السعودية ترفع سعر الخام العربي الخفيف لآسيا لأعلى مستوى منذ إبريل
وأظهرت الوثيقة أن السعودية حدّدت السعر الرسمي لبيع الخام العربي الخفيف في أغسطس إلى شمال غرب أوروبا عند 4.65 دولارات فوق سعر خام برنت في بورصة "إنتركونتيننتال"، وإلى الولايات المتحدة عند 3.90 دولارات فوق مؤشر "أرجوس" للخام عالي الكبريت.
ورفعت المملكة أيضاً أسعار النفط الخام العربي الخفيف جداً لشهرأغسطس بمقدار 1.30 دولار للبرميل، والخام العربي الثقيل بمقدار 90 سنتاً. تأتي هذه الخطوات بعد يوم من اتفاق 8 دول أعضاء في تحالف "أوبك+" على زيادة الإنتاج بمقدار 548 ألف برميل يومياً في أغسطس، ما يُسهم في تسريع وتيرة زيادات الإنتاج.
وكانت حرب جوية استمرت 12 يوماً بين إيران وإسرائيل قد تسببت في ارتفاع حاد في أسعار النفط، نتيجة مخاوف من انقطاع الإمدادات. ثم عادت الأسعار إلى مستوياتها السابقة بعد موافقة الطرفَين على وقف إطلاق النار، وتوقّع المشاركون في استطلاع أجرته "رويترز" الأسبوع الماضي أن تتبع الأسعار الرسمية السعودية تطورات السوق الفورية إلى حدٍّ كبير.
طاقة
التحديثات الحية
السعودية تقود أوبك إلى زيادة الإنتاج واستعادة النفوذ في سوق النفط
السوق الآسيوية في صدارة الأولويات السعودية
تُعد السوق الآسيوية أكبر مستورد للنفط السعودي، وتستحوذ على ما يقارب 60% من صادرات المملكة، وتُولي أرامكو أهمية بالغة لتثبيت حضورها في هذه السوق التنافسية، لا سيّما في ظل خصومات الأسعار التي تقدمها روسيا وإيران. ويمثل رفع الأسعار إشارة إلى أن السعودية ترى مؤشرات تعافي في الطلب الآسيوي، خاصّة مع دخول موسم الصيف الذي يشهد تقليدياً زيادة في استهلاك الوقود، ورغم أن زيادة المعروض عادةً ما تؤدي إلى ضغوط على الأسعار، إلّا أن رفع السعر الرسمي يعكس ثقة السعودية في قوة الطلب العالمي واستقرار السوق في المدى القصير.
وأثّرت الحرب الجوية التي اندلعت مؤخراً بين إيران وإسرائيل لمدة 12 يوماً كبير أسواق الطاقة العالمية كثيراً، إذ قفزت الأسعار بفعل المخاوف من تعطل الإمدادات في منطقة الخليج. وعلى الرغم من عودة الأسعار إلى مستويات ما قبل التصعيد بعد وقف إطلاق النار، إلّا أن المخاوف من تجدّد التوترات لا تزال حاضرة، ما يدفع بعض الدول المنتجة إلى تسعير نفطها بتحفظ أو بهوامش أعلى.
قد يثير رفع الأسعار ردود فعل متفاوتة لدى المشترين، لا سيّما في آسيا، إذ قد يتجه البعض إلى تقليص الكميات أو التفاوض على خصومات إضافية، بينما قد يتجه آخرون نحو موردين بديلين مثل روسيا أو العراق. مع ذلك، يبقى
النفط السعودي
مرغوباً لدى العديد من المصافي بسبب استقراره وجودته العالية.
وتشير توقعات المحلّلين إلى أن السعودية ستواصل ربط أسعارها الرسمية بحركة السوق الفورية، إذ تعتبر الأخيرة مؤشراً حيوياً على التوازن بين العرض والطلب. وفي ظل تقلبات الأسعار الناتجة عن التوترات الجيوسياسية والتغييرات في سياسات الإنتاج، من المرجح أن تتبنّى أرامكو سياسة تسعير مرنة خلال الأشهر المقبلة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القدس العربي
منذ ساعة واحدة
- القدس العربي
موريتانيا تستعد لدخول نادي الدول المنتجة لليورانيوم رغم وجود عقبات كثيرة وتحديات صعبة
نواكشوط ـ «القدس العربي»: تستعد موريتانيا لدخول نادي الدول المنتجة لليورانيوم، مع إعلان شركة 'أورا-إنيرجي' Aura Energy الأسترالية عن خطتها لإطلاق أول مشروع منجمي لاستخراج اليورانيوم في منطقة تيرس الواقعة شمال شرق البلاد، قبل نهاية العام الجاري، على أن يبدأ الإنتاج الفعلي بحلول عام 2027. وتأتي هذه الخطوة في توقيت استراتيجي، إذ يشهد العالم حالياً عودة للاهتمام بالطاقة النووية كخيار طاقوي 'نظيف' في ظل تصاعد التحديات المناخية، وبدء العديد من المناجم التقليدية في التراجع أو الإغلاق. كما أن البنك الدولي، الذي كان متحفظًا لعقود تجاه تمويل هذا النوع من المشاريع، أعاد فتح الباب أمام دعم الطاقة النووية باعتبارها جزءًا من الحلول منخفضة الكربون. ورغم أن منجم اليورانيوم موجود في الموقع المعروف بدرع 'الركيبات' بالصحراء الموريتانية منذ ستينيات القرن الماضي، إلا أن الاستثمار الفعلي في إخراجه ظل مؤجلًا. وتحولت شركة 'أورا-إنيرجي' التي بدأت استكشافاتها في موريتانيا عام 2008 بحثًا عن الذهب، إلى البحث عن اليورانيوم بعد اكتشاف 'شذوذ إشعاعي' خلال دراسات جيولوجية أنجزتها في المنطقة. لكن مسار المشروع لم يكن سهلاً؛ فقد اصطدم بأزمتين عالميتين: أولاهما الأزمة المالية في 2008، ثم كارثة فوكوشيما النووية في 2011، التي أدت إلى تراجع أسعار اليورانيوم عالميًا، وأضعفت شهية المستثمرين. ومع ذلك، يقول المدير التنفيذي للشركة أندرو غروف، إن 'الوقت الآن بات مؤاتياً'، في ظل تعافي الأسعار وعودة الثقة العالمية في الطاقة النووية'. وفي العام الماضي، حصلت 'أورا-إنيرجي' على رخصة استغلال رسمية من الحكومة الموريتانية، وتؤكد الشركة اليوم أنها في مرحلة متقدمة للحصول على قرض تنموي بقيمة 150 مليون دولار من أصل 300 مليون لازمة لتشغيل المشروع. ومع أن المشروع يوصف بأنه 'متواضع نسبيًا' بإنتاج سنوي مقدر بنحو ألف طن من أكسيد اليورانيوم على مدى 10 سنوات، غير أن سهولة الاستخراج من الطبقات السطحية تمنحه ميزة تنافسية من حيث التكلفة، مقارنةً مثلًا باليورانيوم النيجري. لكن رغم هذه الإيجابيات، أشار السيد تيفا ماير الباحث في شؤون الطاقة النووية، إلى نقطة ضعف حرجة، حيث قال: 'حتى الآن، لم توقع الشركة أي عقود مع مشغلي المفاعلات النووية، وهو أمر أساسي لضمان تدفق التمويل من المصارف الخاصة، فليسن هناك جهة تمويلية جادة ستقدم على تمويل منجم لا يملك سوقًا مضمونة لمنتجه'. وبالإضافة إلى التحديات المالية، تواجه الشركة عقبات لوجستية كبيرة، أبرزها غياب بنية تحتية مناسبة لنقل المواد المشعة داخل موريتانيا. ويشير الخبراء إلى أن نقل اليورانيوم من 'تيرس' إلى موانئ التصدير، خصوصًا ميناء نواكشوط، سيتطلب إجراءات إدارية وتقنية دقيقة، إضافة إلى تأمين ناقلين مستعدين للتعامل مع هذه الشحنات. ويقول الباحث تيفا ماير: 'لا يوجد حالياً أي نشاط لنقل اليورانيوم أو المواد المشعة عبر نواكشوط؛ وهذا يعني الحاجة إلى إنشاء منظومة كاملة، من التصاريح إلى التأمين، وصولًا إلى إيجاد شركات شحن مستعدة للعمل في هذا الخط، وهو أمر غير مضمون تجاريًا'. وفي ظل هذه التحديات، يذهب بعض المحللين إلى أن 'أورا-إنيرجي' قد لا تكون بصدد تشغيل المنجم بنفسها على المدى البعيد، بل ربما تسعى إلى تطوير المشروع وبيعه لاحقًا لشركة عالمية كبرى. ويعزز هذا السيناريو، كون مديرها التنفيذي أندرو غروف كان سابقًا من كبار المسؤولين في الفرع الأسترالي لشركة 'أورانو' الفرنسية، إحدى أكبر شركات الطاقة النووية في العالم. ويبقى مشروع 'تيرس' اختبارًا حقيقيًا لقدرة موريتانيا على دخول عالم المعادن الاستراتيجية عالية الحساسية، في سياق دولي يتجه نحو تنويع مصادر الطاقة والتقليل من انبعاثات الكربون. وإذا ما نجحت الدولة الموريتانية في توفير بيئة قانونية ولوجستية مناسبة، فإنها قد تتحول إلى وجهة جديدة واعدة للاستثمار في مجال الطاقة النووية، مستفيدة من إعادة ترتيب الأولويات العالمية في ملف الطاقة والمناخ. ولكي تتحقق أهداف المشروع، سيكون على 'أورا أنيرجي' أن تحصل على 230 مليون دولار أمريكي، وهو التمويل الذي حددته الدراسة الهندسية القاعدية في فبراير/شباط 2023، ككلفة إجمالية للمشروع. وتوقعت الدراسة المذكورة، أن مشروع يورانيوم تيرس، يمكنه تحصيل عائدات مالية تبلغ 2.25 مليار دولار على مدى 16 عاماً بسعر بيع يبلغ 80 دولاراً لرطل اليورانيوم، وفي إنتاج 30.1 مليون رطل من اليورانيوم خلال الفترة نفسها. وإلى أن يتحقق ذلك، تتجه الأنظار نحو الطلبات العالمية التي قد تتوارد على إدارة المشروع، والتي يتوقع أن تبلغ أوجها خلال السنوات القلية القادمة، على أساس نيات أظهرتها عدة دول تتعلق بعزمها مضاعفة إنتاجها من الطاقة النووية، وذلك في اتجاه إغلاق تدريجي لعصر الطاقات الأحفورية شديدة التلوث. ومن هذه الدول التي أكدت هذا العزم، فرنسا، والمملكة المغربية الساعية منذ عقود للتخلص من الطاقات الملوثة. وبالنسبة لموريتانيا، فإن اليورانيوم سيكون وسيلة مهمة لتحقيق زيادة كبيرة للعائدات المالية، فسيضاف اليورانيوم لثروات قطاع المناجم الموريتاني الذي يشمل حالياً صادرات الحديد الخام والذهب اللذين مثلا 70% من صادرات موريتانيا لعام 2022، كما يمثلان 24% من ناتجها الداخلي الخام. ويمكن لموريتانيا من خلال مشروع 'تيرس' لليورانيوم، أن تحلم بموقع وتصنيف متقدم؛ ذلك أن مشروع 'تيرس' يعتبر في الحقيقة بداية لعهد جديد متميز في بلد ما تزال خيراته المدفونة في أرضه، غير مستغلة بما فيه الكفاية.
القدس العربي
منذ 9 ساعات
- القدس العربي
النفط يرتفع بفضل هجمات في البحر الأحمر ورسوم جمركية أمريكية
لندن: ارتفعت أسعار النفط الأربعاء محافظة على أعلى مستوياتها منذ 23 يونيو/ حزيران مع استهداف حركة الشحن في البحر الأحمر ومخاوف مرتبطة بالرسوم الجمركية الأمريكية الباهظة على النحاس وتوقعات انخفاض إنتاج النفط في الولايات المتحدة. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 48 سنتا، أو 0.7 بالمئة، إلى 70.63 دولار للبرميل بحلول الساعة 08:55 بتوقيت غرينتش. وارتفع أيضا خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 51 سنتا، أو 0.8 بالمئة، إلى 68.84 دولار للبرميل. وبعد هدوء على مدى شهور في البحر الأحمر، تجددت الهجمات على الممر الملاحي العالمي الرئيسي خلال الأيام الماضية، والتي تشير مصادر إلى أن وراءها جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران. وانطلقت الأربعاء مهمة لإنقاذ طاقم سفينة الشحن (إترنيتي سي) التي غرقت في البحر الأحمر بعد هجوم أسفر عن مقتل أربعة على الأقل من أفراد الطاقم. ولم يعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن الهجوم. تأثرت أسعار النفط أيضا بتوقعات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقريرها الشهري الثلاثاء بأن تنتج الولايات المتحدة نفطا في 2025 أقل مما كان متوقعا في السابق، إذ دفع انخفاض أسعار النفط المنتجين الأمريكيين إلى إبطاء نشاطهم. ومنح أحدث تأجيل لتطبيق الرسوم الجمركية أقدم عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعض الأمل للشركاء التجاريين الرئيسيين، اليابان وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي، في إمكان التوصل إلى اتفاقات لتخفيف الرسوم، في حين أثار حيرة بعض المصدرين الأصغر حجما مثل جنوب أفريقيا، وترك الشركات في حيرة بشأن المسار المستقبلي. وأجل ترامب الموعد النهائي السابق الذي كان مقررا الأربعاء إلى أول أغسطس/ آب، وهو تاريخ قال الثلاثاء إنه نهائي. وأضاف أنه سيفرض رسوما 50 بالمئة على النحاس المستورد، وسيطبق قريبا رسوما دأب على التهديد بفرضها على أشباه الموصلات والأدوية، موسعا بذلك نطاق حربه التجارية التي هزت الأسواق العالمية. وفي حين أثارت الرسوم الجمركية مخاوف من انهيار الطلب على النفط، فإن الطلب القوي على السفر في عطلة الرابع من يوليو/ تموز عزز الآمال. في ظل الهجمات بالبحر الأحمر وارتفاع استهلاك الوقود في الولايات المتحدة خلال عطلات الصيف، ذكرت مذكرة بحثية صادرة عن شركة 'بي في إم' للوساطة النفطية أن 'فكرة وفرة الإمدادات المستقبلية يجب أن تفسح المجال لاعتبارات قصيرة الأجل'. ومن المقرر صدور البيانات الرسمية عن المخزونات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الساعة 14:30 بتوقيت غرينتش. وذكرت خمسة مصادر أن منتجين في تحالف أوبك+ يتجهون للاتفاق على زيادة كبيرة أخرى في الإنتاج لشهر سبتمبر أيلول، مع مواصلتهم التخلي عن تخفيضات الإنتاج الطوعية من ثمانية أعضاء والسماح للإمارات بزيادة الإنتاج بما يتماشى مع رفع حصتها. جاء ذلك في أعقاب إعلان المجموعة يوم السبت موافقتها على زيادة الإمدادات بمقدار 548 ألف برميل يوميا لشهر أغسطس آب. وقال سوفرو ساركار رئيس فريق قطاع الطاقة في بنك دي بي إس 'على نحو مفاجئ حافظت أسعار النفط على صمودها في مواجهة زيادات إمدادات أوبك+ المتسارعة'. وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي الأربعاء إن أسواق النفط تستوعب زيادات إنتاج أوبك+ دون ارتفاع المخزونات، مما يعني أنها بحاجة شديدة لمزيد من الخام. وأضاف 'يمكنكم أن تروا أنه حتى مع الزيادات لعدة أشهر، لم نشهد تراكما شديدا للمخزونات، مما يعني حاجة السوق إلى تلك البراميل'. (رويترز)
العربي الجديد
منذ 9 ساعات
- العربي الجديد
تهريب النفط الإيراني تحت ستار عراقي يقلق بغداد من عقوبات أميركا
بات بيع النفط الإيراني بغطاء من أفراد ورجال أعمال في العراق مصدر قلق كبير للسلطات في بغداد من تداعيات العقوبات الأميركية، لا سيّما بعدما أعلنت واشنطن في أكثر من مناسبة اتخاذ إجراءات لكبح "أسطول الظل" الذي تتعامل معه طهران. وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الخميس الماضي، فرض عقوبات على شبكة أعمال عراقية قالت إنّها تتولى عملية تهريب النفط الإيراني تحت ستار قانوني عراقي، ويدير الشبكة رجل الأعمال العراقي سليم أحمد سعيد، وهو إجراء يأتي ضمن مجموعة إجراءات كانت قد أعلنت عنها واشنطن، في إطار حزمة معاقبة المتعاملين مع طهران في بيع وشحن النفط الإيراني عبر شركاء محليين وأجانب. وذكر وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، في بيان رسمي، أنه "تواصل إيران الاعتماد على شبكة غامضة من السفن وشركات الشحن والوسطاء لتسهيل مبيعاتها النفطية، وتمويل أنشطتها المزعزعة للاستقرار... شبكة الشركات التي يديرها رجل الأعمال العراقي سليم أحمد سعيد تشتري وتشحن نفطاً إيرانياً بمليارات الدولارات مقنعاً أو ممزوجاً بالنفط العراقي منذ عام 2020 على الأقل"، مضيفاً أن "وزارة الخزانة ستواصل استهداف مصادر دخل طهران وتكثيف الضغوط الاقتصادية لتعطيل وصول النظام إلى الموارد المالية التي تغذي أنشطته المزعزعة للاستقرار". وفي مارس/ آذار الماضي، قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني إنّ ناقلات نفط إيرانية احتجزتها القوات الأميركية في الخليج كانت تستخدم وثائق عراقية مزوّرة، مضيفاً في تصريح صحافي: "وصلت إلينا بعض الاستفسارات الشفهية حول ناقلات نفط جرى احتجازها في الخليج من القوات البحرية الأميركية، وكانت تحمل قوائم شحن عراقية"، وأكد أنه "لم ترد أي رسائل رسمية مكتوبة بهذا الشأن... واتضح أن هذه الناقلات تابعة لإيران وكانت تستخدم وثائق عراقية مزورة، وقد أوضحنا ذلك للجهات المعنية بكل شفافية، وهم تأكدوا من صحة ما أبلغناهم به"، ورغم حدة التعليق الذي لم يسبق أن صدر عن مسؤول عراقي، إلّا أن وزارة النفط الإيرانية لم تصدر تعليقاً. وفي فبراير/ شباط الماضي فرضت أميركا عقوبات على أكثر من 30 فرداً وسفينة مرتبطة بإيران، بما في ذلك رئيس شركة النفط الوطنية الإيرانية حميد بوورد، في السياق ذاته. وتتعامل إيران مع العراق باعتباره حليفاً اقتصادياً استراتيجياً يمكنه المساهمة في التخفيف من حدة العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها من الولايات المتحدة التي تسعى إلى فرض سياسة "أقصى الضغوط" على إيران، وهي السياسة التي اتبعتها واشنطن خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب (2017 ـ 2021)، بهدف عزل طهران عن الاقتصاد العالمي، وتقليص عائدات صادراتها النفطية للحدّ من قدرتها على تطوير سلاح نووي. وسبق أن أفادت تقارير اقتصادية وسياسية بأنّ شبكة معقدة لتهريب الوقود قد ازدهرت في العراق خلال السنوات القليلة الماضية، عبر استخدام وثائق مزورة وأساليب أخرى، وأن معظم هذه الشبكات تدر على إيران ووكلائها أكثر من مليار دولار سنوياً، وتساعدها على اجتياز الأزمات الاقتصادية بسبب العقوبات، وضمنها شبكات نقل وسفن إيرانية تستخدم أوراقاً عراقية وتهرّب النفط الإيراني باعتباره عراقياً. طاقة التحديثات الحية العراق يوسّع عمليات الحفر لتعويض تراجع إنتاج الآبار النفطية في السياق، قال السياسي المقرب من الحكومة العراقية نبيل العزاوي إنّ "واشنطن لا تريد أن يتحول العراق لفضاء اقتصادي من أجل إفشال العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، كما لا ترغب بأي التفاف حول تلك العقوبات"، موضحاً، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "الشركة والشخص العراقي المُعاقب أخيراً، قد حاول الالتفاف على العقوبات، وخلال الفترات المقبلة قد نشهد شمول أشخاص آخرين، وهذا سيؤثر على سمعة العراق، خصوصاً أن بلاد الرافدين تسعى حالياً إلى تأسيس حالة تعافٍ اقتصادي وسياسي وأمني". من جهته، أشار الخبير في الشؤون الاستراتيجية علي ناصر إلى أن "العلاقات الثنائية بين العراق وإيران تشوبها الكثير من المشاكل، وهي مشخصة من الإدارة الأميركية، وهي تواجه هذه المشاكل عبر العقوبات بملفات النفط وتهريبه عبر النواقل المتعددة، سواء مزجه مع النفط العراقي أو أوراق مزورة عبر ناقلات النفط التي تحمل الأوراق الثبوتية العراقية، بتصدير وأسعار أقل من منظمة أوبك، وأبرز الدول التي يصدر لها الصين"، مضيفاً في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "الداخل العراقي يعاني هو الآخر من تهريب النفط بسبب المافيات والتجار المدعومين من أحزاب وكيانات سياسية معروفة". أما أستاذ الاقتصاد الدولي نوار السعدي، فقد لفت إلى أن "معاقبة أسماء عراقية بسبب التعامل مع إيران واستخدام الأوراق العراقية الرسمية لتهريب وبيع النفط الإيراني سيؤدي في النهاية إلى معاقبة شركات عراقية رسمية، لأنها لا تسيطر على أوراقها ومؤسّساتها، وهو تطور بالغ الخطورة، ويكشف عن هشاشة الرقابة على الثروة الوطنية العراقية، وضعف في السيادة الاقتصادية للدولة"، موضحاً لـ"العربي الجديد"، أن "الخطورة تتعلق باستخدام البنية التحتية العراقية، بما فيها الموانئ وشبكات التصدير، أداةً لخدمة مصالح دول أخرى، على حساب سمعة العراق الدولية، واستقلالية قراره الاقتصادي، ومصداقية صادراته". وكانت واشنطن قد عاقبت عدداً من المصارف العراقية، إضافة إلى عدد من شركات الصرافة، بسبب تورطها في عمليات تحويل مالي غير شرعية داخل العراق وخارجه، وتهريب الدولار إلى جهات محظورة، أبرزها إيران، كما شملت القرارات الأميركية فرض حظر شامل على استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني العراقية خارج البلاد، وآخرها منع شركة "كي كارد" للتحويل المالي من إرسال مرتبات موظفي ومنتسبي هيئة "الحشد الشعبي"، المظلة الجامعة لأكثر من 70 فصيلاً مسلحاً في العراق. وهذه المرة الأولى التي تتأخر فيها حكومة بغداد بدفع مرتبات ما يفوق عن 200 ألف عنصر من أفراد "الحشد الشعبي"، إذ كان من المقرّر أن تصل إليهم عبر مصرف الرافدين الحكومي ومن خلال حساباتهم في شركة "كي كارد" العراقية المحلية في 22 من الشهر الماضي، لكن لغاية الآن لم يجرِ دفعُ أيّ من مستحقاتهم الشهرية، كما أن الموازنة التشغيلية لـ"الحشد الشعبي"، الخاصة بالوقود والمعدات وغيرها التي تصدر شهرياً من حساب "هيئة الحشد الشعبي" في مصرف الرافدين، لم تُطلق منذ مطلع الشهر الماضي، ويبدو أن هذه العقوبات هي بداية لتحجيم أدوار مساعدي وأصدقاء إيران.
