مرقص: رفع الحد الأدنى الرسميّ للأجور للمستخدمين والعمال بدءًا من الشهر المقبل
Post Views: 395
أقرّ المجلس الوزاريّ معظم بنود جدول الأعمال، لا سيّما الموافقة على مشروع القانون المعجل الرامي إلى تعديل قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص، وفق ما أعلن وزير الإعلام بول مرقص.
ولفت مرقص، خلال تلاوته مقررات جلسة مجلس الوزراء، إلى رفع الحد الأدنى الرسميّ للأجور للمستخدمين والعمال ليصبح 28 مليون ليرة لبنانية بدءًا من الشهر المقبل.
وشدّد على وجوب انسحاب إسرائيل من النقاط المحتلة ووقف اعتداءاتها.
وأشار مرقص إلى أنّ 'رئيس الحكومة نواف سلام، استعرض زيارة الموفد الأميركيّ توم براك الذي تقدم بمجموعة اقتراحات في شأن وقف إطلاق النار'.
ولفت إلى أنّ 'رئيس الحكومة بحث مع رئيس الجمهورية جوزاف عون المقترحات الأميركية، وسيناقشها غدًا مع رئيس مجلس النواب نبيه بري'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
OTV
منذ 23 دقائق
- OTV
مقدمة نشرة الأخبار المسائية – السبت 28 حزيران 2025
Post Views: 82 باستثناء الوعود غير القابلة للتطبيق، ما الفرق بين الحكومة الحالية وحكومة تصريف الاعمال السابقة؟ بلا شيء، يمكن ان تجيب اكثرية اللبنانيين اليوم، اذا استطلعت رأيها شركة محايدة، بناء على جملة معايير منها: اولاً، قضية الجنوب، حيث تقف الحكومة منها موقف العاجز المتفرج، اذ يستمر الاحتلال وتتوالى الخروقات، وجلَّ ما يصدر عن السلطة التنفيذية اللبنانية لا يتجاوز بيانات الادانة والاستنكار. ثانياً، مسألة السلاح في المخيمات الفلسطينية، التي صار تجاهلها من الحكومة بمثابة الامر الواقع، بعد الفشل الواضح في تنفيذها. ثالثاً، كارثة النزوح السوري، حيث سقط النظام وتوقفت الحرب ورفعت العقوبات عن سوريا، ولا يزال النازحون في لبنان، والأنكى من كل ذلك، أن الحكومة أيدت مبدأ تنظيم رحلات استكشافية لهم الى بلادهم لتقدير ظروف العودة من عدمها. رابعاً، مأساة أموال المودعين، التي تغير كل شيء من حولها الا هي، اذ بقيت الحقوق مهدورة، والاموال مسلوبة وضائعة وسط الاتهامات والفشل. وأخيراً وليس آخراً، الوضع الاقتصادي بشكل عام، حيث يغيب التصور، وتغيِّب الخطط والبرامج، والجامع بين كل الكلام الرسمي، الجعجعة من دون طحين. ووسط كل ذلك التخبط، ثمة من يجد متسعاً من الوقت للبحث في قانون الانتخاب، لا من باب سد الثغرات، بل من باب الاطاحة بحق المنتشرين في التمثيل والاقتراع، الذي تحقق عام 2017، في مستهل عهد الرئيس العماد ميشال عون
OTV
منذ ساعة واحدة
- OTV
لجنة الإشراف على الاستطلاعات والتقييم في التيار: ما ورد في مقال 'الأخبار' غير دقيق وفيه شيء من نسج خيال الكاتب
Post Views: 290 صدر عن لجنة الإشراف على الاستطلاعات والتقييم في التيار الوطني الحر البيان التالي: اوردت جريدة الاخبار مقالاً يتناول آلية اختيار المرشحات والمرشحين للانتخابات النيابية في التيار الوطني الحر. ان هذه الآلية الداخلية الخاصة بالتيار شفافة ويتبلّغ المعنيون بنتائجها بشكل مباشر، وهي محصورة بالمرشحين المنتسبين للتيار وليس الحلفاء. ما ورد في هذا المقال غير دقيق وفيه شيء من نسج خيال الكاتب فاقتضى التوضيح.
OTV
منذ ساعة واحدة
- OTV
اللقاء الديمقراطي: لحصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الأمنية والعسكرية الشرعية
Post Views: 131 عقدت كتلة 'اللقاء الديمقراطي' اجتماعها الدوري في دار المختارة، برئاسة رئيس الكتلة ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط، وبحضور النواب: أكرم شهيب، وائل أبو فاعور، هادي أبو الحسن، بلال عبدالله، فيصل الصايغ، وراجي السعد. كما شارك في الاجتماع أمين السر العام في الحزب ظافر ناصر، ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب. وبعد التداول في جدول أعمال الاجتماع صدر عن الكتلة ما يلي: 'أولًا: شددت الكتلة على ضرورة استكمال تطبيق القرار 1701، بما يشمل انسحاب إسرائيل من كافة الأراضي اللبنانية المحتلة، وعلى أهمية حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية ومؤسساتها الأمنية والعسكرية الشرعية، مشيدة بالخطوة التاريخية التي قام بها الحزب التقدمي الإشتراكي بتسليم السلاح لديه إلى الدولة، وحثّت الجميع على الاقتداء بالمثل، مؤكدةً الحاجة على إبقاء لبنان بمنأى عن التدخل في ما لا تحتمله طاقة اللبنانيين، والانصراف الى معالجة القضايا الداخلية والاصلاحات ومواجهة التحديات المالية والمعيشية والاقتصادية. ثانياً: ناقشت الكتلة جدول أعمال الجلسة التشريعية المرتقبة يوم الاثنين المقبل ، وأكدت على مقاربة كل بند من بنودها بروح المسؤولية التي تحفظ المصلحة العامة بعيدًا عن التوظيف السياسي. ثالثاً: جددت الكتلة تمسّكها بحق اللبنانيين المغتربين في الخارج بالمشاركة الكاملة في الانتخابات النيابية، بما يشمل حقهم في الاقتراع للنواب في دوائرهم ال ١٥ ، أسوة بالمقيمين، وذلك تكريسًا لمبدأ المساواة بين المواطنين، وتعزيزًا لعدالة التمثيل. رابعاً: شددت الكتلة على ضرورة معالجة مطالب المدارس الرسمية، وخصوصًا لجهة تأمين تمويل مستدام لصناديقها التشغيلية، او اعتماد حلّ يضمن حقوق المتعاقدين من دون تحميل تلك المدارس أعباء إضافية تهدد استمراريتها ودورها التربوي'.
