جمهوريو الكونغرس على الطريق لانتزاع دعم السيارات الكهربائية

أصدر الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي مساء أمس الجمعة نسخة معدلة من مشروع قانون الضرائب والموازنة تتضمن إنهاء الائتمان الضريبي البالغ 7500 دولار على مبيعات وتأجير السيارات الكهربائية الجديدة بحلول الـ30 من سبتمبر (أيلول) المقبل، إضافة إلى إلغاء الائتمان البالغ 4000 دولار على شراء السيارات الكهربائية المستعملة.
كان المقترح السابق يقضي بإنهاء الائتمان الضريبي على مبيعات السيارات الجديدة والمستعملة بعد 180 يوماً من إقرار القانون مع إنهاء فوري للائتمان الضريبي على السيارات المؤجرة غير المجمعة في أميركا الشمالية أو لا تستوفي شروطاً معينة.
شن الجمهوريون هجوماً واسعاً على السيارات الكهربائية من جوانب عدة، في تحول واضح عن سياسة الرئيس السابق جو بايدن التي شجعت على استخدام السيارات الكهربائية ومصادر الطاقة المتجددة في إطار جهود مكافحة تغير المناخ وخفض الانبعاثات.
وتسمح نسخة مجلس النواب باستمرار الائتمان الضريبي للمركبات الكهربائية الجديدة بقيمة 7500 دولار حتى نهاية عام 2025، وحتى نهاية عام 2026 لشركات صناعة السيارات التي لم تبع 200 ألف سيارة كهربائية قبل إلغاء هذا الائتمان.
تصنيع سيارات تعمل بالوقود
ويتضمن مشروع قانون مجلس الشيوخ أيضاً بنداً لإلغاء الغرامات المفروضة على عدم الالتزام بقواعد متوسط استهلاك الوقود للشركات، في خطوة تهدف إلى تسهيل الأمر على شركات صناعة السيارات في تصنيع سيارات تعمل بالوقود.
وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب هذا الشهر على قرار وافق عليه الكونغرس لمنع خطة بارزة في كاليفورنيا لإنهاء بيع السيارات التي تعمل بالبنزين فقط بحلول عام 2035، والتي تبنتها 11 ولاية أخرى تمثل ثلث سوق السيارات الأميركية.
قال المدير التنفيذي لتحالف الكهرباء بن بروتشازكا وهي منظمة غير ربحية تعمل على الترويج للسيارات الكهربائية في بيان إن مشروع قانون مجلس النواب "يوجه ضربة قاسية لصناعة السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة ويقوض الجهود الرامية إلى بناء وصول قوي وآمن وموثوق إلى المعادن الحيوية".

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
في هذه الأثناء أصدرت مجموعتان من صناعة النفط والغاز، هما اتحاد مصنعي الوقود والبتروكيماويات الأميركي ومعهد البترول الأميركي، بياناً مشتركاً وصفاً فيه تصويت مجلس الشيوخ بأنه "انتصار للمستهلكين الأميركيين والمصنعين وأمن الطاقة في الولايات المتحدة".
إنهاء إعفاء كاليفورنيا للسيارات الكهربائية
وحظي قرار مجلس الشيوخ بإنهاء إعفاء كاليفورنيا للسيارات الكهربائية بدعم قوي من قطاع صناعة السيارات، بما في ذلك شركات تصنيع قطع الغيار وتجار السيارات.
وواجه مشروع القانون الضخم المقدم من مجلس النواب إعادة صياغة في مجلس الشيوخ، وأدى رفض مجلس الشيوخ للإعفاء إلى طعن قضائي فوري من كاليفورنيا.
مع ذلك قد تكون العواقب وخيمة على مسار تبني الأميركيين للسيارات الكهربائية وصناعة السيارات الأميركية، ويخشى مراقبو سوق السيارات الكهربائية من أن يؤدي سحب الكونغرس للدعم، في أحسن الأحوال، إلى تثبيط الاستثمار في هذه السيارات، وفي أسوأ الأحوال يفسح المجال للصين لمزيد من الهيمنة على السيارات المتقدمة وبطارياتها.
وقال مؤسس شركة "أطلس للسياسات العامة" التي تدرس اتجاهات السيارات الكهربائية نيك نيجرو "أصبحت هذه السوق أقل يقيناً مما كانت عليه قبل بضعة أيام، وهذا سيكون سيئاً للاستثمار".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى الالكترونية

منذ 39 دقائق

• صدى الالكترونية

ترامب يطالب بطرد مراسلة CNN بعد تقرير عن إيران

هاجم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب مراسلة شبكة CNN ناتاشا برتراند، بعد نشرها تقريرًا استخباراتيًا يشكك في فعالية الضربات الأمريكية على منشآت نووية إيرانية، مطالبًا بطردها ووصفها بأنها 'تنشر أخبارًا كاذبة'. وكتب ترامب عبر حسابه بـ 'تروث سوشال': 'يجب طرد ناتاشا برتراند من CNN! نشرت أخبارًا كاذبة وشوهت سمعة الطيارين، يجب طردها كالكلب'، متهمًا إياها أيضًا بالكذب في تقارير سابقة حول هانتر بايدن. وردت شبكة 'CNN'، ببيان دافعت فيه عن برتراند، مؤكدة دعمها الكامل لعملها الصحفي، ومشيرة إلى أن التقرير الذي أعدته أوضح أن التقييم أولي وقد يتغير مع توفر معلومات إضافية، معتبرة النشر من 'باب المصلحة العامة'. ومن جانبه، دعم وزير الدفاع بيت هيغسيث موقف ترامب، مؤكدًا أن التقرير منخفض الثقة وقد يكون نتيجة تسريب هدفه تشويه سمعة الرئيس، مضيفًا أن التحقيق جارٍ مع مكتب التحقيقات الفيدرالي لتحديد مصدر التسريب. ناتاشا برتراند، مراسلة الأمن القومي في شبكة CNN، تُعد من أبرز الصحفيات المتخصصات في قضايا البنتاغون والاستخبارات، بدأت مسيرتها في 'بيزنس إنسايدر'، ثم انتقلت إلى 'بوليتيكو' قبل انضمامها إلى CNN عام 2021، وفازت بجائزتي 'إيمي' لتغطيات دولية، كما أُدرجت ضمن قائمة 'فوربس 30 تحت 30'. وأثارت برتراند جدلًا واسعًا بعد مشاركتها في تقرير استخباراتي كشف محدودية تأثير الضربات الأمريكية على منشآت نووية إيرانية، ما دفع ترمب لمهاجمتها واتهامها بتشويه الحقائق، والتقرير، الذي تم وصفه بأنه منخفض الثقة، أكد أن الهجمات أغلقت مداخل المنشآت دون تدميرها، وهو ما أكدته تقارير أخرى من 'نيويورك تايمز' و'رويترز'.

رواتب السعودية

منذ 44 دقائق

• رواتب السعودية

ترامب يطالب بطرد مراسلة CNN بعد تقرير عن إيران

نشر في: 28 يونيو، 2025 - بواسطة: خالد العلي هاجم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب مراسلة شبكة CNN ناتاشا برتراند، بعد نشرها تقريرًا استخباراتيًا يشكك في فعالية الضربات الأمريكية على منشآت نووية إيرانية، مطالبًا بطردها ووصفها بأنها »تنشر أخبارًا كاذبة«. وكتب ترامب عبر حسابه بـ »تروث سوشال«: »يجب طرد ناتاشا برتراند من CNN! نشرت أخبارًا كاذبة وشوهت سمعة الطيارين، يجب طردها كالكلب«، متهمًا إياها أيضًا بالكذب في تقارير سابقة حول هانتر بايدن. وردت شبكة »CNN«، ببيان دافعت فيه عن برتراند، مؤكدة دعمها الكامل لعملها الصحفي، ومشيرة إلى أن التقرير الذي أعدته أوضح أن التقييم أولي وقد يتغير مع توفر معلومات إضافية، معتبرة النشر من »باب المصلحة العامة«. ومن جانبه، دعم وزير الدفاع بيت هيغسيث موقف ترامب، مؤكدًا أن التقرير منخفض الثقة وقد يكون نتيجة تسريب هدفه تشويه سمعة الرئيس، مضيفًا أن التحقيق جارٍ مع مكتب التحقيقات الفيدرالي لتحديد مصدر التسريب. ناتاشا برتراند، مراسلة الأمن القومي في شبكة CNN، تُعد من أبرز الصحفيات المتخصصات في قضايا البنتاغون والاستخبارات، بدأت مسيرتها في »بيزنس إنسايدر«، ثم انتقلت إلى »بوليتيكو« قبل انضمامها إلى CNN عام 2021، وفازت بجائزتي »إيمي« لتغطيات دولية، كما أُدرجت ضمن قائمة »فوربس 30 تحت 30«. وأثارت برتراند جدلًا واسعًا بعد مشاركتها في تقرير استخباراتي كشف محدودية تأثير الضربات الأمريكية على منشآت نووية إيرانية، ما دفع ترمب لمهاجمتها واتهامها بتشويه الحقائق، والتقرير، الذي تم وصفه بأنه منخفض الثقة، أكد أن الهجمات أغلقت مداخل المنشآت دون تدميرها، وهو ما أكدته تقارير أخرى من »نيويورك تايمز« و«رويترز«. الرجاء تلخيص المقال التالى الى 50 كلمة فقط هاجم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب مراسلة شبكة CNN ناتاشا برتراند، بعد نشرها تقريرًا استخباراتيًا يشكك في فعالية الضربات الأمريكية على منشآت نووية إيرانية، مطالبًا بطردها ووصفها بأنها »تنشر أخبارًا كاذبة«. وكتب ترامب عبر حسابه بـ »تروث سوشال«: »يجب طرد ناتاشا برتراند من CNN! نشرت أخبارًا كاذبة وشوهت سمعة الطيارين، يجب طردها كالكلب«، متهمًا إياها أيضًا بالكذب في تقارير سابقة حول هانتر بايدن. وردت شبكة »CNN«، ببيان دافعت فيه عن برتراند، مؤكدة دعمها الكامل لعملها الصحفي، ومشيرة إلى أن التقرير الذي أعدته أوضح أن التقييم أولي وقد يتغير مع توفر معلومات إضافية، معتبرة النشر من »باب المصلحة العامة«. ومن جانبه، دعم وزير الدفاع بيت هيغسيث موقف ترامب، مؤكدًا أن التقرير منخفض الثقة وقد يكون نتيجة تسريب هدفه تشويه سمعة الرئيس، مضيفًا أن التحقيق جارٍ مع مكتب التحقيقات الفيدرالي لتحديد مصدر التسريب. ناتاشا برتراند، مراسلة الأمن القومي في شبكة CNN، تُعد من أبرز الصحفيات المتخصصات في قضايا البنتاغون والاستخبارات، بدأت مسيرتها في »بيزنس إنسايدر«، ثم انتقلت إلى »بوليتيكو« قبل انضمامها إلى CNN عام 2021، وفازت بجائزتي »إيمي« لتغطيات دولية، كما أُدرجت ضمن قائمة »فوربس 30 تحت 30«. وأثارت برتراند جدلًا واسعًا بعد مشاركتها في تقرير استخباراتي كشف محدودية تأثير الضربات الأمريكية على منشآت نووية إيرانية، ما دفع ترمب لمهاجمتها واتهامها بتشويه الحقائق، والتقرير، الذي تم وصفه بأنه منخفض الثقة، أكد أن الهجمات أغلقت مداخل المنشآت دون تدميرها، وهو ما أكدته تقارير أخرى من »نيويورك تايمز« و«رويترز«. المصدر: صدى

Independent عربية

منذ ساعة واحدة

• Independent عربية

لغط حول حق الحصول على الجنسية الأميركية بمجرد الولادة

أثار حكم أصدرته المحكمة العليا الأميركية، مرتبط بحق الأطفال المولودين في الولايات المتحدة في الحصول على الجنسية الأميركية تلقائياً ارتباكاً، ودفع متأثرين محتملين بالقرار القانوني إلى اللجوء لمحامين لاستيضاح أثره فيهم. ووافقت هيئة المحكمة العليا بغالبية آراء أعضائها الستة المحافظين ومعارضة أعضائها الليبراليين الثلاثة أمس الجمعة على طلب الرئيس الأميركي دونالد ترمب للحد من سلطة القضاة الاتحاديين، لكنها لم تبت في قانونية مسعاه إلى تقييد حق الحصول على الجنسية بالولادة. وأثارت هذه النتيجة تساؤلات أكثر من الإجابات حول حق كثيراً ما فُهم أنه مكفول بموجب الدستور الأميركي، وهو أن أي شخص يولد في الولايات المتحدة يعتبر مواطناً منذ الولادة بغض النظر عن جنسية والديه أو وضعهما القانوني. وكان ترمب المنتمي للحزب الجمهوري قد أصدر أمراً بعد توليه منصبه في يناير (كانون الثاني) الماضي، وجّه فيه الأجهزة الاتحادية برفض الاعتراف بحق الطفل المولود في الولايات المتحدة بالحصول على الجنسية ما لم يكن أحد والديه في الأقل مواطناً أميركياً أو مقيماً دائماً بصورة قانونية. وأصدر قضاة محاكم محلية في ثلاث ولايات أميركية أحكاماً بعدم تنفيذ هذا الأمر، مما أدى إلى إحالة القضية إلى المحكمة العليا. وقالت المحكمة العليا إن القرار يمكن أن يدخل حيز التنفيذ في غضون 30 يوماً، لكن يبدو أنها تركت الباب مفتوحاً أمام إمكان اتخاذ مزيد من الإجراءات في المحاكم الأدنى درجة التي يمكن أن تبقي على منع دخول هذه السياسة حيّز التنفيذ. وبعد ظهر أمس الجمعة، رفع ملتمسون دعوى قضائية معدلة أمام محكمة اتحادية في ولاية ماريلاند، يسعون فيها إلى تحديد فئة على مستوى البلاد ممن يمكن أن يُحرم أطفالهم من الجنسية. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وقالت كاثلين بوش جوزيف، وهي محللة السياسات في معهد سياسات الهجرة غير الحزبي، إنه إذا لم يُحظر التنفيذ على مستوى الولايات المتحدة بأكملها، سيكون من الممكن تطبيق القيود في 28 ولاية لم تشهد أية طعون قضائية على القرار، مما ينتج "خليطاً مربكاً للغاية" في البلاد. وأضافت "هل سيضطر كل طبيب وكل مستشفى على حدة إلى محاولة معرفة كيفية تحديد جنسية الأطفال وآبائهم؟". والحملة لتقييد حق الحصول على الجنسية الأميركية بالولادة، جزء من حملة ترمب الأوسع المناهضة للهجرة، وكان قد وصف منح الجنسية تلقائياً على أنه عامل جذب لمن يأتون لوضع أطفالهن بالبلاد. وقال خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض أمس الجمعة، "يتدفق مئات الآلاف من الناس إلى بلادنا للحصول على الجنسية بالولادة، ولم يكن هذا هو الهدف من ذلك". وشدد مدافعون عن الهجرة على خطورة القيود التي فرضها ترمب، والتي من شأنها أن تمنع ما يقدَّر بنحو 150 ألف طفل يولَدون في الولايات المتحدة سنوياً من الحصول على الجنسية تلقائياً.