال محامي الطفل المعتدى عليه " عمر محمد سالم" المحامي بالنقض أحمد مختار، إن المحكمة أصدرت قرارها في غياب المتهم ووالده، وهو قرار قابل للطعن عليه، ولكنه سيقدم طلبا رسميا لنقل القضية إلى محكمة الجنح بدلا من محكمة الطفل. وأوضح، في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية"، أن السبب في ذلك وجود شهادات من جانب بعض أولياء الأمور والعاملين في النادي، تفيد بتواجد الفنان محمد رمضان في محل الواقعة، ومساهمته في الاعتداء على موكله، ما يجعل نظر القضية أمام محكمة الجنح أكثر دقة. ولفت المستشار القانوني المصري إلى أن النيابة العامة سبق لها استدعاء الفنان محمد رمضان لسماع أقواله بشأن الواقعة أكثر من مرة، لكنه امتنع عن الحضور، وهو ما يعد دافعا جديدا له لطلب ضمه إلى قائمة المتهمين في القضية. واستندت المحكمة في قرارها على مقاطع الفيديو المتداولة بشأن واقعة اعتداء نجل الفنان الشهير -10 سنوات- على طفل أخر يدعى "عمر" -11 عاما- بجانب شهادة عدد من العاملين بالمكان وشهود العيان، وتحريات المباحث العامة حول الواقعة. بالإضافة إلى ذلك، طالعت المحكمة سجلات التحقيق مع نجل الفنان محمد رمضان، وتحقيقات النيابة العامة مع الطفل المعتدى عليه، ومحاضر قسم شرطة أكتوبر، وكذلك التقارير الطبية المعدة لدى مستشفيات رسمية بشأن إصابات الطفل "عمر". من جانبه، قال المدير التنفيذي للمكتب العام للمحاماة والاستشارات، المحامي بالنقض سيد علي المحمدي، إن موافقة المحكمة على ضم والد الطفل، وهو شخص بالغ، إلى قائمة المتهمين، يغير توصيف القضية القانوني تماما، ليعاد توجيهها إلى محكمة الجنح، لعدم اختصاص محكمة الطفل بمحاكمة البالغين. وأشار، في تصريح خاص لـ"سكاي نيوز عربية"، أن إصرار أسرة الطفل عمر على عدم التصالح مع الفنان محمد رمضان، ومطالبتها بالتعويض المدني المؤقت بقيمة مليون جنيه، يمنح المحكمة فرصة كاملة لمحاسبة المتورطين في الواقعة، خاصة مع مساعي ضم شخصية عامة إلى قائمة المتهمين. لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الحكم قابل للإلغاء، ولكن بشرط واحد، هو إنجاز إجراءات الطعن عليه في الأوقات المحددة قانونا، وإلا ستضيع الفرصة ويضطر نجل الفنان الشهير إلى تنفيذ قرار الإيداع، والذي جاء غير محدد المدة. وأكد أن غياب نجل الفنان محمد رمضان عن جلسة محاكمته كان متوقعا، والمؤكد أنه جاء بناء على نصيحة من محاميه الخاص، لعدم تعريضه إلى مواقف لن ينساها مثل الوضع داخل القفص أو الاحتجاز أو أي مظهر مما يتعرض له المتهمين، ولكن مع صدور حكم يجب أن يتواجد بشخصه لاحقا. وتوقع المحامي المصري أن يتم الطعن بسرعة على قرار المحكمة، ولكن بعد إعلان الحكم وحيثياته وصدور صيغته الرسمية، أولا لتجنب تنفيذه، وثانيا لاستكمال إجراءات التقاضي، لذلك فإن القرار لن يتم تنفيذه على أرض الواقع حاليا، إلا إذ أيدته محكمة الجنح إذا أحيل إليها. وتابع: "في حالة تأييد محكمة الجنح لقرار محكمة الطفل، حينها سيكون مضطرا للتنفيذ، ولكن ذلك يعني ثبوت الاتهام الأخر بتورط الفنان محمد رمضان في واقعة الاعتداء، لذلك قد يواجه هو الأخر عقوبة.. ولكن الأغلب أن الطرفان سيتوصلان إلى اتفاق للتصالح قبل بلوغ هذه المرحلة". وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مديرية أمن الجيزة إخطارا بشأن بلاغ رسمي تقدمت به سيدة، تتهم نجل الفنان محمد رمضان بالاعتداء على ابنها داخل نادي "نيو جيزة" في منطقة الشيخ زويد بمدينة 6 أكتوبر، ما تسبب في إصابته بجروح وكدمات.
الجزيرة
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- ترفيه
- الجزيرة
محكمة الطفل تقرر إيداع نجل محمد رمضان إحدى دور الرعاية على خلفية واقعة اعتداء
أصدرت محكمة الطفل بمدينة 6 أكتوبر، اليوم الخميس، حكما بإيداع نجل الفنان محمد رمضان في إحدى دور الرعاية، من دون تحديد مدة زمنية لذلك. جاء القرار عقب نظر أولى جلسات محاكمته في القضية المتداولة إعلاميا بشأن اتهامه بالتعدي على طفل داخل نادٍ خاص بمنطقة الشيخ زايد، حسب ما ذكره محامي المجني عليه. وانعقدت الجلسة صباح اليوم في غياب المتهم ووالده، بينما حضر محامو الدفاع والأطراف المعنية بالدعوى. وواصلت المحكمة إجراءاتها استنادا إلى ما ورد في محاضر الشرطة وسجلات التحقيق، وفقا لما أكدته مصادر قانونية حضرت الجلسة. وقال أحمد مختار، محامي الطفل المتضرر، في تصريحات محلية، إن المحكمة قررت إيداع نجل الفنان محمد رمضان في إحدى دور الرعاية، وذلك بعد اتهامه بالاعتداء جسديا على موكله داخل نادٍ معروف بمنطقة "نيو جيزة". وأشار مختار إلى أن هيئة الدفاع تعتزم تقديم طلب رسمي لنقل القضية من محكمة الطفل إلى محكمة الجنح، اعتمادا على شهادات لشهود عيان أكدوا وجود الفنان محمد رمضان أثناء الواقعة، ومشاركته فيها. وفي تصريحات سابقة أشار إلى أن النيابة العامة كانت قد استدعت الفنان محمد رمضان أكثر من مرة خلال التحقيقات، لكنه لم يمثل أمامها، موضحا أن هذا الامتناع يُعد دافعا إضافيا لمطالبتهم بضمه إلى قائمة المتهمين. وأوضح المحامي أن موافقة المحكمة على ضم شخص بالغ إلى القضية من شأنها أن تُحدث تغييرا جوهريا في التوصيف القانوني للواقعة، مما قد يؤدي إلى إحالتها إلى محكمة الجنح، نظرا لاختلاف طبيعة الاتهامات واختصاص كل جهة قضائية. وفي سياق متصل، أفادت بعض المواقع بأن أسرة الطفل المتضرر تقدمت بطلب تعويض مدني مؤقت قدره مليون جنيه، بسبب الأذى النفسي الذي لحق بالطفل نتيجة لحالة الذعر والخوف التي تسبب بها نجل الفنان المشكو في حقه. ويأتي ذلك رغم رفض الأسرة لفكرة التصالح مع الفنان محمد رمضان أو نجله، وهو ما أكده محامي الطفل سابقا، مشيرا إلى أن الأسرة متمسكة بالاستمرار في الإجراءات القانونية، ومصرة على محاسبة جميع المتورطين في الحادث لضمان تحقيق العدالة. وعكة صحية وراء التغيب وعلى الجانب الآخر، صرح المحامي أحمد الجندي، ممثل الفنان محمد رمضان، لصحف محلية، بأن غياب نجل موكله عن جلسة المحاكمة الأولى جاء نتيجة تعرضه لوعكة صحية مفاجئة مساء الأربعاء. وأوضح الجندي أن الطفل أصيب بارتفاع في درجة الحرارة ونزلة برد شديدة، بعد علمه بموعد الجلسة، مما حال دون حضوره إلى المحكمة. وأضاف فريق الدفاع أن الحالة الصحية الطارئة التي مر بها نجل الفنان كانت السبب الرئيسي في تغيبه، كما تعذر في الوقت ذاته حضور الفنان محمد رمضان. تفاصيل الواقعة وكانت النيابة العامة قد قررت عقد أولى جلسات محاكمة نجل الفنان محمد رمضان أمام محكمة الطفل بمدينة السادس من أكتوبرالتي تبعد 38 كيلومترا عن القاهرة، وذلك يوم 15 مايو/ أيار الحالي. وجاء القرار بعد استكمال النيابة تحقيقاتها خلال الفترة الماضية، حيث استمعت إلى أقوال أطراف الواقعة وشهود الحادث، وراجعت التقارير الطبية والفيديوهات المتداولة، ثم أحالت المتهم إلى المحكمة المختصة وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها في هذه القضايا. وتعود تفاصيل الواقعة إلى سبتمبر/أيلول العام الماضي، حينما تقدمت سيدة ببلاغ رسمي تتهم فيه نجل الفنان محمد رمضان بالاعتداء على ابنها عمر الذي يبلغ من العمر 11 عاما داخل أحد الأندية بمدينة السادس من أكتوبر. وأوضحت والدة الطفل في بلاغها أن المشاجرة نشبت أثناء لعب ابنها داخل النادي، مما تسبب في إصابته بكدمات وجروح في وجهه. وأضافت أنها توجهت إلى النادي فور علمها بالحادث لكنها فوجئت بأن نجل محمد رمضان غادر المكان مع بعض المرافقين. وأجرت مديرية أمن الجيزة تحقيقات في الواقعة تضمنت الاستماع إلى شهادة الأم وأخذ إفادة الطفل وإجراء فحص طبي لتقييم الإصابات. وأظهرت التحقيقات أن المشاجرة بدأت بخلاف بين الطفلين تطور إلى اشتباك بالأيدي تسبب في إصابة الطفل. وعقب الحادث حضرت والدة الطفل إلى النادي وحاولت تسوية الأمر، لكنها لم تتمكن فقررت اتخاذ الإجراءات القانونية. وأشار شهود عيان إلى وجود الفنان محمد رمضان أثناء الواقعة، حيث قام بتقييد حركة الطفل المتضرر لتمكين نجله من ضربه ومنعه من الرد. وثقت كاميرات المراقبة الحادث وأكد الشهود أن رمضان استغل الموقف لصالح نجله في الاعتداء على الطفل.
