إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم وحريق مركبتين على طريق الجهراء
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 7 ساعات
- الأنباء
إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم وحريق مركبتين على طريق الجهراء
تعاملت فرق إطفاء مركز الشويخ الصناعي صباح اليوم الثلاثاء مع حادث تصادم وحريق مركبتين بمنطقة الشويخ على طريق الجهراء، وقد اسفر الحادث عن اصابه 3 اشخاص، وتم التعامل مع الحادث و تسليم المصابين للطوارئ الطبية.
الأنباء
منذ 9 ساعات
- الأنباء
«الداخلية»: 4000 قضية تنوعت بين الإعلانات الاحتيالية والمتاجر الوهمية والروابط المزيفة في 2024
تم التعامل مع 164 قضية مخالفة للنظام العام والمساس بالكرامة والإخلال بالآداب الشهر الماضي غرفة تنسيقية افتراضية دائمة تتولى متابعة البلاغات اليومية لحجب المواقع والأرقام الاحتيالية ثلاثة أنواع من القضايا تتصدر قضايا الاحتيال الالكتروني أولها الجرائم المرتبطة بإعلانات تأجير الشاليهات والتي تتم عبر وسائل التواصل.. والأرقام (الواتساب) الكويتية ليست دليلاً على موثوقية تلك الحسابات خدمة "ومض" ساهمت في تقليل عمليات الاحتيال إلا أن عصابات إجرامية تستغل أفراداً داخل البلاد وتقوم بتوظيفهم كمحصلي أموال لمصلحة جهات مجهولة تعد الجرائم الإلكترونية أحد أبرز التحديات الأمنية في العصر الرقمي الراهن، إذ تستخدم حيلا تقنية متطورة وأدوات خادعة تتسلل عبر شاشات الأفراد من خلال روابط دفع احتيالية ومواقع زائفة للإيقاع بالضحايا وسرقة بياناتهم وأموالهم. وفي مواجهة هذا التحدي، تبذل وزارة الداخلية جهودا متواصلة عبر إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية لرصد هذه الجرائم والتعامل معها فنيا وقانونيا إلى جانب جهودها في تعزيز التوعية الرقمية لدى أفراد المجتمع كافة بمخاطر هذه الجرائم وطرق الوقاية منها. وقال رئيس قسم الخدمات المساندة في إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بوزارة الداخلية المقدم عمار الصراف لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء إنه وفي مواجهة هذا التحدي تبذل وزارة الداخلية جهودا متواصلة عبر الإدارة لرصد هذه الجرائم والتعامل معها فنيا وقانونيا إلى جانب جهودها في تعزيز التوعية الرقمية لدى أفراد المجتمع كافة بمخاطر هذه الجرائم وطرق الوقاية منها. وأفاد المقدم الصراف بأن النصب الإلكتروني بات يتصدر أنواع الجرائم التي تتعامل معها الإدارة خصوصا التي تتم عبر رسائل وهمية وروابط دفع مزيفة تنتحل صفات جهات رسمية أو بنكية. وأوضح أن الإدارة تعاملت خلال العام الماضي مع أكثر من 4000 قضية تتنوع بين الإعلانات الاحتيالية والمتاجر الوهمية وروابط الدفع المزيفة، مبينا أنه في الشهر الماضي فقط تم التعامل مع 164 قضية بتهم متنوعة شملت مخالفة النظام العام والمساس بالكرامة والإخلال بالآداب العامة. وأشار إلى أن المحتالين باتوا يستخدمون تقنيات متطورة وسيناريوهات متعددة للإيقاع بضحاياهم حتى في خدمات الدفع عند الاستلام، إذ يقومون بإرسال روابط مزيفة لدفع رسوم التوصيل الرمزية وبمجرد ادخال البيانات البنكية يتم الاستيلاء عليها وسرقة أموال الضحايا. وكشف أن ثلاثة أنواع من القضايا تتصدر قضايا الاحتيال الالكتروني أولها، الجرائم المرتبطة بإعلانات تأجير الشاليهات والتي تتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، موضحا أن أرقام (الواتساب) الكويتية ليست دليلا على موثوقية تلك الحسابات. وبين أن الجريمة الثانية هي التي تتمثل في المتاجر الإلكترونية الاحتيالية التي تقوم بعرض منتجات بأسعار مخفضة لجذب الضحايا ومن ثم إرسال روابط دفع وهمية لسحب مبالغ تفوق قيمة السلعة المعلنة. وذكر أن الجريمة الثالثة تتم عبر روابط مزيفة لمؤسسات حكومية أو شركات بيع الدواجن أو المواد الغذائية ويتم تصميم هذه الروابط بطريقة مشابهة للمواقع الأصلية بهدف سرقة بيانات الحسابات البنكية عند محاولة الدفع. وأشار إلى وجود وسائل يمكن اتباعها للتأكد من مصداقية المتاجر الإلكترونية ومنها، تجربة إدخال بيانات غير حقيقية في بوابة الدفع، وإذا تم قبولها فذلك يدل على أن الرابط مزيف، إضافة إلى التدقيق في نطاق رابط الدفع والتأكد من كونه نطاقا كويتيا رسميا (. وأوضح أن خدمة (ومض) لدفع وتحويل الأموال ساهمت في تقليل عمليات الاحتيال إلا أن بعض العصابات الإجرامية تستغل وجود أفراد داخل البلاد دون علمهم وتقوم بتوظيفهم كمحصلي أموال لمصلحة جهات مجهولة. وسلط الصراف الضوء على غرفة (أمان) الافتراضية والتي تمثل منظومة مشتركة تضم البنوك الكويتية والنيابة العامة وإدارة مكافحة جرائم المال، موضحا أنها تستقبل البلاغات على مدار الساعة عبر البنوك وتقوم بتجميد الأموال في الحسابات المشتبه بها بشكل فوري. وأضاف أن الغرفة نجحت في حماية أكثر من 4 ملايين دينار كويتي من أموال المواطنين والمقيمين حيث بلغ عدد البلاغات في ديسمبر الماضي حوالي 330 ألف بلاغ في حين تم التحفظ على ما يقارب المليون دينار كويتي منذ بداية يناير الماضي حتى مايو 2025. وذكر أن هنالك غرفة تنسيقية افتراضية دائمة تتولى متابعة البلاغات اليومية لحجب المواقع والأرقام الاحتيالية، حيث قامت منذ عام 2023 بحجب أكثر من 2300 موقع إلكتروني احتيالي إضافة إلى تعطيل ما يزيد على 2200 رقم (واتساب) احتيالي وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات وشركات الاتصالات المحلية. وأضاف أن التعامل مع المتهمين داخل البلاد يتم وفق إجراءات قانونية بالتنسيق مع النيابة العامة، أما في حال وجودهم خارج البلاد فيكون التعامل من خلال الإنتربول الدولي والتواصل مع الدول المعنية، مستذكرا في الوقت ذاته عملية (البرج الأحمر) والتي شهدت ضبط تشكيل عصابي استهدف أبراج الاتصالات في احدى مناطق البلاد وتمت ملاحقته وضبطه في إحدى الدول الخليجية. وردا على سؤال عن مدى كفاية القانون رقم (63 لسنة 2015) بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات ومواكبته للتطورات الحالية، أوضح الصراف أن القانون لايزال يشكل أساسا تشريعيا كافيا، مبينا أن الوزارة تتابع المستجدات التقنية وتدرس أي مقترحات لتطوير المنظومة القانونية لمواجهة هذه التحديات. وحول الخطط التوعوية وجهود الوزارة، أشار إلى أن الإدارة تنظم ما يزيد على 70 محاضرة سنويا في المدارس والمؤسسات التعليمية والجهات الحكومية فضلا عن التعاون مع البنوك المحلية لإنتاج فيديوهات توعوية واستخدام التطبيق الحكومي (سهل) لإرسال التنبيهات للمواطنين والمقيمين وذلك بغية الوصول إلى شرائح المجتمع كافة. ودعا المقدم الصراف في ختام اللقاء المواطنين والمقيمين إلى عدم التفاعل مع الرسائل المشبوهة والإبلاغ عنها بشكل فوري، مشددا على أهمية تعزيز الثقافة الرقمية لحماية المجتمع من هذه المخاطر.
الأنباء
منذ يوم واحد
- الأنباء
الإعلام الأمني وعقوبات المخدرات
أبريل الماضي أعلن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف أن اللجنة الخاصة بمعالجة الثغرات الإجرائية في قانون مكافحة المخدرات انتهت من إعداد مسودة مشروع التعديلات على قانونها الجديد، ليرى النور قريبا جدا بعد عرضه على مجلس الوزراء لإقراره. منذ هذا التاريخ ونحن نرصد حملة شرسة لتهريب المواد المخدرة بكل أنواعها، ورغم هذه المحاولات المستميتة التي تستهدف الكويت لتدمير ثروتها البشرية فإننا نجد وزارة الداخلية تواجه وبجدارة هذه الهجمة ليسقط تجار السموم المخدرة واحدا تلو الآخر في قبضة رجالات وزارة الداخلية، وآخرها نهاية الأسبوع الماضي بضبط مزدوج جنسية بحوزته مليون حبة مخدرة. المحاولات اليائسة لاستهداف الكويت بهذه الكميات الضخمة لا تفسير لها الا ان مواد القانون الجديد أدخلت الرعب في نفوس هذه الشريحة المجرمة ليسارعوا إلى جلب أكبر قدر من المخدرات والمشروبات الكحولية قبل نفاذ القانون الجديد بمواده الرادعة. الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أجادت في الحملة الإعلامية بشأن مواد قانون المرور الجديد بدرجة امتياز وأوصلت القانون الجديد بمواده إلى مختلف الشرائح وبعدة لغات، ويعي الجميع ان المخالفة تترتب عليها غرامات مرهقة وربما السجن، وتحقق الهدف الذي نشدته الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني، وليتحقق الردع والانضباط، وأتمنى أن تنظم حملة مماثلة بالتزامن مع القانون الجديد للمخدرات لتوضح العقوبات المشددة للاتجار أو لتعاطي المخدرات، ولكل من يفكر في استهداف البلاد ولمن يتعاطى تلك السموم أو من يفكر في تجربتها، وإني على ثقة بقدرة الإعلام الأمني بقيادتها وبخبرتهم الإعلامية على إيصال رسائل تصب في حماية المجتمع من هذه الآفة المدمرة. حفظ الله الكويت من كل مكروه تحت قيادة سيدي صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وسيدي سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، حفظهما الله ورعاهما. آخر الكلام القرار الذي أصدره وزير الصحة د.أحمد العوضي بإلغاء سمة دخول الوافد حال أثبتت الفحوصات أنه مصاب بمرض خطير ومعد، موفق للغاية، وأتمنى إلزام الوافدين ممن لديهم إقامات صالحة داخل البلاد بإجراء ذات الفحص حال تجديد إقامته، وهو ما سبق أن طالبت به.
