بالفيديو: إعتصام لسائقي التوك توك في صيدا إحتجاجاً على قرار منعهم من إستخدامه لنقل الركاب وحصر إستخدامه للأمور الشخصية
وقد طالب المعتصمون المعنيين بإعادة النظر بهذا القرار لأن التوك توك يشكّل مصدر رزق لهم، وهم ينقلون الركاب بأسعار اقل من سيارات الاجرة وكذلك يستخدمونها للديليفري.
إشارة الى انه تم حجز عدد من التوك توك في مدينة صيدا في الايام الماضية بسبب عدم تسجيلها في النافعة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القناة الثالثة والعشرون
منذ 5 أيام
- القناة الثالثة والعشرون
مُعيل الفقراء يتحول لأزمة… الداخلية تحسم الجدل حول "التوك توك"
شهدت الفترة التي أعقبت الانهيار الاقتصادي في عام 2019 تحولاً نوعياً في البنى الاقتصادية المحلية. واجهت الفئات الاجتماعية الأشد فقراً ظروفاً قاسية تجلت في ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وجعلتها تبحث عن أدوات جديدة للنجاة من خلال مبادرات ذاتية عشوائية. مع ازدياد تكاليف النقل وتدهور القوة الشرائية، وتزايد الأنشطة التجارية غير الشرعية وتمدد السوق السوداء، ظهرت دراجات "التوك توك" ذات العجلات الثلاث كوسيلة نقل بديلة ذات نفقات تشغيلية منخفضة تلبي احتياجات عدد كبير من المواطنين الذين لم يعد باستطاعتهم اقتناء سيارة أو تحمل تكاليف صيانتها. من وسيلة نقل فرضتها الأزمة إلى أزمة تطورت دراجة "التوك توك" في سياق الأزمة الاقتصادية من وسيلة للنقل الفردي إلى وسيلة نقل متعددة الاستخدامات لشرائح واسعة من اللبنانيين، من نقل البضائع والمنتجات وتوفير خدمات التوصيل للمطاعم والمتاجر، والنقل الشخصي للركاب وصولاً إلى نقل الأطفال إلى المدارس. ساهمت هذه الدراجات في تحسين الوضع الاقتصادي للعديد من الأسر اللبنانية، وخلق فرص عمل جديدة في أوقات تُعتبر من الأصعب في تاريخ البلد، وتحفيز الاقتصاد المحلي في العديد من القرى والبلدات، لدرجة أن بعض المنظمات، مثل اتحاد الجمعيات الإغاثية والتنموية (URDA) في عام 2023، خصّصت جزءاً من ميزانيتها لتسليم دراجات "توك توك" إلى أفراد منتمين إلى الأسر الأكثر فقراً في منطقة بعلبك-الهرمل للعمل عليها لإيجاد فرص جديدة لتحصيل المعيشة. ومع ذلك، فإن تزايد الاعتماد بشكل عشوائي على دراجات "التوك توك" يكشف عن جوانب مثيرة للقلق، فلا يمكن غض النظر عن المشاكل المترتبة على استخدامها غير المنظم، ومدى تأثيره على السلامة العامة. رغم أن المشكلة في جوهرها تتصل بعدم كفاية البنية التحتية وغياب شبكات النقل المتكاملة التي تسهل حركة الأفراد والبضائع، خصوصاً في مناطق الأطراف والمدن الصغيرة، إلا أنه لا يمكن تبرئة الجهات الرسمية، وبالأخص الحكومات السابقة، من انتشار الفوضى المتمثلة بالاعتماد المتزايد على دراجات "التوك توك". فقرار السماح بدخول هذه الدراجات إلى لبنان بدون إصدار لوائح تنظيمية وقرارات تنفيذية صارمة تحدد قواعد سير عملها ونشاطها قد ساهم في تفاقم الوضع. ضعف التنظيم القانوني الناتج عن الفوضى المؤسساتية، متضافرًا مع ترهل البنية التحتية للنقل، هو ما جعل استخدام هذه الدراجات يشكل خطرًا متزايدًا على السلامة العامة، حيث نجدها تتنقل على الطرقات السريعة، وأحيانًا تسير عكس الاتجاه على تلك الطرقات محمّلةً بالركاب من جميع الأعمار. موقف وزارة الداخلية وفي تصريح خاص لـ "المدن"، أشار مصدر مسؤول في وزارة الداخلية والبلديات إلى أن دراجة "التوك توك" تُسجل كدراجة من ثلاث عجلات في مصلحة تسجيل السيارات والآليات، لذا فهي غير صالحة للنقل العمومي، والوزير طلب فقط منع هذه الدراجات من نقل الركاب نظرًا إلى عدم قدرة أصحابها على الاستحصال على لوحة عمومية، إضافة إلى خطورتها على السلامة العامة. وأكّد المصدر أن وزير الداخلية أحمد الحجار، لم يصدر قراراً خاصاً يقضي بمنع سير دراجات "التوك توك" بشكل تام كما أشيع في الساعات الأخيرة، بل طلب في كتاب وجهه إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي التشدد في تنفيذ الإجراءات المتعلقة بضبط مخالفات قانون السير، وخاصة تطبيق القانون لجهة منع نقل الركاب على متن دراجات "التوك توك" حفاظاً على السلامة العامة. الحاجة إلى التنظيم بدلاً من المنع أحد الحلول المؤقتة، لحين تحديث وتوسيع شبكة النقل، هو توفير البنية التحتية الملائمة لتشغيل دراجات "التوك توك"، وضبط أو منع حركتها على الطرقات السريعة فقط، مع السماح لها بالعمل في المناطق الداخلية والطرقات الضيقة والفرعية، وخصوصاً في القرى والبلدات المهملة التي تعاني أساسًا من غياب وسائل النقل. ومع ذلك، فإن منع "التوك توك" من التنقل بين البلدات مستخدمًا الطرقات العامة السريعة يتطلب أولًا أن تبادر السلطات اللبنانية إلى توفير شبكات نقل تؤمِّن وصول الركاب بشكل آمن من بلدة إلى أخرى. إن منع "التوك توك" بشكل كامل من العمل في مجال نقل الركاب سيضاعف الأعباء على عدد كبير من الأسر، والأجدى هو وضع خطة لتنظيم هذا القطاع الذي نشأ نتيجة الأزمة، بدلاً من توليد أزمة جديدة تتمثل في حرمان آلاف الأسر اللبنانية وغير اللبنانية على حد سواء من وسائل إنتاجهم وعيشهم من دون تأمين أي بدائل لهم. وينبغي أن يكون ذلك ضمن مخطط انتقالي مرحلي يهدف إلى توفير نظام نقل عام فعال، ومعالجة مشاكل الازدحام المروري وضعف صيانة الطرق وسلامة النقل. هاني عضاضة - المدن انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
صيدا أون لاين
٠٢-٠٧-٢٠٢٥
- صيدا أون لاين
بالفيديو: إعتصام لسائقي التوك توك في صيدا إحتجاجاً على قرار منعهم من إستخدامه لنقل الركاب وحصر إستخدامه للأمور الشخصية
إعتصم سائقو التوك توك في ساحة النجمة وسط مدينة صيدا إحتجاجاً على قرار منعهم من إستخدامه لنقل الركاب "تاكسي" او للعمل وحصر إستخدامه للامور الشخصية فقط. وقد طالب المعتصمون المعنيين بإعادة النظر بهذا القرار لأن التوك توك يشكّل مصدر رزق لهم، وهم ينقلون الركاب بأسعار اقل من سيارات الاجرة وكذلك يستخدمونها للديليفري. إشارة الى انه تم حجز عدد من التوك توك في مدينة صيدا في الايام الماضية بسبب عدم تسجيلها في النافعة.
صدى البلد
٢٥-٠٦-٢٠٢٥
- صدى البلد
عضو بغرفة الأخشاب والأثاث: الصناع يواجهون نقص الأيدي العاملة الماهرة بسبب الهجرة
أكد المهندس علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب والأثاث، أن مصر تفتقر إلى الأيدي العاملة الماهرة بسبب الهجرة إلى الخارج، مشيرًا إلى أن العديد من الصناعيين يواجهون صعوبات متزايدة في تشغيل خطوط الإنتاج بكفاءة، لأن السوق فقدت جزءًا كبيرًا من العمالة الماهرة والمدربة. وأفاد نصر الدين في تصريحات صحفية له اليوم، بأنه ووفقًا للبيانات الحكومية، فإن نحو 2 مليون شخص فقط يعملون في قطاع الحرف اليدوية في مصر حتى يناير 2024، وذلك على الرغم من وصول إجمالي قوة العمل في مصر إلى 32.041 مليون شخص، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2024. وأوضح نصر الدين أن ضعف الاستفادة من رأس المال البشري يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، ما يضعف بالضرورة جاذبية الاقتصاد للاستثمار الأجنبي المباشر، مشيرًا إلى أن هناك بعض الأوضاع التي أدت إلى ظهور هذه المشكلات، وفي مقدمتها بعض الظواهر الموجودة في المجتمع مثل مركبات التوك توك، التي تجذب بعض العمال للعمل عليها بهدف توفير مصدر دخل لهم مقارنة بأعمالهم الإنتاجية في المصانع. وأشار نصر الدين إلى وجود فجوة في عدم ملاءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، بسبب اهتمام المؤسسات التعليمية بالأمور النظرية على حساب الأمور الفنية والمهارات اللازمة، وعدم القدرة على ملاحقة التطورات المتسارعة في مختلف المهن، مشددًا على ضرورة تعزيز الموارد البشرية والمادية لقطاع التعليم والتدريب الفني والمهني بما يعود بالنفع على المجتمع المصري، فضلاً عن المساهمة في مواجهة ظاهرة البطالة التي تُعد من الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية. حلول لمشكلة نقص العمالة وطالب بضرورة تقديم حلول لمشكلة نقص العمالة والمهنيين والبحث عن وسائل لتغيير الثقافة المجتمعية نحو المهن الحرفية، وتحفيز الشباب لدخول سوق العمل بجميع المصالح المتعلقة بالصناعة. وأشار إلى أن مكتب العمل يلعب دورًا رقابيًا على علاقات العمل، ويسعى لضمان تطبيق القوانين واللوائح التي تحمي حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء، إلا أن الواقع يؤكد أنه يميل إلى اتخاذ قرارات لصالح العامل في الغالب، مطالبًا بضرورة وجود قوانين ولوائح تحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، ويجب على مكتب العمل الالتزام بتطبيق هذه القوانين واللوائح.
